في الأسابيع القليلة الماضية، شن الجيش الوطني السوري، وهو تحالف من الجماعات المسلحة التي تتألف في الغالب من مجموعات الجيش السوري الحر السابق والجماعات الإسلامية الذي يعمل كوكيل تركي في سوريا منذ تأسيسه في عام 2017 ويتلقى التمويل والتدريب والدعم العسكري من أنقرة ، بدعم من الجيش التركي، هجمات قاتلة على المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا التي يقودها الأكراد وقواتها المسلحة قوات سوريا الديمقراطية. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، شنت قوات سوريا الديمقراطية هجوماً مضاداً ضد قوات الجيش الوطني السوري ودفعتها إلى الانسحاب من مناطق مختلفة سيطرت عليها في الأسابيع القليلة الماضية ووصلت إلى مشارف مدينة منبج.
هجمات الجيش الوطني السوري على المناطق ذات الأغلبية الكردية
بدأ الهجوم الحالي ضد المناطق ذات الأغلبية الكردية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في نفس الفترة تقريبًا التي بدأ فيها الهجوم العسكري الذي أدى إلى سقوط نظام الأسد السابق. سيطرت قوات الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي على مدينتي تل رفعت ومنبج في شمال سوريا، مما أدى إلى نزوح أكثر من 150 ألف مدني وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. في أعقاب هذه الهجمات، يواصل الجيش الوطني السوري عملياته العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية عند سد تشرين لأكثر من أسبوع. يقع السد على نهر الفرات، أعلى النهر من العديد من البلدات والقرى وكذلك المراكز الحضرية مثل الرقة، أسفل النهر من مدينة كوباني الحدودية. يوفر سد تشرين الكهرباء لمعظم شمال شرق سوريا، تحت سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المنشأة منذ عام 2015، بعد أن أخلت داعش بمساعدة قوات عسكرية أمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، يقصف الجيش التركي المنطقة المحيطة بكوباني، ما يتسبب بخسائر بشرية ومادية، بما في ذلك استهداف مركز للحبوب جنوب كوباني، ما أدى إلى إتلاف 300 طن من القمح المخزن.
ورغم محاولات أميركا التوسط في هدنة مؤقتة بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، رفضت أنقرة التفاوض على وقف إطلاق النار مع "منظمة إرهابية". وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب (YPG)، التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، بمثابة الجبهة السورية لحزب العمال الكردستاني (PKK) - الذي صنفته أنقرة كجماعة إرهابية.
وقد نُظمت عدة مظاهرات في عدة بلدات ومدن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لإدانة الهجمات التي تقودها تركيا. والمخاوف من سيناريو مماثل لغزو عفرين في عام 2018 والاحتلال اللاحق في أذهان الجميع. وقد أدى احتلال عفرين إلى تغيير ديموغرافي مع النزوح القسري لمئات المدنيين (مع بعض التقديرات التي وصلت إلى 300 ألف)، الغالبية العظمى منهم من الأكراد. وقد أدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان القمع المستمر والمنهجي للسكان الأكراد الذي فرضه الجيش الوطني السوري في عفرين. ولذلك ينظر الكثيرون إلى الهجوم الأخير الذي تدعمه تركيا باعتباره تهديدا وجوديا.
الدور التركي المدمر في سوريا وهيئة تحرير الشام تتبع أنقرة
بعد سقوط نظام الأسد، أصبحت تركيا أهم جهة فاعلة إقليمية في البلاد. فإلى جانب الدعم المستمر لوكيلها الجيش الوطني السوري، فإن دعم أنقرة لهيئة تحرير الشام يهدف إلى تعزيز سلطتها على سوريا من خلال مساعدة المجموعة في المرحلة الانتقالية. والآن لدى تركيا ثلاثة أهداف رئيسية في سوريا. إلى جانب تشجيع أو تنفيذ العودة القسرية للاجئين السوريين في تركيا إلى سوريا والاستفادة من الفرص الاقتصادية المستقبلية في سوريا، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، فإن الهدف الرئيسي لتركيا في سوريا هو حرمان الأكراد من التطلعات للحكم الذاتي وبشكل أكثر تحديدًا تقويض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد، وهو ما من شأنه أن يشكل سابقة لتقرير المصير الكردي في تركيا، وهو ما يشكل تهديدًا للنظام كما هو متشكل حاليًا. في الواقع، أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرا (المعروف أيضًا باسم أبو محمد الجولاني) أن وحدة أراضي سوريا "غير قابلة للتفاوض" وأن حزب العمال الكردستاني "ليس له مكان" في البلاد. كما استهدف الجيش التركي باستمرار المدنيين والبنى التحتية الحيوية في شمال شرق سوريا بحملات قصف منذ نهاية عام 2023.
وبينما لم تشارك هيئة تحرير الشام خلال الأسابيع القليلة الماضية في أي مواجهات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، لم تظهر المنظمة أي علامة على معارضتها للهجمات التي تقودها تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، بل على العكس تماما. فقد صرح مرهف أبو قصرة، أحد كبار قادة هيئة تحرير الشام ووزير الدفاع المعين حديثا للحكومة الانتقالية، على سبيل المثال بأن "سوريا لن تنقسم ولن تكون هناك فيدرالية إن شاء الله. إن شاء الله، ستكون كل هذه المناطق تحت سلطة سوريا". وعلاوة على ذلك، قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع لصحيفة تركية إن سوريا ستطور علاقة استراتيجية مع تركيا في المستقبل، وأضاف: "نحن لا نقبل أن تهدد الأراضي السورية تركيا أو أماكن أخرى وتزعزع استقرارها". كما صرح بأن جميع الأسلحة في البلاد يجب أن تخضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. هذا دون أن ننسى أنه في الماضي، دعمت هيئة تحرير الشام مرارا وتكرارا الهجمات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية.
وهذا على الرغم من تصريحات عدة أدلى بها مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية للسعي إلى التفاوض مع هيئة تحرير الشام. فقد أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن مجموعته تؤيد شكلاً من أشكال اللامركزية والإدارة الذاتية لمنطقتهم، ولكن ليس الفيدرالية، مع انفتاحها على أن تكون جزءاً من جيش وطني سوري مستقبلي، عندما يتم تشكيله. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أن قوات سوريا الديمقراطية ليست امتداداً لحزب العمال الكردستاني وهي مستعدة لطرد المقاتلين غير السوريين فور التوصل إلى هدنة.
ورغم التصريحات المعتدلة والمفتوحة، فإن الأهداف الرئيسية الحالية لهيئة تحرير الشام هي من جانبها تعزيز قوتها في البلاد ومؤسسات الدولة، فضلاً عن تحقيق الاعتراف الدولي الإقليمي. وكلا الهدفين يتقدمان بثبات. على الساحة الوطنية على سبيل المثال، يتجلى من تعيين أحمد الشرع لحكومة مؤقتة من رجال من نفس حزب حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وتعيين محافظين ينتمون إلى هيئة تحرير الشام, أو من نفس التوجه الفكري السلفي, في مناطق مختلفة.
إن الوجود العسكري الأميركي في الشمال الشرقي هو العقبة الرئيسية أمام القضاء التام من قبل تركيا على قوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق. وفي الوقت نفسه، تسعى هيئة تحرير الشام إلى إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات. ومع ذلك، فإن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نهاية يناير/كانون الثاني 2025 قد يؤدي إلى اتفاق مع أنقرة يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من شمال شرق سوريا، وهو ما من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لغزو تركي، بمساعدة الجيش الوطني السوري، للشمال الشرقي. وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخاصة الأكراد، ويضع حداً لمشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
غياب المعارضة الجماهيرية للهجمات التي تقودها تركيا
لكن من غير المرجح أن يكون لدى هيئة تحرير الشام أي استعداد لدعم مطالب وتوجهات قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق القومية الكردية. فضلاً عن ذلك، فإن المناطق الشمالية الشرقية استراتيجية لأنها غنية بالموارد الطبيعية والنفط والزراعة. وفيما يتعلق بالقضية القومية الكردية في سوريا، فإن هيئة تحرير الشام لا تختلف عن المعارضة السورية في المنفى التي تهيمن عليها جهات عربية معادية للحقوق القومية الكردية، ممثلة أولاً بالمجلس الوطني السوري ثم بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة.
وبشكل عام، تكمن المشكلة الرئيسية في الغياب النسبي للإشارات المنظمة للتضامن أو المعارضة للهجوم العسكري الذي تقوده تركيا ضد المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والتهديدات الموجهة للمدنيين الأكراد بين المعارضة العربية السورية، تمامًا كما حدث مع غزو عفرين في عام 2018 والاحتلال اللاحق المذكور أعلاه.
إن معارضة التهديدات العسكرية التركية بمساعدة وكيلها الجيش الوطني السوري ضد الشمال الشرقي ضرورة سياسية لمستقبل سوريا الديمقراطي والتقدمي والتعددي.
وعلاوة على ذلك، فهي خطوة أولى لمعالجة الانقسام العرقي بين العرب والأكراد. ويتعين على القوى التقدمية والديمقراطية أن تخوض صراعاً واضحاً ضد الشوفينية العربية للتغلب على هذا الانقسام وإقامة التضامن بين هذه الشعوب. وقد كان هذا التحدي قائماً منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، ولابد من مواجهته وحله بطريقة تقدمية من أجل تحرير شعب البلاد حقاً.
وهناك حاجة ماسة للعودة إلى التطلعات الأصلية للانتفاضة السورية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة ــ وبطريقة تدعم تقرير المصير الكردي.
في حين يمكن انتقاد قوات سوريا الديمقراطية، أو وحدات حماية الشعب، بسبب أخطائها وإجراءاتها القمعية في فترات مختلفة، إلا أنها ليست العقبة الرئيسية أمام هذا التضامن بين الأكراد والعرب. كانت هذه هي المواقف والسياسات العدوانية والشوفينية لقوات المعارضة العربية في سوريا المذكورة أعلاه، واليوم مواقف القوتين العسكريتين الرئيسيتين، هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري. في الواقع، لا يكفي الاعتراف بالتمييز التاريخي الذي يواجهه السكان الأكراد في سوريا منذ تأسيس الدولة في عام 1946، بل النضال ضده.
في هذا السياق، يجب على القوى التقدمية أن تسعى إلى التعاون بين العرب والأكراد، بما في ذلك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. يمثل مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومؤسساتها السياسية قطاعات كبيرة من السكان الأكراد وقد حمتهم من مختلف التهديدات المحلية والخارجية.
لقد سمح اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا عام 2011 بظهور ديناميكية وطنية كردية عميقة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد. وتثير المسألة الكردية في سوريا بشكل عام العديد من القضايا الأخرى حول مستقبل البلاد، وخاصة من خلال النظر إلى الهوية التعددية لسوريا بدلاً من الاعتماد على هوية واحدة حصرية، سواء كانت عربية أو دينية إسلامية، أو على طبيعة الدولة ونموذجها الاجتماعي. كل هذه القضايا، التي تشكل في حد ذاتها تحديات، ليست منفصلة في هذا السياق عن الانتفاضة السورية، بل ترتبط بها بشكل جوهري وبالتحرر الحقيقي وانعتاق الطبقات الشعبية في سوريا. ولا يمكن توقع التحرر مع القضاء على أحد مكونات البلاد.
