تشهد البرتغال تحولاً كبيراً نحو اليمين، وهو ما يتجلى بشكل خاص في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتعود هذه الصعوبات إلى آثار الأزمة العالمية على البلد.
- كيف تحلل نتائج الانتخابات الأخيرة؟
يتمثل التغيير الأهم الذي حدث في 18 مايو في تقدم حزب شيغا (1)، الذي أصبح ثاني أكبر حزب في البلد بـحصوله 60 نائبًا، أي بفارق نائبين عن الحزب الاشتراكي. ليس أي من الأحزاب الثلاثة الكبرى، في التشكيل البرلماني الجديد، (اليمين: الحزب الاشتراكي-الديمقراطي و+الحزب الشعبي ، 31٪؛ اليمين المتطرف: شيغا، 23٪؛ الحزب الاشتراكي، 23٪) في وضع يسمح له بتشكيل أغلبية بالتحالف مع الأحزاب الصغيرة. وبالتالي، فإن عمر الحكومة اليمينية سيتوقف على دعم شيغا أوالحزب الاشتراكي للقوانين الرئيسية، بدءًا بميزانية الدولة. لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى أي اتفاق بصدد ما بعد الانتخابات.
على عكس ما كان يحدث حتى شهر مايو، بات الحزب الاشتراكي-الديمقراطي يقبل الآن علناً إمكانية إبرام اتفاقات برلمانية مع حزب شيغا. وبذلك يصبح الإطار البرلماني عرضة للصراعات والتوترات الاجتماعية، بما فيها التي تنشأ حول ”الرؤى“ لتغذية خطاب الكراهية حول الأمن والهجرة.
من ناحية أخرى، يمثل النواب على يمين الحزب الاشتراكي لأول مرة أكثر من ثلثي النواب، وهو الحد الأدنى اللازم لتعديل الدستور. وهذا ينطوي على خطر حقيقي بتعديل النظام الدستوري بنحو رجعي، وهو طموح قديم لدى اليمين. وقد أعلن الليبراليون المتطرفون في المبادرة الليبرالية (5٪) وحزب شيغا بالفعل عن دعمهم لهذه المراجعة المحتملة.
وحصلت كتلة اليسار (Bloco de Esquerda) على أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخها (2٪) ولم يعد لديها سوى نائبة واحدة (منسقة الحزب، ماريانا مورتاغوا)، خلف حزب الخضر (4٪) والحزب الشيوعي البرتغالي (3٪). وتجدر الإشارة إلى أن كتلة اليسار حصلت، بين عامي 2015 و2022، على 10% من الأصوات و19 نائبًا منتخبًا، لتصبح الحزب الأكبر في الساحة السياسية التي حصدت 20% من الأصوات: كتلة اليسار، والحزب الشيوعي البرتغالي، وحزب الحر Livre الأخضر (2)، وحزبPAN (أشخاص-حيوانات-طبيعة). اليوم، لم تحصل هذه الأحزاب مجتمعة إلا على نصف ما حصلت عليها آنذاك من أصوات، وثلث النواب.
- ما الذي يكشفه صعود اليمين المتطرف، الذي يعدّ تطوراً جديداً، في سياق البرتغال وتاريخها؟
- تُظهر نتائج اليمين المتطرف قدرته على الحفاظ على أصوات الممتنعين عن التصويت التي حصل عليها في عام 2024، وزيادتها في جميع أنحاء البلد، لا سيما في المناطق الأكثر حرمانًا اجتماعيًا، في الأقاليم وفي الأحزمة الصناعية القديمة. أصبح حزب شيغا الحزب الأول في المقاطعات الواقعة جنوب نهر تاجي (سيتوبال، بورتاليغري، بيجا، فارو - التي كانت سابقا معاقل للحزب الشيوعي البرتغالي والحزب الاشتراكي البرتغالي). أصبح حزب شيغافي وضع يتيح له الترشح للحكومة. ستؤدي هذه الحالة الجديدة إلى تدهور عام في ظروف ممارسة الديمقراطية، سواء في البرلمان – حيث ينتهج حزب شيغا منذ عدة سنوات إستراتيجية إنهاك ظروف النقاش والتعبير – أو في المجتمع، مع تزايد العنف العنصري والفاشي.
كان تبوأ موضوع الهجرة لمركز النقاش السياسي عاملاً مهماً في هزيمة اليسار. شهدت البرتغال واحدة من أعمق التحولات في تركيبتها الاجتماعية وصورة الطبقة العاملة. ففي غضون بضع سنوات، تضاعف عدد الشغيلة الأجانب عشر مرات، ويشكلون اليوم حوالي ثلث السكان النشطين. جزء كبير من هذه الطبقة العاملة الجديدة لا يأتي من البلدان الناطقة بالبرتغالية. وقد تعزز خطاب اليمين المتطرف بسبب فشل خدمات الاستقبال والتسوية وتقليص الاستثمارات في الحلول الشاملة في مجالات الإسكان والخدمات العامة وتملك اللغة. استخدمت الحكومة نسختها الخاصة من الخطاب الأمني وكره الأجانب لتبرير التشريعات الجديدة المناهضة للمهاجرين، بمساعدة تراجع الحزب الاشتراكي في هذا الشأن. وقد شاع هذا الخطاب بفضل وسيلة الإثارة التي تعمد إليها بعض وسائل الإعلام، وبالأخص بفضل التلاعب بالجماهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الواقع، نجح اليمين المتطرف في جعل الهجرة التفسير الأكثر قبولاً لما يواجه السكان من صعوبات الحياة.
لا تزال الأنشطة المناهضة للعنصرية وللفاشية، وإنشاء مساحات مشتركة وموحدة، والتعبير عن برنامج للتحول الاجتماعي في المناطق الشعبية التي يتجذر فيها اليوم الاستبداد وخطاب الكراهية، تؤدي دوراً مركزياً. من الأهمية بمكان إيجاد سبل لفتح النقابات أمام الشغيلة الأجانب، وخلق آليات إدماج، ومنع استغلال الاختلافات لتعزيز الاستياء الاجتماعي والانقسام في الطبقة العاملة.
- كيف ترى المستقبل فيما يتعلق بالمناقشات داخل الطبقة السائدة وإمكانيات تطور هذا اليمين المتطرف؟
يرى مونتينيغرو (3) في توازن القوى البرلمانية الحالي فرصة لإعادة إطلاق، بدعم من حزب شيغا وحزب المبادرة الليبرالية، إصلاح مضاد لقانون العمل - تم تعليقه مع سقوط حكومة الترويكا (4) (حكومة قادها باسوس كويلو حتى عام 2015) – وبالتالي إلغاء القليل المتبقي من الحماية للعمال وإدخال قيود على حق الإضراب وتحرير ساعات العمل. إنها حرب على العمل وعلى تنظيم الشغيلة الجماعي.
بعد عام أول من الحكم قطعته الانتخابات، يتبنى اليمين خطابًا ويسن تشريعات لينافس حزب شيغا على أرضيته، وهي كره الأجانب، ويبدو أنه يرغب في تعميق راديكاليته اليمينية في خطابه، وفي هيكل الحكومة، وفي تكوين الحكومة، وفي برنامجه (الذي حجبه حزب التحالف الديمقراطي إلى حد كبير في الحملة الانتخابية: مراجعة قوانين العمل وحق الإضراب، واستباق هدف الإنفاق على الدفاع، وتشريعات مناهضة للمهاجرين. هذا لدرجة أن الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي، خوسيه لويس كارنيرو، يشكك في الجاهزية التي أعلنها الاشتراكيون في البداية.
يتبع الوسط السياسي البرتغالي، في سلوكه المتردد، النموذج الأوروبي في انحلاله: استسلام ليبرالي، وتفاقم عدم المساواة والمرارة الاجتماعية، والتزام بالرأي العام المعادي للأجانب والمؤيد للأمن الذي يؤكد أطروحات اليمين المتطرف. يجب على الأحزاب التي على يسار الحزب الاشتراكي أن تعترف بالتغيير التاريخي الذي يمثله موقف حزب شيغا الحالي، وأن تحول دون اختزال المعركة السياسية في جدل الفاشية الجديدة الصاعدة والوسط الليبرالي المأزوم
- النتيجة صعبة بالنسبة لكتلة اليسار، كيف تحلل هذا التراجع، في حين تراجع الحزب الاشتراكي بدرجة أقل؟
كانت كتلة اليسار، بين عامي 2015 و2022، أكبر حزب في مجال سياسي حصل على 20٪ من الأصوات. مع الأخذ في الاعتبار هذه التنوع، دعم الحزب مقترحات، وقدم بدائل للتقدم الاجتماعي والعدالة المناخية، ما مكنه من فرض نفسه كمجال سياسي مستقل. وحافظت هذه الأحزاب، بعد أربع سنوات من اتفاقات ”جيرينجونسا“،على نسبة 20٪، مستفيدة من قدرتها على ضمان استقرار سياسي بين عامي 2015 و2019، قائم على إعادة توزيع (متواضعة ولكن حقيقية) للثروات: إلغاء التخفيضات في الميزانية والضرائب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتذاكر النقل، والكتب المدرسية، وإنهاء رسوم الاستفادة من الرعاية الصحية. وفي هذه الفترة، شن الحزب الاشتراكي هجمات خطيرة على الخدمات العامة، لكن خطة باسوس كويلو الليبرالية (بدءًا بخصخصة الضمان الاجتماعي) تمت عرقلتها بفضل قوة اليسار. كان لا يزال ثمة انتقام سياسي وطبقي يتعين تحقيقه.
عندما أدى الوضع الدولي (كوفيد، التضخم، الحرب) إلى زيادة الضغط على الأجور والإسكان والخدمات العامة (خاصة الصحة) – وبرغم تخفيف للضغط من الاتحاد الأوروبي والأقلية اليمينية - رفض الحزب الاشتراكي أي إصلاح، مفضلاً إجراء انتخابات للتخلص من ضغط الأحزاب اليسارية التي كان يعتمد عليها في البرلمان. وبدون عمل منسق لرفض ميزانيات الركود، أصبحت الأحزاب التي على يسار الحزب الاشتراكي أكثر عرضة لتكتيكات رئيس الوزراء آنذاك، أنطونيو كوستا، الذي ألقى عليها مسؤولية الأزمة السياسية. فقدوا جزءاً من تمثيلهم في عام 2022، عندما حصل الحزب الاشتراكي على أغلبية مطلقة مؤقتة، ثم مرة أخرى في عام 2024، بعد أن انهار هذا الحزب في خضم فضيحة فساد.
في هذا السياق السياسي الجديد، أعادت كتلة اليسار النظر في نموذج حملتها الانتخابية. لم نتخل عن القضايا البرنامجية التي تشكل هوية الكتلة، مثل الخدمات العامة والمساواة ورفض كره الأجانب ومعارضة النزعة العسكرية، لكننا ركزنا على بعض القضايا البارزة: وضع سقف للإيجارات وحقوق الشغيلة وضريبة الثروة. وبهذه الطريقة، تجنبنا أيضًا نقاشًا عقيمًا حول قابلية الحكم، بالتركيز على التدابير التي من شأنها تغيير حياة جزء كبير من السكان والتي سيدافع عنها ممثلونا البرلمانيون في جميع الظروف. وقد أثمرت هذه السياسة: فقد احتلت مسألة وضع سقف للإيجارات مكانة مهمة في النقاش السياسي، وأجبرت جميع خصومنا على إبداء رأيهم، وتعززت بفضل الأخبار المقلقة المتزايدة عن أزمة السكن، واعتبرها جزء من السكان حلاً صالحاً. وستظل هذه المسألة واحدة من أهم النضالات من أجل حياة شعبنا. ومع ذلك، لم يفضل أي منهم إعادة إطلاق الحملة الانتخابية.
شجعت حملتنا المبادرات اللامركزية للاتصال المباشر، من خلال الزيارات بيتا بيتا. قمنا بزيارة أكثر من عشرين ألف منزل، وأطلقنا شكلاً من أشكال العمل السياسي سيكون أساسياً في المستقبل. قمنا بذلك بطرق متنوعة في أنحاء البلد، بحشد المناضلين الشباب والأعضاء الجدد والقدامى، الذين أدركوا أنه بإمكانهم التدخل بشكل مباشر وليس كمشاهدين للحملة الانتخابية. للسبب نفسه، أبدلنا التجمعات التقليدية بـ”مناقشات المقهى“، المفتوحة للحوار مع الجميع، وبحفلات وجلسات عامة إبداعية وحيوية.
لن تتوقف كتلة اليسار عن النضال من أجل ما دافعنا عنه في هذه الانتخابات: سياسة إسكان شعبية، وحقوق الشغيلة، ومكافحة عدم المساواة، وجودة الخدمات العامة وضمانها، ومكافحة التهديدات الفاشية، والوحدة في الدفاع عن الحياة الديمقراطية والقواعد الدستورية التي تحميها.
- هل هذا يضع توجه كتلة اليسار السياسي وفائدتها موضع تساؤل؟ أم أنه على العكس يؤكد ضرورة وجود مثل هذه المنظمة في ظل التراجع السياسي الذي نشهده على الصعيد العالمي؟
في هذه المرحلة الجديدة، يمثل التقارب على يسار الحزب الاشتراكي شرطاً أساسياً لتحقيق النصر الديمقراطي في مواجهة اليمين المتطرف. لن تكون أي من قوى اليسار كافية، بمفردها، لمواجهة صعود اليمين. إن جميع القوى السياسية والمناضلين-ت الاجتماعيين والنقابيين في هذا المجال السياسي مدعوون لتشكيل معسكر يكون مرجعاً تغييريا، في مواجهة الحكم اليميني المدعوم من الوسط، الذي يجسده الحزب الاشتراكي.
طريق التقارب والتضافر هذا صعب، لكنه طريق كتلة اليسار. يجب أن يجد تعبيراً انتخابياً، ويجب أن يبني مساحات وتجربة اجتماعية مشتركة، دون التخلي عن أي راية – من النضالات النقابية إلى الحركة الطلابية، ومن النسوية إلى حقوق مجتمع الميم-عين LGBTQI+، ومن التضامن مع المهاجرين إلى مناهضة العسكرة.
من المؤكد أن هناك اختلافات كبيرة في هذا المجال: يتبنى حزب الحر livreموقفاً أوروبياً غير نقدي وغموضاً كبيراً بشأن قضايا التسلح. ومن جانب الحزب الشيوعي البرتغالي، تُضاف إلى أخطاء القراءة الناتجة عن «نزعة اصطفافية» جامحة العصبوية التي تتعزز بقدر تراجع نفوذ الحزب. وتدفع الحركة النقابية ثمن ذلك باهظًا، مع الضمور العصبوي لنقابات الاتحاد العام لعمال البرتغال المهدد بالانجراف اليميني للمجتمع. بيد أن ثمة تجارب حديثة للتعبئة الموحدة الفعالة التي تفتح آفاقاً جديدة: في ضواحي العاصمة، في النضال من أجل الحق في السكن، ضد العنصرية، ورداً على عنف الشرطة والعصابات الفاشية. في خضم هذه النضالات وفتح هذه المساحات، يجب تشكيل أشكال تضامن تكشف عن ملامح بديل تحويلي قادر على مواجهة تعبيرات الكراهية التي تتحرك والتغلب عليها. لا غنى عن دور كتلة اليسار في كل هذه النقاشات وسيرورات النضال.
- كيف تنظر إلى الدخول الاجتماعي والسياسي في البرتغال؟
الرأي العام، كما في العديد من البلدان، حساس تجاه الإبادة الجماعية الجارية في غزة. إن مشاركة النائبة عن كتلة اليسار، ماريانا مورتاغوا، في مبادرة أسطول غزة تشهد على التزامنا تجاه القضية الفلسطينية وتردد صدى شعور التضامن الذي ينتشر في البلد.
سيجري في الوقت نفسه، على مستوى النقابات، نقاش مهم حول الرد على حزمة الإجراءات الحكومية في مجال التوظيف التي تتضمن، فضلا عن إلغاء جميع المكاسب الصغيرة المحققة عهد حكومات الحزب الاشتراكي، هجمات جديدة. وتجري حالياً مناقشة حول ضرورة اتخاذ إجراءات متضافرة بين النقابات العمالية الشيوعية والاشتراكية (الاتحاد العام لعمال البرتغال والاتحاد العام للعمال، على التوالي) بهدف الدعوة إلى إضراب عام. وفي الآن ذاته، أعطت هزيمة الحكومة أمام المحكمة الدستورية بشأن جوانب أساسية من قانونها المناهض للهجرة (على سبيل المثال، العقبات التي تحول دون لم شمل الأسرة) زخماً جديداً لحركات المهاجرين من أجل التعبئة في سبتمبر، وهو أمر من المهم ربطه بالنضالات النقابية.
على الصعيد الانتخابي، يتميز الدخول بانتخابات بلدية في 12 أكتوبر، حيث يطمح اليمين المتطرف إلى الفوز بعدة بلديات، بما في ذلك بعض أكبر بلديات البلد (مثل سينترا، بالقرب من لشبونة). سيكون صعبا على الحزب الشيوعي الحفاظ على بعض المناصب التنفيذية التي لا يزال يحكمها، لكنه رفض أي حوار مع أحزاب اليسار. يترشح حزب كتلة اليسار للانتخابات البلدية في عدة بلديات، بما في ذلك ضمن تحالفات مع حزب "الحر" في أكثر من عشرين بلدية كبيرة. في لشبونة وبونتا ديلغادا (عاصمة منطقة الأزور)، يشارك حزب كتلة اليسار في تحالفات موسعة مع الحزب الاشتراكي لإحباط رغبات رؤساء البلديات اليمينيين.
ستجري، في يناير 2026، الانتخابات الرئاسية. الرئيس شخصية ثانوية في النظام الدستوري، و تدخله في العملية التشريعية مجدود، برغم أنه يتمتع بسلطة حل البرلمان. السيناريو هو نفسه، يمينا ويسارا، سيناريو تشرذم سياسي، حيث يسعى كل حزب إلى ترشيح مرشحه الخاص، ما يجعل النتيجة المستقبلية غير متوقعة. من المرجح أن تكون كاتارينا مارتينز، المنسقة السابقة لحزب كتلة اليسار، هي المرشحة التي سيدعمها الحزب.
3 سبتمبر 2025
- سيعقد حزب كتلة اليسار مؤتمره القادم في نوفمبر. وسيواصل فيه مناقشة الوضع الحالي، وتقييم الانتخابات، وتوجهاته.
- إحالات:
1- حزب اليمين المتطرف Chega، الذي يعني بالبرتغالية ”كفى“ أو ”هذا يكفي“، والذي لم يكن موجودًا في انتخابات 2015، حصل على 1,3% من الأصوات في 2019، و7.2% في عام 2022 و18.1% في عام 2024..
2- حزب Livre (الحر) هو عضو في حزب الخضر الأوروبي.
3- كان لويس مونتينيغرو، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رئيسًا للحكومة السابقة منذ أبريل 2024. واتهمه المعارضة بتفضيل شركة Spinunviva التي أسسها وتديرها زوجته، فرفضت المعارضة التصويت على الثقة. فقام رئيس البرتغال بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في مايو 2025. بعد الفوز النسبي لتحالف AD (التحالف الديمقراطي)، الذي شكله الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشعبي، كُلف مونتينيغرو مرة أخرى بتشكيل حكومة..
4- مذكرة وقعت في مايو 2011 بين حكومة البرتغال وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي..
5) Geringonça (بالبرتغالية ”الشيء“، ”الآلة“) هو الاسم الذي أُطلق على الاتفاق الذي سمح لقيادة الحزب الاشتراكي بتشكيل الحكومة مع أنطونيو كوستا بين عامي 2015 و2019.