بعد عام من الإبادة، النضال ومزيدا من النضال

”ليس منافيا للمعقول تقدير أن 186.000 قتيل، أو حتى أكثر، يمكن عزوها إلى الصراع الجاري في غزة"1 . والوضع في تفاقم...

حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين مستمرة. والمفاوضات من أجل وقف نهائي لإطلاق النار لم تفض إلى شيء، فيما تضيف تل أبيب باستمرار شروطاً جديدة وترفض التراجع عن إبقاء قواتها في غزة، على امتداد ممر نتساريم في الوسط، ولا سيما في فيلادلفيا على حدود مصر، وكذا في معبر رفح المجاور. وجرى تعيين الجنرال إلعاد غورين رئيسًا للإدارة المدنية الإسرائيلية التي أعيد تأسيسها في قطاع غزة. وهذا منصب جديد ضمن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع أدانتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو باعتبارها استمراراً للاحتلال الإسرائيلي.

والضفة الغربية مسرح للعنف المستمر وضم الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.  فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 670 شخصًا وهُجّر أكثر من 5000 شخص قسرًا. وقد تم إعلان أكثر من 2000 هكتار من الأراضي ملكًا للدولة الإسرائيلية التي منحت اليهود الإسرائيليين حقا حصريا في استئجارها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ويتمثل هدف استراتيجية إسرائيل الرئيس في الضفة الغربية في ضمها بنزع ملكية الفلسطينيين.

كما صعدت إسرائيل هجماتها الإجرامية والتدميرية على لبنان، ما أدى إلى مقتل عدة مئات من المدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف وتدمير هائل. ويجري كل ذلك بتعاون إجرامي من القوى الإمبريالية الغربية التي تمنح دعماً عسكرياً واقتصادياً وسياسياً لا غنى لدولة إسرائيل عنه.

تتشارك الطبقات الحاكمة خبراتها للدفاع عن نظامها الرأسمالي المستبد

فإسرائيل، فضلا عن كونها حليفًا رئيسا للإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة، تصدر الى العالم أسلحتها وأنظمة الحربية الأمنية والتكنولوجيا المتطورة ، المستعملة ضد الفلسطينيين، لمساعدة دول أخرى على قمع شعوبها و”عسكرة وتأمين“ حدودها ضد السكان المهاجرين.فبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلغ إجمالي صادرات البلد من الأسلحة 13.1 مليار دولار في العام 2023، وهو رقم قياسي غير مسبوق، حيث ضاعفت إسرائيل صادراتها من الأسلحة على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

إن حرب الإبادة على غزة انعكاس للأزمة السياسية العالمية العميقة. فإسرائيل مجتمع عنصري وقمعي صريح في تعامله مع السكان الفلسطينيين. وقد باتت نموذجًا تود الأحزاب اليمينية المتطرفة واليمينية النيوليبرالية أن تقددي به، متجاهلةً القانون الدولي، متصرفة بحرية مطلقة في معاملة السكان غير البيض كما يحلو لها، مهاجرين جدد كانوا أو أقليات مختلفة.

هذا سبب تجريم أي تضامن مع نضال الفلسطينيين وأي مساندة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في الدول الغربية. وهذا جزء من هدف أوسع نطاقًا لاستهداف اليسار الراديكالي والحركات الاحتجاجية التقدمية والتراجع عن الحقوق الديمقراطية، وهو هدف موجه ضد كل من يتحدى النظام الرأسمالي المهيمن.

ويتمثل دور اليسار الراديكالي في المشاركة في بناء وهيكلة حركات التضامن مع فلسطين من أجل تحدي الطبقات الحاكمة في بلادنا بفضح علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع دولة إسرائيل.

كما تتيح هذه التعبئة الشعبية أيضًا خلق الظروف لإعادة هيكلة محتملة لقطب يساري وتقدمي داخل مجتمعاتنا، مع وعي متنام بأن انتصار القضية الفلسطينية سيكون انتصارًا لكل معسكر المضطهدين والمستغلين في مواجهة الدوافع المدمرة للرأسمالية النيوليبرالية وصعود الحركات الفاشية، وهما المشروعان السياسيان المهيمنان اللذان يهددان الطبقات العاملة والشعبية.

إن النضال من أجل فلسطين هو أيضًا وسيلةٌ للدفاع عن حقوق جميع المنخرطين في تحدي هذا النظام العالمي الرأسمالي المستبد والقائم على اللامساواة. إن إضعاف الطبقات الحاكمة الغربية وغيرها يعني إضعاف دولة إسرائيل الاستعمارية والعنصرية والعكس بالعكس.

28 أيلول/سبتمبر 2024

1) The Lancet, 5 juillet 2024.