تبرز التظاهرات التي اجتاحت الصين بين أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو 2025 توترات عميقة وتفاقم ديناميية انعدام استقرار في النسيج الاجتماعي بالبلد.
يبرز تحليل أطوار التعبئة الاجتماعية التي شهدتها الصين بين أواخر أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو 2025 توترات منظومية تشمل البلد برمته. وبعيدًا عن كونها ظواهر معزولة، تبرز هذه الأحداث تصدعات عميقة في الوضع الاجتماعي الراهن بالبلد، حيث تتداخل الصعوبات الاقتصادية مع مشاكل هيكلية ذات طبيعة سياسية ومع تنامي انتهاكات الحريات الأساسية.
تُمثل الفترة المعنية، التي تبلغ ذروتها رمزياً مع الذكرى السادسة والثلاثين لقمع تظاهرات تتيانانمن في 4 حزيران/يونيو 1989، تركزاً مذهلاً لاحتجاجات عمَّت بشكل حاشد مختلف قطاعات المجتمع على مدى ما يفوق أسبوع: الإنتاج الصناعي والبناء والتعليم والصحة وحتى نظام السجون. يبرز هذا التعاقب السريع لتعبئات امتدت لتطال مختلف القطاعات أن أسباب الاحتجاجات لا يمكن أن تُعزى إلى مشاكل قطاعية محددة، بل بالأحرى إلى ديناميات منظومية أعمق تتطور بنحو متزامن.
كما تكشف «عيّنة» الأيام الثمانية التي تم تحليلها بالتفصيل – من 26 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو – عن توزيع جغرافي يغطي جميع أنحاء البلد، من مقاطعة قوانغدونغ الصناعية إلى المناطق الشمالية الشرقية، مما يؤكد على هذا النحو أن الظاهرة غير مقتصرة على مناطق اقتصادية معينة، بل تمثل مظهراً معمماً لتصدعات تشوب النسيج الاجتماعي المعاصر في الصين.
ظاهرة متأخرات الأجور: أبعاد وخصائص
تبدو متأخرات الأجور قاسما مشتر لأغلبية كبرى من الاحتجاجات الموَثَّقة. وفقًا لبيانات نشرة العمل الصينية China Labour Bulletin، كان ما لا يقل عن نسبة 88٪ من الاحتجاجات الجماعية التي اندلعت في عام 2024 مرتبطة بعدم دفع الأجور، ما يسلط الضوء على مدى تفشي هذه المشكلة في اقتصاد الصين. تفيد المنظمة بأن «متأخرات الأجور تمثل نسبة 76٪ من الأحداث المسجلة على خريطة الإضرابات منذ عام 2011»، ما يشير إلى استمرار هذه الظاهرة على مدى عقد من الزمن.
توضح تظاهرة عمال/ات شركة يوندا إكسبريست Yunda Express في تشنغدو مدى تعقيد هذه الديناميات وكيفية تطور النزاعات وأحياناً طريقة حلها. لم يندلع النزاع، الذي استمر من 30 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيو، بسبب مسائل الأجور وحسب، بل أيضاً بفعل قرار الشركة أحادي الجانب بنقل مركز التوزيع إلى مدينة زييانغ Ziyang في مقاطعة ليزي Lezhi، دون منح تعويضات أو فرص عمل بديلة للمستخدَمين/ات، مقابل ذلك. قام العمال/ات بإغلاق مدخل مركز التوزيع لمنع العربات من الدخول والخروج، ما أدى إلى شل أنشطة الشركة.
تكشف مجريات التظاهرة عن تصاعد التوترات: في ليلة 31 أيار/ مايو، حاولت عناصر الشرطة تفريق المتظاهرين/ات بالقوة، ووفقاً لشهادات العمال/ات، تعرض بعض المستخدَمين/ات للاعتداء بالضرب أثناء التدخل. بعد أيام من المقاومة والمفاوضات المكثفة، وافقت الشركة في آخر المطاف، في 2 حزيران/يونيو، على تعويض المستخدَمين/ات وفقاً لصيغة حسابية دقيقة: متوسط الأجر، زائد 6000 يوان، مضروباً في عدد سنوات الخدمة. يبين هذا المخرج أن تواصل ضغط جماعي قد يؤدي، ولو بشكل نادر، إلى نتائج ملموسة في سياق الصين، على الرغم من سياق القمع.
شهد قطاع الإنتاج اضطرابات عديدة تعكس ما يواجهه اقتصاد الصين من صعوبات اقتصادية هيكلية. على سبيل المثال، في نينغبو، في تشجيانغ، تظاهر عمال/ات شركة روكماواي كلوثينغ Rockmoway Clothingعلى مدى يومين، في 2 و 3 حزيران/ يونيو، احتجاجاً على قرار الشركة باقتطاع نسبة 40 ٪ من أجورهم/ن بشكل تعسفي. وعلى النحو ذاته، شهدت مصانع عديدة إضرابات ممتدة بسبب تأخر دفع الأجور، كما هو الحال في ورشات شركة BASF في دونغهاي، في غوانغدونغ حيث توقف عمال/ات البناء عن العمل في 2 حزيران/يونيو احتجاجاً على عدم دفع أجورهم/ن.
تُبرز جغرافية الاحتجاجات في قطاع الصناعة تركزًا خاصًا في مقاطعة غوانغدونغ، التي تمثل «محرك» اقتصاد الصين، حيث كانت سجلت 37 حالة في نيسان/أبريل 2025، ما يشكل أعلى رقم بكثير مقارنة بجميع المناطق الأخرى. يعكس هذا التركز تنامي الضغط على الصناعات الموجهة للتصدير في مقاطعة تمثل قلب الصناعة التحويلية في الصين.
تأثير الحرب التجارية والتحولات الحاصلة في مجال العمل الصناعي
أدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى حدوث تداعيات مباشرة وقابلة للقياس على أوضاع العمال/ات. أفضى ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تستهدف أيضًا السلع التي تنتجها الشركات الصينية في بلدان ثالثة، إلى تعاظم حالات عدم اليقين وتفاقم الأزمة التي يعاني منها العمال/ات. تشير البيانات إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد زيادة دالة في التعبئات التي ارتفعت من 25 تعبئة في آذار/مارس 2025 إلى 39 تعبئة في نيسان/أبريل 2025، مما يعكس تنامي الضغوط على الصناعات الموجهة للتصدير.
امتدت الاحتجاجات جغرافياً «من مقاطعة غوانغدونغ في جنوب غرب الصين، حيث توجد مصانع عديدة، إلى تونغلياو في مقاطعة جيلين في الشمال الشرقي»، مما يسلط الضوء على انتشار هذه الظاهرة على الصعيد الوطني. وعلى حد تعبير موقع التضامن العمالي Workers’ Solidarity «يعكس ذلك أيضًا أن مشاكل النظام الاقتصادي في الصين تمتد لتشمل أيضًا الأنشطة العالمية»، حيث قام المستخدَمون/ات الصينيون/ ات العاملون/ات بمشاريع في الخارج بالإضراب في المملكة العربية السعودية وعمان في 29 أيار/مايو للمطالبة بأجورهم/ن.
تكتسي الاحتجاجات التي اندلعت في مصانع شركة فوكسكون، التي تمثل أحد أكبر المصنعين في العالم الذي يزود شركة آبل بأجهزة آيفون، دلالة خاصة. قام العمال في مصنع هنغيانغ بالإضراب احتجاجًا على خفض المساعدات الاجتماعية وساعات العمل الإضافية، في حين احتج العمال/ في مصنع تاييوان على مشاريع نقل مرافق الإنتاج من تاييوان إلى جينتشينغ، التي تبعد ثلاث ساعات بالسيارة. قام العمال/ ات أثناء التظاهرات في الشوارع برفع شعار «نريد أن تحظى حقوقنا بالاحترام».
كما واجهت بي واي دي أوتو BYD، الشركة الصينية الرائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، اضطرابات كبيرة. إذ قام ما يفوق 1000 عامل/ة في المصنع الواقع في مدينة ووشى بالإضراب في 28 آذار/ مارس احتجاجاً على تخفيض الأجور وإلغاء منح عيد الميلاد وغيرها من تخفيضات في التعويضات. بعد بضعة أيام، تظاهر عمال/ت مصنع تشنغدو أيضاً للمطالبة بضمان الاستقرار المهني والشفافية في عمليات نقل وحدات الإنتاج والحصول على تعويضات عادلة.
كانت صناعة الملابس والأحذية ضمن مختلف القطاعات التي تضررت بوجه خاص من الأزمة، حيث غالباً ما عانى/ت العاملون/ات فيها من عدم دفع الأجور. غالبًا ما تكون هذه الصناعات صغيرة الحجم ومُركزة في نفس المنطقة، بحيث كثيراً ما يحدث عدم دفع الأجور أو تعليق النشاط بسبب انخفاض المردودية في أماكن متقاربة وفي نفس اللحظة. احتل قطاع الملابس المرتبة الثانية (90 حالة) بعد قطاع الكهرباء والإلكترونيات (109 حالات)، ضمن ما شهده قطاع الصناعات التحويلية من إضرابات في عام 2024.
قضية «الأخ 800»: رمز الاحباط السائد في النظام كله
أدى الحريق الذي اندلع في مصنع النسيج التابع لشركة سيتشوان جينيو للنسيج Sichuan Jinyu Textile Company في منطقة بينغشان في 20 أيار/مايو 2025 إلى إثارة صدى رمزي تجاوز البعد المحلي للحدث إلى حد كبير. أضرم العامل وين، البالغ من العمر 27 عامًا، النار في مكان عمله بعد حرمانه من الحصول على أجوره المستحقة البالغة 5370 يوانًا، وليس 800 يوان كما ذكرت وسائل الإعلام بداية ثم نفته عناصر الشرطة لاحقًا.
تكشف إعادة صياغة الأحداث عن تعقيد الديناميات التي أدت إلى هذا التصرف المتطرف. كان وين قدم استقالته في 30 نيسان/أبريل، ووفقاً للمادة 9 من التدابير المؤقتة المتعلقة بدفع الأجور، كان من المفترض أن يحصل على جميع مستحقاته المتأخرة فور انتهاء عقد تشغيله. عندما استكمل إجراءات الاستقالة في 15 أيار/مايو، كان المصنع مديناً له بمبلغ 5370 يوان (ما يناهز 760 دولاراً). طلب وين الدفع فوراً، لكن قسم الشؤون المالية رفض ذلك، بذريعة استكمال إجراءات التحقق الداخلية. بعد التماس الدفع مرة أخرى من رئيسه، دون جدوى، قام وين بتطوير ما وصفه تقرير عناصر البوليس بـ«رغبة في الانتقام».
تسبب الحريق في أضرار اقتصادية تقدر بعشرات الملايين من اليوانات وأدى إلى اعتقال الجاني، لكن الرواية انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تحت هاشتاغ «الأخ 800». أدى الفارق القائم بين مبلغ 800 يوان الذي تم الإعلان عنه بدايةً ومبلغ 5370 يوان المستحق فعلياً إلى إثارة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب مستخدمون عديدون عن تضامنهم مع وين، واعتبروه «بطلاً يائساً» بدلاً من مجرم.
تبرز هذه الحادثة انعدام فعالية آليات الحماية القانونية من الناحية الهيكلية. وكما أشار أحد الشهود بسخرية، «عندما طلب الأشخاص الذين لم يكونوا يتقاضون أجورهم مساعدة قانونية، اختفى القضاة وتوارى أيضًا مسؤولو وزارة العمل عن الأنظار. لكن عندما أضرم وين النار في المصنع، حضرت عناصر البوليس فورًا وعادت هيئة القضاة إلى الظهور». يُبرز هذا النقد أن النظام يتفاعل بسرعة مع انتهاكات النظام العام، لكن يظل مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات المنهجية ضد حقوق العمال/ات.
يوضح وصف الوضع العائلي لـ وين – الفقر، والأم المريضة، والحاجة الماسة إلى المال – كيف ترتبط الصعوبات الاقتصادية الفردية بغياب الحماية الاجتماعية الملائمة. تُشير نشرة العمل الصينية إلى أن الحادث يمثل «انهيارًا في الأنظمة القانونية والمؤسسية الرامية إلى تقديم الدعم للعمال/ات»، مما يسلط الضوء على عدم ملاءمة الهياكل النقابية القائمة التي «ظلت في صمت» على مدار القضية.
تعكس ردود فعل الجمهور إحباطًا معمماً تجاه هذه الثغرات ذات الطابع المنظومي. وعلى الإنترنت، كان هناك تعليق منتشر على نطاق واسع يتساءل: «لماذا يضطر رجل إلى إحراق مصنع من أجل 800 يوان؟ هذا يعني أنه كان جائعًا بالمعنى الحرفي للكلمة». وانتقد آخرون المعايير المزدوجة: إذ يُوصَف العمال/ات المحتجون/ات بأنهم مثيرو/ات شغب، في حين تتسامح السلطات مع أرباب العمل الذين لا يدفعون الأجور.
أزمة قطاعي البناء والعقارات: دوامة في حالة تدهور
كان قطاع البناء يمثل نسبة 54.48٪ من جميع الاحتجاجات الجماعية في نيسان/أبريل 2025، وهو رقم يعكس الأزمة المستمرة في سوق قطاع العقار في الصين. يُظهر هذا التركز في قطاع البناء أن أزمة العقارات، التي بدأت مع قضية شركة إيفرغراند في عام 2021 وامتدت إلى القطاع بأكمله والاقتصاد بشكل عام، لا تزال تؤثر على ظروف العمل بشكل مدمر.
تشكل المشاريع غير المكتملة سبباً خاصاً لتوترات اجتماعية، لأنها لا تؤثر على العاملين/ات في هذا القطاع وحسب، بل أيضاً على المواطنين/ات الذين/تي استثمروا/ن مدخراتهم/ن في شراء دور السكن. على سبيل المثال، في شيانيانغ، في إقليم شنشي، في 30 أيار/مايو، تظاهر مالكو مبانٍ غير مكتملة في مشروع سوناك شيجوانغ تشينيويو Sunac Shiguang Chenyue أمام مركز الشكاوى المحلي، متهمين الحكومة باختلاس أموال مخصصة للبناء، مما أدى إلى اعتقال العديد منهم من قبل عناصر البوليس. في تشينغداو، في مقاطعة شاندونغ، نظم مئات أصحاب العقارات في مشروع هيدا شينغفوتشينغ Heda Xingfuchengالعقاري غير المكتمل تظاهرة جماعية في منطقة تشنغيانغ في 31 أيار/ مايو، حيث قاموا بتعطيل حركة المرور ودخلوا بالقوة إلى موقع البناء. تعرض عدد من أصحاب العقارات للعنف من قبل عناصر البوليس.
تبين هذه المشاهد أن أزمة العقارات لا تقتصر على الفاعلين في هذا القطاع وحسب، بل تمتد لتشمل مواطني/ات ما يُسمى بالطبقة المتوسطة الذين/تي استثمروا/ن مدخراتهم/ن في شراء مسكن، مما يخلق قاعدة اجتماعية أوسع لامتداد السخط. يشكل تضافر الأزمة الاقتصادية والتطلعات الاجتماعية التي تبخرت آمالها عاملاً مزعزعاً للاستقرار بوجه خاص.
امتداد نطاق التظاهرات إلى القطاع العام: المدرسون والأطباء والعاملون/ات في مجال الصحة
تشعر السلطات بقلق خاصة إزاء امتداد التظاهرات إلى القطاع العام، الذي يبدو تقليدياً أكثر استقراراً وولاءً للنظام. في مقاطعة شاندونغ، لم يحصل المدرسون/ات المُتعاقدون/ات على أجورهم/ن منذ ستة أشهر. قال أحد مدرسي التعليم الابتدائي: «لا يناهز أجرنا الشهري سوى حوالي 3000 يوان (ما يزيد قليلاً عن 400 دولار)، ونعيش منذ ستة أشهر على ما نقترضه من أموال».
أفاد مدرس من منطقة شانشي أن مؤسسته التعليمية كانت تطالب باسترداد المكافآت التي دفعتها للطاقم العامل فيها منذ عام 2021، بالإضافة إلى جزء من التعويضات التي حصل عليه مقابل الأنشطة غير المرتبطة بالدراسة. أثارت هذه الإجراءات سخطًا معمماً في المواقع الإلكترونية، كما يتضح من الرسائل المنشورة على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية شياو هونغ شو (ريد نوت).
يواجه عمال/ات قطاع الصحة مشاكل مماثلة. قالت ممرضة في مستشفى عام في مقاطعة قانسو، شمال غرب الصين، إن أجرها الشهري لا يبلغ سوى 1300 يوان (أقل من 200 دولار أمريكي) وإن مكافأة الأداء لم تكن تتقاضها منذ أربعة أشهر. وفي فوزهو، بمقاطعة جيانغشي، تَجمَّع أطباء وممرضون/ات، من مستشفى دونغشين رقم 6 أمام مبنى الحكومة البلدية في فوزهو في 7 نيسان/أبريل، للمطالبة بدفع تعويضات متأخرة منذ سبعة أشهر.
وكما يلاحظ تشانغ، المدرس المتقاعد من جامعة قويتشو: «كان العمال/ات المهاجرون/ات والعمّال/ات هم سابقاً من يطالبون/ن بالحصول على الأجور، أما اليوم، فإن المدرسين/ات والأطباء/ات وعمال/ات النظافة هم/ن أيضاً معنيون/ات بهذا الشأن. مما يدل على بداية هشاشة "الهيكل المستقر" في الصين». تعكس هذه الملاحظة تغيرًا نوعيًا جوهريًا: يدل انتشار السخط الاجتماعي ليطال فئات محظوظة تقليدياً في القطاع العام على أزمة شرعية تتجاوز نطاق الصعوبات الاقتصادية الظرفية.
انتهاكات حقوق الإنسان في نظام السجون: شهادة ليو شي جي
كان نظام القضاء والسجن موضع انتهاكات خطيرة بوجه خاص كشفت عن تجاوزات منهجية. تحلى ليو شي جي، المتحدر من بوتشو في آنهوي والمعتقل من عام 2011 إلى عام 2024 في سجن فوشون رقم 1 في لياونينغ، بالشجاعة ليعمل علناً وبالاسم على التنديد بأشكال العنف المنهجي التي ترتكبها عناصر البوليس في السجون، مقدماً بدقة قائمة أسماء العناصر المتورطة.
وفقًا لشهادته المفصلة، في حوالي شهر شباط / فبراير 2022، تعرض ما يفوق 200 سجين لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، خاصة التعذيب بالصعق الكهربائي باستخدام الهراوات الكهربائية، والشتائم والضرب بسبب مخالفات بسيطة مثل الرد على أسئلة دون امتثال للقواعد، أو الوقوف بشكل غير لائق، أو طي أغطية السرير بطريقة غير صائبة. تصف الشهادات على نحو مروع بوجه خاص كيف أن بعض حراس السجون كانوا يستمتعون بإساءة معاملة السجناء، ويدوسون على كبار السن، ويقحمون الهراوات في أفواه المعتقلين، ويصعقون السجناء بالكهرباء إلى درجة إصابتهم بسلس البراز.
تتمثل أخطر الحالات في حالة فان هونغيو، السجين الذي توفي في 19 شباط/فبراير 2022 بعد تعرضه للتعذيب المتكرر عقاباً له على عدم حفظه لقواعد السجن. تبرز هذه الشهادة، التي نُشرت علنًا لحظة توتر اجتماعي خاص، كيف يستخدم نظام القمع أساليب تنتهك حقوق الإنسان الأساسية بشكل منهجي، مما يساهم في خلق مناخ عام من اضطهاد يؤجج السخط الاجتماعي.
حلقات الاحتجاجات الطلابية: حالة شوتشانغ وذكريات تيانانمن
يكشف تحليل الحركات الطلابية عن ديناميات ذات دلالة بوجه خاص. قام مئات تلاميذ/ات الثانوية في مدرسة شانغيو في تشانغنينغ بمقاطعة هونان في 3 يونيو/حزيران بتنظيم تظاهرة عفوية في حرم المؤسسة التعليمية للتخلص من ضغوط امتحانات القبول في الجامعة. كان الحدث سلمياً بداية الأمر واتسم برفع شعارات تحررية، لكن سرعان ما اتخذ بعداً سياسياً عندما أخطرت المدرسة السلطات بشأن ما أبداه الشباب/ات من حماس مفرط.
عندما تدخلت عناصر البوليس واعتقلت ثلاثة من المنظمين المشتبه بهم، سرعان ما تدهورت الأوضاع: شكل الطلبة/ات جداراً بشرياً لمنع سيارات عناصر البوليس من المغادرة، ورددوا شعارات مثل «لننسحب من المدرسة، أعيدوا الأموال» وطالبوا بالإفراج عن رفاقهم المعتقلين. على الرغم من الإصرار الواضح، تمكنت عناصر البوليس من كسر طوق الطلبة/ات بالقوة، واقتادت ثلاثة شبان تحت أنظار رفاقهم/تهم العاجزين/ات.
يتسم هذا المشهد بحساسية خاصة نظراً لقربه الزمني من ذكرى 4 حزيران/يونيو 1989، الذي لا يزال يمثل لحظة حساسة للغاية بالنسبة لسلطات الصين. في حالة المؤسسة الإعدادية رقم 6 في شوتشانغ، بمقاطعة هينان، حيث انتحرت تلميذة على الأرجح بسبب التحرش الذي تعرضت له من قبل أحد المدرسين، تظاهر آلاف التلاميذ والمواطنين/ات أمام المدرسة، ودخلوا إلى الحرم المدرسي وألحقوا أضراراً بالمكاتب قبل تدخل عناصر البوليس. يلاحظ وو جيانزونغ، الأمين العام لجمعية استراتيجية تايوان Taiwan Strategy Association، أن الحادث وقع في وقت قريب من تاريخ حساس مثل 4 حزيران/ يونيو، لذا تعاملت السلطات معه بحذر شديد خشية أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية وينتشر بسرعة كالنار في الهشيم.
الرقابة الاجتماعية والقمع: ذكرى أحداث تيانانمن
قامت السلطات، في إطار الذكرى السادسة والثلاثين لأحداث تيانانمن، بفرض إجراءات رقابة غير مسبوقة ضد مجموعة «أمهات تيانانمن». ولأول مرة في تاريخ المجموعة، انقطعت جميع وسائل الاتصال مع العالم الخارجي، حيث تم حظر استخدام الهواتف المحمولة وآلات التصوير أثناء إحياء الذكرى في مقبرة وانآن في هايديان.
قامت أمهات تيانانمن في 31 أيار/مايو بنشر رسالة مفتوحة تحمل توقيع 108 من أمهات الضحايا، إحياء لذكرى الأعضاء/ت، الذين/تي وافتهم/ن المنية في العام الماضي، وتجديداً لرفع مطالبهم/هن: إجراء تحقيق نزيه بشأن الأحداث، ونشر أسماء القتلى/ت، وتعويض العائلات، ومعاقبة الجناة. تحدثت تتشانغ شيانلينغ، البالغة من العمر 87 عامًا، في مقطع فيديو قبل بضعة أيام قائلة بتأثر: «على مدى 36 عامًا، لم نتوقف عن السعي إلى الحوار مع السلطات، لكن النتيجة كانت مجرد تعرضنا للرقابة والقمع».
يُبرز تصعيد حدة الرقابة هذا حساسية شديدة لدى السلطات تجاه كل شكل من أشكال الذاكرة الجماعية المرتبطة بأحداث عام 1989، مما يشير إلى شعور النظام بالضعف إزاء الروابط الكامنة بين الاحتجاجات المعاصرة والسوابق التاريخية للتعبئة الاجتماعية.
الرقابة الرقمية والتحكم بالمعلومات
يكشف تدبير المعلومات بشأن حوادث الاحتجاج عن استراتيجيات متطورة للتحكم بالخطاب العام. في حالة حادثة المدرسة الإعدادية رقم 6 في شوتشانغ، سارعت السلطات إلى حذف جميع المحتويات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، واختفى كل ما دار من نقاش بشأن المدرسة الإعدادية رقم 6 في شوتشانغ على ويبو الموقع الصيني للتدوين المصغر. عندما أدرك التلاميذ عدم نشر رسائلهم، لم يكن أمامهم خيار سوى توجيه سخطهم ضد المدرسة نفسها، مما أدى إلى مواجهة مفتوحة.
وفي الوقت نفسه، شهد الفضاء الإلكتروني الصيني ردود فعل غير عادية. في أوائل حزيران/ يونيو، في لعبة تينسنت «Golden Spatula Wars»، تمت الاستعاضة عن جميع الصور الرمزية لمستخدمي وي شات على نحو منتظم ببطاريق خضراء ولم يكن بالإمكان تغييرها، مما لفت انتباه جميع اللاعبين. قال أحد مستخدمي الإنترنت على موقع التواصل الاجتماعي إكس متأسفاً: «كانت البطاريق أصلا رمزا للترفيه، لكن أصبحت الآن رمزا للرقابة».
علاوة على ذلك، وكما هو الحال كل عام في حوالي 4 حزيران/ يونيو، تقوم منصات التواصل الاجتماعي الصينية بحجم كلمات رئيسية مثل «ميدان» و«دبابات» و«8964» [ملاحظة: في إشارة إلى 4 حزيران/ يونيو 1989]، ويتم حذف المحتوى المرتبط بها فورًا، في حين أن الحسابات التي نشرت ذلك قد تتعرض للحظر. قامت عناصر البوليس، في 4 حزيران/ يونيو، بإصدار أمر لمحامي حقوق الإنسان بو تشي تشيانغ بحذف خطابه التذكاري المنشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».
دينامية المقاومة الفعالة: حالة مدينة دونغقوان
على الرغم من التحكم الاستبدادي، تبين مشاهد عديدة أن التعبئة الاجتماعية تحظى بمقدرة على التأثير في قرارات السلطات المحلية عندما تبلغ أبعاداً دالة وتبلور مطالب اقتصادية ملموسة. تشكل حالة دونغقوان مثالاً بارزاً على التعبئة العمالية العفوية والناجحة.
قام مئات العمال/ات المهاجرين/ات المقيمين/ات في قرية يانغيونغ، في مدينة دالانغ، في 2 حزيران/ يونيو، بالاعتراض على اعتماد نظام رسوم مرور غير محتمل اقتصادياً في نظرهم/نّ. بدأ تحركهم الجماعي حوالي الساعة 6 مساءً بإغلاق حواجز الرسوم، ثم توسع تدريجياً ليبلغ عدة مئات من الأشخاص رافعين شعارات مثل «أزيلوا الحواجز».
اضطرت عناصر البوليس المكلفة بتأمين الاستقرار الاجتماعي، تحت ضغط متواصل من المتظاهرين/ات، إلى التراجع حوالي الساعة 10 ليلاً، وأرسلت أفراداً لإزالة جميع معدات محطة رسوم المرور. تم اعلان أن قرار سياسة فرض الرسوم، المُطبقة في اليوم السابق، لاغية وباطلة، مما يبرز حقيقة أن الصعوبات الاقتصادية تؤدي بالطبقات الشعبية إلى اعتماد أشكال مقاومة أكثر تنظيماً وفعالية.
تطور استراتيجيات الاحتجاج والتنظيم الاجتماعي
يكشف التحليل عن تطور في طريقة تنظيم التظاهرات، مما يعكس تكيف الحركات الاجتماعية مع الإطار التكنولوجي والقمعي المعاصر. في حالة تلامذة/ات شو تشانغ، أتاح استخدام الهواتف المحمولة وإنترنت تواصلا وتنظيم تجمعات بشكل سريع، مما يؤكد كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تعمل كعوامل مضاعفة لوتيرة الفعل الجماعي، على الرغم من أشكال التحكم الحكومي.
يشير زينغ جيانيوان، مدير الجمعية الأكاديمية الديمقراطية الصينية في تايوان، إلى «أنه لا يمكن في ظل مناخ الحكم القمعي والتطهيرات السياسية السائد حالياً في الصين، اكتساب الشرعية التي تتيح تنظيم أشكال التجمع الجماهيري على نطاق واسع إلا عبر إثارة المسائل غير السياسية». مع ذلك، يضيف أن «الحزب الشيوعي الصيني يدرك بجلاء أن هذه الاضطرابات ليست مجرد التفاتة دعم لمدرسة أو حادثة منعزلة، بل إنها تعكس أيضًا مشكلتين أكثر عمقاً».
يرى زينغ أن المشكل الأول يكمن في أن «مجتمع الصين، في ظل إدارة شي جين بينغ، يشهد موجة اضطراب عاطفي جماعي، ويسعى كُثر إلى إيجاد متنفس». ويتجلى المشكل الثاني في أن «حادثة شوتشانغ تكشف عن تراخٍ في الرقابة الاجتماعية التي تمارسها السلطات المحلية: تمكن التلاميذ/ات من التنسيق والتجمع بسرعة بفضل الهواتف المحمولة وإنترنت، مما يظهر فشل آليات الحفاظ على الاستقرار».
من الواضح أن التظاهرات الأحدث لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد ردود فعل عفوية على مظالم معينة، بل تمثل تظاهرات تعكس «موجة اضطراب عاطفي جماعي أوسع نطاقاً» تسعى إلى إيجاد قنوات للتعبير عبر وسائل غير سياسية على ما يبدو.
أزمة شرعية السلطات المحلية
تسلط الاحتجاجات المُوثقة الضوء على تفاقم أزمة شرعية السلطات المحلية، العاجزة عن التوفيق بفعالية بين الضغوطات الاقتصادية المركزية والحاجات الاجتماعية المحلية. يشكل فرض الضرائب على المستوى المحلي بشكل تعسفي مثالاً واضحاً على هذه الدينامية.
في حالة قرية بينغتانغ، في مدينة غوشان، بمقاطعة تشجيانغ، أصدرت لجنة القرية إعلانًا يفيد بأنه ابتداءً من 10 أيار/ مايو، سيتم فرض «رسوم الرعاية الصحية» و«رسوم وقوف وسائل النقل» على جميع المقيمين/ات الدائمين/ات وعمال/ات القرية: 80 يوانًا سنويًا للبالغين/ات، و40 يوانًا للأطفال/ات، و500 يوان للسيارات والدراجات الثلاثية العجلات. وأشار الإعلان أيضًا إلى أن من لا يدفعون/ن في الموعد المحدد سيخضعون/ن «للرقابة» ابتداءً من 1 حزيران/ يونيو، ويجبرون/ن إلى دفع مبلغ إضافي يتراوح بين 100 و200 يوان، وسيتم قفل مركباتهم/ن، ومن قد يكسرون/ن الأقفال سيتم «التعامل معهم/ن كمرتكبي/ات أعمال تخريب ضد الممتلكات العامة».
قال لي، أحد سكان القرية، إن «هذه الضريبة لم يتم بأي وجه الاتفاق عليها مع سكان القرية ولم تطرح بأي وجه في اجتماع عام. أنا أعيش هنا ولم أسمع قط عن إقرار هذه الضريبة عبر عقد اجتماع في القرية». انتقد بعض سكان القرية قرار اللجنة، ووصفوه بأنه «ابتزاز سافر». قال زانغ شون (اسم مستعار)، وهو أحد سكان القرية: «أسرتي مكونة من خمسة أفراد، وعلينا سداد 400 يوان سنويًا. لا يمكننا تحمل هذه التكلفة على الإطلاق. هل ما زلنا في بلد يحكمه الحزب الشيوعي؟». «أكدت المناضلة جيا لينغ مين على أن لجنة القرية تمثل منظمة شعبية مستقلة وأن جميع الرسوم يجب أن تحصل على «تصريح اعتماد رسوم» وإلا فإنها غير قانونية.
يوضح هذا المشهد كيف أن الحكومات المحلية تلجأ، تحت ضغط الصعوبات المالية، إلى اعتماد تدابير يائسة وغير قانونية بشكل مطرد للحصول على أموال، مما يزيد من تآكل شرعيتها في أعين السكان. وكما يشير تشانغ، المدرس المتقاعد في جامعة قويتشو: «أثر ارتفاع مستوى الديون المحلية وتشديد السياسات المركزية إلى حد كبير على التدبير المالي المحلي. يشكل العمال/ات الدائمون/ات والمتعاقدون/ات أكثر الضحايا تضرراً بذلك على نحو مباشر».
التحولات الطارئة على نسيج الصين الاجتماعي
يقدم تانغ غانغ، الأستاذ الجامعي في سيتشوان، تحليلاً ثاقباً بوجه خاص بشأن التحولات الاجتماعية الجارية، مشيراً إلى أن مجتمع الصين يتطور «من مجتمع تقليدي كان من الممكن أن تتحقق فيه توافقات، ويسود فيه التسامح والتعايش، إلى مجتمع تشوبه نزاعات حادة، حيث المواقف متضاربة والتعايش مستحيل». ينم هذا التحول، الذي يعزوه إلى التغيرات الطارئة أثناء العقد الأخير تحت قيادة شي جين بينغ، عن تدهور نوعي في العلاقات الاجتماعية يتجاوز المسائل الاقتصادية الخاصة.
يحدد شو، الباحث في العلاقات العمالية في قويتشو، عوامل عديدة تتسبب في تفاقم النزاعات بين العمال/ات وأرباب العمل. «بداية، يقوم أرباب العمل، في بعض الشركات، بتعيين القادة/ات النقابيين/ات مباشرة، مما يمنع النقابة من تمثيل مصالح العمال/ات بشكل فعلي. مما يؤدي إلى تقويض الدفاع عن حقوق الأجراء/ات ويؤجج التوترات. ثانياً، تتميز العلاقة بين الرأسمال والعمل بالتوجه إلى حد كبير نحو السوق، لكن توزيعا عادلا للمداخيل غير قائم. علاوة على ذلك، تسود حالة التعتيم بشأن تدبير المسائل المتعلقة بالعمال/ات في مصانع عديدة، مما يؤدي كذلك إلى تفاقم التناقضات».
يُظهر تحليل شو أن المشاكل ليست اقتصادية وحسب، بل تعكس أيضاً أوجه قصور هيكلية في نظام العلاقات الصناعية في الصين. يؤدي غياب النقابات المستقلة والتمثيلية إلى حرمان العمال/ات من قنوات فعالة لحل النزاعات، مما يجبرهم على اللجوء إلى أشكال احتجاج مباشرة على نحو مطرد، وأحياناً متطرفة.
نحو سيناريوهات من تنامي حالة انعدام الاستقرار
يشير تراكم التوترات الموثقة أثناء الفترة بين أواخر أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو 2025 بحد ذاته إلى أن الصين اليوم تواجه تحديات اجتماعية ذات طبيعة منظومية لا يمكن حلها بما يستخدمه النظام عادة من آليات قمعية تقليدية وحدها. يبين الطابع العابر للقطاعات الذي تتسم به الاحتجاجات، والامتداد الجغرافي للظواهر على الصعيد الوطني، وانخراط فئات عادةً ما تشهد استقرارا مثل المدرسين/ات وعمال/ات قطاع الصحة، أن الصعوبات الحالية ليست تقلبات ظرفية بل بالأحرى مظاهر لتناقضات هيكلية أكثر عمقاً.
تؤدي محدودية مقدرة السلطات المحلية على الاستجابة بفعالية لمطالب الشعب، مقترنة بتنامي مشاعر الإحباط الاقتصادي لدى شرائح واسعة من السكان، إلى خلق ظروف قابلة للانفجار. وكما أظهرت قضية «الأخ 800»، فإن المواطنين/ات قد يلجأون/ن إلى أشكال احتجاج متطرفة ومدمرة على نحو مطرد، عندما تثبت السبل القانونية لحل النزاعات انعدام فعاليتها.
يشير تشديد حدة الإجراءات القمعية، الذي يتجلى في فرض العزلة على أمهات تيانانمن وسرعة ممارسة الرقابة على مشاهد الاحتجاج، إلى إدراك النظام مكامن ضعفه، مما قد يؤدي، بشكل متناقض، إلى تأجيج التوترات من جديد. وبالرغم من فعالية استراتيجية التّحكم بنشر المعلومات على المدى القصير، فإنها قد تفضي إلى تنامي الإحباط والتجذر عندما يكتشف المواطنون استحالة إبلاغ مطالبهم عبر القنوات المؤسسية.
يبدو أن السلطات الصينية أصبحت في موقف صعب بصورة متزايدة، حيث تضطر إلى إيجاد توازن بين متطلبات التحكم الاجتماعي وضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. تشير تجربة الفترة القصيرة التي تتناولها بالتحليل هنا إلى أن هذا التوتر، مع تداعيات قد تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحدث أو القطاع المعني.
5 حزيران/ يونيو 2025
