كوريا الجنوبية: سلطة الشعب تحبط محاولة انقلاب الرئيس في ست ساعات

حاول يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية اليميني، محاكاة بارك تشونغ هيه وتشون دو هوان، الديكتاتوريين الذين سبقوه، للبقاء في السلطة بتطبيق الأحكام العرفية. لكن ست ساعات كانت كافية لانتفاضة الشعب الكوري الحازمة لإنزال الهزيمة به.

في 3 ديسمبر، في حوالي الساعة 10:30 مساءً، صدم يون الكوريين الجنوبيين، في خطاب ألقاه في سيول وبثه التلفزيون في جميع أنحاء البلد، بإعلانه الأحكام العرفية. وتذرع يون بضرورة استئصال”القوى المعادية للدولة“ ”المؤيدة لكوريا الشمالية“، ولكن أحدا لم يصدقه ، ولا حتى قادة حزبه الحاكم، لجلاء أن ما قام به محاولة يائسة تمسكا بسلطة مطعون فيها بنحو متزايد.

إنها أول مرة منذ 45 عاماً تعلن فيها كوريا الجنوبية الأحكام العرفية. جرى نشر عسكر لحصار مبنى الجمعية الوطنية (برلمان كوريا الجنوبية)، و نشر مروحيات واحتلت الدبابات شوارع العاصمة سيول.

أمرت السلطات العسكرية، تطبيقا للأحكام العرفية، بحظر جميع الأنشطة السياسية، حتى اجتماعات الجمعية الوطنية والمظاهرات في الشوارع والإضرابا، الخ. كما أُخضِعت وسائل الإعلام كلها لرقابة الأحكام العرفية. لم يمنع هذا الأمر الكوريين الجنوبيين من الخروج إلى شوارع سيول للاحتجاج على محاولة انقلاب الرئيس.

اقتحمت القوات المسلحة مبنى الجمعية الوطنية، وحاولت دخول قاعة المؤتمرات الرئيسية، لكن صدها أعضاء البرلمان برشهم بطفايات الحريق. كما تجمع كوريون/ت غاضبون/ت خارج مبنى الجمعية الوطنية دفاعا عن الديمقراطية. و اندلعت خارج المدخل الرئيسي مواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ورفع الكوريون المتظاهرون في الشوارع شعارات مثل ”ألغوا الأحكام العرفية“ وغنوا ”مسيرة من أجل الأحبة“، وهي أغنية النضال الديمقراطي التي ولدت من رحم الانتفاضة الشعبية في غوانغجو (العاصمة السابقة لمقاطعة جولا الجنوبية) في العام 1980. كما جرت مظاهرات في غوانغجو، حيث لا يمكن للكثير من الكوريين نسيان الأحداث التي وقعت قبل 44 عامًا.

الاطاحة

بعد حوالي ساعتين، في الساعة الواحدة من صباح يوم 4 ديسمبر/كانون الأول، تمكن 190 عضوًا من أصل 300 عضو في البرلمان من دخول قاعة اجتماعات الجمعية الوطنية والتصويت بالإجماع على إلغاء الأحكام العرفية.

عارضت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، حتى حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، الأحكام العرفية. وقال زعيم حزب سلطة الشعب، هان دونغ هون: ”إن إعلان الأحكام العرفية من قبل رئيس الجمعية الوطنية خطأ.

سنوقفه مع الشعب

ودعا لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الوسطي المهيمن على أكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية، الكوريين إلى التجمع بأعداد كبيرة في الجمعية الوطنية.

واحتج الاتحاد الكوري للنقابات العمالية على إجراءات يون المناهضة للديمقراطية. ”الأحكام العرفية أداة استخدمتها حكومتا بارك تشونغ هيه وتشون دو هوان الديكتاتوريتان لتدمير الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل توسيع سلطتهما. إنه إجراء لم يتم اتخاذه منذ 44 عامًا، منذ أن حقق مجتمعنا على الأقل نظامًا ديمقراطيًا شكليًا"، هذا ما قاله اتحاد نقابات العمال الكوريين في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من إعلان الأحكام العرفية. ”في مواجهة أزمة سلطته الخاصة، أظهر يون سوك يول شخصيته الديكتاتورية والمعادية للديمقراطية بهذا الإجراء القانوني غير العقلاني والمعادي للديمقراطية“.

”لن يغفر الشعب ذلك. انه يتذكر مصير الأنظمة التي أعلنت الأحكام العرفية“. ”إن الشعب يتذكر بوضوح نهاية الأنظمة التي خدعت الشعب وقوضت الديمقراطية، فالشعب لن يغفر للأنظمة التي تقمع الشعب وتنتهك الديمقراطية“.

”لقد أعلن نظام يون سوك يول نهاية حكمه. إن إعلان القانون هو في الواقع إعلان نهاية نظام يون سوك يول“. ”سيعلن جميع مواطني وشعب هذا البلد، بما في ذلك الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، نهاية يون سوك يول بهذا القانون العرفي. إنها الآن نهاية يون سوك يول“.

وبوجه عزم الكوريين الجنوبيين في جميع أنحاء البلد على الدفاع عن الديمقراطية، أعلن يون عن رفع الأحكام العرفية في بث تلفزيوني آخر في حوالي الساعة 4:30 صباحًا. وافق مجلس الوزراء على اقتراح رفع الأحكام العرفية بعد ذلك بوقت قصير، بعد ست ساعات فقط من بيانه الأول.

استقيلوا  !

في أعقاب إلغاء الأحكام العرفية، تزايدت بقوة الدعوات المطالبة بعزل الرئيس يون.

أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس يون إذا رفض الاستقالة. وبعد اجتماع طارئ في الجمعية الوطنية، أعلن نواب الحزب الديمقراطي أن إعلان الأحكام العرفية انتهاك الدستور وعمل خطير من أعمال الخيانة وسبب كاف لعزل يون من منصبه. وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 مقعد في الجمعية الوطنية، ما يجعلها بحاجة إلى دعم نواب الحزب الحاكم للحصول على أغلبية ثلثي الأصوات لصالح عزل الرئيس.

انتُخب يون، وهو سياسي يميني محافظ، في العام 2022 ببرنامج سياسي يعد بموقف أشد صرامة إزاء كوريا الشمالية. كان يون نائبًا عامًا قبل ترشحه للرئاسة. وهو الذي دفع بإدانة بارك كون هيه، الرئيسة المعزولة في عام 2017 بعد احتجاجات شعبية كثيفة.

فاز يون في انتخابات رئاسة العام 2022 بحصوله على 48.56% فقط من الأصوات، وبفارق ضئيل يقل عن 250 ألف صوت. وقد تضاءل التأييد لرئاسة يون منذ وصوله إلى السلطة، بسبب عجزه عن حل المشاكل الاقتصادية وفضيحة تورطت فيها زوجته.

وقد ساعد إصرار الشعب على الدفاع عن الديمقراطية ورفض الحكم الاستبدادي في سحق محاولة يون الانقلابية. كان هذا انتصارًا حاسمًا للشعب ضد نظام لا يحظى بشعبية متزايدة ويميني وداعية للحرب.

ويبدو أن الحركة الشعبية ستواصل الضغط من أجل إطاحة نظام يون سوك يول بقصد تجنب انقلاب مفاجئ آخر. إذا تمت إطاحة يون، سيكون ثاني رئيس يلقى هكذا مصير منذ أن أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية شكلية في العام 1987. أُطيح ببارك كون هيه، وهي سياسية يمينية وابنة الديكتاتور بارك تشونغ هي، من منصبها كرئيسة لكوريا الجنوبية في العام 2017 بعد موجة احتجاجات شعبية عارمة في البلد.

المصدر: من منشور الحزب الاشتراكي الماليزي على الإنترنت، sosialis.net