منذ أكثر من أسبوع، تنقل وسائل الإعلام الأوروبية بانتظام صورًا من ألبانيا، التي عادةً ما تكون غائبة عن الصحافة الغربية: نرى فيها آلاف المتظاهرين والمتظاهرات، حاملين الأعلام أو اللافتات، في شوارع تيرانا أو في أماكن أخرى. وهم يتجمعون باستمرار منذ 30 مايو 2026 احتجاجًا على المشاريع السياحية المخطط لها في زفيرنيك، بالقرب من بحيرة نارتا، وكذلك في جزيرة سازان. وإلى جانب القضايا البيئية، أصبح الأسلاك الشائكة المثبتة على الساحل، والتي يتجمّع النشطاء أمامها، رمزاً بالنسبة للسكان لقضية سياسية كبرى: وهي السلب التدريجي لأراضيهم ومستقبلهم.
نقترح هنا العودة إلى هذه الأحداث الأخيرة وتتبع تسلسلها الزمني. والأهم من ذلك، نريد أن نُبيّن أن الحراك الحالي يتجاوز بكثير مجرد الدفاع عن البيئة: فهو يكشف عن التوترات الكبرى التي لا تزال تعصف بألبانيا المعاصرة حول قضايا السيادة الإقليمية والحق الأوسع للسكان في تقرير مصيرهم.
لفهم هذه الصراعات ونقاط الانهيار المحتملة، من الضروري دراسة أسبابها — لا سيما تقاطع المصالح بين المستثمرين الأجانب، والأوليغارشيين، وملاك الأراضي المحليين، والمسؤولين السياسيين، مما يؤدي إلى تسليع تدريجي للأراضي. بعبارة أخرى، نهدف إلى تسليط الضوء على الطبيعة الرأسمالية والنيوليبرالية والإمبريالية للآليات المتضافرة التي تؤدي إلى إنكار الديمقراطية، وهو ما يثور ضده الشعب الألباني حالياً.
التسلسل الزمني لحركة المعارضة
بدأ كل شيء في 15 مارس 2024، عندما نشر جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، على حسابه على إنستغرام صورًا محوسبة تُظهر عدة مشاريع سياحية فاخرة في ألبانيا. في 16 يناير 2025، كشفت وكالة رويترز أن إيدي راما، رئيس الوزراء الألباني، أبرم اتفاقًا تقدر قيمته بـ 1.4 مليار دولار مع شركة «أتلانتيك إنكوبيشن بارتنرز» (Atlantic Incubation Partners LLC)، التابعة لشركة «أفينيتي بارتنرز» (Affinity Partners)، بهدف تطوير مجمع فندقي ضخم على جزيرة سازان.
تقع جزيرة سازان عند مدخل خليج فلوريه، وهي أكبر جزيرة في ألبانيا. وظلت الجزيرة مغلقة أمام الجمهور لفترة طويلة، حيث كانت تُستخدم كقاعدة عسكرية استراتيجية في عهد أنور هوجا. وبعد سقوط هذا النظام، ساهم العزلة المطولة لجزيرة سازان في الحفاظ على مناظرها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الرائعين، في الوقت الذي كان فيه التوسع العمراني يغير وجه جزء كبير من الساحل الألباني منذ التسعينيات.
ورغم أن الكشف عن المعلومات المتعلقة بجزيرة سازان كان بمثابة محفز، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يغذي معارضة واسعة النطاق. على ساحل فلوريه، في منطقتي زفيرنيك ونارتا، يتبلور مشروع سياحي آخر واسع النطاق. ويتضمن هذا المشروع على وجه الخصوص بناء آلاف الفيلات والشقق والفنادق والبنى التحتية السياحية على عدة مئات من الهكتارات الواقعة بالقرب من أحد أهم النظم البيئية في ألبانيا. وقد رُصدت في هذه المنطقة مئات الأنواع المختلفة من الطيور، التي يستقر بعضها فيها لقضاء فصل الشتاء — مثل طائر الفلامينغو الوردي. وقد أصبح هذا الطائر رمزاً لثراء الموقع البيئي وهشاشته في مواجهة المشاريع السياحية في آن واحد، لدرجة أنه تم اعتماده كشعار لحركة الاحتجاج. وهكذا، أصبح مصطلح «ثورة الفلامينغو الوردي » (Revolucioni i flamingove) فرض نفسه تدريجيًا بين المتظاهرين للإشارة إلى هذه الحملة.
في أواخر أبريل 2026، بدأت الأعمال الإنشائية الأولى في منطقتي بيشي بورو وبورتونوفو. اقتحمت الجرافات الموقع الذي كان حتى ذلك الحين متاحًا للجمهور، بينما تم تركيب أسوار وأسلاك شائكة. في 23 مايو، تجمع السكان والناشطون البيئيون لأول مرة بالقرب من بحيرة نارتا للاحتجاج على الأسوار التي أُقيمت حول شاطئ بيشي بورو.
وبعد أسبوع، في 30 مايو، اندلعت مظاهرة جديدة بالقرب من موقع بناء بورتونوفو. واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الأمن الخاص المكلفين بحماية موقع البناء المستقبلي. وانتشرت صور هذه الأحداث بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي وأثارت موجة من السخط في جميع أنحاء البلاد.
في الأيام التي تلت ذلك، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع تيرانا وكذلك إلى شوارع عدة مدن كبرى في ألبانيا للمطالبة بإلغاء المشاريع الجارية، والمطالبة بتعزيز الحماية القانونية للأراضي، والدعوة إلى استقالة رئيس الوزراء إيدي راما.
الأسلاك الشائكة التي تثير ذكريات قديمة
ورغم أن المعارضين لمشروعي زفيرنيك وسازان ينددون بتدمير المناطق الطبيعية المحمية وخصخصة الساحل، فإن الغضب الذي انطلق خلال الأسابيع الأخيرة لا يقتصر على المخاوف البيئية وحدها. لفهم أسباب الاحتجاج وحجمه، من الضروري إلقاء نظرة عامة على تاريخ الشعب الألباني. منذ أكثر من قرن، تشكل مسألة تقرير المصير محور اهتماماته: سواء كانت مشروعًا شعبيًّا أو مشروعًا للنخب المحلية، فقد خضعت للتفاوض، بل وحتى للإنكار المتكرر، مما أثر تأثيرًا عميقًا على الوعي السياسي وكتابة التاريخ الوطني.
في عام 1913، في مؤتمر لندن، اعترفت القوى الأوروبية الكبرى باستقلال ألبانيا ورسمت حدود البلاد. وبقي جزء كبير من السكان الألبان خارج الدولة الجديدة. فقد أُعطيت كوسوفو لصربيا، في حين أُلحقت أراضٍ أخرى بمونتينيغرو أو اليونان. وهكذا نشأ الاستقلال من مفارقة سياسية: مفارقة دولة اعترفت بها الدول المؤثرة أخيرًا، لكنها محرومة من جزء كبير من السكان الذين كان من المفترض أن تضمهم.
علاوة على ذلك، وُضع هذا الكيان الألباني المستقل حديثًا تحت سلطة أمير أجنبي، هو غيوم دي فيد، الذي عينته القوى الأوروبية في عام 1914. واستمرت هذه الوصاية طوال القرن العشرين، حيث ظلت الأراضي ذات الأغلبية الألبانية تعاني من تأثيرات وأشكال متعددة من الهيمنة الخارجية: الاحتلالات العسكرية، وتدخلات القوى العظمى، والوصاية السياسية أو الاقتصادية، وما إلى ذلك.
وبطبيعة الحال، تختلف المشاريع السياحية في زفيرنيك وسازان اختلافًا جوهريًّا عن هذه الأحداث التاريخية. لكن صور الأسلاك الشائكة، والميليشيات الخاصة، والشواطئ المغلقة أمام الجمهور، تُحيي ذاكرة جماعية تغذيها كتابة تاريخية متجذرة بعمق. ففي الواقع، يُعد موضوع «شعب صغير صامد في مواجهة قرون من الهيمنة الأجنبية» محوريًا في السرد الوطني الألباني؛ وهكذا يُقال إن هوية الألبان قد نجت من الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية، ومن الحروب البلقانية، ومن الاحتلالين الفاشي والنازي في القرن العشرين، ومؤخرًا من سياسات التطهير العرقي التي نُفذت في كوسوفو.
وتضاف الأحداث الأخيرة إلى هذا السرد الطويل الأمد. وبالنسبة لجزء من الرأي العام، يُطرح السؤال الجوهري حول المصير السياسي للألبان من جديد، ولكن في صيغة جديدة: من الذي يقرر مستقبل الإقليم؟ وحتى سقوط الإمبراطوريات الاستعمارية والدخول في عصر الاستعمار الجديد، كانت الهيمنة الأجنبية تتجلى — وتُمارس جزئيًا — عن طريق السلاح.
اليوم، يسلك الإمبريالية مسارات أقل وضوحًا تتمثل في الأسواق، والاستثمارات، ومشاريع البنية التحتية الخاصة الكبرى، والاتفاقات بين الحكومات والشركات الكبرى. من المؤكد أن الآليات قد تغيرت، لكن الأحداث الأخيرة تكشف، من ناحية، عن وعي السكان إزاء إعادة تشكيل الهيمنة الإمبريالية هذه، ومن ناحية أخرى عن خوفهم من فقدان حقهم في تقرير المصير. بالنسبة لكثير من المتظاهرين والمتظاهرات، لا ترمز الأسلاك الشائكة إلى مجرد إغلاق شاطئ؛ بل إنها تُحيي صدمة جماعية، تنتقل من جيل إلى جيل، وما زالت مؤلمة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التحركات الحالية في ألبانيا لا تتبع خطاً سياسياً واحداً. فهي تضم توجهات وتوجهات سياسية متنوعة للغاية: نشطاء بيئيون، ونشطاء يساريون، ومواطنون دون انتماء سياسي محدد، وكذلك قوميون من التيارات الأكثر تقليدية. ويُفسَّر هذا التنوع تحديدًا بالعبء التاريخي الرمزي الذي تحمله مسألة الأراضي في الوعي الألباني وتاريخ ألبانيا. فالقومية الألبانية ليست قومية إمبريالية، بل هي قومية مقاومة، ونضال ضد الاستعمار، وتقرير المصير. ولا يقلل أصلها من تناقضاتها السياسية، ولا من أعمال العنف التي قد تكون تسببت فيها. ومع ذلك، فإن هذا الارتباط الأيديولوجي بالأمة يتيح فهم سبب قدرة الدفاع عن بحيرة أو جزيرة أو شاطئ على حشد تأييد يتجاوز اليوم الدوائر البيئية — وهو تأييد قد يبدو مفاجئًا من وجهة نظر أوروبا الغربية.
منطق سلب حيازة نيوليبرالي
ومع ذلك، فإن المشاريع المخطط لها في زفيرنيك وسازان ليست مشاريع معزولة. فمنذ سقوط النظام الستاليني، تم التنازل تدريجيًا عن جزء من الساحل والأراضي الزراعية والموارد الطبيعية للبلاد لمصالح خاصة. وقد اتُخذت هذه القرارات دون استشارة شعبية حقيقية، وغالبًا لصالح أقلية من المستثمرين المحليين أو الأجانب. وتسارعت الديناميكية النيوليبرالية في عهد حكومة إيدي راما، التي جعلت من جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية السياحة أحد ركائز استراتيجيتها الاقتصادية. وبالنسبة لمؤيديها، تشكل هذه السياسة وسيلة لتحديث البلاد وتعزيز اندماجها في الاتحاد الأوروبي. ولكن في الواقع، تُجلت هذه السياسة بشكل أساسي في زيادة تركيز الثروات في أيدي أقلية، وتعزيز القوة السياسية للأوليغارشيين الألبان، والتحول التدريجي للأراضي إلى سلعة تُطرح في المزاد لصالح المستثمرين الأكثر ثراءً.
وقد تبلورت سياسة التنمية التي صاغها راما تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة. منذ اعتماد قانون الاستثمارات الاستراتيجية في عام 2015، تم توفير عدة ملايين من الأمتار المربعة من الأراضي العامة أو شبه العامة للمستثمرين من القطاع الخاص. ووفقًا لتحقيق أجرته منظمة Citizens.al، كان قد تم بالفعل تخصيص ما يقرب من 5,8 مليون متر مربع لمستثمرين استراتيجيين في عام 2023، منها جزء كبير على الساحل. ومؤخراً، قدمت الحكومة الألبانية حافظة تضم 83 مشروعاً ذا أولوية في مجالي السياحة وتطوير البنية التحتية بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتُظهر هذه البيانات أن صناعة السياحة لا تشكل مشروعاً ثانوياً للحكومة. بل إنها، على العكس، تمثل أحد ركائز النموذج الاقتصادي الذي تم تطبيقه منذ عدة سنوات. في الواقع، يُقدَّر أن السياحة تمثل حوالي 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك آثارها غير المباشرة. وبالنسبة للمتظاهرين، فإن الأسلاك الشائكة في زفيرنيك لا تمثل مجرد إنكار للديمقراطية، بل هي تعبير ملموس عن نموذج تنموي كامل، يقوم أساسًا على خصخصة المجال العام.
«دعوني أغني…»
ولا بد من الإشارة أيضًا إلى أنه حتى عندما لا يتم بيع الأراضي الألبانية بأسعار بخسة لرؤوس الأموال الخاصة، فإنها تُتخلى عنها طواعيةً دون أي مقابل اقتصادي، حتى لو كان غير مباشر. وهكذا، في عام 2023، أبرم إدي راما وجيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة، اتفاقاً لبناء مخيم للاجئين في جادير، بالقرب من الساحل الشمالي للبلاد. بالنسبة لحكومة ميلوني، يتعلق الأمر بنقل معالجة طلبات اللجوء خارج الأراضي الوطنية، بتكلفة أقل؛ أما بالنسبة لراما، فالهدف هو تقديم الحكومة الألبانية كشريك موثوق به في إدارة أزمة الهجرة، بهدف تسهيل عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وهو يتوقع من هذا الانضمام فوائد اقتصادية كبيرة: زيادة الصادرات، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية بفضل الإطار القانوني، والمساعدات الاقتصادية، وما إلى ذلك.
وعلى غرار الخطط المخصصة لزفيرنيك وسازان، يزعم هذا المشروع أنه يعزز بشكل غير مباشر التنمية الاقتصادية للبلاد، متجاهلًا أي عملية قرار ديمقراطية بشأن إدارة الأراضي: فلم يُسمح للشعب الألباني قط بالتعبير عن رأيه بشأن هذه السياسة النازعة للإنسانية التي تحول أرضه إلى سجن مفتوح تابع لـ«فرونتكس» — الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود والسواحل.
وهذا المنطق ليس بجديد، بالمناسبة. فمنذ أكثر من عشرين عامًا، تستورد ألبانيا النفايات بشكل متقطع، خاصةً من إيطاليا، في حين أنها تواجه بالفعل صعوبات حقيقية في إدارة نفاياتها الخاصة. وتشهد على ذلك مكبات النفايات المفتوحة العديدة التي تنتشر في أرجاء أراضيها. وكان راما قد وعد، قبل ولايته الأولى، بوضع حد للاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص المسؤولة عن هذه الظاهرة. لكنه عدل عن رأيه لاحقًا؛ ولن يتم تسوية الوضع إلا في عام 2022، بعد إجراء تحقيق وتوجيه تهم الفساد إلى العديد من الأفراد والكيانات العامة.
وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة نظامًا ضريبيًّا مواتٍ بشكل خاص لجذب المتقاعدين الأوروبيين، ولا سيما الإيطاليين، الذين يُعفون من الضرائب على معاشاتهم التقاعدية عند استقرارهم في البلاد. وقد ارتفع عددهم من بضع مئات إلى ما يقرب من 3000 في غضون بضع سنوات فقط. والمنطق لا يزال هو نفسه: يتم بيع الأراضي الألبانية بأسعار بخسة لصالح دول أجنبية، وفي هذه الحالة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف كسب دعمها السياسي.
من الذي يبيع ألبانيا؟
لم يصل كوشنر وشركة «أفينيتي بارتنرز» إلى ألبانيا وهي أرض بكر؛ فقد تم تمهيد الطريق لهما مسبقًا. في الواقع، سيكون من السطحية للغاية تلخيص التحدي الذي تواجهه ألبانيا على أنه صراع بين رؤوس الأموال الأجنبية والمصالح الوطنية. فالمشاريع السياحية الكبرى الحالية ليست ظواهر منعزلة، بل تنبع من عملية أقدم تم خلالها الاستيلاء تدريجيًا على الأراضي من قبل مجموعة غير محددة من الفاعلين المحليين: رجال أعمال، ومضاربون، ووسطاء مشبوهون، وشخصيات مقربة من السلطة، وأثرياء جدد ظهروا في خضم فوضى عمليات الخصخصة في التسعينيات.
يغطي المشروع مساحة تقدر بـ 437 هكتاراً. ومن بين هذه المساحة، تشمل أعمال البناء 251 هكتاراً، يمتلكها بشكل أساسي مالكان رئيسيان للأراضي: ريدي ستروغا، الذي يمتلك 120 هكتاراً عبر شركتيه (South Adriatic Development وSmart Construction Invest)، بالإضافة إلى آرثر شيهو، المقيم في فلوريدا، الذي يمتلك 110 هكتارات. وبالمثل، تسلط عدة تحقيقات الضوء على الدور الذي يُزعم أن شيفقت كاستراتي — أحد أقوى الأوليغارشيين في ألبانيا، ورئيس مجموعة كاستراتي — قد لعبه في إدارة المفاوضات المتعلقة بالمشاريع.
تسمح هذه الشبكة المعقدة من المصالح بتسهيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وإخفاء مسؤولية الفاعلين الرئيسيين في العملية في آن واحد. ومع ذلك، فإن مسألة ملكية الأراضي هي مسألة محورية تمامًا. لمن تعود ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع السياحية في زفيرنيك وسازان؟ هل هي ملك لعدد قليل من الملاك الخاصين، أم لصناديق استثمار دولية، أم للسلطات المحلية التي تسكنها؟ لذا فإن الجدل الحالي يتجاوز مسألة الإزعاج المباشر الناجم عن المشروع العقاري. إنه يتعلق بقضايا السيادة والديمقراطية وإدارة الثروات المشتركة للبلاد.
ما هو مستقبل الحراك الشعبي ومستقبل ألبانيا؟
تكشف قضية زفيرنيك وسازان عن تقارب المصالح بين النخب الاقتصادية الألبانية، والسلطة السياسية النيوليبرالية، والمستثمرين الدوليين الباحثين عن مساحات جديدة لتعظيم قيمة رأس المال. يوفّر الأوليغارشيون المحليون الأراضي، وتقوم الحكومات بتعديل القوانين وتهيئة الظروف المواتية للمشاريع المزمعة، في حين توفر رؤوس الأموال الأجنبية التمويل اللازم لزيادة قيمة الأراضي في المنطقة. في هذا النظام، يفقد المواطنون والمواطنات أي سيطرة على جزء من أراضيهم دون أن يُستشاروا أبدًا، وتصبح البيئة مجرد مورد، أو أصل تُقاس قيمته بقدرته على توليد الأرباح.
كتب لينين أن الإمبريالية تمثل المرحلة العليا للرأسمالية. وبعد أكثر من قرن، تُعد الأسلاك الشائكة في ألبانيا مثالاً ملموساً بشكل خاص على ذلك. لم تعد الجيوش هي التي تهدد ألبانيا، بل رؤوس الأموال التي تشتري أجزاءً من سواحلها بأسعار زهيدة. لم يختفِ العنف؛ بل أصبح يمارس الآن بأشكال أخرى، أكثر دقة وخفية وانتشارًا — وهي أشكال نمط تنمية يفرضه رأس المال الأجنبي على حساب الشعب الألباني.
ومع ذلك، تُظهر المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الأخيرة أن هذا العنف يواجه معارضة ورفضًا. على الرغم من الخطابات التي تمجد التنمية وتأثير المصالح الاقتصادية المعنية، فقد أدرك آلاف الألبان القوى التي تعمل خلف الأسلاك الشائكة هذه، فضلاً عن الرهانات التي تثيرها هذه الحالة. فهم لم يكتفوا بتحديد مشروع سياحي مدمر للبيئة فحسب، بل رأوا فيه أيضًا مظهرًا ملموسًا لإنكار السيادة والديمقراطية والسيطرة على الأراضي.
في ظل سياق دولي لا يكل من التأكيد على أنه لا توجد بديل لمتطلبات رأس المال والأسواق والمستثمرين، يطرح المتظاهرون الألبان رواية أخرى: لا يمكن اعتبار أي تنمية شرعية عندما تُبنى ضد إرادة السكان المعنيين. فوراء الدفاع عن بحيرة أو شاطئ أو جزيرة، يتحدد في النهاية حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. يكمن التحدي الآن في الترجمة السياسية لهذا النضال: في بلد يفتقر إلى جبهة يسارية راديكالية حقيقية في مواجهة الحزب الاشتراكي بقيادة راما، كيف يمكن توجيه هذه المطالب الشعبية نحو سياسة حقيقية مناهضة للرأسمالية والإمبريالية؟ الألبان هم من سيخبروننا بذلك.
نُشر في 16 يونيو 2026 بواسطة Marx21.ch
