مؤتمر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني: ليس بِرَصِّ الصفوف حول الزعيم يُصدُّ اليمين

 انعقد المؤتمر الـ 41 الأخير للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) في سياق دولي وجيوسياسي مطبوع بلااستقرار متزايد، وفي وقت تركز فيه وسائل الإعلام والقضاء على الفساد، وهو الظل الجديد المخيم على ما يعرف ب السانشيزم “sanchisme  1، ولا سيما القضية التي تورط فيها الرجل الثاني السابق في الحزب خوسيه لويس أوبالوس ، José Luis Abalos.

في ظل هذه الظروف، كانت مجريات مؤتمر أشبيلية متوقعة: القيام باستعراض تماسك كبير حول الزعيم الكاريزمي وكتابه "دليل المقاومة "2، وإعادة تأكيد الرهان على لعب ورقة الابتزاز إلى أقصى حد (” وصول اليمين واليمين المتطرف“) من أجل تأديب شركائه في الحكومة والبرلمان. وبهذه الطريقة، يسعى سانشيز إلى تحقيق هدفه المتمثل في الاحتفاظ بالمونكلوا3 إلى حدود عام 2027، والظفر بالانتخابات المقبلة رغم توقعات استطلاعات الرأي الضعيفة. وكما كان منتظرا، لم يكن هناك أدنى تلميح للنقد الذاتي حول السياسات التي انتهجها في السنوات الأخيرة، ناهيك عن مسؤوليته المشتركة عن الجمود في مواجهة كارثة دانا المأساوية4، برغم صدور المؤاخذات عن قطاعات متباينة جدا، وحتى من بعض شركائه، مثل تحالفكومبروميس Compromís وحزب بوديموس Podemos.

خطابة ليبرالية اجتماعية ومساعدة هشة ونزعة أوروبية-أطلسية

إذا ألقينا نظرة على الوثيقة الإطار للمؤتمر، المعنونة "إسبانيا 2030. اشتراكية تتقدم، إسبانيا تقود”، يمكننا أن نرى بعض الدلائل على خطاب راديكالي إلى حد ما ضد “فاحشي الثراء”، دفاعًا عن “الطبقات الوسطى والعاملة"، ولكن القليل من التجديد البرنامجي. في الواقع، تبدأ الوثيقة بالإعلان عن أربع تحديات رئيسية في أفق 2030، وهو ما يبدو بعيد المنال في هذه الأزمنة المطبوعة بالاندفاعات الرجعية: تطوير نموذج نمو مختلف، ومواجهة حالة الطوارئ المناخية (ينبغي توضيح كيفية تطابق الأول والثاني...)، ومواجهة تحول النظام العالمي، وأخيرًا "الرد” على صعود القيم الاستبدادية واليمين المتطرف عالميا“.

وينتج عن ذلك محاولة لتضخيم " المستحيلات التي حققناها “ في الفترة الأخيرة (في المقام الأول إصلاح قانون العمل، المحدود للغاية مع ذلك) والإعلان عن ”المستحيلات التي سنحققها “ (مع مشروع الدرع الدستوري للمكاسب الاجتماعية، القابل بالكاد للحياة بمعية حلفائه في الحزب القومي الباسكي وحزب جميعا من أجل كاتالونيا5)، للانتقال فيما بعد إلى تحديد مشروع وطني بعشرة أهداف. ويحدد أولها (” اقتصاد أكثر تنافسية وعدالة واستدامة“) الإطار الذي يجب أن تندرج داخله الأمور التالية: خفض ساعات العمل، وتعليم جيد، وسكن للجميع، ونضال ضد جميع أشكال اللامساواة، ودولة ” حكم ذاتي “ معززة، وديمقراطية كاملة للتصدي للتضليل، ودعوة لقيادة المشروع الأوروبي، ودعم ”حل الدولتين (الزائف) في إسرائيل وفلسطين“، وتعزيز ”الاستقلالية الإستراتيجية“ للاتحاد الأوروبي في المسائل الدفاعية باستخدام الحرب في أوكرانيا حجةً.

علاوة على الإجراء الأبرز إعلاميا المتمثل في خفض ساعات العمل، والذي لم يتضح مضمونه الملموس بعد، تشمل الملامح الجديدة التي يمكن أن تثير الانتباه : استحداث ”مقعد المواطن“ في الكونغرس ومجلس الشيوخ حتى يتسنى لممثلي المجتمع المدني التدخل، والحق في التصويت ابتداء من16 سنة وعقد مؤتمرات المواطنين التداولية، وحظر تحويل المساكن إلى مساكن سياحية وموسمية، وإنشاء مكتب عام لبناء المساكن الاجتماعية، والالتزام بألا تتجاوز القروض والإيجارات نسبة 30% من الرواتب، وإصلاح نظام تمويل الأقاليم (بصيغة غامضة بما يكفي لإرضاء جميع البارونات... ) أو إلغاء اتفاق عام 1979 مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن مسائل الثقافة والتعليم....

وتبدو بعض هذه الوعود وكأنها مجرد تكرار لما سبق أن تضمنته الوعود الواردة سلفا في المؤتمرات السابقة، وفي الوقت نفسه تبرز الاهتمام الضئيل بسياسة الهجرة الفتاكة (تمت الإشارة ببساطة إلى الحاجة إلى” نموذج هجرة يضمن تدفقًا مستمرًا“) أو غياب سياسة ضريبية تتجاوز الإشارة إلى التزام (كيف؟) تقاسم الشركات الكبرى لقسم من الأرباح الفاحشة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية6. ناهيك عن التأجيل الدائم لإلغاء قانون حظر النشر7 وقانون أسرار الدولة؛ والإصلاح الديمقراطي العاجل للنظام القضائي (ما مصير ذلك الوعد "بالتجديد الديمقراطي“؟)؛ وغياب الدقة فيما قد تقصده” عملية تعميق سيرورة إضفاء طابع الفدرالية على الدولة؛ أو، أخيرًا وليس آخرًا، الصمت المطبق على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لتؤكد مرة أخرى تواطؤها مع النظام المغربي القمعي8.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى انتصار ما يسمى بالنسويات الكلاسيكيات بتعديلهن الرامي إلى منع إدراج” كيو+" إلى جانب” إل جي تي بي آي“. وقد تم الحصول على هذه النتيجة بفضل اللوبي الذي قادته نائبة الرئيس السابقة كارمن كالفو Carmen Calvo، وتم التصويت عليه في الجلسة العامة بنسبة مشاركة ضئيلة جدا9. ويمثل هذا القرار تراجعا خطيرا في الاعتراف بالتنوع، ويسهم في تعزيز رهاب المتحولين جنسيًا، ويقوي اليمين في حربه الثقافية، ويبعد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عن موقف يحظى بإجماع واسع في أوساط الحركة النسوية، لا سيما بين أجيالها الجديدة.

هيمنة هشة

وباختصار، استغل سانشيز المؤتمر للمطالبة بولاء الجهاز النضالي في مواجهة المضايقات القضائية والسياسية والإعلامية التي تعرض لها، سيما منذ الموافقة على قانون العفو (مع سعيه إلى جعل الناس ينسون أنه لم يحتج، بل كان متواطئا، عندما كانت المضايقات تستهدف الحركة القومية الكتالونية وحزب بوديموس). وفي الوقت نفسه، يقترح الحزب مشروعًا حكوميًا يتسم بالغموض بما فيه الكفاية حول القضايا الأساسية التي تضعه في مواجه مع الحزب الشعبي، محاولا جذب قسم من ناخبيه وحتى إقامة نظام الحزبين معه باسم الشعور بالمسؤولية إزاء الدولة. وهي مهمة يصعب تحقيقها، كما يتضح مع حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة في جزر الكناري، حيث ظل الحزب الشعبي تحت ضغط ليس فقط حزب فوكس (المستعد لتبني دون مركب نقص ميراث ديكتاتورية فرانكو مع اقتراب حلول الذكرى الخمسين لوفاة مؤسسها)، بل أيضًا من رئيسة منطقة مدريد للحكم الذاتي، إيزابيل دياز أيوسو، Isabel Díaz Ayuso وكلاهما معززين بفوز ترامب في الانتخابات. وفضلا عن ذلك لا يمكن، نظرًا لعدم تجانس حلفائها في البرلمان، التنبؤ بإمكان تحقيق بعض القوانين والتدابير التقدمية الموعودة، بدءًا من إدراجها في الموازنة.

على هذا النحو، سنجد أنفسنا في نهاية المطاف إزاء حزب اشتراكي عمالي اسباني يواصل طريق الإصلاحية دون إصلاحات هيكلية تطعن في مصالح الرأسمال الكبير وأسس النظام الملكي الذي ظل هذا الحزب نفسه على الدوام ولا يزال ركيزة أساسية له. ليس بهذه الطريقة يمكن احتواء تهديد الكتلة الرجعية الفعلي أو حتى، على الرغم من البيانات الماكرو اقتصادية الجيدة، التخفيف من تفاقم اللامساواة. يمكن في أحسن الحالات أن يحاول الحزب العمالي الاشتراكي الاسباني تحييد الصراعات الاجتماعية عبر الاستجابة لمطالب معينة، كما في حالة النضال من أجل السكن اللائق؛ ولكن سيكون من الصعب بلوغ ذلك إذا لم تحقق الضريبة على الإيجارات الموسمية أي تقدم في البرلمان.

ليس المأزق الاستراتيجي الذي ارتمى فيه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني غريبا عن التطور المميز منذ أمد بعيد لأحزاب ليبرالية -اجتماعية أطلسية تميل نحو فقدان مركزيتها في العديد من البلدان، كما هو الحال اليوم في فرنسا وعلى الأرجح في ألمانيا بعد الانتخابات العامة في فبراير/شباط. في هذا السياق، في حالة إسبانيا، يبدو صمود الحكومة على نحو متزايد بمثابة حالة شاذة مقبولة لكونها نجحت في الوقت نفسه من إلغاء مقدرة ”إحداث القطيعة“ لدى الأحزاب التي برزت على يسارها - بوديموس ثم سومار - والحفاظ على سياسة المواثيق مع القوى غير الدولانية، خاصة في إقليم الباسك وكاتالونيا، مقابل تنازلات متواضعة.

بيد أن سياسة الخوف هذه إزاء الخطر الكبير لن تدوم أبديا، بينما لا تتوانى الاضطرابات الاجتماعية والسخط السياسي، المتفاقمان حالياً بفعل عواقب كارثة دانا، عن التزايد. وليست سياسات هذه الحكومة ما سيحول دون استفادة الكتلة الرجعية من انتشار مناهضة السياسة لدى قطاعات الناخبين الجديدة.

الخوف من الديمقراطية الداخلية

أما على الصعيد التنظيمي، فقد بات جليا أيضاً ترسيخ نموذج حزبي قائم على قيصرية متزايدة القوة حول الزعيم الأكبر، كما سبق أن انتقدها مانويل دي لا روشا روبي Manuel de la Rocha Rubí ، أحد المندوبين القلائل من تيار إزكيردا سوسياليستا في المؤتمر10 : إذ يرى أنه برز بجلاء "الخوف من الديمقراطية" من خلال "رفض مناقشة التدبير الحكومي في أثناء المؤتمر، منتهكاً بذلك مبدأ ديمقراطيا وبندا أساسيا من نظامنا ". وقد تم ترسيخ تبعية الحزب الكاملة للحكومة، بنحو أكثر وضوحًا بقدر وجود عدد كبير من الوزراء ضمن قائمة اللجنة التنفيذية الاتحادية الجديدة. وفي نهاية المطاف، يخلص إلى أن” موقف الحزب تحدده الحكومة وليس العكس، مع غياب إمكان تأثير متبادل".

تمثل حالة مدريد، مع الاستقالة القسرية لخوان لوباتو Juan Lobato من منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي في مدريد، بصرف النظر عن الموقف من سلوكه في قضية رفيق دياز أيوسو DíazAyuso11، مثالاً واضحاً آخر على هذه الممارسات، وقد انتقد اليسار الاشتراكي فرع مدريد عن حق (تحت شعار” الشكل مهم! “) حظر الاجتماعات الرامية إلى التقدم بترشيح آخر منافس للترشيح الرسمي الذي يقوده الوزير الحالي أوسكار لوبيز Oscar López.

في نهاية المطاف، ووفقًا لمبدأ جعل الضرورة فضيلة، نشهد انتصار نموذج قيادة استفتائية لا تطمح إلا للبقاء في الحكومة، مقابل بعض التنازلات لحلفائها في مجالات لا تمس النواة الصلبة للاقتصاد السياسي الذي يمليه الاتحاد الأوروبي، لا سيما عبر المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

الفراغ جهة اليسار

يُضاف إلى هذه المنظورات القاتمة الغياب المأساوي لقوى سياسية، على يسار الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، قادرة على بناء بديل لمواجهة سياسات تقسيم الطبقات الشعبية التي ينتهجها اليمين. ولكن أيضًا لبناء بديل لليبرالية الاجتماعية المتدهورة التي يتبناها سانشيز. فلا تحالف سومار - الذي أصبح مرتاحًا بشكل متزايد للحدود التي رسمها مونكلوا والاتحاد الأوروبي – ولا حزب بوديموس - على الرغم من جهوده الحالية للظهور بمظهر المنتقد الحاد للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني ، طامحا مع ذلك إلى الحكم معه - يتمتعان حاليا بالمصداقية التي تؤهلهما لتشكيل قطب مرجعي في المهمة الشاقة لإعادة تشكيل يسار يريد أن يستخلص دروس الدورة التي فتحتها حركة 15M والسيرورة الكتالونية من أجل رسم مسار لإعادة التأسيس غير خاضع للسياسة المؤسسية.

على الصعيد الاجتماعي، لا تبدو قيادتا النقابات الكبرى، اللجان العمالية CCOO والاتحاد العام للعمال UGT، المواليتين بذاتهما للحكومة، هما أيضا، إطارا مرجعيا لإعادة تشكيل حركة عمالية مستعدة لمواجهة أرباب عمل ورأسمال كبير ميالين أكثر فأكثر إلى تشجيع وصول الكتلة الرجعية إلى الحكومة.

ومع ذلك، تمثل التعبئة من أجل سكن لائق - وهي تعبير حقيقي، في جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا، عن صراع طبقي يهاجم الرأسمالية الريعية مباشرة - والتدفق المثير للإعجاب للتضامن مع سكان فالنسيا ومناطق أخرى من البلد في مواجهة كارثة دانا البيئية والاجتماعية، ومختلف أشكال المقاومة في قطاعات كالصحة والتعليم، أو التضامن مع فلسطين، بوادر أمل لإبراز أن دورة جديدة من التعبئة في اليسار، منطلقة من القاعدة الشعبية، يمكن أن تفتح في الفترة المقبلة. يجب أن نتعلم البحث انطلاقا من هذه التجارب عن أشكال جديدة من التضافر، في النضالات والنقاشات بين مجموعات العمل المتجددة. وأن نطلق معهم مبادرات جديدة تتيح بناء جبهة سياسية واجتماعية مشتركة، قادرة على مواجهة التهديد الرجعي ومراكمة إمكانات مناهضة للهيمنة انطلاقا من الأحياء وأماكن العمل. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نعيد إلى المركز الحاجة إلى إستراتيجية للتحول الإيكولوجي الاجتماعي والقطيعة الديمقراطية مع هذا النظام وكتلة السلطة التي تدعمه.

7)كانون الأول/ديسمبر 2024

• 1

  سانشيزمو Sanchismo هو أسلوب الحكم الذي يتبعه بيردو سانشيز، الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) والرئيس الحالي للحكومة الإسبانية. 

• 2

  دليل المقاومة (Manual de Resistencia) كتاب من تأليف بيردو سانشيز، صدر في فبراير 2019. وهو عبارة عن سيرة ذاتية سياسية يسرد فيها رحلته الشخصية ومساره داخل حزب العمال الاشتراكي الإسباني، وموقفه من الأزمات الداخلية والصعوبات السياسية التي واجهها الحزب.

• 3

  قصر مونكلوا هو مقر رئاسة الحكومة الإسبانية.

• 4

  DANA (” Dépression islada en niveles alto“، أو” منخفض جوي معزول عالي المستوى “)ظاهرة أرصاد جوية تعرف أيضًا باسم” الهبوط البارد“. وهي عبارة عن مرور كتلة هوائية مشحونة بالرطوبة العالية تتكثف فجأة. تسببت هذه الظاهرة، الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة المحيطات والمناطق القطبية، في دمار رهيب في فالنسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. 

• 5

  حزب PNV، Partido Nacionalista Vasco، هو حزب قومي من الباسك، وحزب Junts per Catalunya هو الحزب المؤيد للاستقلال الذي أسسه كارليس بويغديمونت Carles Puigdemont. وكلاهما حزبان يمينيان.

• 6

  هذا ما ينتقده أندري ميسيه Andreu Missé: ” إن الإصلاح الضريبي الذي انجزته الحكومة (PSOE وسومار) وشركاؤها هو الحد الأدنى. إنه أقرب إلى سلسلة متعاقبة من الترقيعات. صادق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكونجرس على الضريبة على البنوك، والزيادة في دخل رأس المال، والهيدروكربونات والتبغ. ولكنه اضطر إلى تأجيل ضريبة الطاقة إلى قانون جديد. وتم استبعاد الضرائب على العقارات (Socimis)، والتأمين الخاص، والسلع الكمالية والديزل، وكذلك ضريبة القيمة المضافة على الشقق السياحية"، ’Insolidaridad de bancos y energéticas‘، Alternativaseconómicas، ديسمبر 2024، 130، ص 3).

• 7

  Mordaza اسم أُطلق على قانون أمن المواطن الذي صدر في عام 2015 في ظل حكومة الحزب الشعبي. ويتضمن عقوبات ضد المظاهرات غير المصرح بها أمام المباني العامة، وحظر تصوير قوات الأمن، تحت طائلة فرض غرامات باهظة، وغرامات على إهانة قوات الأمن، حتى بدون عنف جسدي، والطرد السريع للمهاجرين على حدود سبتة ومليلية.

• 8

  ” يحذف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عبارة ’الصحراء الغربية‘ في قرار مؤتمره الحادي والأربعين عند الإشارة إلى المستعمرة الإسبانية السابقة“، كونتراموتيس، 5 ديسمبر 2024. https://contramutis.wordpress.com/2024/12/05/el-psoe-omite-las-palabras-sahara-occidental-en-la-resolucion-de-su-41-congreso-al-referirse-a-la-excolonia-espanola/

• 9

  ”القصة وراء تعديلات الحزب الاشتراكي على اختصارات LGTBIQ+“، آنا ريكينا وخوسيه إنريكي مونروسي، 3 ديسمبر 2024.

• 10

  ngresosocialista y crítica a la gestión “eldiario.es”, Manuel de la Rocha Rubí, 6 décembre 2024. https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/congreso-socialista-critica-gestion_129_11882781.html 

• 11

  في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استقال خوان لوباتو Juan Lobato من منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني فرع مدريد بعد سجال مرتبط بتدبيره لمعلومات عن ألبرتو غونزاليس أمادور Alberto González Amador,، شريك إيزابيل دياز أيوسو Isabel DíazAyuso ، رئيسة منطقة مدريد للحكم الذاتي. وكان لوباتو قد كشف معلومات حساسة عنه، مغديا اتهامات مرتبطة بالاحتيال الضريبي. وفي مواجهة الضغوط الداخلية ولتجنب الانقسام، اختار الرحيل. تُعرف دياز أيوسو، وهي شخصية رئيسية في الحزب الشعبي، بإدارتها الليبرالية ومعارضتها لاستقلال كتالونيا وتعاملها مع الوباء.