في 28 كانون الثاني/يناير، أطاحت حركة الاحتجاج الجماهيرية الجارية في صربيا الحكومة، معلنةً بذلك أكبر تحدٍ حتى الآن لنظام ألكسندر فوتشيتش Aleksandar Vučić المستبد القائم منذ أكثر من عقد.
بات التطور الزمني للأحداث معروفا الآن لقراء وسائل الإعلام الغربية. يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني، انهار سقف محطة قطارات نوفي ساد Novi Sad، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا. وفيما كان البلد يتعافي من حادث إطلاق نار جماعي شهدته إحدى المدارس في مايو 2023، دخل الكثير من الناس حالة صدمة وحداد بعد هذه الكارثة الأخيرة. لكن شيئاً ما تغير في 22 نوفمبر عندما هاجم أتباع النظام تجمعاً لطلبة/ات وموظفين/ات في كلية الفنون المسرحية بجامعة بلغراد تكريماً لضحايا انهيار نوفي ساد.
نحو حركة جماهيرية
في الأيام التي تلت، امتد حصار الكليات ليشمل مؤسسات التعليم العالي والتقني الأخرى. طرح الطلاب عددًا من المطالب، منها نشر جميع الوثائق المتعلقة بإعادة بناء محطة قطارات نوفي ساد، وإسقاط المتابعات الموجهة ضد المتظاهرين المعتقلين، ومحاكمة المسؤولين في المستوى الأدنى الذين اعتدوا جسديًا على المتظاهرين، وخفض رسوم الدراسة بنسبة 20%.
وبعد شهر من هجوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اكتسبت الحركة زخمًا. فقد جرى احتلال ثلاثة أرباع مؤسسات التعليم العالي. وفضلا عن ذلك، امتدت روح التمرد إلى تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية ومعلميهم. تحدى المعلمون/ات الذين/اللواتي كانوا في صراع جار مع الدولة، قوانين الحد الأدنى للخدمة وقياداتهم النقابية المتواطئة، وأضربوا في كثير من الحالات إلى أجل غير مسمى.
أثرت الإضرابات أيضًا على قطاعات أخرى، بنحو متفاوت: فقد أعرب عمال/ات وسائل الإعلام وسائقو/ات الحافلات والمحامون/ات وحتى مجموعات من عمال المناجم عن دعمهم لمطالب الطلاب. وفضلا عن ذلك، انتشرت حملة عصيان مدني في جميع أنحاء البلد. أضحى قطع الطرق والطرق السريعة تكتيك الحركة المفضل، بانضمام المزارعين/ات.
في 22 ديسمبر/كانون الأول، تظاهر 000 100 شخص في بلغراد في أكبر مظاهرة حاشدة منذ سقوط سلوبودان ميلوشيفيتش Slobodan Miloševićفي أكتوبر/تشرين الأول 2000. إذا كانت الحكومة تأمل أن تتوقف الحركة بعد فترة الأعياد، فقد كانت مخطئة. أدت مبادرة ”توقف، صربيا! - رداً على المجموعة البرلمانية الحاكمة ”صربيا يجب ألا تتوقف!“ - إلى خروج أكثر من 231 مظاهرة محلية.
بلغت الحركة ذروتها يوم 24 يناير في ما يسمى ”الإضراب العام“، وهو يوم إضرابات واحتجاجات تزامنت مع مقاطعة منفصلة، لكن أيضا جماهيرية، لسلاسل البيع بالتجزئة، ليس فقط في صربيا، بل حتى في البلدان المجاورة، مونتينيغرو وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، التي أصبحت جميعها دولًا مستقلة عن يوغوسلافيا في التسعينيات.
أزمة حكومية
بعد أيام قليلة، وخلال اعتصام دام 24 ساعة في أكثر تقاطعات الطرق ازدحامًا في بلغراد، عَنف أنصار النظام طالبًا بوحشية في نوفي ساد، فزاد ذلك حدة التوتر. استقالت حكومة ميلوش فوتشيفيتش Miloš Vučević في اليوم التالي، بينما ألقى الرئيس فوتشيتش Vučić خطابًا إلى الأمة، معلنًا العفو عن المحتجين وإجراء تعديل حكومي في انتظار انتخابات جديدة.
زعم فوتشيتش أن مطالب الشفافية قد لبيت بنشر آلاف الصفحات من الوثائق، وهو ما نفته دراسة أجرتها كلية الهندسة المدنية في جامعة بلغراد. رفض فوتشيتش دعوات المعارضة إلى تشكيل حكومة انتقالية من الخبراء في انتظار إجراء انتخابات جديدة، ما يوضح مستوى الضغط الذي يتعرض له.
وعوض تخفيف حدة التوتر، يبدو أن استقالة الحكومة وعصبية رجل النظام القوي قد شجعت الحركة الطلابية التي نظمت مسيرة ضخمة على طول 80 كيلومتراً بين بلغراد إلى نوفي ساد حيث أغلق عشرات الآف المتظاهرين/ات الجسور الثلاثة فوق نهر الدانوب في 31 كانون الثاني/يناير.
لكن هذه المبادرة جذبت دعمًا أعمق. فقد خرج سكان المدن والقرى الواقعة على طول طريق المسيرة إلى الشوارع لتحية الطلاب ونظموا حفلات شواء دعماً لهم. كما تعهدت جمعيات سيارات الأجرة بتوفير عشرات السيارات للمساعدة في نقل الطلاب إلى بلغراد بعد المظاهرة في نوفي ساد .
من جانبه، طاف فوتشيتش جميع أنحاء البلد، حيث كان يحيي حشودًا أصغر فأصغر، وحيث تحداه بعض الأشخاص، الذين حمّسهم الوضع، علانية. يؤكد فوتشيتش المحاصر أن الدولة مهددة من الخارج والداخل. ويدعي أن أي تغيير في الحكومة قد يقوض نجاح نموذجه الاقتصادي القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر. اجتذبت صربيا رقمًا قياسيًا بلغ 5 مليارات يورو من الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ما جعلها رائدة إقليميًا وأحد أكثر اقتصادات أوروبا دينامية منذ جائحة كوفيد-19.
الدعم من الخارج
لكن من قد يريد إسقاط هكذا حكومة ناجحة؟ لقد سارعت القوى الكبرى إلى دعم فوتشيتش في الأسابيع الأخيرة. قال المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون التوسيع، جيرت يان كوبمان Gert Jan Koopman ، إن الاتحاد الأوروبي ”لن يقبل أو يدعم تغييرًا عنيفًا للسلطة في صربيا“. وأدلت كايا كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، بتصريحات مماثلة.
وفي الآن ذاته، أشار المبعوث الرئاسي الخاص لدونالد ترامب لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو بين عامي 2019 و2021، ريتشارد غرينيل Richard Grenell، إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم ”أولئك الذين ينسفون دولة القانون أو يسيطرون على المباني الحكومية بالقوة“، في حين نددت موسكو بـ”ثورة ملونة“ وأكدت بكين على مقدرة بلغراد على الحفاظ على السلام والاستقرار.
يبرز هذا كله النجاح النسبي لسياسة فوتشيتش المتوازنة على الصعيد الدولي. فهو إذ يتودد إلى الاستثمار الصيني - جاعلا صربيا الشريك الرئيس للصين في مبادرة 14+1 من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين ودول وسط أوربا وشرقها - وعد فوتشيتش شركة ريو تينتو Rio Tinto الأنجلو-أسترالية متعددة الجنسية بتزويد الاتحاد الأوروبي بليثيوم صربيا.
في السنوات الأخيرة، استثمرت الإمارات العربية المتحدة أيضًا في واجهة بلغراد البحرية، بينما يسعى صهر ترامبTrump، جاريد كوشنر Jared Kushner، إلى إقامة مشروع فندق فخم في بلغراد في موقع مقر سابق للجيش ، تعرض لقصف من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العام 1999، و أصبح منذئذ نصبا تذكاريا شبه رسمي.
تتدافع القوى الكبرى لوضع قدم في صربيا، ولكن ما من سبب يدعوها لتعجيل سقوط فوتشيتش. بيد أنه ليس لديها حلفاء دائمون في البلد، بل مصالح فقط، وستواصل الدفاع عنها سواء بقي فوتشيتش في السلطة أم لا. وبالنظر إلى حجم الاضطرابات الجيوسياسية حول البحر الأسود - مع حرب روسيا وأوكرانيا، وجورجيا وسوريا ولبنان ورومانيا ومولدوفا وبلغاريا - التي تهدد بتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، ليس تغيير فوضوي للحكومة في صربيا مفيدا لأحد.
المعارضة في الداخل
رغم ذلك، ينتفض شعب صربيا. لفهم الأمر، تجدر الإشارة إلى أنه رغم نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي الصربي، الذي قارب نسبة 4% العام الماضي، يتدهور مستوى المعيشة. احتل البلد المرتبة 34 من بين 41 دولة أوروبية في أبريل 2024 في تقرير ” دراسة السكان العالمية“.
بينما ارتفع متوسط الأجور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ارتفعت أيضا كلفة المعيشة، بسبب التضخم في الطلب والطاقة والاحتكارات. أدى تضخم الغذاء إلى تضاعف أسعار المواد الأساسية منذ عام 2021. كما تتسع الفوارق الإقليمية في الأجور ويستمر معدل البطالة المرتفع الذي يزيد عن 8%. وليس من قبيل المصادفة أن صربيا فقدت 7% من سكانها بين عامي 2011 و2022، مما يعكس هجرة جماعية إلى الخارج.
لا تكفي هذه الإحصائيات لتفسير سبب تمرد الشعب الصربي. في الواقع، واجهت جميع المشاريع الاستثمارية المذكورة أعلاه، المرتبطة بالصين وريو تينتو والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، معارضة كبيرة بشكل أو بآخر، بسبب تأثيرها المدمر على النسيج الاجتماعي والظروف البيئية والديناميات الحضرية والتوازنات الإقليمية.
منذ العام 2014، أدى غضب الصرب المتزايد في إلى موجات احتجاج كبيرة لكن قلما جرى التعبير عنه سياسيًا. ولسوء الحظ، لا تزال تهيمن على المعارضة السياسية في صربيا مجموعةٌ متنوعة من القوى الليبرالية المحافظة أو القوى القومية التي لا تقدم شيئا ذا أهمية على صعيد برنامج تغيير. وليس صدفة أن حزب فوتشيتش لا يزال متفوقا على كل جماعات المعارضة في استطلاعات الرأي، وأن طريقته المجربة لتجاوز الاستياء الشعبي تتمثل في العودة إلى صناديق الاقتراع.
إن قوته هناك أشد من قوته في الشارع، حيث لا يجري تأطير المشاعر الشعبية بالقنوات الضيقة للديمقراطية التمثيلية. إن هيمنة الحزب الحاكم على وظائف القطاع العام، وعلى وسائل الإعلام والقضاء والعملية الانتخابية، وفي نهاية المطاف، على جهاز الدولة القمعي، تعني أن استقرار النظام مضمون باللجوء إلى الانتخابات، في حين يمثل المجال العام ساحة الاعتراض المفضلة.
ماذا بعد؟
ابانت الحركة الطلابية، رأس رمح الحراك الشعبي في الأشهر الأخيرة، مقدرة ملحوظة على التغلب على مناورات النظام. وقد هزم تصميمها على التمسك بمطالبها العديد من محاولات الحكومة لتهدئة الحركة الاحتجاجية بالعصا تارة والجزرة تارة أخرى.
لكن سيحين قريبا وقت تطرح فيه مسألة السلطة السياسية نفسها. فالبلد أصبح تدريجيا غير قابل للحكم ، وأظهر فوتشيتش أنه يدرك أن منصبه مهدد، ما يثير احتمال إجراء استفتاء على ولايته، أو انتخابات جديدة. لا يمكن للحركة أن تتوقف الآن. يجب أن تتخلص من فوتشيتش وتكافح من أجل السلطة.
يجب على الحركة، لبلوغ ذلك، أن تعلن استقلالها عن القوى السياسية القائمة. و سيكون ذلك صعبًا من دون رؤية بديلة للمجتمع،. وقد شرعت بعض قطاعات الحركة تقبل دعوة المعارضة إلى تشكيل حكومة خبراء، في انتظار انتخابات جديدة. بيد أن هكذا احتمال سيترك عل حالها مصالح راسخة عديدة، ولن يضع التفاوت الطبقي في صربيا محل اتهام، فضلا عن الأذرع العميقة للقوى الكبرى في السياسة الصربية.
وكما أوضح فنسنت بيفينز Vincent Bevins في كتابه ” If We Burn:The Mass Protest Decade and the Missing Revolution “، فقد هيمنت الحركات الجماهيرية على عقد 2010-2020، ولكن نادراً ما تحققت تطلعاتها في جميع أنحاء العالم. و يكمن أحد الأسباب الرئيسة لذلك في ضعف اليسار ورؤيته الإستراتيجية داخل الحركات نفسها. وصربيا ليست استثناءً، فاليسار فيها ضعيف ومذرر.
بيد أن الحركة الجماهيرية في صربيا حققت مكاسب تستحق الدفاع عنها في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة. أرسى الطلاب بواسطة أساليبهم الشعبية في اتخاذ القرارات، مثل الجلسات العامة والجمعيات العمومية التي أقيمت في معمعان النضال، أسس الديمقراطية المستقبلية للمؤسسات الجامعية. كما أن العمال/ات المضربين/ات يدركون بنحو متزايد الحاجة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على النقابات، والاستعاضة عن المسؤولين المشبوهين بعناصر أكثر كفاحية وبناء شبكات مناضلة قاعدية قادرة على العمل بشكل مستقل عن قادتهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شعبية المطالبة بالإضراب العام، والروح النضالية لدى بعض قطاعات الطبقة العاملة، والتي لم يسبق لها مثيل منذ سقوط نظام سلوبودان ميلوشيفيتش، تمثل قفزة في الوعي الشعبي. إن الرغبة في تنظيم نضالات في المقاولات بأهداف سياسية ، لتكملة وتعزيز أشكال العصيان المدني الجماهيري، تشير إلى أن وعيًا طبقيًا بدائيًا ولكن حقيقيًا آخذ في التبلور.
بينما تدخل صربيا فترة عدم استقرار سياسي مديدة، ما يعكس المزيد من عدم اليقين الدولي، تتاح لليسار في البلد فرصة غير مسبوقة للانغراس عميقا في الطبقة العاملة، والنضال من أجل مجتمع أكثر ديمقراطية وعدالة. يمكن لليسار، إذا ربط المطالب الأكثر تقدمية لموجات الاحتجاج السابقة - من أجل الحريات الديمقراطية وحماية البيئة والصالح العام - بالصرخة الجماعية الحالية من أجل العدالة، أن يُظهر أن المشكلة أوسع بكثير من الفساد، وأن يبني منظمات ومؤسسات قادرة على إحداث تغيير حقيقي.
4 فبراير 2025
ملحق: خط الحركة الزمني
مقتطف من” Student Revolt in Serbia: Vučić’s Nemesis? “ بقلم إيفايلو دينيف Ivaylo DINEV ، نشره موقعLeftEast بإذن من مركز أوروبا الشرقية والدراسات الدولية. ترجمة كاثرين ساماري. https://lefteast.org/the-student-revolt-in-serbia-vucics-nemesis/
إن حجم هذه الحركة وكثافتها أمران لا سابق لهما في تاريخ صربيا الحديث - وفي تاريخ الحركات الطلابية في أوروبا. حظي الطلاب بدعم واسع النطاق في العالم الأكاديمي وخارجه. وقّع حوالي 000 5 محاضر جامعي رسالة تضامن عبر الإنترنت، وبحلول نهاية ديسمبر 2024، انضمت 85 جامعة - 74% من الجامعات في البلد - إلى الاحتجاجات. أغلق المزارعون/ات الطريق السريع الرئيس في صربيا في ديسمبر/كانون الأول، كما أعرب الفنانون وطلاب المدارس الثانوية والمعلمون /ات ونقابات التعليم والمحامون والجمعيات الإعلامية عن دعمهم للاحتجاجات، حيث علقت 73 مدرسة الدراسة تضامناً مع الطلاب.
كجزء من حملة ” Zastani, Srbijo “ (”توقف ، صربيا“)، خرج الناس إلى الشوارع في 58 بلدة في جميع أنحاء البلد ووقفوا 15 دقيقة صمت حدادًا على أرواح 15 ضحية من ضحايا ساد نوفي Novi Sad. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، تجمّع حوالي 000 100 شخص في ساحة سلافيا في بلغراد في أكبر مظاهرة نُظمت في صربيا منذ عشرين عامًا. وحمل الطلاب، الذين انضم إليهم المزارعون/ات والنقابات العمالية وجماعات المعارضة، لافتات تحمل رسائل مثل ”أيديكم ملطخة بالدماء“ و” لن يصمت الطلاب “ و”الفساد يقتل“.
لا أمارة دالة على تراجع الاحتجاجات منذ بداية العام. ففي آخر إحصاء، بلغ عدد المدن التي شهدت مظاهرات أكثر من 151. وفي 24 يناير، دعا الطلاب إلى إضراب عام، ما أدى إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلد وتعليق الدراسة في 68% من المدارس الثانوية و48% من المدارس الابتدائية. كما قدمت الجاليات الصربية في المهجر والمشاهير دعمهم، بما في ذلك لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش الذي أعرب عن تضامنه مع المتظاهرين في بطولة أستراليا المفتوحة.
اعتمدت الحركة الطلابية نهج مشاركة، متفادية القيادة المركزية وتأثير الأحزاب السياسية. و عقد الطلاب في الجامعات المحتلة جموعات عامة حيث يمكن لجميع المشاركين التصويت. ومنحت هذه الإستراتيجية الحركة المصداقية والمشروعية، ما ساعدها على الانتشار في جميع أنحاء صربيا.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الأبحاث والمسؤولية والشفافية في نهاية ديسمبر 2024 مدى التأييد الشعبي للحركة: 61% من المواطنين يؤيدون المظاهرات، و58% يعتقدون أن رغبة الطلاب في الشفافية بشأن مأساة نوفي ساد صادقة. ويرى 33% فقط أن الاحتجاجات جزء من مؤامرة من قبل ”أعداء داخليين وخارجيين“ لزعزعة استقرار صربيا. و كشف الاستطلاع أيضًا عن خيبة أمل واسعة النطاق تجاه الرئيس الصربي: قال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون ضد الرئيس ألكسندر فوتشيتش في الاستفتاء، بينما أعرب 34% فقط عن ثقتهم فيه.
