أكد القرار النهائي الصادر اليوم، عقب إجراء استئناف صنصال، الحكمَ عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وبغرامة مالية. يمكنه الطعن أمام المحكمة العليا في غضون ثمانية أيام، لكن ذلك لن يوقف تنفيذ هذا القرار.
أيَّا تكن خلافاتنا الأيديولوجية والسياسية المعبر عنها عنها سابقًا مع أفكار صنصال وتصريحاته المُجرَّمة، لا سيما بشأن وحدة الأراضي، وانحرافاته العنصرية والتحريفية والمؤيدة للصهيونية، فقد قمنا في الآن ذاته بإدانة اعتقاله وسجنه. إن حقنا في الرد عليه، وفضح أقواله، يمنحه نفس الحق الديمقراطي في التعبير عن أفكاره ومعتقداته. وهذا يندرج في إطار النقاش السجالي وحرية التعبير حول جميع المواضيع دون محرمات.
لكن سجنه وإدانته يندرجان في إطار قمع الحريات الديمقراطية، ولا سيما حرية التعبير.
يشكل هذا القرار الجنائي، الصادر اليوم باسم الشعب الجزائري، سابقة خطيرة تساهم في تكميم الحريات في بلدنا وتكرس التعسف والاستبداد.
إن إطلاق سراحه المحتمل والوشيك ”لأسباب إنسانية“، بفعل ضغوط دولية ومؤشرات كثيرة ترجح منحه عفواً رئاسياً، لن يمحو ما تعرض له من حرمان من العدالة وما سببت هذه القضية من انتهاك للحرية الديمقراطية .
ولا يزال ثمة مئات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، رجالاً ونساءً، يقبعون في السجون ولا يحظون بنفس الاهتمام الذي يحظى به صانصال الذي أصبح الآن مواطناً فرنسياً-جزائرياً.
وبدون إطلاق سراحهم جميعاً واستعادة الحريات في بلدنا، فإن السلطة ستعطي، لو عفت عن صانصال، انطباعاً بأنها تستخدم العفو الرئاسي بشكل انتقائي بناءً على الضغوط الخارجية وليس بإرادة سياسية داخلية تسمح بطي صفحة طويلة من القمع والاستبداد وكبت الحريات الديمقراطية.
* الحرية لجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي دون استثناء!
* استعادة جميع الحريات الديمقراطية!
* إلغاء جميع القوانين والتدابير القمعية!
النضال مستمر!
