يشكل التقدم السريع للقوات العسكرية المرتبطة بالإدارة السورية الانتقالية في شمال شرق سوريا، والتي سيطرت على معظم الأراضي – ذات الغالبية العربية – التي كانت حتى وقت قريب تحت هيمنة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بلا شك تحولا كبيرا في موازين القوى الجيوسياسية في المنطقة.
لحظة كتابة هذه السطور، لم يكن من الواضح بعد ما إذا كانت القوات المرتبطة بحكومة دمشق ستواصل تقدمها باتجاه المناطق ذات الأغلبية الكردية، أو ما إذا كان وقف إطلاق النار المعلن سيتم خرقه من جديد. في مثل هذا السيناريو، لا يمكن استبعاد تصعيد الاشتباكات، ولا احتمال وقوع محاولات ارتكاب مجازر بحق المدنيين – على غرار ما حدث سابقا في الساحل وفي السويداء. وأمام هذا الاحتمال، الذي سيكون من غير المسؤول التقليل من شأنه، يصبح من الضروري التضامن الفعال مع الشعب الكردي، والمطالبة بوقف عمليات القوات المرتبطة بدمشق، واتخاذ موقف داعم للمطالب الوطنية الديمقراطية للأكراد.
تمثل هذه الأحداث بوضوح، التي غيرت بشكل جذري موازين القوى العسكرية والسياسية في البلاد وأنهت فعليا تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، هزيمة كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية. خسرت هذه القوات اليوم الورقة الأساسية التي كانت تمتلكها في مفاوضاتها مع دمشق، والمتمثلة في السيطرة على نحو ثلث الأراضي السورية. من الواضح أن سلطة الشرع، المدعومة من قبل الولايات المتحدة، ستسعى إلى فرض إدارة مركزية، تبخس مكانة الأكراد – في أفضل الأحوال – إلى موقع أقلية تُمنح بعض الحقوق الثقافية على أساس فردي. يُظهر بوضوح المرسوم الرئاسي الصادر في 17 كانون الثاني/يناير، والذي يعترف ببعض الحقوق الهوياتية للأكراد، أن المسألة الكردية في سوريا لا يُنظر إليها بوصفها مسألة حكم ذاتي وتقرير مصير، بل كمجرد مشكلة تتعلق بحقوق الأقليات. مع ذلك، لا ينبغي إغفال كون سلطة الشرع، التي يصعب وصفها بأنها تتبنى التعددية الثقافية والسياسية كمبدأ، ساهمت فعليا في خلق مناخ عنصري ومناهض للأكراد بشكل عدواني، وهو مناخ قد يمهد الطريق لهجوم واسع النطاق ضدهم.
الجيوستراتيجية البرجوازية والسياسة الثورية
من المؤكد أن الهزيمة التي منيت بها هذه الحركة لا تعني نهاية المطالب القومية الكردية، بل نهاية تجربة روجافا – أوأكثر دقة، تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. إن تدمير هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي قُدّمت لفترة كنموذج بديل لسوريا بأكملها، في غضون بضعة أيام، يثير – بحق – نقاشات واسعة حول التحولات الجيوسياسية التي قد يفضي إليها هذا الانهيار، سواء في سوريا أو في المنطقة، وكذلك حول أدوار القوى الإقليمية والدولية المختلفة في مآلات هذا المسار. فدور تركيا والولايات المتحدة في تمهيد الطريق لعمليات دمشق العسكرية، وسعي إسرائيل إلى تسوية مع هذه السلطة ما جعل هذا الهجوم ممكنا، فضلا عن دلالات هذه التطورات لمناطق أخرى في سوريا مثل السويداء، تشكل جميعها محاور نقاش حاسمة.
لكن التوقف عند هذا المستوى من التحليل – أي ترك هزيمة روجافا حكرا على خبراء الدراسات الإقليمية والعلاقات الدولية والتحليل العسكري – سيكون خطأ جسيما. فاختزال الديناميات السياسية والاجتماعية في المنطقة المعروفة ب «الشرق الأوسط» – وفقا لتعبير صاغته وزارة الخارجية البريطانية – إلى مجرد اعتبارات جيوسياسية وجيوستراتيجية، هو انحراف شائع وخطير في آن واحد. إذ إن اختزال كل التطورات الإقليمية في رقعة شطرنج تتصارع فيها مصالح القوى العظمى والفاعلين الإقليميين، يعني منذ البداية إقصاء منطقة جغرافية شاسعة من مجال السياسة الجذرية أو الثورية.
في مقالها المعنون «الاشتراكية الديمقراطية والنضالات القومية في تركيا» الذي نشر عام 1896، أشارت روزا لوكسمبورغ إلى هذه المسألة على وجه التحديد:
«نشهد كثيرا في صحافة الحزب محاولات لتقديم التطورات في تركيا (أي في الإمبراطورية العثمانية – ملاحظة المحرر) بوصفها محض نتاج لمؤامرات دبلوماسية […]. وما يلفت النظر في هذا الموقف أنه لا يختلف في جوهره عن وجهة النظر البرجوازية. في كلتا الحالتين، يتم اختزال الظواهر الاجتماعية الكبرى في سلسلة من “العوامل”، أي في الاجراءات الواعية للمكاتب الدبلوماسية. لا يثير مثل هذا المنظور أي مفاجأة لدى السياسيين البرجوازيين، فهم يصنعون التاريخ فعلًا في هذا المجال، وبالتالي فإن أدنى مؤامرة دبلوماسية تكتسب أهمية عملية كبيرة بالنسبة لهم من منظور مصالحهم الآنية. أما بالنسبة للاشتراكية الديمقراطية، التي تتمثل مهمتها في تفسير الأحداث الدولية وبالأخص، ربط ظواهر الحياة العامة بأسبابها المادية العميقة، فإن مثل هذه السياسة عقيمة تماما. على العكس، يتعين على الاشتراكية الديمقراطية بلورة موقفها الخاص، القائم على المقاربة نفسها في السياسة الخارجية كما في السياسة الداخلية، أي المحددة بالظروف الاجتماعية الداخلية للظاهرة المدروسة وبمبادئنا العامة»1.
انطلاقا من هذا المنظور، يصبح من الضروري، وأمام التطورات في سوريا، ألا نكتفي بنقاشات جيوسياسية بحتة، بل أن نستخلص أيضا دروسا سياسية من هذا التحول المفاجئ. شكلت تجربة روجافا، بالنسبة لليسار العالمي، إحدى أهم تجارب هذا القرن. وجب تقييم هذه التجربة، كما كل حركة تحرر كبرى، أولا وقبل كل شيء انطلاقا من ممارستها السياسية والاجتماعية الملموسة. إن محاولة إقامة نظام مجتمعاتي، قائم على الإدارة الذاتية والمساواة الجندرية، في إشارة إلى فكرة -الكونفدرالية الديمقراطية-، في ظروف بالغة الصعوبة فرضتها الحرب الأهلية السورية، وأن هذه المحاولة تواجه اليوم انتكاسة كبرى، مسألة لا بد لليسار الجذري والثوري من مواجهتها بجدية.
الإمبريالية والمقاومة
كان رد الفعل الأول لليسار العالمي تجاه التطورات في روجافا هو السخط إزاء ما اعتُبر خيانة أميركية للأكراد. اعتُبر هذا التطور، بحق، مثالا جديدا على النفاق الإمبريالي، وغالبا ما رافقته انتقادات بنبرة اعطاء الدروس من قِبَل: «كنا حذرنا من ذلك»، مؤكدة أن الحركة الكردية ما كان ينبغي لها أبدا أن تثق بالدعم الأميركي. تمثل تغريدة طارق علي – «منذ عام 2001، توسل بعضنا إلى القادة الأكراد ألا يقعوا في وهم التعاون مع الولايات المتحدة كونه سيخدم مصالحهم» – تعبيرا نموذجيا عن هذا المقاربة.
مهما حملت هذه الانتقادات من عناصر صحيحة، فعندما تطرح بمعزل عن السياق وتغفل الصراعات والتناقضات الملموسة التي تواجهها الحركة الكردية، فإنها تحتوي خطر تكرار حجج القوميات التركية والعربية والفارسية، التي طالما ادعت أن الطموحات القومية الكردية لم تكن، في الماضي كما في الحاضر، سوى أداة بيد الإمبريالية.
إن التشكيك – باسم معاداة دوغمائية للإمبريالية – في تلقي الحركة الكردية دعما أميركيا خلال معركتها الوجودية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، أو حتى تقديم هذا الدعم بوصفه سبب الانتكاسة الحالية، يعادل التشكيك في الدعم البريطاني الذي تلقاه أنصار المقاومة اليوغوسلافية واليونانية في نضالهم ضد النازية. في تلك المرحلة، اضطرت الحركة الكردية، وفق استعارة استخدمها لينين في سياق آخر، إلى عقد تسوية مع «لصوص» إمبرياليين من أجل «إنقاذ نفسها»2.
غير أن الحرب ضد «الدولة الإسلامية» ودمج الحركة الكردية في التحالف الدولي المناهض لها، أفرزا، في سياق الحرب الأهلية السورية، واقعا جيوستراتيجيا جديدا، هشا وفريدا في آن واحد. أتاح الدعم الأميركي للحركة الكردية – أي لقوات حماية الشعب YPG وقوات حماية المرأة YPJ – السيطرة على مساحة جغرافية واسعة تتجاوز بكثير المناطق ذات الغالبية الكردية. شكّل ذلك فرصة كبيرة للحركة، لكنه ترافق أيضا مع مشكلات جسيمة، إذ واجهت الحركة ما يُعرف بظاهرة «التمدد المفرط»، أي توسع يتجاوز قدراتها السياسية والعسكرية.
كان السبيل الوحيد للتقليل من الآثار السلبية المترتبة على السيطرة الفعلية على نحو ثلث البلاد بقاعدة اجتماعية محدودة، هو توسيع الحاضنة الاجتماعية للحركة. لم يكن ذلك ممكنًا إلا إذا نجح البرنامج المطبق في هذه المناطق المحررة حديثا في إيجاد صدى ملموس لدى السكان المحليين، وأن ينجح على الأقل في تعبئة جزء منهم وربطهم بالنظام الجديد الذي تم إرساؤه.
من التعبئة الى الدبلوماسية
جاء إنشاء الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية كاستجابة مباشرة لهذه الحاجة بالذات: كسب تأييد السكان العرب في الأراضي المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية. كانت الفكرة المطروحة أن نظام «الكونفدرالية الديمقراطية»، المتجسد في مؤسسات الحكم «الذاتي الديمقراطي»، سيشكل، في هذه المنطقة الشاسعة حيث يشكل الأكراد أقلية، بديلا للحكم يمكن أن يكون نموذجا يصلح لسوريا بأسرها. لكن، لكي يتحقق هذا الطموح – وبالتالي نيل القبول الفعلي للأغلبية العربية التي تعيش في هذه الأراضي– كان من الضروري أن يُنتج هذا النموذج تحولات ملموسة في الحياة اليومية للسكان، وأن يحقق مكاسب ملموسة، وأن يفتح أفقا مستقبليا يستحق النضال من أجله.
إن التفكك السريع الذي شهدته المناطق ذات الأغلبية العربية ضمن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، والانسحاب المتسرع لقوات قسد التي اضطرت إلى التراجع أمام ما بدا وكأنه انتفاضة فعلية للسكان العرب في المناطق التي كانت تسيطر عليها، يبيّنان أن الأمر لم يكن كذلك: تبين أن الحكم الذاتي لم يكن مبنيا على أسس متينة في المناطق العربية. وهذه الحالة، التي غالبا ما تُفسر بتبدل ولاءات العشائر العربية في المنطقة، تستلزم تفكيرا أعمق. فالتفسيرات الاختزالية التي ترى في تعاطف العشائر العربية مع سلطة الشرع معطى ديموغرافيا «طبيعيا» وثابتا بحكم عروبتها، أو حتى الفكرة التي تفترض أن هذه المجتمعات عاجزة بنيويا عن تبني توجهات سياسية مفترض أنها خاصة باليسار الثوري مثل الحكم الذاتي الديمقراطي، ليست سوى تعبير عن مقاربة استشراقية جديدة تختزل السياسة الإقليمية في صراع دائم بين الطوائف والعشائر والقبائل.
في الواقع، تكشف هذه النقاشات حول العشائر عن مسألة غير مباشرة: وهي أن قوات سوريا الديمقراطية أولت أهمية أكبر للتسويات التي تم التوصل إليها مع زعامات عشائرية، بدل تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز سلطة العمال والمضطهدين في المنطقة وتعبئتهم في إطار نموذج الكونفدرالية الديمقراطية. تبين أن خيار إدارة المجتمعات العربية المحلية عبر اتفاقات مع شيوخ العشائر ومنحهم مناصب، كان خيارا هشا سرعان ما فقد صلاحيته مع تغير موازين القوى. يلخص جوزيف ضاهر هذا الواقع بقوله:
«بدلا من محاولة بلورة استراتيجيات لكسب موافقة الطبقات الشعبية العربية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، تعاون قادة قوات سوريا الديمقراطية مع زعماء عشائريين لإدارة السكان المحليين. وهؤلاء الزعماء معروفون بتغيير ولاءاتهم وفقا لأقوى الفاعلين السياسيين في اللحظة المعينة، والتركيز على الدفاع عن مصالحهم المادية الخاصة. ومع تغير ميزان القوى لصالح دمشق، تبع الزعماء العشائريون هذا الركب[3]».
بسبب العجز عن توسيع قاعدتها الاجتماعية، أصبحت قدرتها على حكم جزء واسع من سوريا تعتمد بشكل متزايد على الدعم الدبلوماسي والعسكري المقدم من الولايات المتحدة. من أجل ضمان بقاء الإدارة الذاتية، فُضّلت مقاربة سياسية تُعلي من شأن الدبلوماسية على حساب التعبئة الاجتماعية. واليوم، باتت نتائج هذه العلاقة التبعية البراغماتية واضحة. فمع تغير السياسة الأميركية في سوريا، انكشفت هشاشة الأسس التي قامت عليها الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. غير أن المسألة المطروحة للنقاش هنا ليست استخلاص استنتاجات أخلاقية مجردة حول مشاكل التبعية الحتمية الناجمة عن الاعتماد على دعم قوة إمبريالية بعينها، إذ نعلم مسبقا أن القوى الإمبريالية لا يمكن أن تكون صديقة لأي شعب أو لأي نضال تحرري.
إن السؤال الجوهري يكمن في الشروط التي أدت إلى تعميق هذه العلاقة التبعية. شكلت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، وتعميق الانقسامات الإثنية والطائفية في الحرب الأهلية، ولا سيما الموقف العدائي الصريح لتركيا، عوامل قلصت بشدة هامش المناورة لدى القوات السورية الديمقراطية خلال العقد الماضي. في مثل هذه الظروف، لم يكن بالإمكان ضمان استمرارية هذا الوضع الاستثنائي من ازدواجية السلطة الإقليمية، الذي نشأ من الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، إلا عبر هيئات سلطة محلية تستند إلى مطالب شعبية وقادرة على تعبئة السكان – أو على الأقل جزء كبير منهم. وعلى الرغم من الادعاءات المعاكسة من قبل الإدارة الذاتية، يمكن القول إنها لم تنجح في تحقيق هذا الهدف في المناطق ذات الأغلبية العربية، ولم تتمكن من تفعيل مؤسسات الحكم الذاتي الديمقراطي التي من شأنها توسيع قاعدتها الاجتماعية. هذا الضعف السياسي هو ما يفسر التراجع والتفكك الحاليين، اللذين ينبغي تحليلهما لا كأحداث عسكرية فحسب، بل كظواهر اجتماعية أيضا.
الأممية كعمل ملموس
في عصر الإمبريالية متعدد الأقطاب، من الواضح أننا سنواجه بشكل متزايد حالات تُستَغل فيها نضالات اجتماعية كبرى، وانتفاضات، ومبادرات ثورية، أو تُصادَر أو تُخون من قبل قوى دولية وإقليمية. ومن هنا تبرز أهمية استخلاص الدروس الصحيحة من تجربة روجافا. فإذا كان على الأممية أن تكف عن كونها موقفًا أخلاقيًا مجردًا، لتكتسب بُعدًا عمليًا، فلا بد من مواجهة الإشكاليات المعقدة التي كشفتها تجربة روجافا. إن مقاومة ضغوط المناورات الإمبريالية الهادفة إلى تشويه نضالات التحرر والاستحواذ عليها واحتوائها، لا يمكن أن تتحقق بالاحتماء بمبادئ مجردة، بل فقط من خلال بناء ممارسات وهيئات ومؤسسات قادرة على جعل التعبئة الاجتماعية والسياسية من الأسفل ممكنة ودائمة.
إن مناقشة دروس تجربة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لا ينبغي أن تحل محل واجبنا في التضامن، بل على العكس، يجب أن تُكمله. فالتضامن اليوم مع أكراد سوريا المحاصَرين ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل ضرورة سياسية: فما دام الأكراد – وهم شعب مجزأ وخاضع للهيمنة منذ التفكيك الإمبريالي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى – عاجزين عن ممارسة حقهم في تقرير المصير وانتزاع حقوقهم القومية الديمقراطية، ستظل أية آفاق تقدمية في المنطقة وهما. ولهذا السبب تحديدا نحتاج إلى أممية عملية ترى في نضال الأكراد ضد هذا الاضطهاد متعدد الأشكال باعتباره جزءا لا يتجزأ من المقاومة ضد الصهيونية في فلسطين، ومن الانتفاضة ضد النظام في إيران، وتعتبر هذه المعارك كلها لحظات وأوجه – وإن كانت متناقضة – لنضال واحد.
26 يناير 2026
- 1
نشر هذا المقال لأول مرة في 8 و9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 1896 في «صحيفة العمال الساكسونيين» (Sächsische Arbeiter-Zeitung)، وهي الجريدة الناطقة باسم الاشتراكيين-الديمقراطيين الألمان في مدينة دريسدن. ترجم عن النسخة الإنجليزية المتاحة على موقع marxists.org. كما تتوفر ترجمة فرنسية للمقال على موقع «أرمنيان ترندز – ميز أرميني».
- 2
لينين، مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية
