إنّ تجذير سوريا الجديدة في تحالفٍ كامل مع المحور الغربي، مع حلفائه الإقليميين، والسعي إلى أشكال التطبيع مع إسرائيل، يساعد على ترسيخ الشرعية الخارجية للنخبة الحاكمة الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك من خلال خصخصة أصول الدولة وتحرير الاقتصاد مما قد يؤدي إلى إفقار المجتمع وتعمّق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بما يخلق حالةً من عدم الاستقرار. كما تُعدّ الطائفية أداةً مفيدة للسلطة الجديدة لحشد قطاعاتٍ من الطبقات الشعبية ضدّ مجموعاتٍ معينة لصرفها عن الديناميكيات الطبقية وتقسيم السكان.
بعد قرابة ستة أشهرٍ من سقوط نظام الأسد، واصلت هيئة تحرير الشام استراتيجيتها لتعزيز سلطتها على سوريا المجزّأة كما شرحتُ في مقال سابق. ولتحقيق هذا الهدف، اتبعت استراتيجيةً قائمةً بالأساس على كسب الاعتراف والشرعية الخارجية لتعزيز هيمنتها داخل البلاد. وقد ساعد هذا السلطة الحاكمة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام على ترسيخ هيمنتها على مؤسسات الدولة والفاعلين الاجتماعيين في البلاد. وأخيرًا، يستخدم النظام الطائفية كأداةٍ لبناء ما يُسمّى بقاعدةٍ شعبية متجانسة في المجتمع العربي السني، وتعبئة قطاعاتٍ من السكان حول ديناميكياتٍ طائفية. وتسعى هذه السياسات إلى تأديب الطبقات الشعبية السورية وتقسيمها، وتحويلها عن التحديات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
الشرعية الدولية والعقوبات والاقتصاد
في 14 مايو/أيار 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية على سوريا خلال زيارةٍ إلى المملكة العربية السعودية. وفي الأسابيع التالية، رفع الاتحاد الأوروبي واليابان العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولةٍ لمساعدة البلاد التي مزّقتها الحرب على التعافي. وفي نهاية شهر يونيو/حزيران، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرّة أخرى بتفكيك شبكة العقوبات المفروضة على سوريا.
إنّ القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لتخفيف العقوبات تمثل انتصاراً سياسياً كبيراً للسلطة الجديدة في سوريا، وتشير إلى قدرتها (على الرغم من الخلفيات الجهادية لهيئة تحرير الشام) على معالجة المخاوف الدولية وإقامة علاقاتٍ رسمية مع القوى الإقليمية والعالمية الرئيسية.
إلى جانب أهميته الرمزية، يُحقّق قرار رفع العقوبات نتائج سياسيةً ملموسة بالفعل. فقد مهّد الطريق لتجديد المشاركة الإقليمية مع الدولة السورية ومؤسّساتها، التي حصلت على موافقةٍ أمريكية مُسبقة على مبادرتين رئيسيتين للدعم في الأسابيع الأخيرة. تتضمّن الأولى اتفاقية طاقة لتزويد سوريا بمليوني مترٍ مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خط الغاز العربي عبر الأردن. ووفقًا لوزير الكهرباء السوري، عمر شقروق، ستعزّز الاتفاقية إنتاج الكهرباء بمقدار 400 ميغاواط يوميًا في محطة دير علي لتوليد الكهرباء، بزيادةٍ قدرها 27% تقريبًا، من 1500 ميغاواط إلى 1900 ميغاواط. تتضمّن المبادرة القطرية الثانية 29 مليون دولاراً شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ومخصّصة لدفع رواتب موظفي القطاع العام المدنيين. وسيتم تنفيذ كلتا المبادرتين من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في الوقت نفسه، يُمهّد رفع العقوبات الأميركية الطريق لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية والعالمية. وسيُسهّل ذلك المعاملات المالية، ويُنعش التدفقات التجارية، ويفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال السوريين في الخارج، وهي أولوياتٌ رئيسية للسلطة الحاكمة الجديدة. في هذا السياق، كثّفت دمشق جهودها لجذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في تحديث البنية التحتية والقطاعات المُدرّة للدخل.
وفور إعلان رفع العقوبات الأميركية، وقعت الحكومة السورية عدّة مذكرات تفاهمٍ مع شركات إقليمية ودولية، كما حدث مع شركة موانئ دبيّ العالمية، التابعة لشركة دبيّ العالمية الإماراتية، بقيمة 800 مليون دولاراً لتطوير ميناء طرطوس. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقيةٍ مدّتها 30 عامًا وُقّعت في الأول من مايو/أيار بين شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة ودمشق لتطوير ميناء اللاذقية. وبموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 260 مليون دولاراً، ستقوم شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة ببناء رصيفٍ جديد والاستثمار في البنية التحتية للميناء، مع منح ترتيب تقاسم الإيرادات 60% للدولة السورية و40% للشركة. تعمل شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة في اللاذقية منذ عام 2009، مما يمثل استمراريةً لوجودها في ظلّ الظروف السياسية الجديدة. أُبرمت عدّة عقود خلال شهر أيار/مايو، منها مذكرة تفاهمٍ بين الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية وشركة فيدي الصينية للاستثمار في المناطق الحرّة لمدة 20 عامًا.
علاوة على ذلك، وقّعت الحكومة مذكرة تفاهمٍ مع ائتلاف شركاتٍ بقيادة شركة قطرية، يرأسها رجل الأعمال السوري القطري معتز الخياط، ومديرها التنفيذي شقيقه رامز الخياط، لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، بقيمةٍ تصل إلى سبعة مليارات دولاراً أمريكياً. ووفقًا لوزير الطاقة، تتضمّن الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد طاقة تعمل بالتوربينات الغازية بنظام الدورة المركبة في مناطق دير الزور ومحردة وزيزون في ريف حماة والطريفاوي في ريف حمص، بطاقة توليدٍ إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقةٍ شمسية بطاقة 1000 ميغاواط في وادي الربيع جنوب سوريا. ومن المتوقّع أن يبدأ البناء بعد الاتفاقيات النهائية، ومن المستهدف الانتهاء منه في غضون ثلاث سنوات لمحطات الغاز وأقلّ من عامين لمحطة الطاقة الشمسية.
على الصعيد المالي، يُمثّل رفع مجموعةٍ واسعة من العقوبات الأمريكية (التي فُرضت أصلاً بأوامر تنفيذية بين عامي 2004 و2019) إنجازًا كبيرًا في إعادة دمج الاقتصاد السوري. قد تُفضي هذه الخطوة إلى رفع تجميد أصول الدولة السورية في الخارج، واستعادة إمكانية الوصول إلى المعاملات بالدولار الأمريكي، وإعادة ربط البنوك السورية بنظام سويفت الدولي للمدفوعات. تُعدّ هذه الخطوات بالغة الأهمية لإعادة العمليات المصرفية إلى طبيعتها، واستعادة ثقة المستثمرين، وتمكين تدفق رؤوس الأموال من وإلى البلاد.
يفتح القرار أيضًا الباب أمام تجديد الوصول إلى التمويل من المؤسّسات المالية الدولية وبنوك التنمية مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.. وفي بداية شهر يونيو/حزيران، زار وفدٌ من صندوق النقد الدولي سوريا لأوّل مرّة منذ عام 2009، واجتمع مع مسؤولين من القطاعين العام والخاص، ولا سيما وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
يُمثّل رفع العقوبات الأمريكية مصدر أملٍ كبير للشعب السوري، إذ يُزيل أحد أهم العوائق أمام التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوكٌ قانونية وإجرائية كبيرة قد تُؤخّر أو تُعقّد التطبيع الاقتصادي الكامل. أولًا، يجب إضفاء الطابع المؤسّسيّ على رفع العقوبات من خلال عمليةٍ واضحة ورسمية. ثانيًا، والأهم من ذلك، حتى في غياب العقوبات، تواجه سوريا عقباتٍ اقتصاديةً هيكلية عميقة تتعلّق بعدم استقرار الليرة السورية ومنافسة الليرة التركية والدولار الأمريكي، والبنى التحتية المتضرّرة والمدمّرة، وارتفاع تكلفة الإنتاج، واستمرار نقص المدخلات الرئيسية، وشبكات النقل المتهالكة، ونقص العمالة المؤهلة. القطاع الخاص، الذي تُهيمن عليه الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة، ما يزال بحاجة إلى تحديثٍ ورأس مال؛ وما تزال موارد الدولة محدودة، مما يُحدّ من قدرة الاستثمار العام؛ ويُمثّل الوصول إلى الطاقة عائقًا رئيسيًا.
علاوة على ذلك، يُصعّب التوجّه السياسي والاقتصادي لهيئة تحرير الشام، والصعوبات هنا متجذّرةٌ في ديناميكيات الليبرالية الجديدة ومصحوبةٌ بتدابير التقشف القاسية، إرساءَ أسس عملية إعادة إعمارٍ شاملة وقابلة للاستمرار. على سبيل المثال، تُعطي العقود الحكومية الأخيرة المتعلّقة بقطاع الكهرباء امتيازاتٍ لأشكالٍ من الخصّخصة الكاملة من خلال نموذج البناء والتشغيل والتملّك. في هذا النموذج، تتولى شركةٌ خاصة بناء وتشغيل مشروعٍ ما، مع الاحتفاظ بملكية الأصل إلى أجلٍ غير مسمّى. هذا يعني أنّ السيطرة على أصول الخدمات العامة أو البنية التحتية تنتقل بشكلٍ دائم من أيدي الدولة إلى القطاع الخاص. وبالتالي، يُمكن للدولة تحديد سعر الكهرباء وتوزيعها بناءً على رغبتها، مما قد يؤثّر سلبًا على السكان، ويُمثل فقدانًا للسيادة على موارد الطاقة الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، يُفاقم المسار الاقتصادي الحالي الفقر ويُعمّق التخلف الهيكلي في القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
في القطاع الخاص، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في نهاية مايو/أذار قرارًا يُلغي إلزام رجال الأعمال ومديري الشركات بتسجيل موظفيهم في الضمان الاجتماعي، بذريعة تسهيل العملية وتشجيع الاستثمار. وعقب انتقاداتٍ لهذا القرار، الذي اعتُبر مُخالفًا لحقوق العمال، أصدرت الوزارة توضيحًا في اليوم التالي: أنّ هذا الإجراء لا يُعفي روّاد الأعمال من إلزام تسجيل موظفيهم في الضمان الاجتماعي، بل يُعلّق هذا الإلزام مؤقتًا حتى نهاية العام لتشجيع الانضمام إلى غرف التجارة. إلا أنّ هذا التفسير لم يُخفّف من مخاوف تجدّد استغلال العمال.
وبعد أشهرٍ من الانتظار، رفعت الحكومة أخيرًا رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 200 في المائة، مما جعل الحدّ الأدنى للأجور 750 ألف ليرة سورية شهريًا، أو حوالي 68 دولارًا (وفقًا لسعر الصرف الرسمي البالغ 11 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد)، ساري المفعول اعتبارًا من يوليو / تموز. وعلى الرغم من أنها خطوةٌ في الاتجاه الصحيح، إلا أن معظم السكان، سواء العاملين في الدولة أو القطاع الخاص، لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم الشهرية برواتبهم. ووفقًا لتقديرات صحيفة قاسيون في نهاية يونيو/حزيران 2025، بلغ الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرةٍ سورية مكوّنة من خمسة أفراد تعيش في دمشق حوالي 9 ملايين ليرة سورية (حوالي 818 دولارًا). لا يحتاج الشعب السوري إلى وظائف فحسب، بل إلى وظائف تدفع ما يكفي للسماح للأفراد بالعيش بكرامة وتغطية احتياجاتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تخفيضات الدعم وارتفاع أسعار المُنتجات الأساسية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإلغاء آثار زيادة الرواتب.
تواجه سوريا أيضًا واحدًة من أشدّ الأزمات الغذائية حدّةً في العقود الأخيرة، حيث يهدّد الجفاف الحاد في عام 2025 بتدمير محصول القمح المحلي، الذي يُعدّ تقليديًا حجر الزاوية في الإنتاج الزراعي للبلاد. وبشكلٍ أعمّ، ترتبط هذه الأزمة بتدهورٍ زراعيٍّ منهجيّ، وعلاقاتٍ تجارية غير مستقرة. وتنتشر شائعات حول التخلّي عن دعم زراعة القمح، الذي يُعدّ تقليديًا ركيزةً أساسية للإنتاج الزراعي في البلاد، وفقًا لمصدرٍ في وزارة الزراعة، حسبما أفاد موقع "تقرير سوريا"، والذي أفاد بأن الوزارة تدرس التخلّي عن دعم زراعة القمح. وحتى قبل سقوط نظام الأسد، كانت تكاليف المُدخلات مرتفعةً باستمرار، حيث تضاعفت أسعار الأسمدة ثلاث مراتٍ منذ عام 2023، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، والحدّ من وصول المزارعين إلى المدخلات والتأثير سلبًا على الإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق، تؤدي القرارات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات الجديدة إلى إفقار شرائح واسعةٍ من السكان وتعميق التخلّف في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في سوريا.
تجذير سوريا في محورٍ إقليميّ بقيادة الولايات المتحدة والتطبيع مع إسرائيل
رسميًا، لا توجد شروطٌ لرفع العقوبات الأميركية، لكن من الواضح أنّ هذا الرفع تمّ مقابل مفاوضاتٍ وتنازلاتٍ بشأن قضايا معينة. لكن بشكل أعمّ، في هذه الاستراتيجية الرامية إلى كسب الاعتراف الدولي والشرعية، ثمّة استعدادٌ واضح من الرئيس السوري أحمد الشرع وحلفائه المقرّبين لربط بلاده بمحورٍ تقوده الولايات المتحدة، مُتحالف مع دول إقليمية مثل تركيا وقطر والسعودية، كوسيلةٍ لترسيخ نفوذهم على سوريا. في هذا الإطار، تسعى السلطة الحاكمة الجديدة أيضًا إلى شكلٍ من أشكال التطبيع مع إسرائيل. وقد أكّد الشرع مرارًا وتكرارًا أنّ حكمه لا يشكّل تهديدًا لإسرائيل، ويبدو أنه أعلن للرئيس ترامب استعداده للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام في ظل "الظروف المناسبة". بما في ذلك حلّ مسألة الجهاديين الأجانب في سوريا، والسيطرة على الفاعلين الفلسطينيين في سوريا، والتطبيع مع إسرائيل. وضمن هذا السياق، تمّ اعتقال عددٍ من المسؤولين الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، بما في ذلك أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، الذي كان حليفًا لنظام الأسد السابق، ومؤخرًا تمّ اعتقال القائد العسكري المولود في غزة شامل الغازي، وهو عضوٌ سابق في هيئة تحرير الشام.
إنّ السلطة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام مستعدةٌ لتقديم العديد من التنازلات لإسرائيل وتوفير الضمانات الأمنية، بهدف التقرّب من الولايات المتحدة وتعزيز سلطاتها. وأكد الشرع وجود مفاوضاتٍ غير مباشرة مع إسرائيل بهدف تخفيف التوتّر، كما عُقدت مؤخرًا، وفقًا لمصادر مختلفة، محادثاتٌ مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين وأتراك في أذربيجان. هذا على الرغم من الهجمات المتواصلة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وخاصةً في الجنوب السوري الجديد المحتل.
ولهذا السبب أيضًا لم تُدن دمشق الضربات الإسرائيلية المكثّفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فهم ينظرون بإيجابيةٍ إلى إضعاف إيران، تمامًا كما فعلوا مع حزب الله في لبنان. لا يرتبط هذا الموقف فقط بدور إيران خلال الانتفاضة السورية وعدائها من قِبل قطاعاتٍ كبيرة من السكان، بل يعكس أيضًا، كما هو موضّح أعلاه، التوجّه السياسي للنخبة الحاكمة الجديدة في سوريا التي تسعى إلى ترسيخ البلاد في محورٍ تقوده الولايات المتحدة لتعزيز سلطتها. في الوقت نفسه، زادوا من سيطرتهم على الحدود بين لبنان وسوريا، حيث تُصادر الأسلحة الموجّهة إلى حزب الله بانتظام.
في الوقت نفسه، من المرجّح أن يُفاقم التقارب بين دمشق وواشنطن الضغط السياسي على الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مع استمرار تقليص الوجود العسكري الأمريكي. وقد يزيد هذا من رفض السلطة السورية الحاكمة، بدعمٍ من تركيا، لأيّ إطارٍ لامركزي أو اتحاديّ في سوريا. وقد جدّدت أنقرة مؤخرًا رفضها التام لأيّة خططٍ تقوّض الحكومة المركزية في سوريا أو تهدّد سيادتها وسلامة أراضيها، استجابةً لمطالب قطاعاتٍ واسعة من السكان والأحزاب السياسية الكردية بتبنّي دمشق نظام حكمٍ لامركزي. وقد تبنّت دمشق موقفًا مماثلًا ووصفت هذه المطالب بأنها تهديدٌ للوحدة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يتمّ تحقيق الاعتراف الدولي، وتعزيز عملية التطبيع المحتملة مع إسرائيل، والسعي إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، من أجل تعزيز سلطة هيئة تحرير الشام وتعزيز حكمها داخل البلاد.
السيطرة على مؤسسات الدولة والمجتمع
بناءً على الشرعية المستمرة لحكمها من قِبَل القوى الإقليمية والدولية، سعت السلطات الحاكمة الجديدة لهيئة تحرير الشام إلى ترسيخ سلطتها على الجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة. وكما هو موضّحٌ في المقال السابق، تُهيمن هيئة تحرير الشام على المناصب الرئيسية في مؤسسات الدولة، وفي الجيش والأجهزة الأمنية. وبالمثل، تشغل شخصياتٌ مقرّبة من الشرع مناصب رئيسية في الحكومة الانتقالية الجديدة. على سبيل المثال، احتفظ أسعد الشيباني وأبو قصرة بمنصبيهما كوزيري خارجية ودفاع على التوالي، بينما عُيّن خطاب وزيرًا للداخلية. ومع ذلك، فإنّ الصلاحيات الفعلية للحكومة موضع تساؤل، لا سيما مع تشكيل مجلس الأمن الوطني في سوريا، برئاسة الشرع، والمكوّن من مساعديه المقرّبين (وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة)، في الوقت نفسه بهدف إدارة السياسة الأمنية والسياسية. وعلى نحوٍ مماثل، أنشأت وزارة الخارجية في نهاية شهر مارس/آذار الأمانة العامة للشؤون السياسية للإشراف على النشاط السياسي الداخلي، وصياغة السياسات العامة المتعلقة بالشؤون السياسية، وإدارة أموال حزب البعث المنحلّ.
كما انعكس غياب العملية الديمقراطية الشاملة للسلطة الحاكمة الجديدة في مختلف المبادرات والمؤتمرات واللجان التي كان من المفترض أن تكون تشاركية وتضع الخطوات التالية لمستقبل البلاد مثل "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي تعرّض لانتقاداتٍ واسعة النطاق لافتقاره إلى التحضير والتمثيل والجدية بسبب ضيق الوقت المُخصّص للجلسات. كما تعرّض الدستور المؤقت الذي وقعه الرئيس السوري المؤقت لانتقاداتٍ واسعة من قبل العديد من الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة، سواء بسبب نقص الشفافية في معايير اختيار لجنة الصياغة أو في محتوياتها. علاوة على ذلك، بينما يعلن الدستور المؤقت رسميًا فصل السلطات، إلا أنه يعيق ذلك من خلال النطاق الواسع من السلطات في يد الرئاسة.
في الوقت نفسه، فشلت السلطة الحاكمة الجديدة حتى الآن في إرساء إطار عملٍ للعدالة الانتقالية الشاملة وطويلة الأمد، يهدف إلى محاسبة جميع الأفراد والجماعات على جرائم الحرب. في 17 مايو/أيار، أعلنت السلطة السورية عن مراسيم رئاسية بإنشاء هيئتين حكوميتين جديدتين: هيئة العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. ومع ذلك، فإنّ ولاية هيئة العدالة الانتقالية، كما هو منصوص عليه في المرسوم، ضيّقةٌ بشكلٍ مثير للقلق، وتستبعد العديد من الضحايا، بمن فيهم ضحايا هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة المتحالفة معها. وهذه عدالةٌ انتقائية ،وبالتالي ليست عدالة، بل على العكس من ذلك قد تؤدي إلى توتراتٍ سياسية وطائفية جديدة في البلاد.
وعلاوةً على ذلك، لم يتمّ تنفيذ أيّة عمليةٍ للعدالة الانتقالية فيما يتعلّق بالجهود المبذولة لاستعادة أصول الدولة ومحاسبة رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق والمسؤولين عن الجرائم المالية والاقتصادية الخطيرة.
في الوقت نفسه، أثار تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مطلع يونيو/حزيران انتقاداتٍ عديدة. فمنهجية وعملية اختيار أعضاء البرلمان القادم تفتقران إلى الشفافية والشمولية، وقد تُشكلان أداةً لمحاباة المقربين من السلطة الحاكمة الجديدة. وللتذكير، سيُعيّن أحمد الشرع ثلث أعضاء البرلمان، بينما يُختار الثلثان المتبقيان من قِبل "لجان فرعية محلية" تُعيّنها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.
خارج مؤسسات الدولة، يحاولون توسيع هيمنتهم على الجهات الفاعلة الاجتماعية الأخرى. على سبيل المثال، أعادوا هيكلة غرف التجارة في البلاد عن طريق استبدال غالبية الأعضاء بمعيّنين، وخفضوا عدد أعضاء مجلس الإدارة في الغرف الرئيسية، بما في ذلك دمشق وريف دمشق وحلب وحمص. يُعرف العديد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعلاقاتهم الوثيقة مع هيئة تحرير الشام مثل الرئيس الجديد لاتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة إدلب التابعة لهيئة تحرير الشام. الأعضاء الآخرون هم شخصيات تجارية معروفة من قبل عام 2011 مثل عصام غريواتي، الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس الإدارة. عصام غريواتي هو ابن زهير غريواتي، الذي أسّس مجموعة غريواتي، وهي واحدةٌ من أبرز التكتلات التجارية في سوريا.
إنّ سيطرة هيئة تحرير الشام وحلفائها بشكلٍ حصريّ على مؤسسات الدولة وتوسيع سلطتها على المجتمع قد يؤدي إلى خلق دورات أخرى من العنف والتوتّرات الطائفية. وقد يؤدي أيضًا إلى عمليةٍ انتقالية وعملية إعادة إعمار بقيادة النخبة فقط، والتي لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية والإفقار وتركيز الثروة في أيدي أقلية وغياب التنمية الإنتاجية.
الطائفية، أداة للهيمنة
أيضا، ولترسيخ سلطتها على المجتمع، تستخدم هيئة تحرير الشام الطائفية كأداةٍ للهيمنة والسيطرة على السكان. علاوة على ذلك، فإنّ حملات الاغتيالات التي قادتها الجماعات المسلّحة التي تشكّل الجيش السوري الجديد ضدّ المدنيين والعائلات العلوية في المناطق الساحلية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدنيٍّ، بعد اندلاع العنف الأوليّ الذي تسبّبت به فلول نظام الأسد الذين نسقوا الهجمات ضدّ أفراد الأجهزة الأمنية التابعين للسلطات الحاكمة الجديدة والمدنيين، لا تؤدي إلا إلى تعميق التوترات الطائفية في البلاد. وبذريعة محاربة "فلول نظام الأسد" كان منطق الكراهية الطائفية هو السائد في المجازر، والشعور بـ"الانتقام" من خلال خلق تكافؤٍ زائف بين العلويين ونظام الأسد السابق.
فشلت السلطة الحاكمة الجديدة في منع تصاعد العنف والكراهية الطائفية. بل على العكس، ساهمت فيه، سواءً بشكل مباشر، كما ورد في تقرير لوكالة رويترز، أو من خلال تهيئة الظروف السياسية المؤدية إلى هذه المجازر. وقد تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ أفراد وجماعات العلويين في الأشهر القليلة الماضية، وكان بعضها (مجزرة فاحل في أواخر يناير/ كانون الثاني، ومجزرة أرزة في بداية فبراير/ شباط) بمثابة بروفةٍ للأحداث الأخيرة. وواصلت السلطة الحاكمة في دمشق وصف هذه الأعمال بأنها معزولة، من دون اتخاذ أيّة إجراءاتٍ جدية ضدّ مرتكبيها. علاوة على ذلك، وصفت هيئة تحرير الشام والمسؤولون السوريون الطائفة العلوية، في مناسباتٍ عديدة، بأنها أداةٌ للنظام السابق ضد الشعب السوري. ففي خطابه في الدورة التاسعة لمؤتمر المانحين بشأن سوريا في بروكسل، بلجيكا، صرّح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على سبيل المثال، بأن "54 عامًا من حكم الأقلية أدت إلى تهجير 15 مليون سوري..."، مشيرًا إلى أنّ العلويين ككل كانوا يحكمون البلاد على مدى العقود الماضية، وليس نظامًا ديكتاتوريًا بقيادة عائلة الأسد.
في حين أنه من غير المتنازع عليه أنّ شخصياتٍ علوية شغلتْ مناصب رئيسية في النظام السابق، وخاصة داخل أجهزته العسكرية والأمنية، فإنّ تقليص طبيعة الدولة (سابقا) ومؤسّساتها المهيمنة إلى "هوية علوية" أو تصوير النظام السابق على أنّه يفضّل الأقليات الدينية بينما يمارس التمييز بشكل منهجي ضد الأغلبية العربية السنية، هو أمر مضلّل وبعيدٌ عن الواقع.
كما فشلت السلطات في إنشاء آليةٍ تُعزّز عملية عدالةٍ انتقالية شاملة تهدف إلى معاقبة جميع الأفراد والجماعات المتورطة في جرائم حرب خلال النزاع السوري. كان من الممكن أن يلعب هذا دورًا حاسمًا في منع أعمال الانتقام وكبح جماح التوترات الطائفية المتصاعدة. على العكس من ذلك، فإنّ المرسوم الأخير يُشير إلى أن أحمد الشرع وحلفاءه لديهم مصلحةٌ مشتركة في عدالةٍ انتقالية انتقائية، خوفًا من أن يُحاكموا على جرائمهم وانتهاكاتهم ضدّ المدنيين.
ومنذ ذلك الحين، استمرّت انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المدنيين على يد الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة الجديدة، وتزايدت التوترات الطائفية في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة ضدّ السكان الدروز الذين عانوا من الهجمات المسلحة في أبريل/نيسان ومايو/ أيار..
بشكل عام، هناك ثلاثة أهداف رئيسية لهذه التوتّرات والهجمات الطائفية:
أولاً، استغلال التوترات الطائفية، ورواية "المظلومية السنية"، في محاولةٍ لبناء توافقٍ شعبيّ وتوحيد شرائح واسعة من المجتمع السني العربي حول السلطة الحاكمة الجديدة، على الرغم من الاختلافات السياسية والاجتماعية العديدة داخل هذا المجتمع.
الطائفية في جوهرها أداةٌ لترسيخ السلطة وتقسيم المجتمع. فهي تعمل على صرف انتباه الطبقات الشعبية عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال جعل فئةٍ معينة (تُعرّف بالطائفة أو العرق) كبش فداء كسببٍ لمشاكل البلاد وتهديدٍ أمني، مما يُبرّر السياسات القمعية والتمييزية ضدها.
علاوةً على ذلك، تعمل الطائفية كآليةٍ قوية للسيطرة الاجتماعية، حيث تُشكّل مسار الصراع الطبقي من خلال تعزيز التبعية بين الطبقات الشعبية وقياداتها النخبوية. ونتيجة لذلك، تُجرّد الطبقات الشعبية من قدرتها السياسية المستقلة، وتُعرّف (وتُشارك سياسياً) من خلال هُويّتها الطائفية.
ثانيًا، تسعى هذه الهجمات والتوتّرات الطائفية إلى كسر الفضاء الديمقراطي والديناميكيات الشعبية من أسفل. بعد المجازر في أذار، أصبحت التعبئة الشعبية أكثر صعوبة. على سبيل المثال، نُظّمت احتجاجات في محافظاتٍ مختلفة في يناير /كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 من قِبل الموظفين العموميين المُسرّحين، وكذلك محاولاتٌ لتشكيل تمثيلات العمال البديلة، أو على الأقل هياكل تنسيقية. مع ذلك، قلّلت المجازر الطائفية في المناطق الساحلية بشكل كبير من قوّة الحركة الاحتجاجية، بسبب المخاوف من أنّ الجماعات المسلّحة القريبة أو التابعة للسلطة الحاكمة الجديدة قد تردّ بالعنف.
أخيرًا، أتاحت هذه الهجمات الطائفية للسلطة الحاكمة الجديدة في دمشق إعادة تقييم هيمنتها في بعض المناطق (المناطق الساحلية) ومحاولة القيام بذلك في المناطق ذات الكثافة السكانية الدرزية الكبيرة. لذلك، كانت أهداف السلطات الحاكمة من هذه الأحداث الطائفية جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لمركزة السلطة وترسيخ هيمنتها في المناطق الخارجة عن سيطرتها الكاملة.
في هذا الصدد، تسير السلطة الحاكمة الجديدة على خطى نظام الأسد السابق، مُواصلةً استخدام السياسات والممارسات الطائفية كوسيلةٍ للحكم والسيطرة والتقسيم الاجتماعي.
الخلاصة
في حين أنّ أيّة حكومةٍ ما بعد الأسد سترث مجموعةً مُرهِقة من المشاكل السياسية والاقتصادية، فإنّ السلطة الحاكمة الحالية بقيادة هيئة تحرير الشام تُواجه تحدياتها الخاصة. فتوجّهها السياسي والاقتصادي يُصعّب إرساء أسس عملياتٍ ديمقراطية وإعادة إعمار شاملة وقابلة للاستمرار، في ظلّ استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ سلطتها على مؤسّسات الدولة والجيش والمجتمع. علاوة على ذلك، فإنّ سياساتها تؤدي إلى فقدانٍ متزايد لسيادة البلاد أمام الجهات الأجنبية.
لهذا السبب، لا ينبغي النظر إلى سياسات هيئة تحرير الشام كملفات منفصلة، بل هي مترابطة. في الواقع، إنّ تجذير سوريا الجديدة في تحالفٍ كامل مع المحور الغربي، مع حلفائه الإقليميين، والسعي إلى أشكال التطبيع مع إسرائيل، يساعد على ترسيخ الشرعية الخارجية للنخبة الحاكمة الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك من خلال خصخصة أصول الدولة وتحرير الاقتصاد. إن تطبيق مثل هذه السياسات، والتطبيع مع إسرائيل، والديناميكيات النيوليبرالية التي تزيد من إفقار المجتمع وتعمّق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن يخلق حالةً من عدم الاستقرار في البلاد، بما في ذلك من خلال حركات الاحتجاج والانتقادات المتزايدة. هنا، تُعدّ الطائفية أداة مفيدة لمحاولة بناء ما يسمّى بالكتلة السنية المتجانسة، في محاولةٍ لتجاهل وإخفاء الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية، من أجل تحييد المعارضة في البلاد أو حشد قطاعاتٍ من الطبقات الشعبية ضدّ مجموعاتٍ معيّنة لصرفها عن الديناميكيات الطبقية وتقسيم السكان.
علاوة على ذلك، ورغم خطاب السلطة الحاكمة الجديدة ومؤيديها، لا توجد ضماناتٌ بأن التحالف مع القوى الغربية والتطبيع مع إسرائيل سيُحسّن الوضعين الاقتصادي والسياسي. ويمكننا النظر إلى تطوّر مصر بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل عام ١٩٨١. فرغم أنّ متوسط المساعدات المالية الأمريكية بلغ حوالي مليار دولار منذ عام ١٩٨١، إلا أنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مصر تدهور خلال العقود الماضية، بينما ازدادت فجوات الثروة بشكلٍ كبير. إضافةً إلى ذلك، يمرّ الاقتصاد المصري بأزمةٍ عميقة. وفي الوقت نفسه، فقدت مصر سيادتها بشكلٍ متزايد لصالح المصالح الأمريكية والإسرائيلية، كما تجلّى ذلك في دورها في حصار قطاع غزّة أو في الهجمات على المتظاهرين في مسيرة غزّة مؤخرًا.
في هذا الإطار، تُطرح أسئلةٌ عديدة حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتحسين وضع البلاد. كيف نساعد سوريا؟ يعتقد بعض الفاعلين، أفرادًا وجماعات، أنّ بإمكانهم مساعدة سوريا من خلال العمل والتفاعل مع السلطة الحاكمة الجديدة لتحسين ممارساتهم وكفاءاتهم. وبينما يُعدّ التفاعل مع سلطة الدولة ضرورةً، لمجرد أنها تُقدّم لهم الطلبات والمطالب، فإن توقّع تغيير سلطة الدولة لسياساتها وسلوكها السياسي بناءً على تعليقاتنا ونصائحنا هو، في رأيي، مجرّد أوهام.
يجب أن نكون واضحين، لن تُغيّر السلطة الحاكمة سياساتها وسلوكها، أو حتى تُقدّم تنازلاتٍ حقيقية لصالح المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية السورية، إلا بتغيير موازين القوى، وبناء وتطوير قوّةٍ مضادة داخل المجتمع، تجمع الشبكات والمنظمات الديمقراطيين والتقدميين. الديمقراطية نضالُ يوميّ، وهي لا تُمنَح؛ لا بدّ من كسبها!
04 تموز 2025
