الوضع في فرنسا والجبهة الشعبية الجديدة ومهام الثوريين

الوضع في فرنسا مطبوع بالأزمة العامة للرأسمالية، وبأزمة موقعها في ميزان القوى الدولي. توجد اليوم في حالة توازن غير مستقر إلى حد كبير، وقد تترجح إلى هيمنة اليمين المتطرف، على غرار بلدان أخرى عديدة.

الرأسمالية الفرنسية مصطدمة بالأزمة الاقتصادية العالمية. فالبلد في حالة شبه انحسار اقتصادي، وعجز ميزانيته متنام (6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024)، لدرجة أن وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف ديون فرنسا عدة مرات (من AAA إلى Aa2 بين العامين 2012-2015 ثم إلى Aa3 في العام 2024). ويعاني أحد قطاعاته التقليدية، أي صناعة السيارات، من أزمة، ولا سيما عجزه عن الانتقال إلى السيارات الكهربائية. ويلغي قطاع التجارة آلاف الوظائف (لا سيما في أوشان وكازينو). وبوجه عام، أحصت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل CGT ، للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024، 120 خطة تسريح من العمل، وهو ما يمثل ما بين 000 130 و 000 200 وظيفة منذ سبتمبر 2023. وقد تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير، بحساب الوظائف المترتبة. وتشمل إلغاءات الوظائف هذه تسريحات مباشرة وحالات تقاعد لم تُعوض، ما يؤدي إلى زيادة عبء العمل. ومن جهة أخرى يشهد البلد تزايدا، حيث يعيش 8.1% من السكان في فقر (بأقل من 000 1 يورو شهريًا، أو 500 1 يورو لزوجين بدون أطفال).

وقد طبقت حكومتا بارنييه وبايرو تخفيضات جذرية في الإنفاق العام في الميزانية، بما يصل إلى 60 مليار يورو، وتواجه خدمات عامة مختلفة صعوبات كبيرة. تلك حال التعليم، برغم تأجيل تخفيضات الوظائف المقررة في ميزانية العام 2025، وفي قطاع الصحة (تم تسجيل العديد من الوفيات في المستشفيات بسبب بطء وتيرة العلاج أو نقص الموظفين)، وفي الوظيفة العمومية المحلية حيث يؤدي خفض فرص العمل إلى زيادة صعوبة إدارة المجالس المحلية، وفي الجامعات، الخ. هذا فضلا عن الخصخصة الزاحفة في الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية (SNCF) وشركة النقل الحضري (RATP)، والتي تجري تدريجيًا مع الانفتاح على المنافسة ثم بيع الخطوط.

رد الفعل الإمبريالي على الصعوبات

لذا يتجه الميل العام نحو أفول اقتصادي حاد جدا. وفي الآن ذاته، فشلت الإمبريالية الفرنسية في معظم البلدان الأفريقية حيث كانت تهيمن في شكلها الإمبريالي الحديث، أي أفريقيا الفرنسية Françafrique. اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي (فبراير 2022)، وبوركينا فاسو (فبراير 2023)، والنيجر (أواخر عام 2023)، وكوت ديفوار (فبراير 2025)، وتشاد (ديسمبر 2024)، والسنغال (سبتمبر 2025؛ وأصبحت مصالحها الاقتصادية والسياسية موضع طعن. وقد جرت هذه الانسحابات بمبادرة من الأنظمة، إما بسبب استياء الشعوب أو بسبب ظهور تأثيرات منافسة، لا سيما من روسيا والصين.

وردًا على ذلك، تواصل فرنسا أو حتى تعزز هيمنتها على مستعمراتها المتبقية. على هذا النحو، يسعى ماكرون إلى وقف عملية إنهاء الاستعمار في كاناكي بإجراء استفتاء ثالث في العام 2021، برغم كوفيد-19، وحاول توسيع الهيئة الناخبة لتشمل جميع القاطنين وترحيل المناضلين إلى المتروبول. و رد بالقمع على المطالب الاجتماعية في غواديلوب والمارتينيك وغويانا الفرنسية، بينما تُستخدم مايوت الآن حقل تجريب واسع النطاق للسياسات العنصرية، مع إلغاء حق الأرض، الذي كان يمنح أي شخص مولود في فرنسا جنسيتها.

وبوجه الإجمال، تسعى سابع أكبر قوة عسكرية في العالم إلى بناء ”دفاع أوروبي“ حولها. بهذا النحو ، من المتوقع أن يكلف قانون البرمجة العسكرية المقبل 413 مليار يورو على مدى 5 سنوات، أي الضعف في 10 سنوات، بينما يصرح ماكرون إنه يتمنى”تمويلا أوروبيا مشتركا كثيفا لشراء وإنتاج المزيد“.

اهتلاك أحزاب تدبير الوضع

الأزمة والحالة هذه معممة، وتواجه الحكومات البرجوازية التقليدية صعوبة كبيرة في حلها. فمنذ زهاء عشرين عامًا، تناوبت الأحزاب اليمينية المنبثقة عن الديغولية والاشتراكية-الديمقراطية على السلطة، ولكن بصعوبة متزايدة في إعادة إنتاج نفسها. وقد أجرى الحزب الاشتراكي انعطافا يمينيًا بشكل خاص في ظل رئاسة فرانسوا هولاند (2012-2017)، مضيفًا إلى الليبرالية الاقتصادية التي بدأها ليونيل جوسبان في أواخر التسعينيات، تشديدا للقمع وللسياسات العنصرية، ومواصلةً لتدمير الضمان الاجتماعي، لا سيما بإصلاحات التقاعد والإصلاحات ضد العاطلين، وهجمات على قانون العمل والتمثيل النقابي. بيد أن النتائج الانتخابية للحزب اليميني ”الجمهوريون“ والحزب الاشتراكي تقلصت تدريجيًا، بتراجع فرانسوا فيون إلى المركز الثالث في العام 2017، والنتائج الهزيلة(4,78 %) لفاليري بيكريس في 2022 فيما يخص "الجمهوريون"، بينما تراجعت نتائج مرشحي الحزب الاشتراكي بينوا هامون (6٪) وآن هيدالغو (1.75٪) . في حين بلغت نسبة مارين لوبين 21% في عام 2017 و23% في عام 2022، وجان لوك ميلانشون 20% في عام 2017 و22% في عام 2022.

هكذا إختل المِلاك السياسي البرجوازي التقليدي اختلالا عميقا. وقد نجح ماكرون، الوزير السابق في عهد هولاند، في الجمع بين الناخبين المعتدلين من اليمين التقليدي والأكثر تيامنا في الحزب الاشتراكي، وخرج منتصرًا من آخر انتخابين رئاسيين. لكن قاعدته محدودة جدًا، حيث بلغت نسبته 18% و20% من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى في عامي 2017 و2022. وهي تجنح إلى الانكماش أكثر: لم يحصل التحالف الذي بُني حول ماكرون، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، سوى على 26% فقط من الأصوات و43% من النواب في العام 2022، ثم 22% من الأصوات و29% من النواب في العام 2024. والواقع أن قاعدته الاجتماعية تتكون أساسًا من الشرائح العليا المأجورة(الأطر) والطبقة السائدة. وتتجه القطاعات الرجعية بشكل متزايد إلى اليمين، نحو إريك زمور، وإريك سيوتي، وبالطبع نحو التجمع الوطني، في حين أن اتحاد اليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة أفقده الفئات الوسطى التي كانت تصوت تقليديًا للحزب الاشتراكي بعودتها إلى الحظيرة.

انتخب ماكرون في جولة انتخابات الرئاسة الثانية، في العام 2017، كما في العام 2022، ضد مارين لوبين، وبالتالي استفاد بشكل كامل من ”الجبهة الجمهورية“ التي تتكون من الأحزاب التي تدعو إلى التصويت ضد اليمين المتطرف. لذلك بدا ماكرون دائمًا بنظر الشرائح الوسطى كأفضل وسيلة، منذ الجولة الأولى، لمنع وصول لوبين إلى السلطة.  وقد ركز قسما كبيرا من حملاته الانتخابية على هذا الموضوع، ووعد بفرض تراجع اليمين المتطرف. ولكن هذا الوعد لم يدم طويلًا، حيث تخلت الطبقات الشعبية بشكل متزايد عن التصويت لماكرون لصالح ميلانشون بالنسبة للطبقات الواعية و/أو المصنفة عرقيا، و لصالح لوبين بالنسبة للشرائح التي تخشى انحدارا طبقيا.

خطر فاشي ملموس أكثر فأكثر

على هذا النحو، يتقلص”الوسط“، لصالح يسار متحول و لصالح اليمين المتطرف. وهذا الأخير هو الذي يشهد نموًا مذهلًا بشكل خاص، حيث لم تعد ”الجبهة الجمهورية“ كافية لوقف تطوره: في 39 دائرة انتخابية (من أصل 577) في الانتخابات التشريعية لعام 2024، تم انتخاب مرشحي حزب التجمع الوطني منذ الجولة الأولى.

وفضلا عن ذلك، نرى ارتفاعا مخيفا في مساندة التجمع الوطني داخل الشرطة والجيش. فقد ارتفعت نسبة التأييد في الشرطة من 51% في العام 2015 إلى 67% في المراتب الدنيا من التسلسل الهرمي في العام 2022، وفي الجيش تقدر بأكثر من 50%. وهي في الواقع عصابات مسلحة متعاطفة مع اليمين المتطرف. وينبغي ربط هذا الأمر بالمقال الذي نشره 20 جنرالًا في 21 أبريل 2021 -في إشارة إلى محاولة الانقلاب التي قام بها الجنرالات في العام 1961- في مجلة ”Valeurs actuelles“ اليمينية المتطرفة والذي جاء فيه ”نعم، إذا اندلعت حرب أهلية، سيحافظ الجيش على النظام على أرضه“ 1. هذا مع ترجح قطاعات كبيرة من البرجوازية الفرنسية نحو اليمين المتطرف. هكذا، ”يعتمد فرانسوا أسيلانFrançois Asselin ، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، على استطلاع للرأي أجرته منظمته ليؤكد أن "التجمع الوطني أقل تخويفاً لرجال الأعمال من الجبهة الشعبية الجديدة". ومن جانبه، يعتقد ميشيل بيكون Michel Picon ، رئيس اتحاد شركات القرب (U2P)، أن أرباب العمل الصغار ”يعبرون عن حاجة قوية للنظام والحزم وإعادة تأسيس تراتبية للقيم“2. ويتكاثر أضراب بالوري وبروغلي في حين أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن ”رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى يسارعون إلى إجراء اتصالات مع اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين“.

وتتزايد تدريجيًا هجمات الجماعات الفاشية ضد الأشخاص المصنفين عرقيا وضد مجتمع الميم-عين والمعتصمين والاجتماعات النضالية. وفي فبراير الماضي، تعرض أحد المناضلين اليساريين للطعن، ولحسن الحظ دون إصابة خطيرة. واحتل اليمين المتطرف مكانًا مهمًا في بعض التعبئات الاجتماعية مثل ”السترات الصفر“ (Gilets jaunes) وتعبئة المزارعين، لا سيما من خلال التنسيقية الريفية التي تشهد نموًا كبيرًا (حيث ارتفع عدد رئاسات الغرف الزراعية من 3 إلى 14 بين عامي 2019 و2025، مع تسجيل نسب تفوق 30% في العديد من المقاطعات).

ثمة إذن العديد من خصائص الفاشية موجودة بالفعل في البلد. وتنقص نقطة أساسية واحدة: وجود حزب فاشي جماهيري. لكن هذا العنصر، للأسف، قابل للتحقق، عند رؤية طوابير الانتظار المذهلة عند توقيع كتاب جوردان بارديلا3 أو الحضور في تجمعات حزب التجمع الوطني.

يسار في عز إعادة تشكيل

وفي الطرف المواجه، يتغير اليسار بقوة. وكما رأينا، بات الحزب الاشتراكي، الذي كان مهيمنًا على اليسار لثلاثين عامًا، بالغ الضعف ويعاني من تناقضات كبيرة. يدعي أن عدد أعضائه يبلغ 000 50 ، لكن عدد من يصوتون في مؤتمراته أقل من 000 20 شخص. وتخترقه خلافات بالغة الأهمية بين قسم مندمج كليا في المؤسسات، ويسعى إلى الاقتراب من ماكرون (حول كارول ديلغا Carole Delga وآن هيدالغو Anne Hidalgo ومكائيل ديلافوس Michael Delafosse وغيرهم)، وقسم آخر لا يزال حساسًا لتاريخ الحركة العمالية، لا سيما بواسطة منتخبي الأحياء الشعبية أو نقابيين من الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل CFDT أو الاتحاد الوطني للنقابات المستقة UNSA أو القوة  العمالية FO.

لقد فُرضت وحدة اليسار في الانتخابات العامة لعامي 2022 و2024 على منظماته لأن انقسامها كان سيؤدي إلى قلة منتخبيها. لكن لا يمكننا أن نتجاهل العلاقة بين الوحدة التي تحققت مع الاتحاد الشعبي الايكولوجي و الاجتماعي الجديد NUPES في العام 2022 والجبهة الشعبية الجديدة NFP في العام 2024 من ناحية، والوحدة النقابية في مواجهة الهجوم على معاشات التقاعد في العام 2023، والتي جمعت كل القوى، من نقابة متضامون/ت Solidaires إلى الكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، والفدرالية النقابية الموحدة FSU ، و الكنفدراليةالعامة للعمل. يمكن أن نعتبر أنه تحت تأثير الهجمات المعادية للحقوق الاجتماعية في حالة أولى، وتهديد اليمين واليمين المتطرف في الحالة الثانية، اجتمعت منظمات البروليتاريا معًا، فيما كانت البروليتاريا في الآن ذاته تحاول تنظيم نفسها والتحرك، ممارسةً ضغطا من أجل هذا التجميع.

وتحت هذا الضغط، تبنّى الحزب الاشتراكي، كما كان الحال عند ترشيح بنوا هامون في العام 2017، توجهًا كفاحيا نسبيًا، وتبنى برنامج الجبهة الشعبية الجديدة، معظمه مقتبس من برنامج ”فرنسا الأبية“، المستوحى هو ذاته من مطالب الحركات الاجتماعية الرئيسية، والذي صاغه مناضلو/ت المنظمات الرئيسية في جميع المجالات (نقابات، وجمعيات بيداغوجية، ومجموعات اقتصاديين، إلخ). كما شارك في هذا التحالف كل من منظمة الإيكولوجيين والحزب الشيوعي. وكانت لهاتين المنظمتين، اللتين لم تكونا على رأس حكومات اجتماعية ليبرالية، قدرة أكبر على التكيف البرامجي مقارنة بالحزب الاشتراكي ، وكانت المفاوضات سريعة.

وكان جوهر الاتفاق السياسي بين التشكيلات اليسارية الأربع الكبرى هو المطالبة بسحب إصلاح نظام التقاعد لعام 2023، وأن تختار الجبهة الشعبية الجديدة في حال فوزها رئيس الوزراء الذي ستقترح على ماكرون، وأن تصوت على اقتراحات بحجب الثقة عن أي رئيس وزراء يميني. هذا الاتفاق الهش، الذي طعن فيه الحزب الاشتراكي في الأشهر الأخيرة، فُرض على يمين الحزب مقابل الحصول على حصة كبيرة من الدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية... بل إن إحداها مُنحت للرئيس السابق فرانسوا هولاند.

جبهة موحدة أصيلة

على الجانب الآخر من اليسار، شارك حزب مناهضة الرأسمالية NPA-L'Anticapitaliste (NPA-A) في الجبهة الشعبية الجديدة، وحصل ”من حصة فرنسا الأبية“ على دائرة انتخابية لم يكن بوسع فيليب بوتو الفوز بها 4. كان الشرط الوحيد لدخول حزب مناهضة الرأسمالية NPA-A الجبهة الشعبية الجديدة هو الالتزام بالتصويت لصالح برنامجها في الجمعية الوطنية إذا تم انتخاب فيليب؛ وقد حدد بوضوح من قبل حزب مناهضة الرأسمالية NPA-A أنه لن يشارك في حكومة الجبهة الشعبية الجديدة. في الواقع، فإن طبيعة الجبهة الشعبية الجديدة، هذا التحالف "من فيليب بوتو إلى فرانسوا هولاند" لا تتيح مشاركة الثوريين، هذه التي لا تمكن سوى في ظروف استثنائية.

اعتمدت الجبهة الشعبية الجديدة برنامج قطيعة يتضمن بعض المقترحات الجذرية إلى حد ما: ”تجميد أسعار الضروريات الأساسية في الغذاء والطاقة والوقود“، وفرض ضرائب على ”الأرباح الفائقة“، وزيادة الأجور، و”وقف مشاريع البنية التحتية الرئيسية للطرق السريعة“، و”الانتقال إلى جمهورية سادسة من خلال جمعية تأسيسية مواطنة منتخبة“،و تدابير أكثر ملاءمة للهجرة، ورفض ”الميثاق الأوروبي لاستقرار الميزانية“، وعدد كبير من التدابير التي تشكل، دون أن تكون ثورية، قطيعة حقيقية مع السياسات البرجوازية المتبعة منذ عقود وتفترض مواجهة مع البرجوازية.

إن هذا البرنامج غير مقبول على الإطلاق، وقد أعربت الطبقة الحاكمة، بواسطة وسائل إعلامها وممثليها السياسيين وكبار رجال الأعمال، عن معارضتها التامة لهذا البرنامج و لحزب”فرنسا الأبية“. حتى أن قسما تبنى صيغا شبيهة بالعبارة التاريخية ”هتلر أفضل من الجبهة الشعبية“. غير أن أهداف حكومة منبثقة من الجبهة الشعبية الجديدة ستكون في إطار النظام، وستجمع بين تيارات شاركت بإخلاص في إدارة الرأسمالية الفرنسية، لا سيما أعضاء الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والإيكولوجيين. وبرغم أن البرنامج لا يتضمن في الحقيقة أي تدابير خاطئة، لا يتناول مسألة التسريحات و لا الدين العام، ولا يُدخل أي مساس بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. من المؤكد أن الحكومة مستندة إلى هكذا برنامج سوف تتعرض للضغط وتُخضَع بنحو أسرع من حكومة سيريزا في اليونان، وحتى لو أكد حزب فرنسا الأبية مرارًا وتكرار أنه يريد الاعتماد على التعبئة – عوض الانكباب عليها - فإن المستوى الراهن المنخفض لنشاط الطبقات الشعبية الذاتي سيجعل من غير المحتمل أن يتم تجاوز الحكومة من قبل يسارها.

احتواء التراجع وإعداد الهجوم المضاد

يبقى كل هذا فرضيا إلى حد ما، لأن ميزان القوى بين الطبقات لا يتيح في هذا الطور أملا في انتصار انتخابي لليسار. في الواقع، تشهد الحركة العمالية طور تراجع في قدرتها على التأثير على الوضع. فقد انتهت التعبئة بشأن التقاعد في العام 2023 بهزيمة، في حين تردت حقوق العاطلين والأجانب دون أي معارضة حقيقية من المنظمات الرئيسية. ويستمر تفكيك أو خصخصة الخدمات العامة، مع ردود فعل محدودة جدا ومحلية حتى الآن. وتتسع مساحات الفراغ النقابي، أما احتمالات توحيد - على المدى المتوسط – كل من الكونفدرالية العامة للعمل والفدرالية النقابية الموحدة (أو حتى نقابة متضامنون) فقد يفيد في احتواء التراجع أكثر من الأمل في إعادة بناء.

ومع ذلك، ثمة نقاط ارتكاز. فقد أبانت التعبئة بشأن التقاعد عمق الحركة، مع مشاركة قياسية في المظاهرات (في ذروتها، مليون متظاهر وفقًا للشرطة، و3.5 مليون وفقًا للكونفدرالية العامة للعمل)، التي جرت في عدة مئات من البلدات. وعلى غرار حركات سابقة، أو تعبئة ”السترات الصفر“ في 2018-2019، أمكن أن نلاحظ أن إمكانات تعبئة الطبقة العاملة لا تزال كبيرة جدًا حتى وإن كانت غير كافية من حيث ميزان القوى الذي تفرضه الطبقة السائدة.

وقد جرت تعبئات أخرى، مبرزة قدرات متباينة: على سبيل المثال، الحركة ضد عنف الشرطة والعنف العنصري، في أعقاب مقتل الشاب ناهل على يد الشرطة في يونيو 2023، والتي عبأت الأحياء الشعبية لعدة أيام، برغم حظر التظاهر وقمع الشرطة (اعتقال 651 3 شخصًا والحكم على 380 بالسجن، وحالتي وفاة). وعلى عكس تمردات العام 2005، حظيت هذه الحركة بدعم اليسار بشكل عام. واستطاعت التعبئة من أجل فلسطين، رغم ما اعترضها من قمع وهجوم أيديولوجي واسع النطاق، الصمود على المدى الطويل، وحشدت عشرات الآف الأشخاص، ولا سيما من الأحياء الشعبية والمصنفة عرقيا. ومثلت أهم حركة أممية للشباب- خاصة من الأحياء الشعبية - منذ عقود. وجرى تنظيم نضالات ضد التسريحات وإلغاء الوظائف، لا سيما في قطاعي السيارات والتجارة، في نوفمبر 2024، وبرغم أنها لم تنتصر في النهاية، ساعدت في زعزعة استقرار حكومة بارنييه وجعلت محاولة تمرير الميزانية باستخدام المادة 49-3 من الدستور تفضي إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالتها. كما تسهم الاحتجاجات النسوية، المنتظمة منذ حركة ”مي تو“، مع تطور الإضراب النسوي، والاحتجاجات البيئية (لا سيما ضد المشاريع الكبرى غير النافعة مثل الطرق السريعة والأحواض العملاقة وغيرها)، في حركة الاحتجاج الاجتماعي الإجمالية. ونشهد اليوم تحركًا نقابيًا ضد نقص الميزانية في الإدارات المحلية والجامعات (مع وجود عدة مئات من الأشخاص في بعض الاجتماعات العامة حتى الآن) والمستشفيات والمدارس ...

وحدة نضالية

ثمة إذن أزمة وتعبئات شبه دائمة ردا على هجمات الحكومة، وعلى نحو مماثل، تعبأ جزء من اليسار - ردا على صعود اليمين المتطرف وفي مواجهة ماكرون – لأجل بناء حملة الجبهة الشعبية الجديدة في لجان محلية تضم كل منها عشرات الأشخاص - بل المئات في بعض المناسبات. وفي العديد من الدوائر، التقى جميع مناضلي/ت اليسار لتنظيم عمليات توزيع المنشورات والملصقات والجولات في المباني والاجتماعات العامة. ليس فقط المناضلين/ت السياسيين/ت، بل حتى النقابيين/ت وأعضاء الجمعيات اليسارية.

إن لهذه الدينامية خصائص لا يمكن إنكارها. فمجرد المشاركة في نشاطات مشتركة على مدى عدة أسابيع يولد تلقائيًا تقريبًا زيادة في مقدرة العمل بعشرة أضعاف – ما أتاح منع فوز التجمع الوطني في الانتخابات، و أيضًا جعل الجبهة الشعبية الجديدة تحوز أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية! - ويمارس ضغوطًا لمواصلة هذه الوحدة في النضال. في الواقع، من الواضح لأي مناضل/ة في القاعدة أن هناك صلة بين عناصر البرنامج والنضالات على المستوى الشعبي، وبين انشغالات الطبقات الشعبية والنضالات الواجب تنظيمها، برغم أن قسما كبيرا من المناضلين/ت يتصورونها في جوانبها الأقل كفاحية (لقاءات مع نواب منتخبين، عرائض... الخ)، ومن الضرورة المطلقة، بالنسبة للمناضلين/ت الثوريين/ت، دعم هذه الدينامية الإجمالية، برغم محدودية كفاحية هذه الإطارات.

وترتبط هذه النقطة الأخيرة بموطن الضعف الرئيسي للجبهة الشعبية الجديدة، وهو طبيعتها المؤسسية بالأساس، بمعنى ارتباطها بمؤسسات الرأسمالية، من الأسفل إلى القمة. فمعركتها هي في الأساس نضال داخل النظام، لتغيير توازناته و”انتهاج سياسة يسارية“. وعلى هذا النحو، نظمت الجبهة الشعبية الجديدة حملتها الانتخابية لمنصب رئيس الوزراء والحكومة، برغم أنها لم تفز سوى بثلث المقاعد. نظم حزب ”فرنسا الأبية“، المنظمة الأكثر جذرية من بين المنظمات الأربع الرئيسية في الجبهة الشعبية الجديدة، حملة لعزل ماكرون، لم يكن لها أي فرصة للنجاح، ولم تكن بأي حال من الأحوال جزءًا من حركة جماهيرية، في حين أن الرئيس مكروه من قبل جزء كبير من السكان. ولم يصوت الحزب الاشتراكي في التصويت النهائي على الميزانية5، لصالح حجب الثقة، على عكس الالتزامات الأولية في الجبهة الشعبية الجديدة. أتاح هذا الخيار، المستجيب لتخوف قطاع من السكان من زيادة زعزعة جديدة لاستقرار البلد في حال عدم اعتماد الميزانية، لحزب التجمع الوطني، الذي لم يكن يرغب هو أيضا في حجب الثقة عن الحكومة، أن يضع نفسه في موقع ملائم. في الواقع، يلعب حزب التجمع الوطني لعبة معقدة: فمن جانب يحاول تقديم نفسه خصما رئيسيا لماكرون، ويحاول من جانب آخر الظهور كقوة ذات مصداقية لإدارة النظام بدلاً عنه. هذا التوجه مفعم بالتناقضات، ويمكن لليسار، بالتصويت المنهجي لصالح حجب الثقة، وبوضع نفسه كقوة نضالية رئيسية مناهضة لماكرون، أن يثبت أن حزب التجمع الوطني ليس في خدمة الطبقات الشعبية.

ولكن هذا يقتضي قيام اليسار بحملات كفاحية في القاعدة، وهو ما ليس مستعدًا للإقدام عليه، حيث ينساق مع الغرق في العمل البرلماني، و في الانقسامات، لا سيما المرتبطة بالتحضيرات للانتخابات البلدية لعام 2026. إنها، بالنسبة للأحزاب اليسارية الأكثر اندماجًا في النظام، موعد أساسي للحفاظ على مواقعها التي تمكنها -مثل مواقعها في المجالس الجهوية ومجالس المقاطعات- من بناء أجهزتها والحفاظ على ميزان القوى إزاء حزب فرنسا الأبية الذي لا يزال أضعف بكثير في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، تتطلع كل منظمة يسارية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2027، على أمل أن تلعب فيها دورًا مركزيًا. حزب فرنسا الأبية بواسطة جان لوك ميلينشون، الذي من المرجح أن يترشح، بينما تريد القوى الأخرى أن تتجنب بأي ثمن أن يكون السيناتور السابق مرشحا وحيدا لليسار، لأن ذلك سيضعف ميزان القوى بينها وبين حزب فرنسا الأبية. وتتعرض كل قوة لضغوط هائلة: الحاجة إلى تقديم مرشح واحد ومشترك من أجل الفوز، وربما حتى لمنع انتخاب لوبين. يجب أن نضيف إلى هذه اللعبة المعقدة إمكان إجراء انتخابات تشريعية جديدة منذ يونيو 2025، إذا لم تصمد حكومة بايرو مع مرور الوقت، خاصةً إذا ما حجب عنها اليسار والتجمع الوطني الثقة. وبعبارة أخرى، فإن اليسار مصاب بالشلل بسبب هذه القضايا التي تقسمه بينما تتطلب وحدته.

الجمع بين الوحدة والطابع الجذري

من الصعب التأثير في مثل هذا الوضع، لأن الأمور على الجبهتين السياسية والاجتماعية تبدو محبوسة. فالتعبئات الاجتماعية ضئيلة القوة في الوقت الراهن، برغم حجم الهجمات، والمنظمات السياسية غارقة في مفاوضات ومواجهات محلية ضارة. ومع ذلك، يمكن أن تكون فترات الفجوة الكبيرة بين ما هو مطلوب وما يتم القيام به فعليًا هي الأوقات التي تتوفر فيها مساحة سياسية للتعبير عن توجه بديل، حيث يجب تحويل الضرورات إلى ممكنات بواسطة العمل السياسي.

يقتضي ذلك محاولة تحليل الرهانات الدقيقة وتعبئة القوى المتاحة للتأثير في الوضع. تقودنا هذه المحاولة إلى التمييز بين الضرورات السياسية على ثلاثة مستويات.

المستوى الأول هو الحاجة إلى وحدة اليسار برمته للرد على التهديد الفاشي، وبناء ميزان القوى ورسم آفاق بديلة للهيمنة البرجوازية. ولهذا السبب، وبرغم حدود الجبهة الشعبية الجديدة، وجبت المشاركة فيها وربط هذا التحالف بالنضالات الملموسة. و يبدو من الصواب أيضًا الاستمرار في بناء هذا الإطار في القاعدة، لا سيما من خلال تشجيع عشرات المُتّحَدات التي لا تزال موجودة محليًا. يوجد حلفاء(Nouvelle donne, Égalités, l’Après, Copernic, Peps…) لتجسيد هكذا توجه، يعملون على بناء لقاء وطني للمتحدات، بينما تقوم المنظمات الأربع الرئيسية ( فرنسا الأبية و الحزب الاشتراكي و الحزب الشيوعي، والإيكولوجيون) بإعطاء الأولوية لمصالحها. عندما يحين الوقت، يمكن أن تلعب هذه السياسة دورًا مهمًا لأنها جنين الأطر الديمقراطية الشعبية الوحدوية القاعدية التي تحتاجها كل حركة جماهيرية من أجل العمل وبناء نفسها وطرح مسألة السلطة من أسفل.

يمكن لهذه المتحدات القاعدية أن تنظم الحملات الوحدوية اللازمة في الحقبة الحالية: ضد السياسات العنصرية، وضد التسريح من العمل، ومن أجل زيادة الأجور، والدفاع عن الخدمات العامة، ومن أجل فلسطين، ومن أجل كناكي... وقد جرت مناقشات أولية، بمبادرة من حزب مناهضة الرأسمالية NPA-A ، حول التسريح من العمل إبان موجة إلغاء الوظائف في نوفمبر-ديسمبر 2023، وتجري مناقشة مبادرات من أجل الخدمات العامة. ويمكنها أيضًا التدخل في مناقشات سياسية أكثر عمومية، على سبيل المثال حول الميزانية والرقابة، والاعتراض على تحدي الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نقاش جديد وشيك حول التقاعد، وسيكون لازما بناء جبهة مشتركة بين النقابات وحملة موحدة من قبل الجبهة الشعبية الجديدة والحركة الاجتماعية للدفاع عنها.

ويمكن أن يشمل الدفاع عن الوحدة من القاعدة إلى القمة، وهذا أمر غير مستبعد، الدفاع عن مرشح يساري واحد لانتخابات الرئاسة. في الواقع، في ظل الجمهورية الخامسة، وهي جمهورية غير ديمقراطية بشكل خاص تمنح صلاحيات هائلة للرئيس، قد يتطلب تجنب فوز لوبين مرشحا يساريا واحدا. لكن الأمر لم يحسم بعد. إن الانتخابات البلدية في عام 2026 مرحلة يصعب توقعها في الوقت الحالي: لا نعرف ما إذا كان انقسام اليسار سيؤدي إلى تقدم جديد لليمين المتطرف، أو ما إذا كان سيتم تحقيق وحدة اليسار وفي ظل أي ظروف وفي أي ميزان قوى.

مكانة حزب فرنسا الأبية الخاصة

ينبع المستوى الثاني من تحليل مختلف المنظمات اليسارية. فقد اتضح في السنوات الأخيرة أن حزب فرنسا الأبية يلعب دورًا خاصًا بين هذه المنظمات: فمستوى اندماجه المنخفض نسبيًا في الإطار المؤسسي (ليس لديه مستشارون إقليميون، وعنده 6 مستشارين في المقاطعات فقط، مقارنة بـ40 مستشارًا لدى الحزب الشيوعي الذي خسر 81 مستشارًا في الانتخابات الأخيرة، و332 مستشارًا لدى الحزب الاشتراكي الذي خسر 622 مستشارًا...) يولد موقفا نقديا بوجه خاص إزاء النظام القائم. وتقوم إستراتيجيته الانتخابية أيضًا على الاعتماد على الأحياء الشعبية، ولا سيما المصنفة العرقية، وهو يحارب العنصرية والإسلاموفوبيا والتجمع الوطني أكثر من القوى اليسارية الأخرى. وعبر الحزب فيما يتعلق بفلسطين عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، لا سيما في مجلس النواب، بطريقة تحسم مع مواقف سائر قوى اليسار (رفع نائبان من الحزب علم فلسطين، ورسم آخرون العلم حسب لون ملابسهم). كما أنه القوة الأصغر سنًا والأكثر دينامية في الجبهة الشعبية الجديدة.

ثمة كثير من الانتقادات يمكن توجيهها إلى حزب فرنسا الأبية، بما في ذلك افتقاره إلى الديمقراطية الداخلية، وعصبويته تجاه القوى السياسية والنقابات الأخرى، وتقاليده الشوفينية، وزاوية نظره الدولانية جدا، وضعف مقترحاته بشأن النيل من الملكية الخاصة. وفضلا عن ذلك، يترافق سعيه إلى كسب الهيمنة داخل اليسار مع ميول عصبوية جدا تجاه المنظمات الأخرى. ولكن جلي أن هذه القوة تشكل نقطة ارتكاز هائلة في اليسار، سواء من الناحية البرنامجية أو النضالية.

بناء يسار وحدوي وثوري

يتمثل المستوى الثالث في ضرورة تجميع القوى الثورية الوحدوية. في الدورة الممتدة من الانتخابات الرئاسية لعام 2022 إلى سقوط حكومة بارنييه، مرورًا بالإضراب بشأن التقاعد، تكاثرت النقاشات في اليسار. وانبثق من هذه المناقشات قطب مكون من مجموعات مختلفة تدافع عن توجهات عامة متشابهة في العديد من النقاط: الحاجة إلى وحدة اليسار، وبناء متحدات الجبهة الشعبية الجديدة على صعيد القاعدة، ولكن أيضًا التوجه المستقل، خاصة فيما يتعلق بالنضالات الاجتماعية وأوكرانيا. وقد جرت مناقشات عديدة بين حزب مناهضة الرأسمالية NPA-A ، ومنظمة "جميعا" Ensemble ومنظمة اليسار الاشتراكي الايكولوجي ومتحد الأحياء ”On s'en mêle“، والمتحد المناضل ”مساوات“، إلخ... ولم تؤد هذه التبادلات إلى بناء تنظيم جديد، لا سيما بسبب الخلافات حول كيفية الجمع بين الوحدة والاستقلالية، هذا مع أن العلاقات ظلت منتظمة.

بيد أن بزوغ يسار ثوري وحدوي ضرورة في الحقبة المقبلة. من المحتمل جدًا أن تكون هناك مواجهات اجتماعية جماهيرية جديدة، سواء في النضالات الاجتماعية أو في الانتخابات. في هذه المواجهات، لا بد من طرح توجه وحدوي حقيقي، لا يكون أسير مصالح الأجهزة، كما لا بد من طرح توجه يكون مركز ثقله في النضالات الاجتماعية خارج البرلمان لإطاحة سلطة البرجوازية.

ويقتضي بلوغ ذلك التدخل في النضالات وكذلك في النقاشات التي تدور في اليسار، حتى أصعبها. إن معيار حكم الجماهير على أي منظمة هو قدرتها على الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الطبقات الشعبية في مواجهة المشاكل السياسية الوطنية الكبرى، وإن إمكان الجواب عليها بنحو جماعي هو اختبار لآفاق تجميعات مناضلة.

25 فبراير 2025

• 1

  ”La tribune des généraux, l'armée et la Cinquième République“, Claude Serfati, Contretemps, Mai 2021. 

• 2

  « Le patronat passe-t-il à l’extrême droite ? », Maxime Combes, Basta, 5 juillet 2024

• 3

  وفق موعدين في الأسبوع، يجوب النائب البرلماني الأوربي فرنسا. وقد توقف في كل من تونين وبيربينيان وبوكير ومرسيليا وسيت وستراسبورغ. ”وفي كل مرة، يبقى لمدة ست ساعات تقريبًا ويحيي ما يقرب من 000 1 شخص"، وفقًا لدار النشر.

• 4

  في فرنسا، ينشط مناضلو/ت الأممية الرابعة في كل من حزب مناهضة الرأسمالية- NPA-A ، وفي حزب مناهضة الرأسمالية NPA-Révolutionnaires (الذي عارض الجبهة الشعبية الجديدة وقدم مرشحيه)، ومنظمة اليسار الاشتراكي الايكولوجي (تيار في حزب من فرنسا الأبية،  طُرد منه العديد من مناضليه أو غادروه منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة)، ومنظمة ” l’Après “ (وهي منظمة أنشأها النواب هندريك دافي وكليمونتين أوتان وأليكسي كوربيير بعد طردهم من ”فرنسا الأبية“ مع فرانسوا روفان وراكيل غاريدو) ومنظمة Ensemble ! .

• 5

  امتدت هذه المناقشة من نوفمبر 2024 - عندما أُجبر بارنييه على الاستقالة بعد استخدام المادة 49-3 من الدستور، المؤدي إلى حجب ثقة من قبل نواب اليسار والتجمع الوطني - إلى فبراير 2025، عندما تمكن رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو من تمرير ميزانية باستخدام المادة 49-3، مقاومًا حجب الثقة بفضل امتناع نواب الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني عن التصويت.