لا ريب أن استيلاء حركة 23 مارس، المدعومة بقوة من قوات الدفاع الرواندية، على غوما وبوكافو، عاصمتي إقليمي الشمال وجنوب كيفو على التوالي، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يمثل انعطافا لهذا البلد.
أسباب الصراع كثيرة، لا يمكن تلخيصها في السعي إلى الاستيلاء على مناجم الذهب والكولتان والقصدير والتنغستن الكثيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا يزال هذا الصراع، المتواصل منذ ثلاثة عقود، من أداء نفس الفاعلين، باستقلال عن تبدل أسماء الجماعات المسلحة. ومن الثوابت المروعة الأخرى معاناة السكان المدنيين، المتنقل سوادهم الأعظم من مخيمات لاجئين إلى ملاجئ إنسانية، هربًا من الحروب وأعمال النهب والمجازر. إن حالة الحرب هذه، المستمرة منذ ثلاثين عامًا، هي سبب وفاة ملايين عديدة من الأشخاص، في ارتباط مباشر بالمعارك المتعددة أو بالأمراض وسوء التغذية.
يمكن تفسير هذه الحروب المتواصلة في ضوء تنافسين. أولهما إقليمي، يجمع بين مصالح اقتصادية ورهانات جيوستراتيجية. والثاني، مشار إليه بنحو أقل، محلي ويتعلق بالوصول إلى الأرض. وهذه مسألة مركزية يجب تناولها انطلاقا من سياسة بلجيكا الاستعمارية في الكونغو ورواندا وبوروندي.
منافسة إقليمية
اتبع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2019 بعد انتخابات مطعون فيها عن حق، سياسة تحالف دبلوماسي مع رواندا وأوغندا. وكانت هاتان الدولتان، المتاخمتان لمنطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد ساندتا في الماضي تدخلات مسلحة ضد كينشاسا. وبرغم وعد تشيسيكيدي لرواندا بعلاقة اقتصادية قوية، فإنه فضّل أوغندا. فاستثمر هذا البلد في البنية التحتية للنقل ببناء طرق على محورين، هما كاسيندي-بيني-بوتيمبو وبوناغانا-غوما، ما أتاح له الاستفادة من النشاط الاقتصادي في الشمال وجنوب كيفو. وقد عارض بول كاغامي، رئيس رواندا، هذا الخيار بشدة. إذ لم يقبل تهميش بلده لصالح أوغندا التي تربطه بها علاقات صعبة.
ضعف جمهورية الكونغو الديمقراطية
بعد بضعة أشهر، أعيد تنشيط جماعة 23 مارس المسلحة، التي سبق أن استُخدمت في العام 2012، وتم تزويدها بجناح سياسي هو تحالف نهر الكونغو. وبدعمٍ من عناصر قوات الدفاع الرواندية، استولت حركة 23 مارس/تحالف نهر الكونغو(ت.ن.ك) على معظم الشمال وجنوب كيفو بسهولة نسبية على مدار الحرب التي استمرت عامين. وكانت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عاجزة عن احتواء الهجوم. ويعود ذلك إلى أوجه قصور عديدة في جهاز القيادة وفساد الضباط. يضاف إلى ذلك عدم تجانس الفيالق، بسبب صعوبات دمج الجماعات المسلحة، الذي كان مقابلا لمختلف اتفاقات السلام الموقعة على مر السنين. كما أن الجنود الكونغوليين، سيئي العدة والعتاد، و هزيلي الأجور، مع لوجستيك قاصر، غير محفَّزين بتاتا. في الواقع، تخوض القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الحرب إلى حد كبير بالتعاقد من الباطن مع ميليشيات مختلفة اجتمعت تحت اسم وازاليندو (أي الوطنيين باللغة الكيسواحيلية).
إن قول ماركس الشهير ” التاريخ يعيد نفسه مرة أولى كمأساة، ومرة ثانية كمهزلة" تنطبق تماماً على محاولة تشيسيكيدي تكرار عملية العام 2013 لمّا نجحت قوات مشتركة من جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي، تحت راية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية MONUSCO ، في دحر حركة 23 مارس. وفي الوقت نفسه، مارست الدول الغربية ضغوطاً مالية على رواندا. ولكن الظروف السياسية تبدلت منذئذ، وذهبت مختلف المساعي سدى.
صعود رواندا القوي
كان تشيسيكيدي قد دعا مرارًا إلى رحيل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمبرر عدم فعاليتها. وقد غير رأيه، طالبا تأجيل رحيلها أملاً في الحصول على مساعدة بعثة الأمم المتحدة ضد حركة 23 مارس/ ت.ن.ك.
نسجت رواندا علاقات مع العواصم الأوروبية الكبرى، ووافقت أن تكون مضيفا لطالبي اللجوء نيابة عن بريطانيا، برغم عدم تنفيذ هذا المشروع. وهي أحد المساهمين الرئيسيين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتشارك في ضمان أمن منشآت النفط في شمال موزمبيق، في كابو ديلغادو. وتمثل سوقًا مستقرًا لبيع المعادن الحيوية للانتقال الطاقي، كما أنها الزعامة الأفريقية الوحيدة الموافقة على إغلاق ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بحث جمهورية الكونغو الديمقراطية اليائس عن دعم عسكري
سيواجه فيليكس تشيسيكيدي صعوبة في العثور على دول مستعدة لمساعدة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد لجأ إلى كينيا، مستفيدًا من العلاقات الجيدة مع كينياتا، الذي سيسهم في تمويل ترشيحه في عام 2018. وحصل على التدخل العسكري لهذا البلد، الواقع في شرق أفريقيا. تدخل غير بريء، لأن كينياتا حاضر بقوة في القطاع المصرفي، وبدت له فرصة انغراس في منطقة اقتصادية لــــــ 10% فقط من سكانها حسابات مصرفية. لكن، بينما بدأ الجيش الكيني دخول جمهورية الكونغو الديمقراطية، غيرت كينيا رئيسها. كان الرئيس المنتخب، ويليام روتو، مترددًا في المشاركة في العملية، واستخدم كل وسائل المماطلة لتجنب المواجهة العسكرية مع حركة 23 مارس/ت.ن.ك ورواندا.
ثم لجأ الرئيس الكونغولي إلى دول الجنوب الأفريقي. واستجابت جنوب أفريقيا بشكل إيجابي بإرسال زهاء 000 3جندي. وكانت هذه فرصتها للمشاركة في استغلال المناجم، وتأكيد دورها القيادي في القارة. ولم يكن لهذه القوات سوى تأثير ضئيل على مسار الحرب. وبالعكس، في جنوب أفريقيا أثار مقتل 14 جندياً جدلاً ومعارضة. كما أدى إلى خلاف دبلوماسي بين كاغامي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
فضلت تنزانيا دور الوسيط، ونظمت في دار السلام القمة الأخيرة التي جمعت كل الأطراف المتنازعة. إن رهانات هذا البلد الاقتصادية عالية، حيث أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول سوق تصدير لها داخل جماعة شرق أفريقيا.
تلعب أوغندا لعبة مزدوجة. إذ تدافع علنًا عن سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تحافظ على حياد عطوف تجاه حركة 23 مارس/ت.ن.ك، لا بل تدعمها بالسماح لها باستخدام أراضيها في عمليات لوجستية.
وبوروندي هي الدولة الوحيدة التي تقف إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث توفر الموارد - ما يقرب من عشرة آلاف رجل - ولكن هذا ضعيف في مواجهة رجال حركة 23 مارس/ت.ن.ك المتمرسين والقوات الخاصة التابعة للجيش الرواندي المجهزة تجهيزًا جيدًا. وبوروندي معنية قبل كل شيء بهذه القوات المتمركزة على بعد بضع مئات من الأمتار على طول الجزء الغربي من حدودها مع غزو جنوب كيفو وعاصمتها بوكافو.
الحكومة التي يقودها الهوتو في بوروندي متحدرة من الانقلاب الذي أربك البنية الحكومية القائمة على تشارك التوتسي والهوتو في إدارة السلطة، بعد اتفاقات أروشا عام 2000. حصل إيفاريست نداييشيمييه، رئيس بوروندي، من سلطات الكونغو على إمكانية محاربة معارضته المسلحة، ولا سيما حركة المقاومة من أجل دولة قانون في بوروندي (RED-Tabara)، التي تنشط داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي كانت في فترة تحظى بدعم رواندا. ويمثل استيلاء حركة 23 مارس/ت.ن.ك، المدعية الدفاع عن التوتسي، على جنوب كيفو خطراً محتملاً على الديكتاتورية البوروندية.
نوايا رواندا
ثمة إذن تنافس جيوستراتيجي واقتصادي حقيقي بين البلدان لاكتساب مكانة رائدة في عملية دمج السوق الإقليمية لشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتستتبع هذه السيرورة استغلال المعادن ونقلها وخاصة معالجتها وبيعها. وتطمح رواندا إلى أن تكون مركزاً لهذا الاقتصاد، لكن بلدانا أخرى مثل أوغندا وحتى تنزانيا تظل منافسين جديين.
يُضاف إلى الجانب الاقتصادي، بالنسبة لرواندا، خصوصية مرتبطة بالإبادة الجماعية للتوتسي في العام 1994. ويبرر بول كاغامي دعمه لحركة 23 مارس/ت.ن.ك برغبته في اجتثاث القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة من الهوتو مكونة من قسم من مرتكبي الإبادة الجماعية السابقين الذين تمكنوا من تشكيلها في ظل عملية الجيش الفرنسي ”تركواز“، والتي قُدمت على أنها تدخل إنساني. وقد قامت هذه القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بعمليات توغل مسلحة في رواندا، وكان من الممكن أن تمثل خطرًا في الفترة التالية مباشرة للإبادة الجماعية. لم يعد الأمر كذلك منذ فترة طويلة. إذ لا يتجاوز عدد أفرادها الألف رجل، وهم موجودون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعملون في أغلب الأحيان كقوات مساعدة لقوات هذا البلد. وهو وضع استنكره كاغامي. ويتيح له في الآن ذاته الترويج الداخلي لإيديولوجية القلعة المحاصرة معززا الديكتاتورية التي أسسها. وبعد ثلاثين عامًا في السلطة، فاز في الانتخابات الأخيرة بنسبة 99.15%. أما المعارضون فيتم التعامل معهم على أنهم من مرتكبي الإبادة الجماعية، أو يتم إعدامهم حتى في المنفى. بالنسبة إلى رواندا، لا يمثل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصًا اقتصادية حقيقية فحسب، بل أيضًا حاجة إلى إرساء عمق استراتيجي للبلد.
تنافس محلي
غالبًا ما يتم تجاهل العوامل الداخلية لأزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنه لا غنى عنها لفهم استمرار الجماعات المسلحة، التي تدعمها رواندا منذ ثلاثة عقود. كان الشاغل الرئيسي منذ البداية لكل من تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو في عام 1996، ثم التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية في عام 1998، ثم التجمع الوطني للدفاع عن الشعب في عام 2006، وحركة 23 مارس في عام 2012، والآن حركة 23 مارس/ت.ن.ك، هو الحصول على الأرض.
تلاعبات استعمارية
إنها إشكالية ذات جذور في سياسة بلجيكا الاستعمارية. فقد دأبت بلجيكا على تعديل محيط إدارة المشيخات في أفريقيا الوسطى. حيث قامت بتجميعها أو إنشاء أخرى جديدة وفقًا لحاجات سياستها. ولهذه المشيخات دور مهم، حيث أنها هي التي تمنح قطع الأرض.
إبان الحرب العالمية الثانية، سدت السلطات الاستعمارية نقص اليد العاملة في المزارع بجلب زهاء 000 100 رواندي، معظمهم من الهوتو، إلى الكونغو. وبقصد تحكم أمثل في هؤلاء السكان، أنشأت السلطات الاستعمارية مشيخة يرأسها أحد التوتسي. لم تكف هذه المشيخة، التي أقيمت في وسط إقليم بوهوندي، عن إثارة التوترات. وقد ألغاها البلجيكيون في العام 1957، ما أنهى إمكان حصول الروانديين على أراض.
الحصول على الأرض
حدثت موجة هجرة ثانية، من التوتسي الفارين من اضطهاد قادة الهوتو الجدد إبان عملية استقلال رواندا. وصلوا إلى جمهورية كونغو ديمقراطية في حالة اضطراب عندما نالت استقلالها في العام 1960. وفي العام 1963، أدى هذا السياق إلى نشوب حرب كانيارواندا دامت ثلاث سنوات. تواجه فيها الهوندي والناندي، المعتبرين أنفسهم أصليين، مع الهوتو والتوتسي. ومع وصول موبوتو إلى السلطة وسياسته القائمة على إضفاء طابع زائيري، باتت الأرض ملكًا للدولة، فأتاح هذا التغيير فرصًا للتوتسي. وتمكن هؤلاء، الذين كانوا في الغالب من المتعلمين، من شغل مناصب مهمة في الإدارة وبالتالي الحصول على حيازات كبيرة من الأراضي بالتحرر من سلطة المشيخات التقليدية. ومنذئذ، نشأ اعتراض دائم على شرعية سندات ملكية الأراضي، لا سيما مع تعايش نوعين من التشريعات – الدولانية والعرفية .
برغم تبدل السياقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتمثل استمرارية سياسة مختلف الجماعات التي تدعمها رواندا، في الحرص والتصميم على تأمين ملكية الأراضي التوتسية المعترض عليها.
إن أصبحت مسألة استغلال المعادن اليوم بلا شك قضية محورية في النزاع المسلح بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فلم تكن كذلك دائمًا. فقد أنشأ قادة التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية والتجمع الوطني للدفاع عن الشعب إدارة في منطقة كيفو إبان غزوهم للأراضي مكنت هؤلاء القادة وأقاربهم من الحصول على الأراضي عن طريق الشراء، حتى وإن لم يكن البيع بالضرورة طوعا.
خطر انتشار النزاع
هذا هو بالضبط ما تفعله حركة 23 مارس/ت.ن.ك. فهي تعوض سلطات كيفو الإقليمية برجالها، ما يشير إلى أن خطتها طويلة الأمد. وفي تجاهل لدعوات قمة دار السلام لوقف إطلاق النار، استولت القوات الرواندية وقوات حركة 23 مارس/ت.ن.ك على بوكافو، عاصمة جنوب كيفو.
يتبع القادة الجدد، وفي الأراضي المحتلة، سياسة عنيفة لتطبيع الأوضاع، حيث أمهلوا اللاجئين في المخيمات المحيطة بغوما 72 ساعة للعودة إلى قراهم، بغض النظر عن الوضع الأمني. مرة أخرى، سيجد مئات الآف من المنهكين، المرضى أحيانا، أنفسهم على الطرقات.
إطاحة السلطة
هل ستكتفي رواندا بحضور قوي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مستفيدة من ثروات البلد المعدنية، أم سيكون هدفها النهائي إطاحة تشيسيكيدي بتحالف مع المعارضة؟ قد يكمن أحد عناصر الإجابة في إنشاء تحالف نهر الكونغو، وهو هيكل يروم توحيد قسم من معارضي تشيسيكيدي.
وقد قام تحالف نهر الكونغو بهذا العمل. نجح، على سبيل المثال، في دمج تحالف الوطنيين المقاومين الكونغوليين في شمال كيفو، والتويرانيو في جنوب كيفو، وهي مجموعة دفاع ذاتي من البانيامولينغي، والتوتسي الذين كانوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الحقبة الاستعمارية، وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري، التي أدانت المحكمة الجنائية الدولية قادتها السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجماعات أخرى أقل شأنا. كما انضمت شخصيات سياسية مثل آدم تشالوي، الزعيم السابق لحزب الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا، والمتحدث السابق باسم حركة جان بيير بيمبا، إلى تحالف نهر الكونغو.
يعاني فيليكس تشيسيكيدي من ضعف شديد، ليس فقط بسبب الأراضي التي ظفرت بها لحركة 23 مارس/ت.ن.ك ، بل أيضًا بسبب رغبته في تعديل الدستور، لفتح باب ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وهو أمر مرفوض على نطاق واسع في البلد.
ومرة أخرى، أعرب كورنيي نانجا، زعيم تحالف نهر الكونغو، عن هدفه المتمثل في ”تحرير الكونغو برمتها“، راغبا بذلك تكرار ما حدث في عام 1997 من استيلاء تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو، بدعم من رواندا وأوغندا، على السلطة، والذي أطاح موبوتو، ما أدى إلى اندلاع صراع إقليمي سريع على الأراضي الكونغولية.
إنه وضع غير مستبعد، مع إمكان مواجهة مباشرة بين بوروندي ورواندا وخطر انتشار الحرب، مؤدية مرة أخرى إلى سقوط مئات آلاف من الضحايا بين السكان المدنيين.
15 شباط/فبراير 2025
