مساهمة الأممية الرابعة في الاشتراكية البيئية (الجزء الثاني)

تستعرض هذه الوثيقة، التي نُشر الجزء الأول منها في عددنا السابق، المسار الذي قطعته الأممية، بدءا من الانشغالات التحديثية لدى تروتسكي، وصولًا إلى اعتماد البيان من أجل ثورة اشتراكية بيئية، ثم الحملات التي نظمتها مختلف الفروع حول هذا البيان.

تعترف مقدمة المُقرر، في إطار تقييم ذاتي نقدي، بأن القيادات الإصلاحية في الحركة العمالية ليست وحدها من تجاهلت أو رفضت القضايا البيئية: «ينبغي الاعتراف بأن التيارات الثورية عمومًا - والأممية الرابعة على وجه الخصوص - تأخرت كثيرًا في تبني المسألة البيئية».

وُشير المقرر، في قسمه المتناول للأممية الرابعة والأزمة البيئية، إلى أن العديد من رفاق منظمتنا «واصلوا اعتبار المشكلات البيئية كأي تناقض من تناقضات الرأسمالية لا غير»، ولم يتناولوا القضايا البيئية إلا عندما وضعتها قوى اجتماعية أخرى في الصدارة. بينما كانت تيارات وأفراد آخرون يناقشون البيئة والاشتراكية منذ عقود، ظلت الأممية الرابعة شبه صامتة.

يبدأ المقرر بنقاش حول الأزمة البيئية في العالم الرأسمالي و«المجتمعات البيروقراطية السابقة» (الاتحاد السوفياتي، إلخ). يُشير هنا إلى التغير المناخي، ولكن باعتباره مشكلة من بين مشكلات أخرى، دون تأكيد على أهميته الخاصة. في القِسم حول «الحركة العمالية والبيئة»، تُناقَش إسهامات ماركس وإنجلز وحدودها؛ وتُنتقد الاشتراكية-الديمقراطية والستالينية بسبب إنتاجويتهما العمياء. كما تُنتقد البيئية الإصلاحية، وتُقدَّم الاشتراكية البيئية بوصفها البديل الحقيقي، أي تيارًا بيئيا يتبنى المكتسبات الأساسية للماركسية، ويتخلص في الوقت عينه من قيودها الإنتاجوية.

وهكذا يوجز المقرر تصوره لـمفهوم «الاشتراكية البيئية»:

«الاشتراكية البيئية هي ذلك التيار داخل الحركات العمالية والبيئية الأكثر حساسية لمصالح العمال وشعوب الجنوب. هو تيار يقطع مع الإيديولوجيا الإنتاجوية للتقدم - سواء في شكلها الرأسمالي و/أو البيروقراطي (ما يسمى بـ«الاشتراكية الواقعية») - ويُعارض التوسع اللامتناهي لنمط إنتاج واستهلاك مدمّر للبيئة. كما يُدرك أن «التنمية المستدامة» مستحيلة في إطار اقتصاد السوق الرأسمالي».

تبرز تأثيرات والتر بنيامين على بعض المساهمين في المقرر في نقده لفكرة التقدم الخطي. كما يعرّف المقرر الاشتراكية البيئية بوصفها مشروعًا ثوريًا:

«إن هدفنا، بوصفنا ثوريين، هو الارتباط بهذا التيار وإقناع العمال بأن الإصلاحات الجزئية غير كافية إطلاقًا. يجب استبدال العقلانية الصغرى بعقلانية كبرى اشتراكية وبيئية، تستدعي تغييرا فعليا للحضارة [...]. وهذا يعني أن المسألة الأولى التي ينبغي معالجتها هي السيطرة على وسائل الإنتاج، ولا سيما القرارات المتعلقة بالاستثمارات وبالتحويلات التكنولوجية».

يشدد مقرر سنة 2003، في سياق شرحه لمعنى الاشتراكية البيئية، على أنها تتطلب تحولا في النموذج الحضاري:

«هناك ضرورة لإعادة تنظيم شاملة لنمط الإنتاج والاستهلاك، وفق أسس مغايرة لمنطق السوق الرأسمالي: الحاجات الحقيقية للسكان وحماية البيئة. وهذا يعني اقتصادًا انتقاليا نحو الاشتراكية، قائمًا على الاختيارات الديمقراطية للسكان بالنسبة للأولويات والاستثمارات، وليس على «قوانين السوق» أو على بيروقراطيي المكاتب الخبراء بكل شيء. سيكون اقتصادًا مخططًا، قادرًا على إيجاد حلول مستدامة لتجاوز التوترات بين تلبية الحاجات الاجتماعية والمتطلبات البيئية. سيكون ذلك انتقالًا نحو نمط عيش بديل، ونحو حضارة جديدة، تتجاوز سيطرة المال، والعادات الاستهلاكية المصطنعة التي تغذيها الدعاية الاشهارية، والإنتاج اللامتناهي لسلع مضرة بالبيئة (السيارة الفردية!)».

تبتعد وثيقة 2003 عن «العمالوية» أكثر بكثير مما فعل مشروع 1991، لكنها لا تتجاهل أهمية كسب الحركة العمالية إلى الاشتراكية البيئية:

«ففي الوقت الذي تنتقد فيه الإيديولوجيا التي تروّج لها التيارات المهيمنة داخل الحركة العمالية، فإنها تدرك أن العمال ومنظماتهم يشكلون قوة أساسية لتحويل النظام».

يشكل مقرر «البيئة والاشتراكية» المعتمد من قبل المؤتمر العالمي الخامس عشر للأممية الرابعة (2003)، والمترجم إلى عدة لغات، منعطفًا في تاريخ الأممية الرابعة. فللمرة الأولى، تعتمد الأممية وثيقة مخصصة حصريًا للأزمة البيئية، وتعرّف نفسها بوصفها منظمة اشتراكية بيئية. في الواقع، وعلى الرغم من تحولها المتأخر نحو البيئة، أصبحت الأممية الرابعة أول منظمة عالمية تعتمد الاشتراكية البيئية. ومنذ ذلك الحين، غدت الاشتراكية البيئية عنصرًا محوريًا متزايد الأهمية في البرنامج الثوري، وفي الآفاق الاستراتيجية، وفي النشاط العملي للأممية الرابعة.

إذا كانت الوثيقة تعتبر الأزمة البيئية «إحدى التهديدات الرئيسية للبشرية» في عصرنا، فإن التغير المناخي لا يُعالَج إلا بوصفه واحدًا من بين مشكلات عديدة، ولا يكاد يُذكَر خطره على الحياة البشرية. وربما يشكل هذا أحد أكبر نواقص المقرر، وجرى تداركها في السنوات اللاحقة.

بالتوازي مع أنشطتها الخاصة، ساهمت الأممية الرابعة في مبادرات اشتراكية بيئية دولية متعددة. انعقد أول لقاء دولي للاشتراكية البيئية في باريس سنة 2007، بمساعدة الفرع الفرنسي للأممية الرابعة. قررت الندوة إنشاء الشبكة الدولية للاشتراكية البيئية (EIN)، المفتوحة أمام كل من يتفق مع الأفكار الرئيسية للبيان الاشتراكي البيئي الأول (المنشور من قبل جويل كوفيل ومايكل لوي سنة 2001).

طلبت الشبكة الدولية للاشتراكية البيئية من إيان أنغوس، وجويل كوفيل، ومايكل لوي، ودانييل فوليه، صياغة بيان جديد يركز أساسًا على مسألة التغير المناخي. بمناسبة المنتدى الاجتماعي العالمي الذي انعقد في بيليم دو بارا بالبرازيل في كانون الثاني/يناير 2009، حملت الوثيقة عنوان »البيان الاشتراكي البيئي لبيليم». وقع هذا البيان الثاني مئات الأشخاص من عشرات البلدان، وطُبع باللغتين الإنجليزية والبرتغالية من قبل الشبكة الاشتراكية البيئية البرازيلية (التي ضمت عدة أعضاء ومتعاطفين مع الأممية الرابعة)، ثم وُزّع على نطاق واسع خلال المنتدى الاجتماعي العالمي في بيليم.

أما المبادرة التالية للشبكة، فقد جرت في كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر 2009، خلال قمة الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP-15). خلال التظاهرة الاحتجاجية ضد القمة، التي جمعت في شوارع المدينة مئة ألف شخص قدموا من مختلف أنحاء أوروبا، وزعت الشبكة قصة مصورة اشتراكية بيئية بعنوان «كوبنهاغن، 12 نيسان/أبريل 2049(1)». كان المنشور يصور كيف ستبدو كوبنهاغن وقد غمرها البحر. طُبع المنشور ووزع من قبل الحزب الاشتراكي العمالي الدنماركي (الأممية الرابعة).

توقفت الشبكة الدولية للاشتراكية البيئية عن العمل سنة 2013، لكن في عام 2020 أُطلقت مبادرة جديدة، شارك فيها أيضًا عدد من مناضلي الأممية الرابعة، بمبادرة من جون مولينوكس، وهي الشبكة الاشتراكية البيئية العالمية (GEN).

مقرر حول التغير المناخي (2010): تؤيد الأممية الرابعة تقليص الإنتاج المادي

اعتمد المؤتمر العالمي للأممية الرابعة في العام 2010 مقررا بعنوان «التغير المناخي الرأسمالي ومهامنا». للمرة الأولى، ناقش التيار واعتمد وثيقة مكرسة لجانب محدد من «الأزمة البيئية». جاء ذلك نتيجة لقرار اتخذته قبل عام واحد اللجنة العالمية للأممية الرابعة. ودعماً لمشروع المقرر، تُرجمت وثيقة شديدة الشمول حول علم التغير المناخي إلى عدة لغات ووزِّعت على الفروع. كتب دانييل تانورو هذين النصين وقدّم المقرر إلى المؤتمر.

يتألف المقرر من خمسة فصول. يُنسب الفصل الأول مسؤولية التغير المناخي إلى النظام الرأسمالي، مع التذكير في الوقت نفسه بالحصيلة الكارثية للاتحاد السوفياتي وحلفائه والصين، المسؤولون عن إعادة إنتاج النزعة الإنتاجوية.

يشرح الفصل الثاني لماذا تعجز الرأسمالية عن وقف الكارثة. أولاً، لأنه لا يمكن تحقيق الخفض الضروري لانبعاثات غازات الدفيئة إلا عبر تقليص كبير لاستهلاك الطاقة، وبالتالي أيضاً للإنتاج المادي. ثانياً، لأن العدالة بين الشمال والجنوب تقتضي أن يقع الجزء الأكبر من هذا الخفض في البلدان الإمبريالية، بما يترك للبلدان الأخرى هامشاً من الحركة لتلبية الحاجات الإنسانية الحيوية.

يحذر الفصل الثالث من السياسات المالتوسية الهمجية بوصفها استجابة برجوازية لتداخل الأزمات الاقتصادية والمناخية والغذائية. ويشدد الفصل الرابع على الطابع الاستعجالي المزدوج للحاجة إلى بديل اشتراكي عالمي، وإلى قطيعة جذرية للرؤية الاشتراكية مع النزعة الإنتاجوية. «لم يعد تحرر العمال ممكنا دون الأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه القيود الطبيعية الرئيسية». صادق مؤتمر الأممية الرابعة على فكرة أن الوضع الجديد من الناحية الموضوعية يستدعي تبنّي الاشتراكية البيئية. يركز الفصل الخامس على المهام الواجب إنجازها.

بوصفها أول منظمة ماركسية تتبنى الاشتراكية البيئية، كانت الأممية الرابعة أيضاً أول من اعتمد فكرة أن «هناك ضرورة فورية لتقليص الإنتاج والاستهلاك الماديين [...] لأن الرأسمالية دفعت البشرية بعيداً جداً نحو طريق مسدود». يوضح النص أن هذا التقليص «لا يلغي بشكل مسبق إمكانات التطور المستقبلية، بعد أن يشهد النظام المناخي استقرارا». كما يشير النص أيضا إلى أن هذا التقليص «لا يشكل سوى معياراً كمياً للانتقال الضروري نحو اقتصاد بدون كربون أحفوري»، ويضيف: «يجب أن يُقرن هذا المعيار الكمي بمعايير نوعية: ولا سيما إعادة توزيع الثروات، وتقليص وقت العمل دون فقدان الأجر، وتطوير القطاع العمومي. وإذا ما استوفيت هذه المعايير، وبشرط أن يستهدف التقليص إنتاجاً غير ضروري أو ضاراً، فإن خفض الإنتاج المادي سيكون في الواقع مرادفاً لزيادة الرفاه، والثروة، وجودة العيش لدى الغالبية العظمى من البشرية، بفضل [...] استعادة وقت الفراغ الضروري للنشاط الذاتي، والتنظيم الذاتي، والإدارة الذاتية الديمقراطية على جميع المستويات».

نقرأ في المقرر: «لا يكفي التأكيد على ضرورة أن تأخذ الاشتراكية في الاعتبار المسائل البيئية«. «فالتحدي الحقيقي يتمثل، بالأحرى، في خلق شروط تناغم المشروع الاشتراكي مع البيئة الاجمالية للمنظومة البيئية الكلية للأرض.. لا يمكن تصور التنمية بالاقتصار فقط على هدف تلبية الحاجات الإنسانية الفعلية المحددة ديمقراطياً، بل أيضاً وفقاً لمدى قدرتها على الاستدامة البيئية [...]. ويجب التخلي عن مفهوم «السيطرة البشرية على الطبيعة». فالاشتراكية الوحيدة الممكنة حقاً من الآن فصاعداً هي تلك التي تلبي الحاجات الإنسانية الحقيقية (المتحررة من الاستلاب التجاري)، والمحددة ديمقراطياً [...]، مع الحرص على مساءلة أنفسنا بدقة حول الأثر البيئي لهذه الحاجات والطريقة التي تُلبّى بها».

يطوّر المقرر الفكرة المطروحة في وثائق سابقة ومفادها أن التكنولوجيا ليست محايدة. «إن النظام الطاقي الرأسمالي مُمَركز، وفوضوي، ومُهدِر، وغير فعّال، وكثيف العمل الميت، وقائم على موارد غير متجددة، ويتسم بنزعة إلى فرط إنتاج السلع. يقتضي التحويل الاشتراكي للمجتمع تدميره تدريجياً، واستبداله بنظام غير مُمَركز، ومخطط، ومقتصد وفعّال، وكثيف العمل الحي، ويكون قائما حصرياً على مصادر متجددة، وموجَّه نحو إنتاج قيم استعمالية مستدامة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها».

يجب أن تُفهم الثورة الاشتراكية «ليس فقط بوصفها تدميرا لسلطة الدولة البرجوازية [...]، بل أيضاً باعتبارها بداية سيرورة لتدمير الجهاز الإنتاجي الرأسمالي القديم واستبداله بجهاز بديل، يستخدم مصادر طاقة مختلفة، وتكنولوجيات مختلفة، وبُنى مختلفة، في خدمة أهداف تُقرَّر ديمقراطياً».

يطرح المقرر، في الختام، اثنتي عشرة مهمة، تبدأ بالتوعية بخطورة الوضع، وتنتهي بتطوير ممارسات شعبية للإغاثة في حالات الكوارث، والنضال ضد النيو-مالتوسية دفاعاً عن الفقراء وحقوق النساء؛ وصياغة خطة شاملة مناهضة للرأسمالية من أجل إعادة البناء الاجتماعي والبيئي، تربط بصورة ملموسة بين النضال من أجل المناخ والنضال من أجل الحقوق الاجتماعية، ولا سيما الحق في الشغل؛ ودعم الشعوب الأصلية؛ ومعارضة الاندفاع نحو التكنولوجيات الخطرة؛ وإقامة روابط مع خبراء علميين نقديين، إلخ.

المؤتمر العالمي للأممية الرابعة لسنة 2018: التدمير الرأسمالي والبديل الاشتراكي البيئي

اعتمد المؤتمر العالمي السابع عشر للأممية الرابعة سنة 2018 مقررا بعنوان «التدمير الرأسمالي للبيئة والبديل الاشتراكي البيئي». كان دانييل تانورو قد أعدّ وثيقة تمهيدية مطوّلة. وقررت لجنة البيئة عرض أحد فصولها على المؤتمر، ونشر النص الكامل في شكل وثيقة عمل.

يعترف المقرر بـ«المستوى المقلق للغاية» للأزمة. ويشير إلى أن «العتبات قد جرى تجاوزها بالفعل في بعض المجالات، ولا سيما تركّز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي»، الأمر الذي قد يؤدي إلى «تحول نوعي». «سيدخل النظام الأرضي حينئذٍ في نمط جديد من التوازن الدينامي، يتسم بشروط جيوفيزيائية مختلفة جداً وبانخفاض أشد في ثرائه البيولوجي. في الحد الأدنى، وفضلاً عن العواقب بالنسبة لبقية الكائنات الحية، [...] فإن هذا النمط الجديد سيعرّض حياة مئات الملايين من الفقراء للخطر، ولا سيما النساء والأطفال والمُسنين. أما في أسوأ الأحوال، فلا يمكن استبعاد أن يساهم في انهيار جنسنا البشري».

تشدد الوثيقة على «الفجوة العميقة بين الحاجة الملحة لبديل اشتراكي بيئي جذري، من جهة، وموازين القوى ومستويات الوعي، من جهة أخرى». ينبغي أن تشمل التدابير الواجب اتخاذها: «تشريك قِطاعي الطاقة والائتمان»؛ و«إلغاء الملكية الخاصة للموارد الطبيعية وللمعرفة الفكرية»؛ و«إلغاء المنتجات غير الضرورية أو الضارة»؛ و«الإدارة المشتركة والديمقراطية للموارد لتلبية الحاجات الحقيقية للبشرية». غير أن هذه التدابير تبدو بوضوح خارج المتناول في السياق الراهن.

يؤكد المقرر أنه «لا يمكن ردم هذه الفجوة إلا من خلال نضالات ملموسة للمستغَلّين والمضطهَدين […]. فمن خلال انتزاع الاستجابة لمطالبهم المباشرة، ستتجذر شرائح أوسع من السكان، وستتلاقى نضالاتهم. وسوف يصوغون […] مطالب تتعارض مع منطق الرأسمالية». يسرد النص مطالب تندرج في هذا الإطار الاستراتيجي. وهي «قابلة للتطبيق كلٌّ على حدة، لكنها […] تشكّل كلاً منسجماً، غير متوافق مع السير العادي للنظام الرأسمالي». وهذا البرنامج «غير شامل […] وسيتواصل إغناءه بفضل النضالات الملموسة». يشير النص إلى «ضرورة أن يكون هذا الإغناء مُوجها، وفق لمنظور اشتراكي بيئي، بـ[...] العدالة البيئية والاجتماعية، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتمايزة، والنضال ضد اللامساواة [...]، وإنهاء الاستعمار الأخضر والعنصرية البيئية، وإعطاء الأولوية للحلول الجماعية، والأممية، ومبدأ الاحتراز».

«ينبغي على المستغَلّين والمضطهَدين، قبل كل شيء، تطوير استقلالهم الذاتي عبر الديمقراطية، واللامركزية، والرقابة، والتملك أو إعادة التملك الجماعي للممتلكات العامة». يمكن للتكنولوجيات المرتبطة بالطاقات المتجددة أن تسهم في تعزيز الإدارة الذاتية، لأن «الطبيعة الفيزيائية للكهرباء وصعوبة تخزينها تسهّلان إدارتها ضمن نظام لا مركزي، مركّب ومتكامل». ويؤكد المقرر: «يكتسي هذا المجال من مجالات النضال، إلى جانب السيادة الغذائية، أهمية خاصة بالنسبة لبلدان الجنوب، في إطار نموذج تنموي بديل عن النموذج الإمبريالي».

من الإسهامات الرئيسية لهذا المقرر الطريقة التي يُوحّد بها رؤية الرأسمالية: «فالرأسمالية لا تقوم فقط على الاستيلاء على الطبيعة واستغلال اليد العاملة عبر العمل المأجور، بل أيضاً على التغييب البطريركي لعمل الرعاية وإعادة إنتاج قوة العمل. يُضاف إلى هذه الركائز الثلاث للرأسمالية ركيزة رابعة، هي الاستغلال القائم على «العرق». وجميعها تشترك في قاسم مشترك هو الاستيلاء على الموارد الطبيعية، التي تشكل اليد العاملة البشرية جزءاً منها».

يشدد التقرير على الدور المحوري للشعوب الأصلية، والفلاحين، والنساء، والشباب، من خلال تقديم تفسير مادي لموقعهم الطليعي. من الواضح أن المسألة الحاسمة هي دور الطبقة العاملة. فـ«علاقات الإنتاج الرأسمالية تجعل تعبئة الحركة النقابية في النضال البيئي في آنٍ واحد شديدة الصعوبة وذات أهمية حاسمة». تشكل مسألة فقدان مناصب الشغل تحدياً مركزياً: حتى وإن كانت «المرحلة الانتقالية ستؤدي إلى نمو فرص العمل في [قطاعات] جديدة [...], فإن تقليصاً إجمالياً للإنتاج المادي يظل ضرورياً». من هنا الأهمية الحاسمة لـ«تقليص وقت العمل دون فقدان الأجر».

يخلص التقرير: «لا يمكن في نهاية المطاف أن ينجح النضال من أجل برنامج انتقالي اشتراكي بيئي إلا بانبثاق بدائل سياسية حاملة لخطة شاملة لإصلاحات بنيوية مناهضة للرأسمالية، تستجيب في آن واحد للحاجات الاجتماعية وللإكراهات البيئية».

اللجنة العالمية لشهر فبراير 2022: تضع الأممية الرابعة الأسس لبلورة «برنامج انتقالي في إطار الضرورة الملحّة لتقليص الإنتاج المادي العالمي»

في فبراير 2022، أدى الترابط بين جائحة كوفيد-19 وتدمير التنوع الإحيائي، إلى جانب تكاثر الفيضانات وحرائق الغابات الهائلة وحالات الجفاف، وغيرها من «الحوادث» المناخية الخطيرة، إلى دفع اللجنة العالمية للأممية الرابعة إلى إطلاق مشروع لبلورة «برنامج اشتراكي بيئي» يندرج «في نطاق الضرورة الملحّة لتقليص الإنتاج المادي العالمي».

وإذ يلاحظ المقرر أن «تراكم رأس المال يهدد شروط الحياة البشرية نفسها على كوكب الأرض»، فإنه يؤكد على ضرورة «شدّ مكابح الطوارئ، من أجل محاربة اللامساواة الاجتماعية، وفي الآن ذاته من أجل فتح الطريق أمام تطور نوعي متمركز حول العناية بالبشر، عبر تلبية الحاجات الإنسانية الحقيقية، المحرَّرة من الاستلاب السلعي، والمحددة ديمقراطيًا، مع الاحترام الحذر للأنظمة البيئية».

يندد النص بـ«فشل السياسات الرأسمالية» القائمة على فكرة أن «الاقتصاد العالمي يمكنه في الوقت نفسه أن يواصل النمو وأن يزيل الكربون»، وهو ما يعد «استحالة فيزيائية». كما يحذّر من «الحلول الزائفة والخطيرة» مثل الطاقة النووية، والالتقاط–الاحتجاز الجيولوجي للكربون، والهيدروجين، والهندسة الجيولوجية، والزراعة الأحادية للأشجار على نطاق واسع.

جاء في المقرر: «كل الشروط تبدو مُجتمعة كي تتحول الكارثة إلى كارثة كونية». ويضيف: «وحدها ثورة اشتراكية بيئية عالمية يمكن أن توقف ذلك، لكنها ليست مطروحة على جدول الأعمال. فرأس المال يعزز سيطرته في كل مكان، والنقابات تتشبث بالانتعاشة الرأسمالية كما لو كان طوق نجاة، والحركات الاجتماعية في موقع دفاعي، والحقوق الديمقراطية والاجتماعية تتراجع، والمجال السياسي ينزلق نحو اليمين واليمين المتطرف في معظم البلدان».

ينبغي، في ظل هذا السياق، تفادي «فخّين»: «فخ القَصَوِية الثورية المُجردة، وفخ البراغماتية المهووسة بالإجابات الآنية». يقتضي ذلك برنامجًا «يبني جسرًا بين الوضع الراهن والاستيلاء على السلطة». يلاحظ المقرر أن «منهج البرنامج الانتقالي هذا هو أكثر راهنية من أي وقت مضى»، مع التوضيح بأن «رفع تحديات القرن الحادي والعشرين يقتضي تجديدا مصيريا: يجب على البرنامج أن ينظم خفض النمو الشامل للاستهلاك النهائي للطاقة، وبالتالي للإنتاج المادي ووسائل النقل».

«ليس خفض النمو هذا بطبيعة الحال مشروعًا مجتمعيًا»، يقول النص، بل هو «عقبة مادية تفرض نفسها، لأن الرأسمالية دفعت البشرية إلى ما بعد الحدود البيئية»، ولأن «ترك الأمور بيد هؤلاء المصاصين، أي إذا لم يُجبر الفقراءُ الرأسماليينَ على دفع ثمن خفض النمو، فإن هذا الأخير سيفرض نفسه عبر الكارثة الإنسانية. الفيزياء لا تفاوض… والتعبير السياسي عن هذا “الحل” هو الفاشية. وبالتالي فالخيار واضح: الاشتراكية البيئية أو الهمجية».

في الختام، يرسم المقرر الطريق الواجب اتباعه: «تقتضي الأزمة البيئية بطبيعة الحال برنامجًا بيئيا خاصًا، يستند إلى معارف علمية دقيقة، لكن هذا البرنامج لن يحل شيئًا دون حزمة تدابير تفرض على الأغنياء والرأسماليين دفع ثمن إصلاح المجتمع والطبيعة، كما إصلاح العلاقة التي تربط المجتمع بالطبيعة».

تندرج «هذه التدابير ضمن الإمكانية الواقعية لأن يعيش الجميع حياة طيبة، بما يتماشى مع استهلاك القليل من الطاقة، ومع تقليص مجمل الآثار على الأنظمة البيئية». تتوزع هذه التدابير إلى خمسة محاور: «تقنينات عاجلة، على حساب الأغنياء ومشاريعهم»؛ «عدالة جبائية، عدالة اجتماعية = عدالة مناخية»؛ «الديمقراطية لاستعادة السيطرة على وجودنا والعناية بالبشر وبالأرض»؛ إنتاج أقل، والعمل أقل، والعيش أفضل»؛ «نزع سلاح أولئك الذين لا يحبون الحياة»، ولا سيما عبر تأميم القطاعات الأساسية.

المؤتمر العالمي لسنة 2025 يعتمد «بيانًا من أجل ثورة اشتراكية بيئية – القطيعة مع النمو الرأسمالي»

بعد وقت قصير من اجتماع اللجنة العالمية لسنة 2022، أنشأت هيئات الأممية الرابعة لجنةَ تحرير مُكلفة بتجسيد التوجّه المعتمد. توسّعت هذه اللجنة تدريجيًا مع تقدّم الأشغال، وعقدت أكثر من خمس عشرة جلسة خلال ثلاث سنوات. وفي صيغتها النهائية، ضمّت تسعة أعضاء من الشمال والجنوب: ميكائيل لوفّي (فرنسا)، جوليا كامارا (البرازيل)، ياكوب شيفر (ألمانيا)، جواو كامارغو (البرازيل)، أليكس ميرلو (إسبانيا)، كريستين بوبان (فرنسا)، جواد مستقبل (المغرب)، فاروق طارق (باكستان) ودانيال تانورو (بلجيكا، منسّق اللجنة). كما قدّم رفيق من الكونغو برازافيل، تعذّر عليه تقنيًا المشاركة في الاجتماعات الافتراضية، عددًا كبيرًا من الملاحظات المكتوبة.

قدّرت اللجنة منذ البداية أن أهمية البرنامج الاشتراكي البيئي الذي كُلفت بإعداد مشروعه تقتضي أن تتخذ هذه الوثيقة طابع بيان. وعُرض مشروع أول على اللجنة العالمية للأممية الرابعة سنة 2023. كان الهدف الأساسي منه توضيح خط طبقي يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المتمايزة لخفض النمو الشامل بالتوالي في كل من البلدان الرأسمالية المتقدمة، والبلدان شبه المُصنَّعة، والبلدان الأشد فقرًا. فُوِضَت اللجنة بمواصلة أشغالها بغاية تجويد الوثيقة استنادًا إلى هذه النقاشات.

قُدّم النص في صيغته الثانية إلى اللجنة العالمية في فبراير 2024. قدّم دانيال تانورو البيان، فيما دونت كريستين بوبان خلاصات النقاشات. صُودِق على الوثيقة بأغلبية ساحقة قصد تعميمها على جميع المنظمات، مع توجيه نداء لتقديم تعديلات ومساهمات في النقاش، استعدادًا للمؤتمر العالمي لفبراير 2025.

يتضمن البيان مقدمة تليها ستة فصول:

• يستعرض الفصل الأول لوحة للأزمة المزدوجة، الاجتماعية والبيئية؛ ويخلص إلى الضرورة الموضوعية لثورة شاملة – اشتراكية بيئية، وأممية، ونسوية، ومناهِضة للعنصرية، وللاستعمار، وللإمبريالية. «لا يكفي التشكيك في النظام النيوليبرالي وإعادة الاعتبار لدور الدولة. ولا يكفي حتى وقف دينامية التراكم (وهو هدف مستحيل في ظل الرأسمالية!). يجب خفض الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة بشكل جذري – وهو ما يقتضي إنتاجًا أقل ونقلًا أقل على الصعيد العالمي – مع الرفع من استهلاك الطاقة في البلدان الأشد فقرًا لتلبية الحاجات الاجتماعية. هذا هو الحل الوحيد الذي يسمح بالتوفيق بين الحاجة المشروعة لرفاه الجميع، وضخ الحياة في النظام البيئي العالمي. إن الاكتفاء العادل، وخفض النمو العادل – أي خفض النمو الاشتراكي البيئي – شرطٌ لا غنى عنه للإنقاذ».

• يقدم الفصل الثاني طوباويتنا الملموسة الخاصة بنا. نحن نرفض الورقة السهلة التي تحل أي شيئ، أي «الوفرة»: فالتحرر الذي نناضل من أجله يمر عبر مجتمع تُلبّى فيه الحاجات الأساسية، تعلو فيه القيمة الإنسانية على التملك المادي.

• يذكر الفصل الثالث بماهية المنهج الانتقالي الذي صاغه ليون تروتسكي.

• يعرض الفصل الرابع بإيجاز واحدًا وعشرين محورا ناظمًا لبرنامج اشتراكي بيئي منسجم. بعض هذه المحاور قابل للتحقق داخل الإطار الرأسمالي، لكن مجموعها يقتضي إسقاط النظام. وهي تتدرج تصاعديًا من التدابير الواجب اتخاذها لحماية السكان من الكوارث، إلى تأميم القطاعات الحيوية والتخطيط الديمقراطي، مرورًا بتفكيك الفلاحة التجارية، وحماية التنوع البيولوجي، ومحاربة العنصرية البيئية، والدفاع عن سياسة حضرية تحث رقابة الطبقات الشعبية.

• يعمّق الفصل الخامس – «خفض النمو الشامل في سياق تطور غير متكافئ ومركّب» –دلالات مفهوم «المسؤوليات والقدرات المشتركة ولكن المتمايزة» بالنسبة لبلدان الجنوب، مع التمييز بين البلدان شبه المُصنَّعة والبلدان الأشد فقرًا، حيث ستتطلب تلبية الحاجات الاجتماعية الاستمرار في استهلاك الطاقة الأحفورية لفترة من الزمن.

• أما الفصل السادس والأخير فمخصص للمسألة الاستراتيجية: استقلالية الحركات الاجتماعية، ورفض أي تراتبية للنضالات، وتقاطع النضالات، والاستيلاء على السلطة السياسية.

يولي البيان مكانة مركزية لمطالب النساء. يتبنى هدف «الرعاية» – رعاية البشر والكوكب – الذي تطرحه النسويات، ويؤكد الأهمية المركزية لإعادة الإنتاج الاجتماعي مقارنة بالإنتاج.

كما يشكّل الاهتمام الممنوح للشعوب الأصلية نقطة أخرى بارزة، تعكس مقاربة متجددة للبرنامج الانتقالي. فبالنسبة للبيان، ورغم كونها أقلية ضمن سكان العالم، فإن الشعوب الأصلية تقدّم البرهان على أن علاقةً أخرى ممكنة بين الإنسانية وبقية الطبيعة. بالتالي، فإن شهادة هذه الشعوب تكتسي أهمية إيديولوجية هائلة. لهذا نقرّ بأنها تشكّل جزءًا أساسيًا من الذات الثورية للقرن الحادي والعشرين.

يولي البيان أيضا، بناء على الأسباب نفسها، أهمية كبيرة لنضالات ومطالب صغار المزارعين في مواجهة الفلاحة التجارية، ولصغار الصيادين في مواجهة الصيد الصناعي. يدافع عن السيادة الغذائية، وعن إصلاح زراعي جذري، وعن الزراعة البيئية.

أثار البيان اهتمامًا واسعًا داخل فروع الأممية الرابعة والتنظيمات المتعاطفة معها. قُدّمت عشرات التعديلات من رفاق ورفيقات من مختلف مناطق العالم، لا سيما من الولايات المتحدة، والمكسيك، والبرازيل، والبيرو، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، والهند، وباكستان، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وسويسرا… ساهم معظمها في إغناء النص. أبرز التقرير المقدم بشكل مشترك من طرف أربعة رفاق (اثنان من الشمال واثنان من الجنوب؛ رجلان وامرأتان) الطابعَ الجماعي لعمل لجنة الصياغة. اعتُمِد النص النهائي بأغلبية ساحقة من المندوبين/ات (124 صوتًا مع، صوت واحد ضد، 3 امتناعات، و4 غير مشاركين في التصويت).

نماذج ملموسة لأنشطة اشتراكية بيئية لفروع الأممية الرابعة

خلال المؤتمر العالمي لسنة 2018، عكست النقاشات حول البيئة الانخراط القوي للعديد من المناضلين/ات في نضالات ملموسة، لا سيما في بلدان الجنوب التي تُعد الأكثر تضررًا من التغير المناخي.

إن فرع الأممية الرابعة في مينداناو (الفلبين) منخرط منذ وقت طويل في الدفاع عن المجتمعات المحلية في مواجهة الأعاصير المدارية التي تزداد عنفًا. ينخرط هؤلاء الرفاق في تطوير أساليب زراعية قائمة على السيادة الغذائية، واستبعاد البذور المعدلة وراثيًا، وإنتاج الأغذية البيولوجية لفائدة المجتمعات المحلية.

في بنغلادش، أحد أكثر البلدان هشاشةً أمام آثار التغير المناخي، تنخرط منظمة الأممية الرابعة بعمق في نضالات المزارعين الكبرى ضد التغير المناخي. بالاشتراك مع «فيا كامبسينا» ومنظمات أخرى، يقود الرفاق حملة من أجل السيادة الغذائية، وحقوق صغار المزارعين، وإعادة توزيع الأراضي، على خطى حركة الفلاحين بلا أرض (MST) في البرازيل. ومنذ سنة 2011، يشاركون بقوة في تنظيم قوافل مناخية تنشط في بنغلادش، ونيبال، والهند.

في باكستان أيضًا، كان رفاق الأممية الرابعة في طليعة النضال ضد التغير المناخي. ففي سنة 2010، غمرت فيضانات مدمرة خُمسَ البلاد، وخلّفت ملايين الأشخاص بلا مأوى. تضرر عشرون مليون شخص، ولقي ألفي شخص حتفهم. سُجن خمسة رفاق بسبب دفاعهم عن قرويين عقب انهيار أرضي أغلق مجرى نهر هونزا في منطقة غلغت–بلتستان، ما أدى إلى جرف منازل وقتل 19 شخصًا. شكّل الانهيار الأرضي بُحيرة بطول 23 كيلومترًا غمرت ثلاثة قرى، وخلفت 500 شخص بلا مأوى، و25 ألف شخص محاصر. بعد سبع سنوات على محاكمتهم، لازال الرفاق المعتقلون في السجن، رغم الحملات المُنظمة من أجل الإفراج عنهم.

ينخرط الرفاق، في البرازيل، في بناء حركة العدالة المناخية. نظموا في سنة 2015، بمدينة فورتاليزا، أكبر مسيرة من أجل المناخ في تاريخ البلاد. كما شاركوا سنة 2016 في مظاهرات في إطار حملة «Break Free» التي أطلقتها حركة 350 أمام أكبر محطة فحم في البرازيل، وشاركوا في «مسيرة الماء» سنة 2017. وهم منخرطون في الدفاع عن الأمازون وضد اتفاقية REDD الكارثية (خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها)، إلى جانب الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والمجموعات البيئية، التي تعرّضت لقمع عنيف من طرف حكومة جاير بولسونارو الفاشية. خلال السنوات الأخيرة، حمل رفاقنا البرازيليون المشروع الاشتراكي البيئي داخل حزب الاشتراكية والحرية (PSOL)، وساهموا في تنظيم اللقاء الاشتراكي البيئي لأمريكا اللاتينية خلال مؤتمر الأطراف COP 30 في بيليم دو بارا في سنة 2025.

كما شاركت تنظيمات الأممية الرابعة في أمريكا اللاتينية في التعبئات المرتبطة بقمة الشعوب التي دعا إليها إيفو موراليس في كوتشابامبا، بوليفيا(2010).

في أوروبا وأمريكا الشمالية، يزداد انخراط رفاق الأممية الرابعة في التعبئات المناخية، لا سيما حول مؤتمرات الأطراف: كوبنهاغن (2009)، باريس (2015)، مدريد (2019)، وكذلك في التظاهرات الشبابية الكبرى التي شهدتها عدة بلدان سنة 2019. كما يشاركون في نضالات محلية ضد مشاريع مرتبطة بالطاقات الأحفورية (وهو ما تسميه نعومي كلاين «بلوكاديا»)، مثل التكسير الهيدروليكي في بريطانيا، واستغلال الرمال النفطية في كندا، وبناء أنبوب كيستون في الولايات المتحدة، ومشروع مطار نوتردام-دي-لاند في فرنسا، وحملة «إنده غيلانده» ضد استغلال الفحم البني (اللينييت) في ألمانيا.

بالتعاون مع منظمات ونقابات أخرى، شارك أعضاء الأممية الرابعة أيضًا في مبادرة تنظيم مؤتمرات اشتراكية بيئية أوروبية جمعت مئات المشاركين – في جنيف (2014)، مدريد (2015)، بلباو (2016)، لشبونة (2018)، بازل (يونيو 2020)، وبوينس آيرس ((2024).

(ملاحظة: نشرت نسخة مختصرة من هذا النص باللغة الإنجليزية في Handbook for Ecosocialism، (تحرير سالفاتوري إنجل ديمورو)، دار روتليدج، سنة 2022).

1 متوفر في نهاية كتاب الإشتراكية البيئية: البديل الجذري لكارثة الرأسمالية البيئية، مايكل لوي، منشورات (Mille et une nuits)، 2011، بسعر 5 يورو.