تحالف الحمر والخضر في الدنمارك: مزيد من الدفاع - ولكن أي دفاع؟

اجتمع من 7 إلى 9 يونيو، 365 مندوبًا/ بة من حوالي مائة فرع محلي لحزب اليسار الدنماركي تحالف الحمر والخضر(المسمى Enhedslisten، لائحة الوحدة، باللغة الدنماركية) لحضور الاجتماع السنوي للحزب في كوبنهاغن. كان الرهان السياسي الرئيسي هو مناقشة واتخاذ قرار بشأن اقتراح صادر عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بعنوان "سياسة الدفاع وأمن حزب الوحدة في عهد جديد".

تضمن الاقتراح تغييراً جوهرياً في سياسة الحزب، ممهدا الطريق لدعم النزعة العسكرية التي وجدت صيغتها في الجملة التالية: "لكي نتمكن من الوقوف على أقدامنا، لابد لنا من تعزيز قدراتنا الدفاعية من خلال دفاع إقليمي فعال، قادر على فرض احترام سيادة الدنمارك والمملكة الدنماركية وحماية السكان وبنانا التحتية".

أحيل ما لا يقل عن 96 تعديلاً امام أنظار اللجنة التنفيذية، وكلها تتقاسم نفس التوجه: يجب ألا تدعم Enhedslistenسياسة التسلح. أدرجت اللجنة التنفيذية عددًا قليلاً من التعديلات التي لم تتناول مسألة الموقف من التسلح الحاسمة. وعرضت البقية على التصويت دون اعتماد أي منها.

عندئذ تم اعتماد اقتراح اللجنة التنفيذية بأغلبية 250 صوتًا مقابل 101، سيما أعضاء Socialistisk Arbejderpolitik، فرع الأمية الرابعة الدنماركي. امتنع/ت 14 مندوبًا/بة عن التصويت الذي كان سريًا، وما من أحد بذلك على علم بمن صوّت وبماذا، لكن من المرجح أن حوالي نصف المعارضين للتسلح البالغ عددهم 101 هم مندوبون يريدون أيضا- خلافا لـ SAP - انهاء دعم الدنمارك العسكري للدفاع عن أوكرانيا ضد عدوان روسيا الإمبريالية.

على رصيف الغموض

تنص سياسة "الدفاع والأمن" المعتمدة للتو على وجوب أن يكون الدنمارك قادراً على مواجهة الكوارث المناخية والهجمات الإلكترونية والأوبئة ومراقبة الصيد وتأمين إمدادات الطاقة والماء الشروب. بمعنى آخر، أن الدنمارك في حاجة إلى تعزيز قدراته الدفاعية على الصعيد المدني.

من يعارض ذلك؟ لا، لم يقترح أحد تعديل أو حذف هذا القسم من القرار السياسي. دار الصراع الحاسم أثناء المؤتمر حول ما أشار إليه النص على أنه "الدفاع الإقليمي الفعال"، أي حول الاعتمادات العسكرية.

تم داخل القرار المعتمد، خلط الجوانب المدنية والعسكرية في مفهوم" الدفاع" الذي يريد Enhedslisten تعزيزه - مع التأكيد في النص نفسه على أنه "من الأهمية بمكان ألا تساهم الدنمارك في دوامة التسلح".

منذ ذلك الحين، أصبح كل شيء مضببا وغاص Enhedslisten في الغموض: ما الذي يجب أن نعززه؟ الحماية المدنية أم القدرات العسكرية؟ ما رأي Enhedslisten حقًا؟ الجواب هو - لو صح التعبير - طلقة نارية في الضباب.

سياسة على أساس هندسة مرنة

خلال مناقشات المؤتمر، رد أعضاء اللجنة التنفيذية والمجموعة البرلمانية على الانتقادات الموجهة ضد الاقتراح بالحجج التالية:

• لا تنص السياسة الجديدة على أن Enhedslisten يمكنه أو يجب عليه إبرام اتفاق بشأن قضايا الدفاع مع حكومة يمين- الوسط الحالية التي تقودها رئيسة وزراء اشتراكية - ديموقراطية ولكن لم يستبعد أحد هذه الإمكانية في حالة تشكيل حكومة جديدة قد تفرزها الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في موعد أقصاه عام 2026.

• لن يدعم Enhedslisten إعادة التسلح بنسبة 5 أو حتى 3.5٪ من الناتج الداخلي الخام في الدنمارك، ولكن لم يستبعد أحد إمكانية دعم زيادة أكثر اعتدالًا للميزانية، تتجاوز 2٪ من الناتج الداخلي الخام المنصوص عليه في الاتفاقات السياسية الحالية بين الحكومة والجناح اليميني في البرلمان الدنماركي.

• ليست السياسة المعتمدة دعما لإعادة التسلح، بل إعادة هيكلة الأولويات العسكرية - لكن هذا التمييز لا أثر له في النص الذي تم التصويت عليه!

أكد العديد من المنتقدين، خلال مداخلاتهم في المؤتمر، أن النص المكتوب هو النص الأصلي وأن أي خطاب، ولو أن النص لاقى تأييدا في المؤتمر، لا يمكنه تعديله.

استعادت قيادة الحزب هامش المناورة لديها

أصبح الآن لدى Enhedslisten باعتماد هذا القرار، سياسة دفاع وأمن قابلة للتغيير، حيث يمكن لقيادة الحزب (المجموعة البرلمانية واللجنة التنفيذية) تفسيرها كما يحلو لها بشأن حجم دعمها للتسلح العسكري.

تتضمن قوانين الحزب هذا القرار:

"ينتخب النواب تحت يافطة حزب Enhedslisten على أساس برنامجه، ويكونون مسؤولين أمام اللجنة التنفيذية المركزية والمؤتمر السنوي للحزب. وتحتاج القضايا السياسية الهامة إلى المناقشة بين المجموعة البرلمانية واللجنة التنفيذية، ويجري العمل للتوصل إلى توافق في الآراء. وفي حالة الخلاف، يتعين إحالة المسألة إلى اللجنة التنفيذية للبث في شأنها". يعني ذلك نظريا، أن اللجنة التنفيذية للحزب يمكنها منع المجموعة البرلمانية من التوصل إلى اتفاق بشأن التسلح. لكن عمليا، من غير المرجح حصول ذلك: فالغالبية العظمى من أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة التي انتخبها المؤتمر يتفقون تمامًا مع السياسة المعتمدة.

معارضة العسكرة

يعتمد تعزيز الجيش الدنماركي بالخصوص على اتفاق جديد مع الولايات المتحدة لإنشاء قواعد عسكرية. وافقت الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان الدنماركي، يومان بعد انعقاد مؤتمر حزب Enhedslisten، على اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الدنماركية، ونشر جنود فيها، وتخزين معدات عسكرية. سيتولى الجيش الأمريكي نفسه - وليس السلطات الدنماركية - بموجب تلك الاتفاقية - مسؤولية تطبيق القانون على جنوده المتمركزين في تلك القواعد. وحدهم حزب Enhedslisten وحزب Alternativet1  وثلاثة نواب/آت لا منتمين/آت صوتوا ضد الاتفاق، أي ما مجموعه 18 صوتًا من أصل 179. صوت الحزب الإصلاحي اليساري Socialistisk Folkeparti (الحزب الشعبي الاشتراكي) لصالح الاتفاقية بـ 15 صوتًا. على الرغم من أن 10٪ فقط من النواب هم/ن من عارضوا/عارضن الاتفاقية، فإن الرأي العام كان أشد رفضا بشكل واضح للزيادة في الإنفاق العسكري. أظهر استطلاع للرأي نُشر أيام قليلة قبل انعقاد مؤتمر حزب Enhedslisten أن 35% من الناخبين/آت يعارضون زيادة هذه النفقات، وهو رقم في تراجع قياسا إلى 41% التي عارضت ذلك قبل عام. لا تزال تلك المعارضة لم تترجم إلى مظاهرات أو انشطة سياسية أخرى خارج الإطار البرلماني.

لا تشير السياسة الجديدة للدفاع والأمن المعتمدة أثناء مؤتمر الحزب إلى أن المبادرات الرامية إلى تنظيم مظاهرات ضد النزعة العسكرية ستأتي من هناك - على الأقل ليس من قيادة الحزب. سيكشف المستقبل ما إذا كان هناك آخرون سينخرطون في هذه المهمة.

في العالم الواقعي، السياسة تخشى الفراغ: إذا لم يتنظم معارضو العسكرة ولم يجعلوا احتجاجاتهم مرئية في الفضاء العام، فسيحتله مؤيدو العسكرة بالكامل.

25 يونيو 1925

• 1

  Alternativet (البديل) حزب ايكولوجي تأسس عام 1993.