الانتفاضة الكينية تقاوم بعد عقود من النهب والفقر

بعد مضي أكثر من شهرين على مشروع قانون المالية 2024 المثير للجدل الذي أثار اضطرابات واسعة النطاق، لا تزال شعلة المقاومة متقدة في كينيا. حوّل النضال الذي يقوده الشباب، والذي نُظم بشكل أساسي على شبكات التواصل الاجتماعي مثل X وTikTok  وواتساب من قبل كيني جيل Z، سنوات إحباط كامن إلى مطالب جديدة بالحكامة المسؤولة والكرامة والعدالة.

بعد أن ألغت الحكومة مشروع القانون، تحولت الدعوة إلى المسيرات من #RejectFinanceBill2024 (رفض مشروع قانون المالية) إلى #RutoMustGo (يجب أن يرحل روتو)، أي من معارضة زيادة ضرائب سيكون لها تأثير غير متناسب على أفقر الكينيين/أت، إلى رفض للترتيبات السياسية الاستعمارية الجديدة، واتهامًا علنيًا لعملاء النخبة الاستعمارية وطبقة الكومبرادور، وتفويضًا لإعادة التفاوض على العقد الاجتماعي المنهار بين المواطنين/ آت الكينيين والحكام. ترفض الشبيبة الكينية الفقر والإذلال اللذين تكرسهما علاقات النظام الرأسمالي العالمي غير المتكافئة، التي جعلت كينيا عرضة لعدوان المصالح الأجنبية والتلاعبات الغامضة الشائعة في الأجندة الإمبريالية العالمية.

تشابك أزمة الديون

أثار اقتراحٌ لتخفيف أزمة ديون كينيا عبر جمع حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي من الضرائب انتقادات على مستوى البلد وانفجار اضطرابات اجتماعية في 18 يونيو الأخير. عرض الرئيس الكيني ويليام روتو مشروع قانون مالية 2024 كخطوة ضرورية لسداد الدين العام المحلي والخارجي المذهل البالغ 80 مليار دولار أمريكي، الممثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي للبلد، وذلك لتجنب التخلف عن السداد والبقاء أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا. ويزيد هذا المبلغ عن ضِعف الدين العام لبلدي شرق أفريقيا المجاورين، أوغندا وتنزانيا، اللذين يتعين عليهما سداد 26 مليون دولار و37 مليون دولار على التوالي.

وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تنفق كينيا حاليًا 27% من إيراداتها السنوية لأداء فوائد الديون وحدها.

وبهذه، الوتيرة تخصص كينيا نسبة 4.8% من ناتجها المحلي الإجمالي لسداد الفوائد على دَينها العام، متجاوزة بذلك نسبة 4.4% المخصصة للتعليم و1.9% الضئيلة المستثمرة في الصحة - وهما هدفان من أهداف التنمية المستدامة التي تروج لها مع ذلك الأمم المتحدة في أجندتها للعام 2030، ويُقال إنهما من أولويات وكالات التنمية الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

مع لفت الانتباه إلى التناقض المتأصل بين التنمية المستدامة وأولويات خطة النمو الاقتصادي للبلد، تؤكد رؤية كينيا 2030 - وهي المجموعة التي وضعت إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة واعتمدته مؤخرًا - أن بإمكان البلد إحراز تقدم أفضل نحو تحقيق التنمية المستدامة بواسطة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستقبال ما هو أكثر، كما ونوعا، من التمويل والاستثمار العام والخاص. وتدعو خارطة طريق التنمية، المعتمَدة في يناير 2022، إلى سياسات تقشف ترفع الضرائب وتخفض الإنفاق العام لتقليل عجز الميزانية وسداد الديون، مع تشجيع الإنفاق الإنمائي والاستثمارات الأجنبية. من أصل 80 مليار دولار من الدَّين العام، نِصفُها تقريبًا (47.7%) مستحق للدائنين الخارجيين متعددي الأطراف و30% للمقرضين الثنائيين الأجانب. وقد قام صندوق النقد الدولي بدور رئيسي في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها غالبية المواطنين الكينيين.

وبينما أدت سنوات من الفساد الحكومي وسوء الإدارة المالية إلى تقويض صحة كينيا الاقتصادية - ما أدى إلى تفاقم الأسباب المنظومية لأزمة الديون الحالية وإخفائها - فاقمت قروض صندوق النقد الدولي الصعوبات، ما أدى إلى إدامة دورة استدانة تؤثر بنحو غير متناسب على السكان الأكثر فقراً وضعفاً. أبرم صندوق النقد الدولي، في أبريل 2021، اتفاقية قرض مدتها 38 شهرًا مع كينيا من شأنها أن تمنح البلد إمكان الحصول على 2.34 مليار دولار أمريكي مقابل تنفيذ زيادات ضريبية وخفض الدعم والحد من الإنفاق غير المفيدعبر خصخصة شركات الدولة.

وجرى تمديد هذه الاتفاقية لمدة عشرة أشهر في الصيف الماضي، وجرَت الموافقة على 941 مليون دولار إضافية في يناير 2024، ليصل المجموع الحالي للديون التي وافق عليها صندوق النقد الدولي إلى 3.9 مليار دولار مقابل إصلاحات أوسع نطاقاً في مجال الحكامة. يقول الصندوق إنه من المفترض أن تعالج مكامن ضعف البرامج العامة، وتعزز جهود مكافحة الفساد، وتوطيد الأطر المالية لمكافحة الإرهاب، وتحسين عمليات البنك المركزي، والنهوض بسياسات النمو المستدام والدامج. أبرمت كينيا، بحسب ربائد صندوق النقد الدولي، أكثر من عشرين اتفاقية قرض مماثلة منذ أن أصبحت عضوًا في المؤسسة في العام 1964. لقد أوقعت هذه الاتفاقات كينيا في الفخ اقتصاديًا؛ وينبغي على الشعب الكيني أن يدرس بشكل نقدي كيف تفرض الإمبريالية نفسها بنظام الديون، وأن يتحرر من بنية التمويل الدولي الاستعماري الجديد.

الإمبريالية والتمويل والامتيازات

لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة - المساهم الرئيس والقوة الأكبر في صندوق النقد الدولي - تدعم إجراءات التقشف هذه المفروضة على كينيا. ولا جدال أيضًا في أن الرئيس روتو أصبح منذ انتخابه في العام 2022، المحبوب الجديد لدى التعاون الخارجي الأمريكي ومجموعة السبع في أفريقيا؛ فقرار روتو بإرسال ألف شرطي كيني إلى هايتي لدعم بعثة ”حفظ السلام“ الممولة من الولايات المتحدة، رغم معارضة شعب كينيا، هو تأكيد على التزامه بمصالح الطبقة الحاكمة الغربية. وعلى الرغم من الاحتجاجات الوطنية والانتقادات الدولية، وصل أربعمائة شرطي كيني إلى هايتي في 26 يونيو.

تتمثل مهمة الشرطة الكينية، بتعاون مع السلطات الهايتية ووحدة مكونة من ألفين وخمسمائة عنصر من الشرطة من مختلف البلدان، في نشر قوات لاستعادة الأمن في مواجهة عنف العصابات وإرساء القانون والنظام. تحدث روتو بحماس أمام مجلس أمن الأمم المتحدة حول مهمة استتباب الأمن في أكتوبر 2023، ووفقًا لغاثانغا ندونغو، ”كرر روتو خطابه الشعبوي الأفريقي حول ’التعاون‘ و'التضامن' بين السود في جميع أنحاء العالم“. تخفي مهارة الرئيس روتو في مخاطبة كامل طيف المشاعر القومية الأفريقية خداعًا شهدته شعوب أفريقيا مرارًا وتكرارًا، ما يجعله زعيمًا كينيًا منافقًا وخطيرًا بنحو خاص.

بعد أن قدم روتو نفسه، ونال تقدير مواطنيه الأفارقة بما هو أفريقي نصير لاقتصاد وسياسة في خدمة الشعب خلال فترة صعوده إلى السلطة، عدّل موقفه الدبلوماسي وجلس إلى طاولة الإمبريالية متعهداً بالولاء لاحتياجات القوى الغربية. وفي المقابل، أثنى القادة الأمريكيون على رئاسة روتو ووصفوها بأنها ”مطبوعة" بــ"الود“ و”مستدامة“، على الرغم من إفراط حكومة كينيا في استعمال القوة الوحشية والمميتة ضد المتظاهرين في الشهرين الماضيين، وعمليات الإخلاء القسري للمواطنين من المناطق المتضررة بالكوارث المناخية، وتسامح الدولة الكبير مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

كما يشير تحليل تحالف السود من أجل السلام، ”يمثل الدعم المفرط والمديح العلني الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للرئيس الكيني ويليام روتو الاحتقار العنصري الذي تكنه هذه الدولة الاستعمارية لأفريقيا برمتها“. إن الحكومة الكينية والرئيس روتو، بقبولهما الشروط المضرة في الاتفاقيات المالية، والتنفيذ الخنوع لجميع المهام التي تقتضيها الالتزامات الجيوسياسية للدولة الكينية تجاه الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والقوى الأجنبية الأخرى، قد عززا مكانة كينيا كممثل للإمبريالية الغربية في أفريقيا - وهو الموقف الذي احتفى به الرئيس الأمريكي بايدن عندما أعلن عن تصنيف كينيا كحليف رئيسي غير عضو في حلف الناتو.

مكانة الولايات المتحدة

بالنظر إلى دور كينيا الدفاعي والأمني الحالي في هايتي والصومال والبحر الأحمر، بات القادة السياسيون الأمريكيون أكثر استعداداً للعمل مع روتو لسحق الاحتجاجات ضد الحكومة وغلاء المعيشة الحالي، وذلك حفاظا على صورة الاستقرار والسلام في كينيا في أنظار مستثمريها متعددي الجنسيات. ستكون الولايات المتحدة، بفعل المخاوف من المنافسة من الصين وروسيا على الأسواق والموارد الطبيعية وتدهور العلاقات الأمريكية مع إثيوبيا وخسارة النيجر مؤخرًا كشريك أمني في منطقة الساحل، أكثر حرصًا على حماية شراكاتها القائمة في القارة. ويجري حاليًا اتخاذ خطوات لتعزيز هذه الشراكة العسكرية والبوليسية في شكل توسيع مقترح للوجود العسكري الأمريكي في معسكر سيمبا في خليج ماندا بكينيا.

بعد تأمين دعم القوة العسكرية الأمريكية ضد الأصوات السياسية المعارضة، نشرت الحكومة الكينية قواتها لجعلها في خدمة الإمبريالية، وذلك بالحفاظ على القانون والنظام في الأراضي المحتلة التي أصبحت غير قابلة للحكم بسبب الحروب الأهلية والاضطرابات السياسية الناتجة عن تدخل أجنبي. وافقت الطبقة الحاكمة الكينية على إرسال شعبها للقتال والموت على أرض أجنبية باسم المصالح الغربية، مضحيةً بأرواح الكينيين على مذبح الرأسمالية العالمية مقابل اعتراف السياسي وإفلات من العقاب وامتيازات مالية. تقوم كينيا بدور قوة مرتزقة للإمبريالية الغربية على الرغم من فخ الديون الذي شلّ الاقتصاد الكيني وجعله يعتمد على المساعدات المالية الأجنبية والديون من مقرضين دوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الديون

ومع ذلك، وبالنظر إلى استمرار ديناميات السلطة العالمية في تعزيز سلطة الشركات متعددة الجنسيات من القطاع الخاص ونفوذ الاستثمار الصيني والروسي، تستمر قائمة الدائنين الذين يحوزون ديون كينيا الخارجية في التمدد خارج البنوك الكبرى في نيويورك ولندن. وقد فرضت الصين نفسها بسرعة واحدا من أهم المقرضين والمستثمرين في أفريقيا. تشير دراسة حديثة أجرتها جامعة بوسطن، إلى أن  الصين أقرضت منذ عام 2000 أكثر من 170 مليار دولار أمريكي للبلدان الأفريقية، منها 134 مليار دولار أمريكي من مؤسسات التمويل الإنمائي الصينية. ويشير تقرير صدر مؤخراً عن صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الصين تواصل الاحتفاظ بمحفظة قروض تنافس محفظة مؤسسات بريتون وودز المالية. وبحلول نهاية عام 2022، ستكون كينيا مَدينة للصين، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بأكثر من 6 مليارات دولار من قروض حصلت عليها منذ عام 2000.

لن يؤدي استكمال مشروع لامو (ميناء مياه عميقة يربط ساحل كينيا بالأسواق الآسيوية) سوى إلى تعزيز الميزة التجارية الاستراتيجية للصين في شرق أفريقيا. ستحصل الصين، عبر برنامج ”طريق الحرير الجديد“ البحري، على منفذ كبير إلى الموارد والأسواق الأفريقية مقابل استمرار القروض ”الدفاعية“ وقاعدة لمكافحة الإرهاب في شمال كينيا. ووفقًا لمجموعة الأبحاث والمبادرة من أجل تحرير أفريقيا (GRILA-Toronto)، ”إذا لم تسدد كينيا ما بذمتها من ديون، وهو ما يبدو مرجحًا، فإن ميناء لامو سيصبح قريبًا منطقة جديدة لسيادة الدولة الصينية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى“.

أفاد صندوق النقد الدولي أن كينيا مدينة، فضلا عن التعاون والمساعدات المالية من الصين، بأكثر من 7 مليارات دولار لحاملي السندات الأجنبية، و3.8 مليون دولار للدول الصناعية، وأكثر من 3 مليارات دولار لبنك التنمية الأفريقي، وملياري دولار للبنوك التجارية الدولية. وبلغت مسائل السيادة الاقتصادية وعدم المساواة، فضلاً عن الغضب الشعبي على القادة السياسيين غير الممثلين وغير المسؤولين، ذروتها في المقاومة الشرسة التي استمرت لأكثر من شهرين في كينيا - ولكن بينما يبني المحتجون حركتهم من أجل التغيير، يجب ألا يغيب عن بالهم سيولة الديناميات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً التي من المرجح أن تؤثر على الوضع على الأرض.

ليس تقييم المجتمع الدولي للتقدم المحرز، أي تنمية ليبرالية جديدة ونمو اقتصادي متمحور حول السوق - والذي ببرز كينيا منارةً رأسمالية لشرق أفريقيا - غير صنائع وهمية تخفي أوجه عدم المساواة والظلم والخيانات السياسية التي لا تزال قائمة بعد ستين عامًا من الاستقلال. بينما أعدمت القوات الاستعمارية البريطانية مقاتلي جيش الأرض والحرية الكيني (KLFA)، حلت النخبة الناشئة ما بعد الاستعمار - البرجوازية الوطنية التي صعدت إلى السلطة - بالتعاون مع السلطات البريطانية ضد جيش الأرض والحرية الكيني - محل المستعمِرين كطبقة حاكمة وكدست مساحات شاسعة من الأراضي على حساب غالبية سكان البلد. وكما يصف وايريمو غاتيمبا، على غرار استفادة القطاع الخاص والجهات الفاعلة الدولية مادياً واقتصادياً من الأراضي في أماكن أخرى من أفريقيا، شهدت كينيا استعمار أراضيها لأغراض التجارة الزراعية واستخراج الموارد الطبيعية و”كذبة الحفاظ على الأرض العظيمة“، ما جعل الأرض الكينية مكاناً يدوم فيه السادة الإمبرياليون.

تواصل الطبقة الكومبرادورية والنخبة السياسية وضع نفسها، ومعها أرض كينيا، تحت تصرف رأس المال متعدد الجنسيات والمصالح الأجنبية، مفضلة مصالح أقلية تاركة الشعب ليعلن ”ما من تحرر بعد“، (not yet Uhuru)، ولم تتحقق السيادة على أراضي الأجداد بعد، ولم تُعط الأولوية لحاجات الشعب. لقد أظهر تاريخ الأمة القصير أنه طالما لم تتحقق وعود إنهاء الاستعمار السياسي والاقتصادي بالكامل، ستظل الحكومة الكينية تواجه غضب شعبها ورغبته الملحة في إحداث تغيير اجتماعي نحو استقلال شامل ومنصف وعادل.

إشعال المقاومة

في 18 يونيو/ حزيران، نقل المواطنون الكينيون إلى الشوارع الانتقادات والمناقشات والمداولات التي كانت تتردد على شبكة إنترنت لأكثر من عام. استخدم الشباب الكيني، في الأشهر التي سبقت أول احتجاج (#ارفضوا_قانون_مالية_2024)، وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات وانتقاد الفساد الحكومي بشكل جماعي، ومناقشة مفاهيم السيادة والتنظيم السياسي ومسؤوليتهم الدستورية المتمثلة في النضال الجماعي من أجل مجتمع حر وعادل. وباستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، طالب الكينيون من جيل Y والجيل Z بمساحة افتراضية خارج المجال السياسي التقليدي وبعيداً عن التفاعل الرسمي مع الحكومة. وقد أسهم استخدامهم لهذه المساحات الافتراضية في مشاركة عدد كبير من الفاعلين في الحركة، ووفر طريقاً بديلاً لتوليد النقد الجماهيري وشجع على انخراط المواطنين المباشر والجماعي في الفعل إزاء سياسة الدولة.

حوّل الشباب الكيني الفضاء الإلكتروني إلى ساحة مقاومة حيث يواصلون التعبئة ووضع الاستراتيجيات وتشجيع مواطنيهم على النزول إلى الشوارع. وإن كانت المراحل الأولى من هذه الانتفاضة قد دلت مرة أخرى على قدرة الشبكات الاجتماعية الأكيدة على تعبئة الناس لتحقيق أهداف سياسية، فإن مسألة قدرتها على الحماية من التضليل الاعلامي والتقاطب لا تزال مدعاة للقلق. إن المخاطر الكبيرة المتمثلة في مراقبة القطاع الخاص وقمع الدولة تجعل جدوى الشبكات الاجتماعية كفضاء للتنظيم الراديكالي غير مؤكد.

أفضت الانتفاضة، بعد أسبوع من الاضطرابات العامة واقتحام آلاف المتظاهرين للبرلمان الكيني في 25 يونيو (حزيران) الماضي، إلى مطلبها الأول والرئيسي، مطلب الرفض التام لمشروع قانون المالية. وقُتل ما لا يقل عن تسعة عشر شخصًا على الأقل على يد الشرطة في الفوضى التي أحاطت باستيلاء الشعب على البرلمان، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى سحب الرئيس روتو لمشروع القانون في اليوم التالي. وبينما سيخْلُد يوم 25 يونيو بلا شك في الذاكرة باعتباره انتصارًا تاريخيًا للشعب الكيني، إلا أن نجاح حملة #ارفضوا_مشروعقانون_مالية2024 قد أضعف أيضًا الطاقة الواسعة للانتفاضة.

كان للمناقشات والمظاهرات التي أعقبت ذلك عبر الإنترنت في نيروبي وفي جميع أنحاء البلد تحت شعار  "يجب أن يرحل روتو" #RutoMustGo تأثير أضعف. فبينما انكفأ بعض المواطنين إلى الفضاءات السياسية الافتراضية الآمنة على الشبكات الاجتماعية، واصل آخرون تنظيم أنفسهم افتراضيًا وفي مجتمعاتهم المحلية - حيث شاركوا سخطهم وطوروا إجراءات جماعية وعززوا مطالبهم بالتغيير الاجتماعي. واستمرت الاحتجاجات اللامركزية المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلد، مؤكدةً على مطالب الشعب المتجددة بالقيادة المسؤولة والعدالة الاقتصادية والسيادة الوطنية بعيداً عن التدخل الدولي.

ثورة راسخة

في مقابلة أُجريت مؤخرًا مع بودكاست أفريكا ستريم، أوضح بوكر نجيسا أومولي، نائب رئيس الحزب الشيوعي الكيني وسكرتير التنظيم الوطني للحزب الشيوعي الكيني، أن الحزب يستخدم تشبيه الماء المغلي لتوضيح أن الانتفاضة تقوم على جهود تنظيمية طويلة الأمد. فكما أن إناء الماء لا يغلي إلا بحرارة مستمرة مدة، تمثل الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات المستمرة ثمرة سنوات من النضال والتنظيم. فمنذ النضال في عام 2010 من أجل اعتماد دستور ديمقراطي متعدد الأحزاب يركز على الشعب - في ختام عملية بدأت كجزء من حل النزاع العنيف الذي أعقب انتخابات عام 2007 - نظم الكينيون أنفسهم في ما يسميه نجوكي غيثوا الموجة الخامسة من الحركات الاجتماعية لصالح دستورية موطدة وعدالة في النظام الاجتماعي والسياسي القائم.

وثمرةً لسنوات من المقاومة، منها النضال من أجل الاستقلال وانتصار الشعب على الديكتاتورية، يحد دستور 2010 من السلطة التنفيذية، ويوازن بين السلطات ويضمن حقوق المرأة والأقليات والجماعات المهمشة، ما يمهد الطريق لنظام سياسي أكثر إدماجا ولمشاركة مؤمَّنة للمواطنين. وليست الانتفاضة الحالية، على غرار المعركة من أجل الديمقراطية الدستورية، ثمرة لمحفز معزول. فمشروع قانون المالية 2024 المقترح ما هو إلا واحد من المظالم العديدة الملتهبة التي تشمل الاستغلال والقمع واحتقار الشعب.

كان الغليان ضد عدم المساواة والظلم واضحًا منذ أكثر من عام. وعلى غرار الوضع حاليا، خرجت مسيرات ضد غلاء المعيشة في شوارع نيروبي الصيف الماضي، عندما حشد رئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا، المعارض حاليا، المواطنين الغاضبين للاحتجاج على الزيادات الضريبية الجديدة.

صرح الرئيس روتو مرارًا وتكرارًا، منذ انتخابه، أنه يريد إنهاء العنف والإرهاب الذي تتسبب فيه الشرطة الكينية. ومع ذلك، ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، قُتل 130 شخصًا في عام 2022 وأُعدم 118 شخصًا خارج نطاق القضاء العَامَ الماضي. وقد أثرت الانتهاكات المستمرة للسلطة والاستخدام المفرط للقوة على حملة العدالة الاجتماعية الجارية ضد عمليات القتل غير القانونية التي ترتكبها الشرطة وعمليات الاختطاف والاختفاء.

في أبريل/ نيسان 2024، بعد أن أغرقت الفيضانات المدمرة المجتمعات المحلية على طول نهر ماثاري - ما أثر بشدة على أفقر سكان نيروبي، وأجبر الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلد على الفرار والبحث عن ملجأ - تجاهلت الحكومة نداءات المساعدة، وبدلاً من ذلك استولت على الأراضي وهدمت المنازل لمنع وقوع المزيد من الكوارث وتشجيع الاستثمار المربح على طول النهر، مكان المنازل العشوائية في إيستلاندز.

سرعان ما رد الشعب على احتقار الحكومة وسوء إدارتها، باطلاق حملة ضد وحشية الدولة والخروج إلى الشوارع مطالبا بالكرامة والحق في السكن. كما استؤنفت احتجاجات المدرسين في أبريل/ نيسان، حيث سلط قادة النقابات في جميع أنحاء البلد الضوء على القضايا القطاعية المتعلقة بالأجور والعقود ووضع الشغيلة. ولا يزال النزاع بين الحكومة واتحاد المعلمين الوطني الكيني (KNUT) مستمرًا ، وثمة إضراب معلمين موشك على صعيد وطني، في حين تتوالى الدعوات للرئيس روتو لتنفيذ بنود اتفاقية المفاوضة الجماعية 2021-2025 بشكل كامل.

وقبل ذلك بشهر، أضرب ما يقرب من أربعة آلاف طبيب في قطاع الصحة العامة لمدة شهرين تقريبًا لمطالبة الحكومة بالموافقة على اتفاقية جماعية تعود إلى عام 2017 وتحسين قانون العمل. بالإضافة إلى ذلك، يواصل نشطاء المناخ تنظيم مظاهرات عامة منتظمة ردًا على توسع صناعة الوقود الأحفوري في كيسومو. ومع تفجر العديد من الاحتجاجات والتظلمات المختلفة، اكتسبت حركة جماهيرية مطالبة بالتغيير زخمًا.

خريطة مسار المقاومة

تحوّلت انتفاضة الشباب التي هزمت مشروع قانون مالية 2024 إلى استياء واسع النطاق من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية عميقة الجذور. وقد كشفت الانتفاضة عن مواطن ضعف الحكومة، ومحت الصورة الزائفة السائدة بأن جيل الشباب غير مسيس. على عكس ذلك، تمثل الانتفاضة صحوة سياسية وتمكينا لجيل لن يعيش بعد الآن في فقر وذل، ولن يجري إسكاته. إنها إثبات ذاتٍ من قبل جيل ينتفض في هذه اللحظة من التمزق في تاريخ كينيا السياسي للمطالبة بالكرامة والعدالة للجماهير.

وحتى الآن، لا تزال هذه الحركة وفية لما تتبنى من كونها بلا قيادة وبلا قبيلة وبلا خوف. وعلى الرغم من قمع  الشرطة والدولة العنيف، يواصل المواطنون التجمع والتظاهر وتقديم العرائض للقادة - بل والرقص في الشوارع للاحتفال بطاقتهم ووحدتهم في نضالهم من أجل العدالة والمساواة. تتجلى شجاعتهم وإصرارهم في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لمنسقة مركز ماثاري للعدالة الاجتماعية وهي ترفض الاعتقال، معلنة: ”عندما نفقد خوفنا، يفقدون قوتهم“.  شعار ، ولا أفضل، لهذه الحركة التي يقودها الشباب في هذه اللحظة الثورية من تاريخ كينيا.

يؤجج سكان كينيا الرقميون - وهم مجموعة من شباب الجيلين Y وZ - بالمناقشات السياسية والتنظيمية في الفضاءات الافتراضية، نيران التغيير الاجتماعي الجذري، ويكشفون بحق عدم سيطرتهم على عملهم ومنتوجهم (أي دفع الضرائب)، ويطالبون بالتحرر من عقود من العنف الاقتصادي والاستخراجية الغربية والإمبريالية التي ارتبطت بها الطبقة السياسية منذ الاستقلال. وتطالب الحركة الجماهيرية، عبر توسيع آفاقها وبناء تحالفات واسعة النطاق، الحكومة بإعطاء الأولوية لمصالح الشعب وبناء بلد يتيح العيش والعمل والازدهار داخله.

بدءا بحركة تحرير كينيا في خمسينيات القرن الماضي، إلى حركة الثاني عشر من ديسمبر - مواكينيا (حركة ماركسية سرية) في الثمانينيات، جرى رسم مسارات بديلة قبل استقلال كينيا وأثناءه وبعده. لقد خلق النضال الحالي أملًا جماعيًا جديدًا قادرًا على بناء بديل سياسي، لكن التاريخ يدل ضرورة التنظيم الممركز والوضوح السياسي والبرنامج السياسي المنتج للتجانس لكي ينهض الشعب متماسكًا ويحرر نفسه.

بنظر لنجوكي غيثوا، تتوقف الطريقة التي سيجري بها توجيه هذه الانتفاضة نحو نظام اجتماعي جذري وعادل على قدرة القوى الاجتماعية والمنظمات الراديكالية والحركات الثورية على الفعل في الزخم الحالي. وقد بدأ يرتسم بالفعل زخم في هذا الاتجاه مع تشكيل لجنة التنسيق الوطنية المؤقتة لمجلس الشعب، وهي جبهة موحدة مكونة من مختلف الحركات والمنظمات السياسية اليسارية، مثل الحزب الشيوعي الكيني، والرابطة الاشتراكية الثورية، وكونغومانو لا مابيندوزي، والمجموعات الطلابية، ومراكز العدالة الاجتماعية، والمتحدات النسوية.

وبينما يواصل المواطنون المعنيون التداول والتثقيف في الفضاءات الافتراضية، يقوم الناشطون اليساريون ببناء الحركة بشكل عضوي مع أفراد المجتمع. في مقابلة أجريت مؤخرًا مع بودكاست ”جيل الألفية يقتلون الرأسمالية“، يوضح وانجيرا وانجيرو أن تحالفًا وطنيًا من المنظمات اليسارية أطلق سلسلة من الاجتماعات العامة لتثقيف الجماهير وتعبئتها لبناء منظور ثوري. قبل مسيرة ناني ناني في 9 أغسطس/ آب، بدأت مجموعة عمل مراكز العدالة الاجتماعية (SJCWG) - وهي حركة شعبية مقرها نيروبي تتألف من عدد من مراكز العدالة الاجتماعية المجتمعية المدافعة عن الديمقراطية الشاملة وحقوق الإنسان - في تنظيم تجمعات شعبية منتظمة. وتتيح هذه التجمعات التي تُعقد في مراكز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء المدينة للكينيين الاجتماع معًا ومناقشة القضايا وتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات للمضي قدمًا بشكل جماعي.

إن الالتقاء في منتديات عامة للتعلم وبناء حركة جذرية معًا هو في حد ذاته شكل من أشكال المقاومة للنزعة الفردية التي تروج لها النيوليبرالية المتنامية في المجتمع الكيني. بيد أن فعالية هذه المقاومة في السعي إلى التغيير الجذري تتطلب أن تستمر في التحرك إلى ما هو أبعد من بنيتها التحتية اللامركزية الحالية وأعمالها العفوية. تتقاسم الحركة تاريخًا مشتركًا في مواجهة الاستغلال والقمع الاستعماري؛ ويمكن تعبئة هذه الهوية المشتركة لبناء وعي قوة جماعية من أجل ممكن جديد.

ورغم طابع حيوية الحركة المشجع، يظل امتحان أي معارضة هو قدرتها على الاستمرار مع الوقت. يستلزم صون نجاح الحركة العام، في مواجهة نخبة حاكمة جيدة التنظيم ووافرة الموارد، تنظيماً سياسياً متماسكاً وتفكيراً استراتيجياً ثورياً وانضباطاً تكتيكياً. من السابق لأوانه معرفة الاتجاه الذي قد تتخذه الحركة الحالية في كينيا، لأن القمع العنيف واعتقال للمتظاهرين مع كل تحرك جماعي مستمران. لقد أعاد الانتصار ضد مشروع قانون مالية 2024 إحياء الديمقراطية الشعبية في البلد، ويغتنم المنظمون الفرصة لإعطاء معنى ملموس لإفلاس خطاب ”الدمقرطة“ و”الحكامة الرشيدة“ في أفريقيا.

يواجه التحالف الوطني العديد من العقبات في سعيه لتوسيع نطاق الحركة وتوحيد النضال في إطار برنامج أيديولوجي وسياسي مشترك. تقوم الدولة ببناء خطاب يدعي أن الحركة غير منظمة ومحدودة لأنها عفوية وتفتقر إلى رؤية سياسية أو استراتيجية متماسكة. وقد ردد العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الممولة من الغرب هذا الخطاب، مشجعةً التقدميين والثوريين على البقاء غير منظَّمين في مواجهة الواقع المادي، والتماهي مع القيادة المركزية والسعي إلى إصلاحات سياسية وحلول مؤسسية تقليدية لمطالبهم.

إن تحليلا ماركسيا معمقا سيؤكد بحق أن المُثُل العليا التي يُفترض أنها مطلوبة لتنظيم حركة جماهيرية لا تعكس سوى الواقع المادي، وبالتالي فهي تستند بشكل غير مباشر إلى العلاقات والديناميات المادية. ليس من المؤكد أن تتبنى هذه الحركة توجهًا اشتراكيًا - ولكن الكشف عن التغييرات الاجتماعية الجذرية اللازمة لتحقيق السيادة السياسية والاقتصادية العادلة والمنصفة لكينيا وشعبها يجب أن يمنع الدولة و الدوائر المالية العالمية وحلفاءهما الجيوسياسيين من حجب المستقبل الذي يستحقه الكينيون. وهذا يتطلب منظورًا ثوريًا ومناهضًا للإمبريالية لا يمكن أن ينيره سوى منظور ماركسي.

3. أيلول/ سبتمبر 2024

[1] يشغل ويليام روتو منصب رئيس جمهورية كينيا منذ 13 سبتمبر 2022، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة رئاسة أوهورو كينياتا من 2013 إلى 2022.

[2] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ”لمحة سريعة عن الديون“، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

[3] الأمم المتحدة في كينيا، إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في كينيا 2022-2026.

[4] "أسئلة رئيسية حول كينيا"، صندوق النقد الدولي، تم تحديثه في 22 أغسطس 2024.

[5] "كينيا" صندوق النقد الدولي، آخر تعديل يوم 22 غشت  2024.

[6] غاثانغا ندونغو، ”كينيا، ملازم مخلص للإمبريالية“، مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي، 12 ديسمبر 2023.

[7] لارمبرت إيبيتو، ”حفلة تنكرية أفريقية: ويليام روتو مع خلع القناع“، تقرير أجندة السود، 27 سبتمبر 2023.

[8] ”Remarks by President Biden and PresidentRuto of the Republic of the Republic of Kenya at ArrivalCeremony,“ White House, 23 mai 2024; The Network of Mathare Community Social Justice Centres, ’Joint Statement by Mathare Community Social Justice Centres‘, Mathare Social Justice Centre, 2 mai 2024; Agence France-Presse, ’Rights groups say 118 people killed by Kenya police last year‘, Voice of America, 24 avril 2024; Agence France Presse, “118 People Killed by Kenyan Police in 2023: مجموعات حقوقية"، بارونز، 24 أبريل 2024.

[9] جوزيف ر. بايدن جونيور، ”مذكرة لوزير الخارجية“، البيت الأبيض، 24 juin 2024. 

[10] انظر الملاحظة 9.

[11] Harry Verhoeven and Michael Woldemariam, ”من خسر إثيوبيا؟ The unmaking of an Africananchor state and U.S. foreignpolicy“, Contemporary Security Policy 43, n° 4 (2022): 622-50؛ الجزيرة ووكالات الأنباء، ’الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها وسط النيجر وسط تمحور مناطق الساحل حول روسيا‘، الجزيرة، 20 أبريل/ نيسان 2024؛ جوزيف كلارك، ’أوستن ترحب بالرئيس الكيني في كينيا وسط خطوات طويلة في العلاقات الدفاعية‘، وزارة الدفاع الأمريكية، 24 ماي 2024.

[12] ومع ذلك، فإن تقرير ”عدالة الديون“ يضع وزن الصين في منظوره الصحيح: ”الصين أقل وزنًا بكثير من الدائنين من القطاع الخاص في ديون القارة. في عام 2022، استحوذ الدائنون من القطاع الخاص على 35% من الديون الخارجية للبلدان الأفريقية، مقارنة بـ 12% ”فقط“ للصين (نتحدث هنا عن الدائنين الصينيين من القطاعين العام والخاص). واستحوذ الدائنون متعددو الأطراف (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل رئيسي) على 39% من الدين العام الخارجي لهذه البلدان. والأكثر من ذلك، ووفقًا لمجلة ”عدالة الديون“، فإن الصين تتقاضى معدل فائدة يبلغ 2.7% في المتوسط على قروضها للبلدان الأفريقية، مقارنة بـ 5% للدائنين من القطاع الخاص“. ”أسئلة/ إجابات عن الصين: هل تفعل الصين ما يفعله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة؟"، بقلم إريك توسان، 17 فبراير 2024، على الموقع الإلكتروني للجنة إلغاء ديون العالم الثالث (CADTM).

[13] ”حالة جديدة من الإقراض: القروض الصينية لأفريقيا"، مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، 18 سبتمبر 2023.

[14] باتريشيا كوهين وكيث برادشير، ”وراء الاضطرابات القاتلة في كينيا، دين وطني مذهل ومؤلم“، نيويورك تايمز، 26 يوليو 2024.

[15] كريستين بلايس، ”العلاقات الأفريقية الصينية: تعاون بين الجنوب والجنوب أم إمبريالية جديدة"، مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي، 13 يناير 2022.

[16]اقرأ كتاب ”الحفاظ على البيئة“، تأليف جون مباري ومورديكاي أوجادا، 2016.

[17] WairimuGathimba ”كينيا في الستين: ملاحظات ميدانية من النيوكولوني والسياسة المتحضرة للتحسين في عصر روتو هسلر“، African Arguments، 14 ديسمبر 2023؛ Barbara Plett Ushend Farouk Chothia, ”رئيس كينيا يسحب خطة الضرائب بعد احتجاج مميت“، BBC News، 27 يونيو 2024

[18]على التوالي الأشخاص الذين ولدوا بين أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات والأشخاص الذين ولدوا بين منتصف التسعينيات وأوائل عام 2010. 

[19] Evelyne Musambi، ”المحتجون المناهضون للضرائب يقتحمون البرلمان الكيني، ويطلقون النار على الشرطة بينما يتعهد الرئيس بإخماد الاضطرابات“، أسوشيتد برس، 25 يونيو 2024؛Barbara Plett Usher and Farouk Chothia، ”رئيس كينيا يسحب خطة الضرائب بعد احتجاج مميت“، BBC News، 27 يونيو 2024.

[20] موقف عموم أفريقيا الحلقة 11 – "احتجاج كينيا ضد مشروع قانون كينيا المناهض للتمويل"، فيديو يوتيوب، 1:13:45، نشر بواسطة Africa Stream le 28 juin 2024 ؛ الحزب الشيوعي الكيني (الموقع الإلكتروني).

[21] نجوكيجيثيثوا، ”آفاق الحركة الاجتماعية الناشئة في كينيا“، مجلة أوكومبوزي، 19 يناير 2021.

[22] بيتر مويروري، ”عدد الوفيات يرتفع مع استمرار احتجاجات كينيا على غلاء المعيشة“، الجارديان، 21 يوليو 2023.

[23] وكالة فرانس برس، انظر الحاشية 8.

[24] زاكاري باترسون، ”الفشل المؤسسي، ووحشية الشرطة، والسعي لتحقيق العدالة المناخية في كينيا“، مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي، 16 مايو 2024. 

[25] ”كينيا: تجدد احتجاجات المعلمين والاقتتال الداخلي داخل المؤسسات المدنية والأمنية"، مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، 24 مايو 2024.

[26] شارون ريسيان، ”إضراب المعلمين يلوح في الأفق وسط دعوات لتنفيذ اتفاقية CBA“، كابيتال نيوز، 12 أغسطس 2024.

[27] KahuraMundia، ”إضراب الأطباء الكينيين: الحكومة تواصل الفشل في الوفاء بجزئها من الصفقة“، محادثة، 26 أفريل 2024.

[28] كيسومو هي ثالث أكبر مدينة في كينيا بعد نيروبي ومومباسا. أنشأها البريطانيون في عام 1901 كمحطة عبّارات لسكة حديد مومباسا- أوغندا، وهي أيضًا أهم ميناء على بحيرة فيكتوريا. ”كينيا: مسيرة لنشطاء المناخ ضد صناعة الوقود الأحفوري"، Africanews، 19 أبريل 2024. 

[29] منظمة MSJC هي منظمة مجتمعية مقرها في واحدة من أكبر المستوطنات غير الرسمية في كينيا، تناضل من أجل العدالة الاجتماعية من خلال التنظيم المجتمعي والحملات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. منشور على إنستغرام بواسطة غلوريا أيو (مادوكا) (@thegloriaeyo)، 19 يونيو 2024.

[30] نجوكي غيتيتهوا، "كل شيئ يجب أن يسقط ،كل شيء يجب أن يتغير"، مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي 08 يوليو 2024. Roape.net /2024/07/08

[30] المواطنون الرقميون الأصليون هو تعبير أمريكي يُستخدم لوصف الجيل الذي نشأ في نفس الوقت الذي شهد تطور الإنترنت. ويُعتبر السكان الأصليون الرقميون عموماً من مواليد الفترة بين عامي 1980 و2000، وهم مستخدمون طبيعيون ومكثفون للإنترنت والهواتف المحمولة.

[31]كان جيش الأرض والحرية الكيني (KLFA)، المعروف أيضًا باسم ماو ماو، حركة استقلال كينية قاتلت ضد الحكم الاستعماري البريطاني في كينيا أثناء تمرد ماو ماو من عام 1952 إلى عام 1960. كان يقود الحركة ديدان كيماثي معظم فترة وجودها. بعد أربع سنوات، نجحت القوات البريطانية في تدمير الجبهة عسكرياً، وأُلقي القبض على كيماثي وأُعدم في عام 1957. على الرغم من قمع تمرد ماو ماو في نهاية المطاف، إلا أنه لعب دوراً رئيسياً في تأمين استقلال كينيا في عام 1963.

[32]نجوكي غيثيثوا، ”كل شيء يجب أن يسقط، كل شيء يجب أن يتغير“، مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي، 8 يوليو 2024. 

[33] “وانجيرا وانجيرو عن احتجاجات #RutoMustGo في كينيا”، فيديو يوتيوب، 50:02، نشر بواسطة ’جيل الألفية يقتلون الرأسمالية‘، 13 أغسطس 2024.

[34] في البداية، يهدف يوم ناني ناني، الذي يقام في 8 أغسطس/آب، إلى الاعتراف بمساهمة المزارعين في الاقتصاد الوطني التنزاني. وناني ناني نانيتعني ”ثمانية ثمانية“ باللغة السواحيلية، وهي اللغة الوطنية في تنزانيا (وتنجانيقا وزنجبار، وهما البلدان اللذان أدى اتحادهما إلى قيام جمهورية تنزانيا المتحدة في عام 1964).

[35]Citizen Reporter، ”ناني ناني: اعتقال 174 مراسلًا صحفيًا، حيث تدعي الشرطة أنها لم تُخطرهم بالمظاهرات“، المواطن الرقمي، 8 أغسطس 2024