الأزمة الفرنسية والآفاق الضرورية للحركة العمالية

الحركة الراهنة في فرنسا نتيجةُ تراكم تناقضات اجتماعية واشتداد الصراعات السياسية. ستكون المعركة مديدة، ونتيجتها مهمة لميزان القوى في فرنسا وعلى الصعيد الدولي.

يمكن، منذ بضع سنوات، تلخيص وضع فرنسا بعبارة تروتسكي عام 1934: " لقد بدأ الوسط البرجوازي الصغير التلاشي لصالح المعسكرين الأقصيَيْن. وهذا يعني سير بقايا النظام البرلماني الى تآكل متزايد؛ وتنامي المعسكرين الأقصيين؛ و اقتراب الصدامات بينهما. وليس صعبا إدراك حتمية هذه السيرورة إطلاقا".  وبالفعل، تدل ردود فعل السلطات الفرنسية على مظاهرات يوم 17 أكتوبر القوية – حظر التجول، واحتجاز مئات الشباب، ما لا يقل عن ثلثهم من القاصرين، وأحكام السجن، وحظر التظاهر – على قفزة نوعية في تقييد الحريات الديمقراطية. فيما تبدو الحكومة عالقة بين حزب فرنسا الأبية، الذي حملته وسائل الإعلام مسؤولية الحركة، وحزب التجمع الوطني، الذي يقدم نفسه ملاذ أخيرا ضد  « chienlit » "الفوضى العارمة" 1. 

الانطلاق من واقع الرأسمالية الفرنسية

يجب وضع الصراع الحالي في سياق آثار الأزمة الرأسمالية على وضع الرأسمالية الفرنسية. فهذه الأخيرة تشهد منذ زهاء عشرين عامًا فقدانًا لنفوذها الإمبريالي في أفريقيا والشرق الأوسط، وتراجعًا في ميزان القوى مع القوة المركزية الأخرى في الاتحاد الأوروبي – ألمانيا، التي تطلق برنامجها العسكري الخاص –، وهشاشة اقتصادية مقارنة بمنافسيها. وتعزز الأزمة البيئية والحروب هذه الصعوبات، مع تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 8٪ (وانخفاض غلة إنتاج القمح بنسبة 19٪) وارتفاع أسعار النفط والغاز. ويتم تعويض هشاشة الاقتصاد 2 -ولا سيما ركود الإنتاجية – عن طريق ضخ الأموال العامة في القطاع الخاص، بواسطة آليات متنوعة من الإعانات والإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعية (270 مليار سنويًا).

وتنص ميزانية العام 2027 على تخفيضات بقيمة 43 مليار يورو، في حين ستصل الميزانية العسكرية إلى 64 مليار يورو.

في هذا السياق، وكما الحال على صعيد عالمي، تحتاج الطبقة السائدة إلى سلطات قوية، قادرة على التصرف بسرعة وعنف، وفرض تراجعات اجتماعية، والجمع هكذا سياسات مع أيديولوجية وتدابير عنصرية تروم تقسيم الطبقات الشعبية، وخلق أكباش فداء، واضطهاد وفرط استغلال الأشخاص ضحايا للعنصرية.

مِلاك سياسي برجوازي مستهلك عن آخره

تلك سياسة الحكومات المتعاقبة منذ حوالي عشرين عامًا. سواء من اليمين مع ساركوزي (الحد الأدنى من الخدمات، وضع «رائد الأعمال المستقل»...)، أو من اليسار مع هولاند (قانون العمل، وحالة الطوارئ لمدة تقارب السنتين، والمشروع الفاشل لسحب الجنسية)، أو في عهد ماكرون مع اللجوء 32 مرة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير القوانين دون الحصول على أغلبية في الجمعية الوطنية. وكان ذلك مصحوبًا، في كل مرة، بإصلاح نظام معاشات التقاعد، وقوانين معادية للمهاجرين، وقمع بوليسي مشتد.

أفضت هذه السياسات إلى فقدان الهيمنة — لا سيما على مختلف الشرائح الاجتماعية الوسطى— من قبل الملاك السياسي التقليدي المسؤول عن إدارة شؤون البرجوازية، والذي يجسده حزب «الجمهوريون»، وحزب «النهضة» (حزب ماكرون)، والحزب الاشتراكي. تفقد هذه الأحزاب قاعدتها الجماهيرية: ففي الانتخابات الرئاسية، على سبيل المثال، تشهد نسبة الامتناع عن التصويت ارتفاعًا ملحوظًا، من 16% في الجولة الأولى عام 2007 إلى أكثر من 26% عام 2022، أما في الانتخابات التشريعية، فقد ارتفعت من 17% في الجولة الأولى عام 1978 إلى 52% عام 2022 (33% في عام 2024). انخفض عدد الأعضاء المسجلين في الحزب الاشتراكي من 173 ألف عضو في عام 2012 إلى 22 ألفًا في عام 2021 و68 ألفًا في عام 2026 (إبان حملة الانتخابات التمهيدية، لا يعكس هذا الرقم التأثير الفعلي)، و«الجمهوريين» (LR) من 260 ألفًا في عام 2012 إلى 76 ألفًا في عام 2026. أما حزب ماكرون، «النهضة»، فلا يزيد عدد أعضائه عن 33 ألف عضو.

لقد انهار اليسار التدبيري، من ميتران إلى هولاند مروراً بجوسبان. ومؤخراً، سمح الحزب الاشتراكي بتمرير الميزانيات الأخيرة لحكومات ماكرون... صنيعة هولاند. يُنظر إلى الحزب الاشتراكي على أنه المسؤول بشكل خاص عن هذه السياسات، لكن حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي مرتبطان به، ليس فقط بالاتفاقات الحكومية المبرمة، بل أيضًا على مستوى المناطق والمقاطعات والبلديات. وحده حزب فرنسا الأبية، على الرغم من أن ميلانشون شغل منصب وزير في عهد جوسبان، يظهر بشكل مختلف تمامًا: كفاحي أكثر في مواجهة ماكرون واليمين المتطرف، ولا يتحمل مسؤولية سياسات التدبير الاجتماعي الليبرالي، لا سيما منذ المعركة الظافرة ضد المعاهدة الدستورية الأوروبية في العام 2005.

أقصى اليمين الفرنسي

لا تزال غالبية البرجوازية الفرنسية تؤيد توجهًا برجوازيًا كلاسيكيًا، مرتبطًا برأس المال المالي ومؤيدًا للاتحاد الأوروبي، يسعى إلى بناء قطب أوروبي ينافس الولايات المتحدة والصين. وتتعارض هذه الأهداف مع خطوط أقصى اليمين التقليدية.

بيد أن قسما من الطبقة السائدة ترجَّح نحو أصى اليمين، لأنه يسعى ، في الآن ذاته، إلى سلطة أقوى حتى من سلطة ماكرون وحزب «الجمهوريين»، ولأن أقصى اليمين يتكيف مع أهداف البرجوازية.

يحظى أقصى اليمين بمكانة راسخة في قسم بالغ الرجعية من البرجوازية، كاثوليكي وذي نفوذ قوي في وسائل الإعلام (بولوريه، ستيرين...)، وفي البرجوازية الصغيرة (التجار، الأطر...)، وبشكل عام في الشرائح الاجتماعية التي تخشى سقوطا طبقيا، والأزمة، والمنافسة، وارتفاع الأسعار، وفقدان مكانتها الاجتماعية.

توجد تيارات متنوعة داخله. وهكذا، تحظى لوبان بدعم خاص في أوساط البرجوازية الصغيرة الشعبية وجزء هام من الطبقة العاملة. أما بارديلا، فلديه روابط أقوى مع البرجوازية الكبرى، التي تعتقد أنها قادرة على السيطرة عليه ، ولا تحبدذ خطاب لوبين الشعبوي. أما زمور، فهو قوي نسبيًا في أوساط البرجوازية التقليدية بالغة الرجعية، الكاثوليكية والمعادية للمثليين.

الشرطة والجيش كسبهما سياسيا إلى حد كبير إلى  أقصى اليمين (أكثر من ثلثي الأصوات)، سواء على صعيد القاعدة أو في القيادات – فقد نشر كبار ضباط الجيش نصاً أبدوا فيه استعدادهم لتبني حلول استبدادية 3. وأخيرًا، نواجه مجموعات صغيرة ذات ميول فاشية تكتسب الثقة تدريجيًّا. تنفذ الشرطة والمجموعات النازية بنحو متزايد أعمالًا عنيفة، قاتلة بانتظام، ضد ضحايا العنصرية في المقام الأول، ثم ضد مجتمع الميم (LGBTI) والمناضلين في المقام الثاني… وبشكل متزايد ضد التحركات الاحتجاجية. وهذا حال الحركة الجارية 4.

تؤدي العنصرية دور اللحمة الأيديولوجية بتوجيه الغضب نحو الأشخاص من الأعراق المختلفة (حيث يؤدي كره الإسلام دورًا قويًّا بشكل خاص من أجل الشيطنة) وإثارة التنافس. أطلقت لوبين حملتها الرئاسية باقتراح حظر النقاب في الأماكن العامة، إنها وسيلة في آن واحد لإرضاء الأوساط الأشد رجعية، وتحقيق التجانس حول كره الإسلام، ووصف الأشخاص المعتبرين مسلمين بأنهم أعداء.

ويزداد دور العنصرية أهميةً لا سيما وأن اليمين المتطرف لا يمتلك برنامجًا حقيقيًّا. فالأمر الأساسي هو معارضة الهجرة، والقمع، والهجمات على الضمان الاجتماعي، والهدايا لأرباب العمل. ولديها خطاب غامض للغاية بشأن الأجور ومعاشات التقاعد (عارض حزب التجمع الوطني الإصلاحات الأخيرة لنظام التقاعد ويزعم أنه يريد زيادات في الأجور، لكنه في الواقع يطالب بتخفيض الأجر الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي، وعارض زيادة الحد الأدنى للأجور). كما واجه حزب التجمع الوطني (RN) صعوبات بشأن التصويت على ميزانية الحكومة. وبشأن الديون، تتحدث لوبين عن " إعادة النظر بشكل كامل في نموذج الدولة الرعائية " وترفض سياسات عدم سداد الديون. وهي متقلبة في موقفها تجاه الاتحاد الأوروبي، شأنها شأن قوى أقصى اليمين الأخرى، التي تعيد صياغة مواقفها لتكون أقل عدائية تجاه الاتحاد الأوروبي 5. وعلى وجه الخصوص، تستخدم هذه القوى الاتحاد الأوروبي في السياسات المعادية للمهاجرين وفي السياسة الدولية 6، بينما تتبنى دون تردد سياسات منح الامتيازات لكبار رجال الأعمال.

حزب فرنسا الأبية ، يسار إصلاحي مستقل

أما ميلانشون، من جانبه، فيجسد قطيعة مع توجهات التعاون الطبقي. فهو يقدم، مع حزب فرنسا الأبية  توجهًا كفاحيا، سواء في مواقفه داخل المؤسسات أو فيما يتعلق بالتعبئة والمطالب الضرورية للطبقات الشعبية. إلى جانب البرنامج الانتخابي الذي يتسم بتدابير إصلاحية كفاحية، يرفع حزب فرنسا الأبية شعار «الثورة عبر صناديق الاقتراع»، وعصيانا إزاء الاتحاد الأوروبي والمعاهدات الدولية الأخرى، فضلاً عن سياسة هجومية بشأن الديون 7.

وقد أتاح له توجهه المناهض للعنصرية بأن يُنظر إلي بما هو القوة التي تدافع عن الأشخاص من الأعراق المختلفة أو من أصل مهاجر، ولا سيما المسلمين والمسلمات. كما أن دعمه للنضالات الاجتماعية ومعاركه ضد أقصى اليمين في المدن ذات التاريخ العمالي قد منحه قاعدة راسخة في الأوساط النقابية. وقد أسهمت مقدرته على دمج النضالات ضد صنوف الاضطهاد ودعم الثقافة في توسيع قاعدته إلى مجالات جديدة. وأخيرًا، تمكن من الحفاظ على موقفه المناهض لماكرون في جميع الظروف –بمهاجمة شرعيته والمطالبة باستقالته فيما كانت فيه قوى أخرى تبدي احترامها لمؤسسات الجمهورية الخامسة – ما سمح له أيضًا بكسب جزء من الشرائح الاجتماعية الغاضبة، التي غالبًا ما يستقطبها أقصى اليمين (الـ«غاضبون غير الفاشيين») . أما فيما يتعلق بمسألة أوكرانيا، فقد تطور موقفه إيجابيا: برغم بعض الغموض، تدين اليوم العدوان الروسي وتطالب بانسحاب القوات الروسية. وبشكل أعم، فإنها تتبنى، برغم بعض المواقف الغامضة تجاه روسيا والصين، خطابًا مناهضًا للحرب وداعمًا لفلسطين. وهذا عنصر أساسي في الوضع الذي نشهده حاليًا من تصاعد الحرب وإعادة التسلح.

بهذا النحو، يجسد حزب فرنسا الأبية في الواقع إعادة بناء استقلالية الطبقة عن التدبير البرجوازي للنظام، حتى وإن كان تنطوي على حدود هامة:

• يتبنى خطاباً غامضاً ومتقلبًا بشأن مسألة الطبقات الاجتماعية. غالبًا ما يركز خطابه على "الشعب"، لكن ميلانشون بات، منذ عدة أسابيع، يتحدث  بيسر أكبر عن "حرب الطبقات"، وعن الصراع الطبقي بين رأس المال والعمل، ويشرح مفهوم فائض القيمة، وما إلى ذلك. ويسهم خطابه، الذي يكون أحيانًا متناقضًا وغامضًا بشأن "فرنسا جديدة" فيخطاب محمود عن مناهضة العنصرية. في الواقع، يوحد الطبقات الشعبية سياسياً حول برنامج ’يدافع إجمالا عن مصالح الطبقة العاملة راهنا.

• ثمة فجوة بين استراتيجيته المركزة على الانتخابات من جهة، والنضالات والتنظيم الذاتي من جهة أخرى.

في الواقع، حزب فرنسا الأبية آلة انتخابية لا يجيد مناضلوها الاندماج في الحركات الجماهيرية، ويأتي كوادرها أساسًا من الطبقات الوسطى، برغم قاعدة اجتماعية شعبية جدًّا. و انخراطه في الحركة الجارية متواضع.

• برغم انتسابه إلى مناهضة الرأسمالية، غالبا ما تتموقع في  إطار النظام. على سبيل المثال، يقترح إنشاء قطب مصرفي عام بدلاً من مصادرة البنوك وإرساء احتكار لأنشطة البنوك والتأمين تحت رقابة عمالية، ولا يقترح سوى تحديد الميراث بـ 12 مليون يورو، ويقترح أجرا أقصى يبلغ 20 ضعف أدنى راتب، إلخ.

• برغم ما أحرز من تقدم هائل قياسا بحقبة 2012-2017، لا يزال يحتفظ بنبرة قومية، تتفاوت شدتها حسب المواقف وميزان القوى والقضايا المطروحة. وهكذا، يؤكد تضامنها مع الشعوب المضطهدة، بما فيها التي تضطهدها فرنسا، ولديه موقف جذري مناهض للعنصرية، لكنه يظل كونيا للغاية، حيث يعتبر فرنسا نموذجًا عالميًا، ويرحب بوجود فرنسا في «القارات الخمس»، كما أنه تتبنى موقفه غامض بشكل منتظم بشأن قضية المهاجرين («الأفضل أن يتمكنوا من البقاء في أوطانهم»)، ويدافع عن ضرورة وجود قوة عسكرية فرنسية مستقلة عن الدول الأخرى، ويروج خطابا معاديا لألمانيا والولايات المتحدة إشكاليا جدا.

إنه إذن تيار إصلاحي كفاحي، حتى وإن كان قسم كبير من مناضليه وكوادره يعتبرون أنفسهم ثوريين. علاوة على ذلك، فإن النظام يرفضه: فمواقفه بشأن القضايا الاجتماعية وفلسطين، على سبيل المثال، تجعله تيارًا يستحيل على البرجوازية والرأسمالية استيعابه. كما أن لديه عددا قليل جداً من المنتخبين، وبالتالي فهو لا يتعرض راهنا لضغوط كبيرة من الدولة البرجوازية.

ضرورة بلورة تمثيل سياسي للطبقة العاملة

يفرض كل من صعود  أقصى اليمين، وتجذر السياسات البرجوازية، وتراجع الحركة العمالية، على الثوريين الإسهام في ترسيخ الاستقلال الطبقي، بما هو مرحلة ضرورية لبدء النضال ضد الطبقات السائدة واستعادة الطبقة العاملة الثقة.

لا يمكن أن يحدث التجذر داخل البروليتاريا من خارج هذا العمل، والمنظمات التي تسعى إلى تقديم نفسها في تعارض مع حزب فرنسا الأبية ( (كفاح عمالي، حزب مناهضة الرأسمالية الثوري، ثورة دائمة) تُهمش ولا تُفهم. وهذا لا يلغي ضرورة بناء قوة ثورية مستقلة، لكن يجب على هذه القوة أن في النضال كما هو في الممارسة السياسية الفعلية للجماهير.

لذلك اختار حزب مناهضة الرأسمالية - A عدم تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية، ومساندة ترشيح ميلانشون. وبنحو أدق، قرر الجمع بين:

• بناء «جبهة مناهضة للفاشية»، أي أوسع جبهة موحدة ممكنة، من الأحزاب والجمعيات والنقابات،والمنظمات المناهضة للعنصرية ومنظمات الأحياء.  رغم صعوبة تنفيذ هذا التوجه في السياق الانتخابي، ورغم ضرورة ان يواجه استغلاله من قبل قوى اليسار الأكثر اندماجًا في النظام لممارسة الضغط من أجل ترشيح «أقل إثارة للانقسام» من ترشيح ميلانشون، فإنه يتيح طرح رهان شامل لهذه الحقبة، وعدم فصل النضالات عن الانتخابات.

• مساندة ميلانشون، من أجل ترسيخ قطب يسار راديكالي، في قطع مع اليسار المندمج في النظام، الذي تقع عليه مسؤولية ساحقة في صعود أقصى اليمين. المقصود الارتباط بالقطاعات النضالية التي ترغب في خوض المعركة ضد اليمين وأقصى اليمين، وضد جميع السياسات الليبرالية. مع رهان ربط الحملة الانتخابية بالنضالات الاجتماعية.

• الحفاظ على حملة ومنظمة ثورية مستقلتين تدافع عن التنظيم الذاتي، والارتباط بالتيارات الأكثر كفاحية، والدفاع عن مشروع مجتمع بديل. يجب الحرص على أن يُنظر إلى الخطاب الثوري على أنه مساهمة جوهرية، و تعزيز للآفاق النضالية الكفاحية، وليس كهجوم على المعركة المشتركة. وهذا ما يستوجب العمل على برنامج انتقالي يمكن ربطه بقضايا الساعة.

ماذا سيحدث ؟

تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب التجمع الوطن في جميع السيناريوهات، مع حصول اليسار على 30٪، واليمين على 31٪، واليمين المتطرف على 35٪ في الجولة الأولى. وقياسا باستطلاعات عام 2022، يخسر اليمين ما يقرب من 10 نقاط، موزعة بشكل متساوٍ تقريبًا بين اليسار وأقصى اليمين. لكن في عامي 2022 و2024، عجزت استطلاعات الرأي عن توقع الديناميات النضالية في اليسار، لا سيما حول حزب فرنسا الأبية . فقد تصدر اليسار الانتخابات النيابية لعام 2024، و حصل ميلانشون في عام 2022 على نسبة أعلى بـ4 نقاط مما توقعت استطلاعات الرأي.

يجب تحليل الحركات الانتخابية بأقصى درجات الحذر: فالنتائج من حيث ميزان القوى أقل عمقًا بكثير من تلك التي تنتج عن صراع اجتماعي يمتد إلى أماكن العمل وتنظيمها الجماعي. لكن ينبغي ألا نمحو حقيقة أن الحملات الانتخابية الأخيرة شابتها في جوانب عديدة سمات الحركات الاحتجاجية التقليدية: فقد كان التنظيم على صعيد القاعدة حقيقيًا، مع وجود لجان محلية في العديد من الأحياء والمدن، وتحرك واسع النطاق، ومناقشات عديدة، وارتفاع في مستوى التسييس وفهم القضايا ومستوى الوعي. وعند التفكير في الأمر، فإن السعي لانتخاب ميلانشون على أساس برنامج شامل لا يقل راديكالية عن خوض نضالات دفاعية حول معاشات التقاعد أو الأجور، دون منظور سياسي إجمالي.

الحركة الحالية تسلط ضوءًا جديدًا على الوضع

تُعد هذه التعبئة مؤشرًا على الديناميات الجارية. وقد اندلعت بسبب الحالة المزرية للتعليم الوطني في الأحياء الشعبية، وبسبب القمع المفرط الذي أعقب تحركات الشباب الأولى. شعر الشباب (تضرب جميع الجامعات تقريبًا، وأكثر من نصف المدارس الثانوية، وهو أمر لم يسبق له مثيل) 8  والعاملون على الفور بأن الأمر يهمهم، لأن الصلة مباشرة بالحالة العامة للخدمات العامة (التعليم، الصحة، النقل...)، ولحسن الحظ، فإن قمع الشباب لا يزال – حتى الآن – أمرًا غير شعبي للغاية. تعد ظروف معيشة الغالبية، لا سيما إبان الصيف الحارق، والصعوبات المالية عاملين آخرين قويين للغاية يربطان بين هذه الفئات. لذا، تم استخدام تاريخ 17 أكتوبر، الذي كان مقرراً ليكون يوم تحرك من أجل القوة الشرائية بالتزامن مع حركة السترات الصفراء، فرصةً لتلاقي فئات اجتماعية متنوعة: الشباب، ولا سيما من الأحياء الشعبية وضحايا العنصرية، والسترات الصفراء، والعمال/ت الواعين/ت. وهكذا يجري التعبير عن تمرد شامل على أوضاع الطبقة العاملة، مع تضامن من جانب قسم من الطبقات الوسطى 9.

وتندرج أعمال العنف في المظاهرات ضمن هذا السياق من الستياء العارم واليأس الاجتماعي: تروي شهادات المتهمين أمام المحاكم قصص سرقات صغيرة لأجهزة كمبيوتر وملحقات وعطور، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى إلقاء البيض وتوجيه الشتائم ضد رجال الشرطة 10.

أما القمع فلا يرحم: أيدي مبتورة بفعل القنابل اليدوية، وشباب فقدوا أعينهم جراء إطلاق الرصاص المطاطي (LBD)، والعديد من الإصابات الأخرى، ومئات الشباب قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 3 أيام، إلى جانب الإذلال والتعذيب، ووفاة شخص واحد في إحدى المظاهرات. ويطالب المدعون العامون بأحكام سجن مشددة – لا يتبعها القضاة دائمًا – ويطالب وزير العدل برد " لا يرحم تجاه المشاغبين لأنهم يخونون فرنسا "، منكرًا الطابع السياسي للتحرك. ويطالب باستخدام "تقنيات تحديد الموقع الجغرافي، والتنصت على المكالمات الهاتفية "، " استخدام تقنية التعرف على الوجه في نظام TAJ (معالجة السجلات الجنائية)، أي ملف الشرطة، حيث يوجد ملايين الأشخاص في هذا الملف ". في 6 أكتوبر، عندما كانت الحكومة تحاول كبح تزايد الحركة، حظرت التجمعات أمام مئات المدارس الثانوية. والمظاهرات محظورة في العديد من المدن. يُشار إلى حزب فرنسا الأبية في وسائل الإعلام، وبناءً على تعليمات من السلطة إلى أجهزة الاستخبارات، على أنه المحرض على العنف؛ وقد تعرض رافاييل أرنو، النائب عن حزب فرنسا الأبية، لمحاولة اعتقال، وطالب المدعي العام بعقوبة السجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ وحرمان من الترشح لمدة سنتين ضد ريما حسن، النائبة الأوروبية عن حزب فرنسا الأبية. ويهدد جيرار لارشير وبرونو ريتالو ولوران نونييز بحل حزب مناهضة الرأسمالية A، ومنظمات أخرى. ومن المقرر نشر مركبات مدرعة وقوات عسكرية في المظاهرات المقبلة، فضلاً عن سن قانون «مكافحة المخربين» الذي يهدف إلى تحميل منظمي المظاهرات مسؤولية الأضرار المادية. يتضح من هذا المشهد أن تحول فرنسا إلى نظام استبدادي للغاية يمكن أن يحدث بوضوح دون حاجة إلى أقصى اليمين، في حين أن هذا الأخير، المستعد لخطوة نوعية أخرى، يقدم نفسه على أنه الملاذ لـ"إعادة فرنسا إلى النظام". الخطر الفاشي حاضر أكثر من أي وقت مضى.

الطبيعة غير المعروفة بعد للحركة

في مواجهة ذلك، تُبدي خصائص الحركة هشاشة كبيرة: فهي عفوية إلى حد كبير وتتشكل يومًا بيوم، كما أن التنظيم الذاتي محدود للغاية. وقد اكتفت النقابات في الأساس بمسايرة الحركة، ولا تزال التجمعات العامة صغيرة جدًّا في الوقت الحالي. توجد بوادر لتنسيق بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، لكنها لا تستند في هذه المرحلة إلى وفود منتخبة وشرعية، وبالتالي قادرة على تطبيق قراراتها. وتظل الحركة غير واضحة المعالم، سواء من حيث أهدافها أو من حيث تكتيكات بنائها. وهي في هذا تمثل الوضع السائد: فهناك خطر كبير من انقسام الحركة بين تيار جذري نتيجة العمل الميداني وفهم طبيعة السلطة — وهو تيار قد يكون هامشيا — وبين حركة واسعة نسبياً وسلبية تتبع، في أحسن الأحوال، دعوات الأجهزة النقابية. تمثل مشاركة منظمات الحركة العمالية في تطوير الحركة، والسعي إلى التوصل إلى اتفاقات عريضة لبناء هياكل التنظيم الذاتي، والتجمعات العامة، والهيئات التنسيقية، والاجتماعات المشتركة بين النقابات، نقاطا مهمة لترسيخ الحركة ومكافحة انقسامها.

ولا تزال ثمة مسألة أساسية أخرى عالقة، مسألة ما الهدف الذي حددته الحركة لنفسها. هل ستكون حركةً ضد الانتقائية في التعليم، وبالتالي من أجل إلغاء نظام «باركورسوب» وبرنامج « ماستريَّ»، ومن أجل الموارد اللازمة للتعليم؟ أم حركةً أوسع من أجل الأجور والخدمات العامة؟ أم أنها حركة سياسية، مثل رفض ماكرون والقمع وأقصى اليمين، كما توحي بذلك أعلام فلسطين التي ترفرف في المظاهرات؟

ثمة أشكال وسيطة ممكنة أيضًا، لا سيما أنه من المستبعد جدًّا أن توافق الحكومة على التخلي عن نظام «باركورسوب» أو تخصيص 10 أو 20 مليار يورو، في الوقت الذي يبدأ فيه النقاش حول الميزانية في الجمعية الوطنية. يلزم الحركة، كي تنتصر، ان تضع برنامج مطالب واضحا، وتحدد أهدافها بحيث تتمكن من حشد القطاعات التي لم تنضم بعد إلى التحرك، مع الاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة شاملة مع السلطة.

سيعطي يوم 5 نوفمبر، يوم التعبئة الكبير التالي ، فكرة عن القدرة على حشد أعداد كبيرة في الإضراب، بل وربما – بالنسبة لبعض القطاعات – في الإضراب المتجدد. لكنه لن يحل مسألة الشعارات. فمن المؤكد أن المنظمات النقابية ستكتفي بالمطالب التقليدية (الأجور، الخدمات العامة، التوظيف...) 11. أما اليسار المؤسسي فسيكتفي بالدفاع عن الحركة، وانتقاد ماكرون، والمطالبة بمفاوضات مع النقابات. أما المنظمات اليسارية فستعتمد على التنظيم الذاتي، بثقة عمياء في أن هذا التنظيم (رغم ضعفه) سيحل جميع المشكلات. لكن من سيجرؤ على طرح السؤال السياسي والمتعلق بالسلطة؟

يدافع حزب فرنسا الأبية  بشكل جذري عن الحركة، لكن لا يبدو عازما على مهاجمة ماكرون، ربما خوفًا من أن يُربط أي فشل محتمل للحركة الاجتماعية بهزيمة مستقبلية لميلانشون في الانتخابات الرئاسية. وسيضطر في الأسابيع المقبلة إلى ربط الأمر بالميزانية، وإظهار التناقضات بين سياسة التقشف من جهة، وتغذية رأس المال والميزانية العسكرية من جهة أخرى. وهذا عنصر إيجابي للغاية لأنه سيساهم في نقل الحركة إلى الساحة السياسية: مع الميزانية أم ضدها؛ مع الحركة أم ضدها؛ أموال للخدمات العامة والرواتب، أم للجيش وأصحاب الأعمال؟ إن اللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير الميزانية سيفرض إجراء تصويت على الثقة في الحكومة، وسيطرح بشكل مباشر أكثر مسألة العلاقة بالسلطة.

وبقدرما أُخذت هذه المسألة في الاعتبار مبكراً، دون الانفصال عن الميدان النضالي الضروري للانطلاق من الشواغل الأساسية، كلما أصبحت الحركة أقوى.

لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المرحلة التالية، لكن واقع تطور التحركات بتزامن في عدة دول أوروبية، بترسيمات متشابهة (حيث يؤدي محفز محدود إلى أزمة سياسية)، يعزز فكرة أن الحركة ناتجة عن انفجار تناقضات عميقة جدًا، وقد تمتد إلى أزمة سياسية طويلة الأمد. والطبقات السائدة تدرك ذلك جيدًا، لأنها ترد بقمع غير مسبوق.

من هذا المنظور، تكتسب محاور ثلاثة يدافع عنها حزب مناهضة الرأسمالية الجديد (NPAA) معناها الكامل:

• هناك حاجة إلى جبهة موحدة واسعة، مناهضة للفاشية ومناهضة للقمع، للدفاع عن أنفسنا في مواجهة السلطة واليمين المتطرف.

•  لا غنى عن يسار جذري لتنظيم النضال الطبقي، وتنظيم الطبقات الشعبية على الصعيد السياسي، ورسم آفاق بديلة. ولا تقتصر أهمية هذه الأداة على فترة الحركة أو الانتخابات الرئاسية فحسب، بل هي ضرورة على المدى المتوسط. لكن تحقيق ذلك يتطلب الاستثمار في حملة دعم موحدة لترشيح ميلانشون للرئاسة.

• يجب على تيار ثوري مستقل أن يقترح سياسة مواجهة مع الدولة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وأن يظل مستقلاً تمامًا عن المؤسسات وعلاقات الأجهزة ، وأن يُعد سياسيًّا وتنظيميًّا للمعارك القادمة ضد الرأسمالية. ■

25 أكتوبر 2026

• 1شخصية كرنفالية باريسية (القرنين الحادي عشر والخامس عشر) تُعرف باسم «chie-en-lit»، اشتهر بها الجنرال ديغول في عام 1944 ثم رئيس وزرائه بومبيدو في عام 1968 بعبارته «الإصلاح، نعم؛ الفوضى، لا». وقد عادت هذه العبارة إلى الظهور في الأسابيع الأخيرة.
• 2« La crise du pouvoir d’achat en France », Michael Roberts, 23 octobre 2026, Inprecor. 
• 3« “Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants” : 20 généraux appellent Macron à défendre le patriotisme », 21 avril 2021, Valeurs actuelles. 
• 4« “On va vous défoncer la gueule !” » : à Paris et Lille, l’extrême droite attaque des blocages étudiants », Arthur Dumas, 22 octobre 2026, L’Humanité.
• 5« L’extrême droite à la conquête de l’Union européenne : du pouvoir national à l’internationale trumpiste », 23 juillet 2026, Éric Toussaint, CADTM.
• 6Même s’il existe des contradictions, voir « Europe : Pour une autre politique économique face aux réponses d’extrême droite et à l’offensive de Trump », Éric Toussaint, 24 octobre 2025, Inprecor n° 738.
• 7 توجهه متغير، تارة يتحدث  عن " التخلص من الديون في النار" وطورا عن تجميد قسم من الديون، تلك المستحقة للبنك المركزي الأوربي. أنظر 
• Voir « Annuler la dette détenue par la BCE ou la mettre au frigo ? », Éric Toussaint, 19 octobre 2026, L’Humanité.
• 8« France : Un début de mouvement sans précédent », Elsa Collonges, Antoine Larrache, 6 octobre 2026, L’Anticapitaliste.
• 9يتناول استطلاع  إيلاب ليوم 16 أكتوبر مواضيع متنوعة  لكن يبرز اجمالا  مساندة قوية  للحركة لدى الشبالب  و الشغيلة  وعامة لدى  شرائح البروليتاريا العليا و الدنيا  . « Les Français et les mobilisations sociales », sondage Elabe pour BFMTV, 16 octobre 2026.
• 10« Mobilisation du 17 octobre : lors des comparutions immédiates, le défilé des auteurs présumés des pillages devant des juges sous pression », Jérémie Pham-Lê, Pascale Robert-Diard, Gilles Rof et Richard Schittly, 21 octobre 2026, Le Monde.
• 11« Le 5 novembre, grandes grèves intersyndicales dans tout le pays ! », 19 octobre 2026, CGT. 

المصدر:

https://inprecor.fr/la-crise-francaise-et-les-perspectives-necessaires-…