تشهد فرنسا حراكاً اجتماعياً استثنائياً. ففي سياق الأزمة متعددة الأوجه التي تطبع النظام الرأسمالي، وتصاعد النزعة العسكرية والطابع السلطوي للدولة، فضلاً عن تنامي اليمين المتطرف، يتيح هذا الحراك إمكانية إحداث قطيعة سياسية وفتح الطريق أمام بديل جديد. ويرى أنطوان لاراش وإلزا كولونج أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في بلورة أرضية مطلبية مشتركة، وتوسيع دائرة التعبئة من خلال الإضراب، وطرح مسألة السلطة السياسية بشكل صريح. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، ستكون نتيجة هذه المواجهة حاسمة في تحديد المسار المقبل.
لقد شكّل يوم 17 أكتوبر محطة التقاء بين شرائح اجتماعية متنوعة: الشبيبة المُتمَرسة، وسكان الأحياء الشعبية، وأصحاب «السترات الصفراء»، والنقابيون. وهو ما جسّد تقارب مختلف الفئات التي باتت تدرك أهمية التعبئة دفاعاً عن مصالحها الطبقية. وتكمن فرادة هذه الحركة، التي لم تشهد فرنسا مثيلاً لها منذ عدة عقود، في هذا الالتقاء تحديداً؛ إذ كانت كل معركة نضالية كبرى في السابق تستقطب هذه المكونات بشكل منفصل. وترتبط هذه الوحدة أساساً بكون أزمة النظام قد أدت إلى تدهور حاد في ظروف عيش الطبقات الشعبية، إلى درجة أن الشرارة التي أشعلها تحرك تلاميذ الثانويات كانت كافية لتنفجر مختلف أشكال الغضب الاجتماعي في وقت واحد.
وفي الوقت الذي تستقطب فيه التعبئات المنظمة أيام السبت مئات الآلاف من المشاركين، كما حدث يومي 24 و31 أكتوبر، يُنتظر أن يشهد إضراب 5 نوفمبر مشاركة استثنائية. ففي مختلف القطاعات، ستتجسد حالة الغضب والرفض لماكرون والمنظومة التي يمثلها، بالتوازي مع الدفاع عن المطالب الاجتماعية والتعبير عن التضامن مع الشباب المنخرط في النضال.
ولم يعد تلاميذ-ات الثانويات ينخدعون بالتدابير المحدودة جداً التي تلوّح بها الحكومة تحت مسمى «إعادة إصلاح نظام باركور سوب» (والمقرر تنفيذها سنة 2028، وكأن هذه الحكومة تستطيع الالتزام بما سيحدث بعد الانتخابات الرئاسية!)، ولا بالمليار يورو المُعلن عنه، ولا بالقروض المخصصة لترميم المؤسسات التعليمية. أما الإعلان عن إحداث 15 ألف مقعد إضافي في التعليم العالي («10 آلاف في أقسام شهادة التقني العالي، و4 آلاف في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، وألف مقعد في التخصصات الجامعية المرتبطة بالصحة»)، فليس سوى استفزاز.
إن ما يشغل الشباب فعلياً هو إمكانية إلغاء نظام «باركور سوب» وما يثيره من قلق، والحصول على ما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية (وليس قروضاً من شأنها أن تزيد الأقاليم صعوبات مالية)، فضلاً عن ضرورة تقديم حلول ملموسة اتجاه عنف الشرطة، والعنصرية المستشرية، وما يعترض مستقبل الشباب عموماً. ولن تتوقف التعبئة مع استئناف الدراسة. فرغم حاجتها إلى بعض الوقت لاستعادة زخمها وإدراك حقيقة الوعود التي أطلقها وزير التعليم، فإنها ستحافظ، في المجمل، على ديناميتها، ولا سيما مع الدفعة الجديدة التي سيمنحها إضراب يوم 5 نوفمبر للحركة.
وهكذا، ستتواصل التعبئة، فيما سَيحفّز التصويت الأول على مشروع الموازنة، والمتعلق بشق الإيرادات، يوم 3 نوفمبر، التفاعل بين النضال في الشارع والمعركة البرلمانية. وقد يشكل هذا التزامن فرصة لإضفاء قدر من الانسجام على المطالب الاجتماعية والسياسية للحركة.
الردّ القمعي لماكرون وليكورنو ونونييز
إن المستوى الذي بلغته ردّ الحكومة يعكس إدراكها لما تنطوي عليه هذه التعبئة من قدرة هائلة على زعزعة الاستقرار، في ظل افتقاد الحكومة إلى الشرعية وتفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد. فالسلطة لا تريد الاستجابة لمطالب الشباب بشأن الموازنة ونظام «باركور سوب»، بسبب ضيق هامش المناورة المتاح لها، اقتصادياً وسياسياً، في سياق تراجع مستوى أرباح الرأسمال الفرنسي، والحاجة إلى إضعاف المرافق العمومية، بما يتيح إنعاش الرأسمال بضخ الأموال العمومية فيه1.
كما تخشى الحكومة الاضطرار إلى التخلي عن خطة التقشف المقررة في مشروع الموازنة، وأن تُقدِم وكالات التصنيف الائتماني على خفض التصنيف السيادي لفرنسا مجدداً. لكنها تخشى، أكثر من أي شيء آخر، انتقال عدوى الاحتجاج إلى المجال السياسي، بما قد يضع حداً للسياسة العامة المُنتهجة حالياً، وهي السياسة الأكثر انسجاماً مع الأهداف التي حددتها البرجوازية، أي توجه تقشفي مفرط، مؤيد للاتحاد الأوروبي، وذي نزعة حربية، وهو توجه يواجه أصلاً صعوبات كبيرة في سياق الاستعداد للانتخابات الرئاسية.
ويبدو القمع، في نظر السلطة، الردّ الأكثر ملاءمة لمُواجهة هذا الوضع؛ إذ يستهدف منع الاستجابة للمطالب، ومحاولة احتواء التمرّد الاجتماعي، دون اللجوء، في هذه المرحلة، إلى حزب «التجمع الوطني».
وقد بلغ القمع البوليسي مستوى غير مسبوق منذ عقود: الإصابات الخطيرة، وإغلاق المؤسسات التعليمية، واستخدام الغاز المسيل للدموع، والضرب المبرح، ومنع التظاهر ورفض الترخيص بمسارات المسيرات، وحظر التجمعات، وفرض عشرات قرارات المنع الفردية من التنقل (المعروفة باسم MICAS، أي التدابير الفردية للمراقبة الإدارية والتتبع، وهي إجراءات مرتبطة… بسياسة مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن اختراق الشرطة للمظاهرات، وتنفيذ آلاف الاعتقالات، وشن حملات إعلامية تستهدف حركة «فرنسا الأبية» (La France insoumise)، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية (NPA-L’Anticapitaliste) وتنظيمات أخرى. بل وصل الأمر إلى التلويح بإمكانية حظر هذه التنظيمات.
ويظل حزب «التجمع الوطني»، أو إعادة تشكيل تحالف بين اليمين المتطرف وأقصى اليمين، خياراً احتياطياً يمكن اللجوء إليه في حال فشل هذه السياسة. علماً أن اليمين المتطرف حاضر بقوة داخل جهاز الشرطة، حيث يمثل أكثر من ثلاثة أرباع المصوتين-ات.
مواجهة نقاط ضعف الحركة بوضوح
تعوّل الحكومة على أن يفضي القمع إلى الحيلولة دون اتساع رقعة الحركة الاحتجاجية، كما تراهن على أن تفقد هذه الأخيرة زخمها بفعل مواطن الضعف التي تعتريها. ولا ينبغي التهرب من مواجهة هذه الاختلالات؛ فالحركة تفتقر، في الواقع، إلى أهداف واضحة واستراتيجية محددة. لقد انطلقت الحركة، إلى حد كبير، بشكل عفوي، كرد فعل على تدهور بِنيات المؤسسات التعليمية، ورفضاً لآليات الانتقاء التي يفرضها نظام «باركور سوب»، واحتجاجاً على النقص في أعداد المدرسين-ات، ومناهضةً للقمع البوليسي والعنصري. غير أنها واجهت صعوبة في بلورة مطالب دقيقة ومُحدّدة. وقد ساهمت المطالب العشرة ذات الطابع الاستعجالي التي قدمها اتحاد الطلبة في توضيح أهداف النضال، لكنها لم تتحول بعد إلى مطالب تتبناها غالبية الشباب، كما أنها لا تمثل سوى استجابة جزئية لغضب الطبقات الشعبية بمختلف مكوناتها.
وتكشف المظاهرات بوضوح عن طبيعة الانشغالات الأساسية لهذه الفئات. ففي مقدمة الأولويات تأتي كلفة المعيشة، إلى جانب أوضاع مرافق الخدمات العمومية، وتوزيع الثروة، والعنصرية، والقمع، فضلاً عن القضية الفلسطينية. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، في حين لم تزد الأجور الفِعلية سوى بنسبة 2.4 في المائة خلال خمس سنوات2. أما معاشات المتقاعدين-ات فما تزال مُجمّدة.
كل ذلك يعطي الانطباع بأنها حركة بطابع سياسي واضح، وبكونها قادرة على مساءلة جوانب عديدة من النظام القائم، غير أن هذه الانشغالات لم تُترجم، حتى الآن، إلى أرضية مطلبية واضحة يمكن لملايين الأشخاص أن يجدوا أنفسهم فيها، وأن تشكل هدفاً موحداً للحركة، على غرار المطالبة بسحب إصلاح معين.
وتتحمل منظمات الحركة العمالية مسؤولية جسيمة في هذا الوضع: فمنذ انطلاق التعبئة، اكتفت بمواكبة الشبيبة ودعمها ووضع إمكاناتها وطاقاتها في خدمتها، دون أن تبادر إلى لعب دور قيادي. ففي مظاهرات أيام السبت، يظل حضورها محدوداً، ولا تعمل على تنشيط المسيرات بلافتاتها وشعاراتها ومكبرات الصوت التابعة لها. كما أنها لا تفتح نقاشاً جدياً حول أهداف الحركة والوجهة التي ينبغي أن تسلكها.
ضرورة بلورة أرضية مطلبية للحركة
من الضروري أن تتوفر الحركة على أرضية مطلبية واضحة: إذ لا يمكنها الاكتفاء بالتنديد العام بسياسة الحكومة، لأن هذا الخطاب لا يستقطب سوى الفئات من الطبقات الشعبية التي أدركت بالفعل ضرورة معارضة السلطة برمتها، في حين أن الغالبية الساحقة لم تنخرط بعد في الحراك، ولا سيما أنها لا تعتقد بإمكانية تحقيق انتصارات فعلية. ويزداد الأمر أهمية في ظل سعي السلطة إلى الإيحاء بأنها تستجيب لانشغالات الشبيبة، مع الإصرار في الوقت نفسه على أنه لا بديل عن التقشف، ومواصلة اللجوء إلى القمع.
ولكي نتمكن من استقطاب الجماهير التي ما تزال في موقع الترقب والتردد للحركة، ينبغي أن نطمئنها إلى أننا نناضل من أجل تحقيق مطالب ملموسة وقابلة للتحقق في المرحلة الراهنة. ويمكن لهذه المطالب أن تتطور تبعاً لتطور الحركة واتساعها. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعداد أرضية مطلبية وطنية، يمكن تنظيمها، على سبيل المثال، حول النقاط التالية، بما ينسجم مع النقاش الدائر بشأن الموازنة وخطة تمويل منظومة الحماية الاجتماعية:
- إلغاء نظام «باركور سوب» ومنصة «مون ماستر (Mon Master) »، والعودة إلى النظام الذي يتيح لحاملي-ات شهادة البكالوريا التسجيل في التخصص الذي يختارونه، داخل الجامعة التي يفضلونها (وفقاً لمقتضيات قانون سافاري لسنة 1984).
- تخصيص 10 مليارات يورو إضافية سنوياً لقطاع التعليم الوطني، وتوظيف مليون شخص في مرافق الخدمات العمومية.
- زيادة الأجور ومختلف مصادر الدخل بمقدار 400 يورو.
- نزع سلاح الشرطة، وإصدار عفو عن المتظاهرين-ات، وتطهير جهاز الشرطة من العناصر العنصرية.
- تمويل هذه الإجراءات من أرباح الشركات الكبرى والميزانيات العسكرية، ووضع حد للإعفاءات من المساهمات الاجتماعية، وفرض ضرائب على الثروات الكبرى والمعاملات المالية.
- الدفاع عن منظومة الحماية الاجتماعية، (ولا سيما ما يتعلق بالعطل المرضية، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية…إلخ).
كما أثبتت التجربة أن فترات النضالات الكبرى تتيح إمكانية انتزاع مطالب محلية بسهولة أكبر؛ ذلك أن قوة التعبئة العامة تمنح العمال والعاملات الثقة في قدرتهم على فرض مطالبهم، وتدفع أرباب العمل إلى التخوف من اندلاع نزاعات طويلة الأمد، في الوقت الذي تصدر فيه عادة توجيهات تهدف إلى احتواء اتساع رقعة النضال. لذلك، تشكل هذه المرحلة فرصة مثالية للمطالبة، داخل كل مؤسسة أو مكان للدراسة، بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وغير ذلك من المطالب.
استراتيجية قادرة على تحقيق الانتصار لصالح الحركة
تتطور الحركات الاجتماعية عبر مراحل متعاقبة. وقد تمثلت المرحلة الأولى في انطلاق التعبئة تضامناً مع تلاميذ وتلميذات الثانويات، ودعماً لمطالبهم، ورفضاً للقمع الذي يتعرضون له. أما المرحلة الثانية، التي شهدناها مؤخراً، ولا سيما بفضل حراك 17 أكتوبر، فقد نقلت الحركة من احتجاج شبابي إلى تمرّد اجتماعي أوسع نطاقاً. أما المرحلة الثالثة، فستبدأ الأسبوع المقبل، وستشهد، دون شك، دخول الحركة النقابية إلى ساحة النضال. وستتواصل تعبئة الشبيبة، مدعومة بالزخم الذي سيخلفه إضراب 5 نوفمبر، ومن المرجح أن تتجدد عمليات إغلاق الثانويات والجامعات على نطاق واسع. كما يُحتمل أن يتغير المناخ السياسي مجدداً، في ظل حكومة تواجه صعوبات متزايدة. لكن ماذا بعد ذلك؟
في يوم 5 نوفمبر، سيخرج ملايين الأشخاص إلى الإضراب والتظاهر، لكن كم منهم سيكون مستعداً للانخراط في إضراب تصعيدي طويل الأمد؟ يتوقف ذلك على عوامل عديدة، من بينها مدى النجاح في بلورة أرضية مطلبية واضحة وسهلة الاستيعاب. غير أن هناك عاملاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل في: ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية قادرة على تحقيق الانتصار، بما يسمح بمواجهة القمع والصعوبات المالية التي تعترض الأفراد وتحول دون قدرتهم-هن على الإضراب. نحن بحاجة إلى أن تتبنى شريحة وازنة من الحركة ومناضليها ومناضلاتها، على المستوى الفردي وداخل كل جمع عام، وكل اجتماع للجبهة الشعبية الجديدة، وكل هيئة تنسيق أو جمع عام بالأحياء، مجموعة من التوجهات الحاسمة، وأن تعمل على الدفاع عنها:
- توسيع الحركة وتحويلها إلى تعبئة جماهيرية واسعة: من خلال تنظيم جموع عامة قاعدية، وجولات تواصل داخل المصالح وأماكن العمل وقاعات الدراسة، بهدف إقناع المزيد من الأشخاص بالانخراط في النضال. وينبغي أن تتيح النقاشات اليومية إقناع المترددين وكسبهم إلى صفوف الحركة. فالتجمعات العامة داخل أماكن العمل والدراسة، وتنسيقها على أساس ديمقراطية قاعدية حقيقية، هي وحدها القادرة على ترسيخ الحركة ومنحها توجهاً ديمقراطياً.
- الحفاظ على وحدة الحركة التي تكتسي أهمية بالغة، ولا سيما في مواجهة سلطة تعتمد القمع وتستعين بوسائل الإعلام. وليس الوقت مناسباً لانتقاد النقابات، بل لفهم أنها تعكس مستوى الوعي لدى ملايين الأشخاص الذين يتعين علينا استقطابهم وإشراكهم في النضال. وينبغي أن تنشأ، في كل بلدية وحي، هياكل وحدوية للحركة، تساهم النقابات والجمعيات والتنسيقيات والجبهة الشعبية الجديدة في بنائها.
- الإضراب الجماهيري هو السبيل الوحيد لتحقيق الانتصار، إذ ينبغي أن تدفع قوته السلطة إلى الخشية من إضراب عام طويل الأمد. وهذا هو الدرس الأساسي الذي نستخلصه من نضالات العقود الأخيرة، سواء في المعركة ضد عقد العمل الأول (CPE) سنة 2006، أو في النضالات ضد إصلاح أنظمة التقاعد، وكذلك من تجربتي ماي 1968 ويونيو 1936. وللوصول إلى إضراب جماهيري قابل للتجديد والاستمرار، لا بد من المرور عبر إضرابات ليوم واحد، قد تبدو محبطة في بعض الأحيان، لكنها ينبغي أن تتيح انتقال كل قطاع إلى الفعل النضالي بأغلبية أفراده. ويمكن، على سبيل المثال، تنظيم إضراب ليوم واحد في 5 نوفمبر، ثم إضرابين في الأسبوع الموالي، وثلاثة أيام في الأسبوع الذي يليه، وصولاً إلى الإضراب اليومي. كما يمكن الجمع بين هذه الخطوات وإضرابات محدودة أو قطاعية.
- ربط هذه الدينامية بالدفاع عن أرضية مطلبية واضحة، تتصل بالنقاش الدائر حول الموازنة.
طرح مسألة السلطة، والمعركة من أجل الهيمنة السياسية
لن تتنازل الحكومة بسهولة، فهي واقعة تحت ضغط الأسواق المالية3، والطبقات المُهَيمِنة، كما أنها مطالبة بإثبات أنها أكثر كفاءة من اليمين المتطرف في إخضاع الطبقة العاملة.
ويتجسد جزء كبير من مطالب الحركة في النقاش الدائر حول الموازنة. ومن الواضح أن الحيلولة دون تمرير موازنة ذات توجه ليبرالي تقتضي إسقاط حكومة ليكورنو. وقد أدرك عدد كبير من المتظاهرين-ات هذه الحقيقة، وبدأوا يرفعون مطالب رحيل ليكورنو، باعتباره ممثلاً لسياسة التقشف، ورحيل نونييز، قائد أجهزة القمع، فضلاً عن المطالبة بإزاحة ماكرون، بسبب مجمل سياساته المعادية للمصالح الاجتماعية والقائمة على القمع والعنصرية، طوال السنوات العشر الماضية.
وثمة شعور متزايد بأن مآل هذه الحركة سيُحدّد بدوره مآل الانتخابات الرئاسية لعام 2027. فإذا انتصرت السلطة، وإذا جرى القبول بالقمع، فسيصبح الطريق مُمَهّداً أمام مارين لوبان، أو أمام سلطة أكثر عداءً لما هو اجتماعي وأكثر قمعاً من سلطة ماكرون. أما انتصار الحركة، فسيفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام اليسار، ولا سيما فيما يتعلق بترشيح ميلونشون، وبناء يسار نضالي موحد لخوض الانتخابات التشريعية.
إن المواجهة بين الطبقات المُهيمِنة، ذات النزعة القمعية، بل والفاشية أحياناً، وبين التمثيل السياسي للطبقة العاملة، أصبحت حتمية. وهذه المواجهة تجري الآن عبر النقاش العمومي ووسائل الإعلام، وستنتقل غداً إلى الجمعية الوطنية والشارع، وإلى النقاشات اليومية داخل الأحياء، دون انتظار حلول سنة 2027. لقد أظهرت المواجهات الاجتماعية الكبرى الأخيرة أن مآل النضال يتحدد بمدى الثقة التي تمتلكها طبقة اجتماعية في نفسها، وبقدرتها على بناء هيمنة سياسية في مواجهة الطبقة المقابلة. فإما الاستسلام أمام القمع، وإما التنظيم والاستعداد لمواجهته. وإما دفع الفئات الوسطى (من تجار-ات ومثقفين-ات وغيرهم-هن)، إلى الاصطفاف إلى جانب القوى الرجعية، وإما كسبها إلى صف الحركة.
وقد يتنصل اليسار، بشقيه السياسي والنقابي، من خوض هذه المواجهة. وقد يحدث ذلك لسببين: أولهما انتظار الاستحقاقات الانتخابية، على أمل تحقيق ميلونشون انتصاراً انتخابياً يستند إلى قوة الحركة؛ وهي مقاربة تقلّل بشكل كبير من الأهمية الحاسمة لمآل الصراع الاجتماعي نفسه. وثانيهما، نزعة اليسراوية لدى جزء من اليسار الثوري، الذي يدير ظهره لمسألة السلطة الفعلية، لأنه يراهن على انتقال السكان، بطريقة سحرية، من المطالب الاجتماعية إلى انتفاضة شعبية ذات أغلبية واسعة.
غير أن المواجهة السياسية هي، في الوقت نفسه، نتيجة للصراع بين أكثر الطبقات تناقضاً وتعارضاً، أي البرجوازية والبروليتاريا، ومُحفِّز قوي لتحويل النضال المطلبي، خطوة بعد أخرى، إلى نضال سياسي من أجل السلطة. إن توحيد الحركة والنضال من أجل الهيمنة، في مواجهة سلطة لا تريد تقديم أي تنازل، سيطرحان، في مرحلة معينة وبقوة، معادلة بديلة: «إما هم أو نحن». ولعلنا نستحضر هنا ردّ فعل بعض المناضلين-ات إزاء منع المظاهرات، والقمع، وتوظيف التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب: «إلى متى سنظل نقبل بما يُمارس ضدنا؟».
وتتمثل المهمة الأكثر إلحاحا للثوريين في الإسهام في توضيح طبيعة المواجهة بين «هم» و«نحن»، وطرح مسألة السلطة، والمساعدة على بلورة وعي جماعي مفاده أن تحقيق المطالب يقتضي التخلص من الحكومة ومن ماكرون. وعندئذ، يمكن النظر في المسار الذي ستقودنا إليه هذه الدينامية: فقد تُفضي إلى انتصار اليسار في الانتخابات، وهذا احتمال قائم؛ لكنها قد تفتح أيضاً الطريق أمام قطيعة مع الجمهورية الخامسة، عبر تشكيل جمعية تأسيسية، وربما إقامة سلطة شعبية.
إن الأزمة السياسية قائمة بالفعل، وهي مرتبطة بأزمة النظام الرأسمالي، كما تؤكد ذلك التعبئات التي تشهدها بلدان عديدة، (مثل إسبانيا وبلجيكا وألمانيا، وألبانيا وصربيا، على سبيل المثال لا الحصر في أوروبا). ولا يمكن لهذه الأزمة أن تجد مخرجاً سوى عبر أحد مسارين: إما انتصار قوى الثورة المضادة، وإما انتصار الطبقة العاملة من خلال زعزعة أركان السلطة القائمة.
نُشر يوم 1 نوفمبر 2026 بموقع Contretemps.
- 1
س لوينون S.Loignon »موازنة 2027: في غياب النمو ستضطر الحكومة إلى مراجعة خطتها لتشديد برنامج التعافي«، 1 نوفمبر 2026، صحيفة Les Échos.
- 2
ميشيل روبيرتس M. Roberts، »أزمة القدرة الشرائية في فرنسا«.
- 3
ل. روبيكان L. Robequain، »المديونية: فرنسا تجد صعوبة في طمأنة الأسواق المالية، والمستثمرون الآسيويون يُغذّون حالة انعدام الثقة«، 8 أكتوبر 2026، صحيفة لوموند.
