ما الذي يحدث حالياً في منطقة الساحل؟ يصف لنا بول مارسيال تطور موازين القوى العسكرية، مع إعادة إدراجها في إطار السياقات السياسية والاجتماعية الخاصة بمختلف بلدان المنطقة.
الجمعة 13 حزيران/يونيو. فور وصولهم إلى مالي، سقط مرتزقة من الهيكل العسكري الروسي الجديد، فيلق أفريقيا Africa Corps الذي حل مكان ميليشيا فاغنر التي كان يقودها يفغيني بريغوجينEvgueni Prigojine المتوفى، في كمين بين أنيفيسAnefis وأغيلهوك Aguelhoc في منطقة كيدال Kidal. كانت الحصيلة ثقيلة. تحدثت مصادر عن سقوط عشرات القتلى. وأعلنت جبهة تحرير أزواد (FLA)، التي تضم غالبية الطوارق المطالِبين بالاستقلال، مسؤوليتها عن العملية.
يؤدي هذا الفخ إلى تقويض الرواية التي تقدم المرتزقة الروس، سواء كانوا من ميليشيا فاغنر أو فيلق أفريقيا (وغالبًا ما ينتمون إلى كلا الكيانين على التوالي)، على أنهم مقاتلون شرسون كان من المفترض أن يحدثوا فرقًا على الميدان العسكري.كما يضفي أيضا طابعاً نسبياً على النجاح الوحيد الذي قد تتباهى به ميلشيا فاغنر، أي استعادة كيدال، معقل حركات الطوارق الاستقلالية، والذي قدمته سلطات مالي على أنه استعادة للسيادة الوطنية، التي تبدو هشة على أقل تقدير.
لن يفضي إحلال فيلق أفريقيا مكان فاغنر إلى تغيير عميق في العلاقة القائمة بين سلطات مالي والمقاتلين الروس. اُدمِج معظم مقاتلي فاغنر في فيلق أفريقيا. ما قد يتغير هو تزايد تحكم سلطات روسيا إلى حد كبير بسياسة مالي، لأن الكيان الجديد يخضع لوزارة الدفاع، وهو ما لم يكن الحال مع ميليشيا فاغنر. قد تظهر تغيرات أخرى، خاصة على الصعيد الاقتصادي. كانت حكومة مالي تدفع شهرياً 10 ملايين دولار لمكتب المرتزقة.
مع فيلق أفريقيا، نشهد مزيدًا من إضفاء الطابع الرسمي على التدخل الروسي الذي يُنظر إليه إلى حد كبير على أنه علاقة بين دولتين، مما قد يمهد الطريق لإعفاء حكومة مالي من سداد ذلك المبلغ. وفي الأساس، من المفترض ألا يتغير أي شيء، بما في ذلك على الميدان العسكري في مالي وفي البلدين الآخرين، النيجر وبوركينافاسو، اللذين يشكلان تحالف دول الساحل AES، والمعرضين هما أيضا لهجمات الجهاديين.
تدهور الوضع الإنساني
منذ استيلاء الطغم العسكرية على السلطة في بلدان تحالف دول الساحل، يواصل الجهاديون التابعون لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، المرتبطة بتنظيم القاعدة وقوات الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS)، تقدُّمَهم. يرى معظم الخبراء أن ثلثي الكيانات الإدارية البالغ عددها 135 كيانًا في هذه البلدان الساحلية الثلاثة تخضع لسيطرة جماعات إسلامية إلى هذا الحد أو ذاك.
يترافق هذا التقدم مع زيادة كبيرة في عدد الوفيات، حيث ناهز 11200 وفاة في نهاية حزيران/يونيو عام 2024، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2021. مع ذلك، لا بد من تقييم هذا التطور بحذر، لأن تحكم الطغم العسكرية بالمعلومات وقمعها للصحفيين يوحي بأن التقليل من شأن هذا التطور لا يزال قائماً.
على الصعيد الإنساني، تفاقم الوضع أيضاً، حيث نزح ما يناهز خمسة ملايين ونصف المليون شخص. أغلقت المدارس والمراكز الصحية أبوابها، في معظم المناطق التي تحتدم فيها الحرب بين القوات الإسلامية والجيش، مما ترك السكان دون تعليم ورعاية صحية. على سبيل المثال، في بوركينا فاسو، أصبحت نسبة 20% من المؤسسات الصحية وما يناهز 5300 بناية تعليمية مهجورة. ونتيجة لذلك، لا تستطيع نسبة 40% من الأطفال ارتياد المدارس.
يشكل انعدام الأمن الغذائي أحد المخاطر الكبرى. ففي مالي، تعاني نسبة 12% من السكان من سوء التغذية، وفي النيجر يتعرض نصف الأطفال لحالات نقص غذائي معتدلة أو حادة، وفي بوركينافاسو يواجه ما يفوق 2.3 مليون شخص مشكلة الجوع.
تَقدم الجهاديين
تكسب الجماعات الإسلامية الميدان عبر استغلال ضعف الجيوش الوطنية بسبب تهاون معظم كبار الضباط وفسادهم. فهم يختلسون رواتب الجنود، ويستخدمون قسماً من التمويلات الضخمة الذي تخصصه البلدان لقطاع الدفاع في بناء فيلات أو شراء شركات. ويضاف إلى ذلك تهريب الأسلحة التي يتم بيعها أحياناً للجماعات المسلحة.
يقدر خبراء معهد أبحاث التسلح في حالات النزاع Conflict Armament Research أن معظم أسلحة المهاجمين وذخائرهم تأتي من الجيوش الوطنية، حيث يستولون على جزء كبير منها عقب هجمات على قوافل عسكرية أو ثكنات.
بالإضافة إلى ذلك، استثمر الجهاديون إلى حد كبير في التكنولوجيات، خاصة في مجال الاتصالات بفضل شبكات ستارلينك Starlink التي تتيح تداولا للمعلومات بين المقاتلين، مما يمنحهم ميزة حاسمة في المعارك. يترافق هذا التعزيز في المقدرات العملياتية، إلى جانب شبكة الأقمار الصناعية الخاصة بشركة إيلون ماسك، مع تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية، حيث تقوم مقاطع فيديو قصيرة بتسليط الضوء على نجاح عملياتهم العسكرية، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية للسلطات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزة التي كانت تتمتع بها القوات المسلحة في بلدان منطقة الساحل في المجال الجوي آخذة في التلاشي مع استخدام الجماعات المسلحة للطائرات المسيرة. فهي تستخدمها لجمع المعلومات الاستخبارية، وشن غارات جوية، لكن أيضا لقيادة المعارك. استُعملت الطائرات المسيرة لأول مرة في مالي في نيسان/أبريل 2024، حيث شن المقاتلون هجوماً باستخدام طائرة مسيرة رباعية المراوح مزودة بقنابل يدوية وقذائف هاون ضد ميليشيا دوزو Dozo المتحالفة مع الجيش الوطني.
في بوركينا فاسو، كان الهجوم على معسكر دياباغا Diapaga العسكري، الذي أسفر عن مقتل ما يناهز خمسين شخصاً وأتاح الاستيلاءَ على ترسانة أسلحة مهمة، خاصة مركبات مصفحة، مدبراً بمساعدة طائرات مسيرة. مما كان يتيح لقادة المتمردين الحصول على رؤية شاملة لميدان المعركة. ومن المرجح أن استخدام الطائرات المسيرة من قبل الجماعات المسلحة سيزداد، مما يعزز قوتها الضاربة.
في هذا السياق، تعجز الجيوش الوطنية عن السيطرة على الأراضي، وتصبح الثكنات مستهدَفة، وتؤدي كل هجمة إلى زيادة عدد الجنود القتلى أو الأسرى، مما يثير الإحباط في صفوف القوات. إن مثال معسكر بوليكيسي Boulikessi، الذي يُنظر إليه على أنه ذو أهمية استراتيجية عالية لتحكمه بالطرق داخل مالي، دليل واضح على ذلك. بعد تعرضه لهجومين في غضون شهر واحد، لم يتبق أمام جيش مالي سوى التخلي عن السيطرة على هذه المنطقة بذريعة انسحاب استراتيجي.
الطغم الحاكمة
إن الوضع الاجتماعي والأمني على حد سواء مقلق إلى أبعد حد ولا يتوقف عن التدهور. مع ذلك، قرَّر جيش البلدان الثلاثة إطاحة النظام المدني لوضع حد للفجوة الأمنية، وكأن الجيش لم يكن يتحمل أي مسؤولية في هذا الوضع القائم. استولى الجيش على السلطة في ظل سياق متسم بكفاح شعبي قوي، وإن كان متبايناً في البلدان الثلاثة.
في مالي، اندلعت احتجاجات كبيرة بقيادة حركة 5 حزيران/يونيو- تجمع القوى الوطنية (M5-RFP) ضد حكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتاIbrahim Boubacar Keïta الذي لم يكتفِ بمراكمة الإخفاقات الاقتصادية والعسكرية وحسب، بل تورط أيضاً في فضائح فساد مختلفة. وكان نجل الرئيس، كريم كيتا بوجه خاص، في مرمى الانتقادات بسبب حياة البذخ التي يتخبط فيها. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وهو يلتقط صور سيلفي أثناء رحلة بحرية على متن يخت فاخر حيث تتدفق الشمبانيا وترقص الفتيات.
قام الجيش بحرف مسار الحراك الشعبي عبر اغتصاب السلطة بالتواطؤ مع أقلية من حركة 5 حزيران/يونيو- تجمع القوى الوطنية بقيادة شوغل مايغا Choguel Maïga الذي أصبح رئيساً للوزراء دون تمتع بأي سلطة فعلية.
في بوركينا فاسو، أطاحت ثورة في عام 2014 دكتاتورية بليز كومباوري Blaise Compaoré، وأسفرت عن انتخابات كان المرشحان الرئيسيان فيها من الليبراليين المقربين إلى فرنسا. لكن حكومة روش مارك كريستيان كابوريRoch Marc Christian Kaboré، شأنها شأن نظيرتها المدنية في مالي، كانت عاجزة عن إحداث أي تحسن ملموس. سيثير الهجوم على ثكنة الدرك في إناتا Inata سخط السكان، لأن هؤلاء الدركيين ظلوا معزولين، بالرغم من نداءات عديدة، واضطروا إلى الصيد للحصول على الطعام. وأثناء الهجوم الذي شنه الجهاديون، لقي ما يناهز 60 جنديًا مصرعهم.
إذا كانت مسؤولية وقوع هذا الحدث تتحملها حكومة كابوري والجيش بشكل مشترك إلى حد كبير، فإن ذلك لن يمنع الجيش بتاتاً من الاستيلاء على السلطة عبر أول انقلاب بقيادة المقدم بول- هنري سانداوغو داميباPaul-Henri Sandaogo Damiba، تلاه انقلاب ثانٍ. كان الجيش البوركينابي يتمتع بحرية مطلقة، على عكس مالي، في ظل غياب أي معارضة سياسية. كما أن حرص حركة مكنسة المواطنBalai Citoyen ، المنغرسة بقوة في أوساط الشباب، في بوركينافاسو، على الاكتفاء بدور مراقب على الساحة السياسية، حرمها من إمكانية الظهور كبديل عن السياسيين الذين كان ولاؤهم لفرنسا جلياً.
كان من الممكن نهج مسار آخر على غرار لجان المقاومة في السودان. ظهرت هذه اللجان في البداية كحركة مدنية لتقديم المساعدة والتضامن، ثم كأداة للتعبئة، لتصبح في نهاية المطاف، وقبل اندلاع حرب الجنرالات، قادرة على تقديم «ميثاق ثوري للسلطة الشعبية» كبديل عن الجيش ولكن أيضا عن الأحزاب السياسية المندمجة في إطار النظام.
تتميز النيجر بفارق ملحوظ. انتُخب الرئيس محمد بازوم Mohamed Bazoum في سياق انتخابي مُرضٍ بشكل عام. كان أقدَمَ على اتباع مسار مثير للاهتمام في محاولة لإنهاء الحرب التي يشنها الجهاديون، عن طريق نهج رد عسكري وسياسة انفتاح لإجراء محادثات سلام. مع ذلك، برز كرجل الفرنسيين عندما وافق على احتضان القوات الفرنسية في بلاده بعد طردها سابقاً من مالي ثم بوركينا فاسو. علاوة على ذلك، قبل ترشحه للرئاسة، شغل بازوم منصب وزير الداخلية والأمن وكان خَلَّف ذكريات سيئة للغاية في أذهان نشطاء البلد.
مر حادث في صمت نسبيا، لكنه يعكس التوترات والتعبئات ضد الإمبريالية الفرنسية، ويتمثل في التظاهرة التي اندلعت في تيرا Téra في منطقة تيلابيري Tillabéri ضد قافلة عملية برخان Barkhane، حيث أسفر القمع عن مقتل شخصين، بالتأكيد جراء قيام الجنود الفرنسيين بإطلاق ضد المتظاهرين.
كما نرى بشكل أو بآخر، فإن وصول العسكريين إلى السلطة في بلدان تحالف دول الساحل يظل نتيجة للتعبئات الشعبية ضد الحكومات المدنية الفاسدة. كما استفاد هذا الوصول إلى السلطة من عدم فهم السكان لعدم تحقيق الجيش الفرنسي، الذي يتباهى بمعرفته للمنطقة، أي نتائج ملموسة ضد الجهاديين، وعجزه عن وقف هجمات الأعداء.
تحول هذا الفهم الخاطئ، بالنسبة لشبان كُثر، إلى شك، ثم إلى اقتناع بتواطؤ فرنسا مع الجماعات المسلحة. كان هذا الرأي سائداً في شبكات التواصل الاجتماعي. ويعود الفضل في نجاح انتشار هذا الرأي إلى سياسة الجيش الفرنسي الذي أقام تحالفاً غير رسمي لكن فعليَّا مع الطوارق المطالبين بالاستقلال، والذين كانوا آنذاك منخرطين في إطار الحركة الوطنية لتحرير أزواد MNLA. نُظِرَ إلى التعاون بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والجيش الفرنسي ضد الجهاديين على أنه انتهاك للسيادة الوطنية لأنه كان ينطوي على إضفاء حماية على منطقة كيدال لصالح الطوارق المطالبين بالاستقلال.
على الصعيد الاقتصادي، دخلت الطغمة العسكرية بمالي في نزاع محتدم مع شركات التعدين الغربية سعياً إلى تقاسم الأرباح على نحو أكثر إنصافاً. إذا كان هذا الهدف أفضى إلى اتخاذ تدابير قسرية ضد قادة فروع الشركات متعددة القوميات، فإنه لا يمثل في حد ذاته قطيعة مع النظام الاقتصادي. قامت حكومات أفريقية كُثر بإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بقطاع المناجم وتعديلها لتحقيق توزيع أمثل للثروات. في الماضي، اتخذت حكومات رجعية تمامًا ومتوافقة كلياً مع الحكومات الغربية في بعض الأحيان تدابير أكثر راديكالية للغاية، كما كان الحال على سبيل المثال مع سياسة التحول الى الزائيرية zaïrianisation في الكونغو، التي تضمنت بُعدًا اقتصاديًا أطلقه موبوتو Mobutu.
أدى ذلك إلى تغيير العملة وتأميم الأراضي والممتلكات التجارية العائدة للأجانب. انطلقت هذه الحملة برغبة واضحة في القطيعة مع كل ما قد يمثل الغرب في البلد، وهكذا تم تغيير الأسماء الأولى وأسماء المدن والشوارع، بما في ذلك اسم البلد نفسه. وأصبحت الكونغو تسمى جمهورية زائير. كانت هذه السياسة العنيفة والبيروقراطية والمفروضة من أعلى وسيلة لترسيخ سياسة المحسوبية والزبونية لضمان استمرار السلطة. وهذا ما يحدث مع الطغم العسكرية في بلدان تحالف دول الساحل التي تستفيد إلى حد كبير من ريع قطاع الأمن مع انفجار ميزانيات الدفاع.
تظل أساليب الفساد كلاسيكية، مثل عقود غير شفافة دون طرح مناقصات، ومنح صفقات عامة لأفراد من عائلات الطغمة العسكرية أو للمقربين إليها، وقمع الصحفيين والمنظمات غير الحكومية لمنع تداول المعلومات عن هذه الاختلاسات. مع ذلك، يتعذر إخفاء الفيلات الفاخرة التي شيدتها مؤخراً عناصر الطغم العسكرية.
أما بالنسبة لروايات فرض السيادة الوطنية التي يستخدمها الانقلابيون بكثرة، فمن الصعب أن تنطلي على أحد. تجدر الإشارة إلى أن زعماء أفريقيا الفرنسية لا يترددون هم أيضاً في توظيف المفردات المعادية للاستعمار أو تعابير المنظمات المنادية بالوحدة الأفريقية للتهجم على المنظمات غير الحكومية التي تسلط الضوء على الفساد الذي يمارسه هؤلاء الحكام المستبدون. وعلى هذا النحو، عقدت «منظمة غير حكومية» تدعى الكرامة والضمير الأفريقي مؤتمراً صحفياً «للتصديلهجمات المنظمات غير الحكومية الغربية ضد قادة أفريقيا» مع طرح السؤال التالي: «كيف يمكن قبول تعرض رؤساء بلدان مستقلة لهكذا تطفلات في الشؤون الداخلية لبلدانهم؟".
أدرك قادة مالي جيدًا أن مسألة استعادة كيدال قد تعزز شعبيتهم وتضفي بعض المصداقية على تصريحاتهم بشأن بسط السيادة، حتى لو تبين أن هذه السياسة كارثية على المدى المتوسط، كما سنرى لاحقًا. من المؤكد أن التصريحات المناهضة لسياسة فرنسا تلقى دوماً استحساناً حاراً، سواء كانت تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء شوغيل مايغا في منظمة الأمم المتحدة، حيث أعلن أن فرنسا قد تخلت عن مالي في منتصف الطريق، أو تلك التي عبر عنها الزعيم البوركيني إبراهيم تراوريIbrahim Traoré ، في معرض انتقاده للسياسيات الاستعمارية الجديدة للغرب، تحت أنظار مضيفه بوتين في موسكو، مكرراً بذلك نسخة مزيفة باهتة من أفكار توماس سانكارا Thomas Sankara.
خاصة أن سلوك سلطات فرنسا لا يؤدي سوى إلى توطيد هذه الخطاب. مع عملية برخان، تقود القيادة العسكرية الفرنسية العمليات وتتجاهل آراء بلدان الساحل المعنية. اشتغل الجنود الفرنسيون بالتعاون مع ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم حرب مثل مجموعة الدفاع الذاتي طوارق إيمغاد وحلفائهم، غاتيا GATIA. كانت القوات الفرنسية مسؤولة عن قصف المدنيين، خاصة في بونتي Bounti، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا، في الوقت الذي رفضت فيه بشكل منهجي إنشاء لجنة تحقيق مستقلة. كانت السلطات الفرنسية تريد التدخل عسكريًا لإعادة محمد بازوم إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري. فضلاً بالطبع عن استمرار غطرسة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تثير سخط الأفارقة والفرنسيين على حد سواء.
الطغم العسكرية ضد السكان
يمكن تلخيص المسألة الرئيسية التي تواجهها الطغم العسكرية الثلاث في كيفية البقاء في سدة السلطة في ظل حصيلة بعيدة للغاية عن الوعود التي قطعتها لتبرير انقلابها. أثناء أشهر طويلة، لاقت الخطابات الدائرة حول السيادة والاستقلال الثاني لبلدان تحالف دول الساحل استحساناً.
تتجه الآن إلى الانهيار في ظل الهجمات شبه اليومية للجماعات المسلحة التي تخلف وراءها قتلى وأسرى وشهادات جنود تعرضوا للهجوم ولم يتلقوا أي مساعدة على الرغم من نداءاتهم اليائسة، وقرى محاصرة تواجه مصيرها المأساوي بعد أن هجرتها السلطات. تظل السياسات التي تتبناها الطغم العسكرية متمثلة بداية في حجب المعلومات لصالح دعاية تستند، كما يقول ترامب، إلى الحقيقة البديلة. وعلى هذا النحو، تُغلَق الإذاعات والقنوات التلفزيونية المستقلة، وتهدَّد الصحف، وتكمَّم أفواه الصحفيين.
يجب أيضاً قمع الأصوات المعارضة، حتى أن مؤيدي الانقلاب الأوائل الذين أبدوا انتقادات تعرضوا للاعتقال في مالي أو جرى إرسالهم إلى الجبهة في بوركينا فاسو. وفي النيجر، تعرض مناضلون مناهضون للإمبريالية مثل موسى تشانغاري Moussa Tchangari للاعتقال بأمر من الرئيس عبد الرحمن تياني Abdourahamane Tiani، القائد السابق للحرس الرئاسي. يطمح هذا الأخير الآن إلى أن يكون بطل سيادة البلد، غير أنه لم يبرز بشكل خاص أثناء مسيرته الطويلة في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي الجديد.
في بوركينا فاسو، يضطر النقابيون، مثل موسى ديالو Moussa Diallo الأمين العام للاتحاد العام للعمل في بوركينا فاسو CGT-B، إلى العمل السري. وفي مالي، جرى حظر الأحزاب بالفعل، وأُجبِر المناضلون، مثل عمر ماريكو Oumar Mariko قائد حزب اليسار الجذري، التضامن الإفريقي للديمقراطية والاستقلال SADI، على المنفى. في الوقت نفسه، تعمل الهياكل المخصصة التي جرى إنشاؤها والخاضعة لتحكم الطغم العسكرية على تثبيت الرؤساء في مناصبهم، وبالتالي سيتمكن أسيمي غويتا Asimi Goita، الذي انتقل مباشرة من رتبة عقيد إلى رتبة جنرال خمس نجوم، من البقاء في رئاسة مالي طالما أن البلد يواجه مخاطر إرهابية.
أدى تعاملهم مع تدبير الحرب إلى تفاقم الوضع بشكل خطير. قامت الطغمة العسكرية في مالي بإدانة اتفاقات الجزائر التي وقعتها جملة جماعات مسلحة، معظمها مطالبة بالاستقلال. ثم رأت الطغمة العسكرية فيها جماعات إرهابية وشنت عملية استعادة سيطرتها على كيدال. لم تكتفِ الطغمة العسكرية في مالي بإثارة عداء الجزائر، القوة الإقليمية الرئيسية التي تتهمها بزعزعة استقرار مالي، بل فتحت أيضا جبهة جديدة في الداخل مع احتمال تبلور تحالف بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد.
في بوركينا فاسو، أصبح الهروب إلى أمام هو السمة السائدة مع تشكيل منظمة متطوعون للدفاع عن الوطن VDP. يخضع هؤلاء المدنيون الذين يجري تجنيدهم لتدريب عسكري في غاية البساطة لمدة أسبوع أو أسبوعين. ومن المفترض أن يقوموا بمساعدة الجيش في مجال الاستخبارات. لكن، بعد توزيعهم على القرى، سرعان ما يصبحون أهدافاً للجهاديين. يتحدر معظم أفراد منظمة متطوعون للدفاع عن الوطن من مجموعة كوغليوغو Koglweogo التي كانت تقوم بدور عناصر البوليس والقضاء على حد سواء في القرى. وغالبًا ما اتهمتهم منظمات حقوق الإنسان بارتكاب أعمال تعذيب ضد أشخاص يشتبه في أنهم لصوص. حالياً، يتم اتهام منظمة متطوعون للدفاع عن الوطن بارتكاب مجازر ضد مجتمع الفولاني المحلي المتهم بدعم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. كما تعتمد القوات المسلحة في النيجر، بدرجة أقل، على ميليشيات مجتمعات محلية، وخاصة ميليشيات زانكاي Zankaï المنتمية إلى مجتمع زرمة zarma المحلي، المتحدر من مجتمع الفولانيين المتهَمين بدعم تنظيم الدولة الإسلامية، خاصة في منطقة تيلابيري Tillabéri.
كان عدد المدنيين الذين قتلتهم جيوش تحالف دول الساحل برفقة مرتزقتها الروس أو المنتمين إلى مجتمعات محلية يفوق ما قتلته من جهاديين. إن أحدث ما كشفته صحيفة «لوموند» والأسبوعية «جون أفريك» عن أعمال التعذيب التي ترتكبها مرتزقة فاغنر، مصحوبة بعبارات عنصرية، لهي مثال مروع على ما يمكن أن تعانيه شعوب هذه البلدان الثلاثة. لا تؤدي العزلة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سوى إلى توطيد مواقف الجماعات المسلحة الإسلامية أو المجموعات المطالبة بالاستقلال.
تكمن المفارقة في أن استراتيجية الهروب إلى أمام التي تعتمدها القوات المسلحة الوطنية هي نفسها التي تتبعها القوات المسلحة الفرنسية، وكانت النتيجة واحدة، وهي فشل ذريع يعزى إلى طبيعة الأزمة في منطقة الساحل.
استراتيجية الجهاديين
تتعدد أسباب الانخراط في القتال الجهادي بمنطقة الساحل. غالباً ما ترتبط هذه الأسباب بالحرص على حماية الذات أو الأسرة أو المجتمع المحلي. قد تشكل أيضاً انتقاماً من انتهاكات السلطات أو ميليشيات تنسب نفسها إلى مجتمع محلي آخر. كما يثير الجهاديون السجناء أو النادمون الذين استجوبهم باحثون جامعيون مسألة الاقتصاد، أي إمكانية الحصول على عمل مدر للدخل. يمكن استخلاص وضع اعتباري مفاده أن مسألة الدين لا تثيرها إلا قلة قليلة.
توجد بالطبع نقاشات حول أهمية الدين في هذه التطرف. ويبدو من الوهم استبعاد هذا المعطى تماماً. خاصة أن معظم القادة ينتهجون مقاربة مختلفة وأكثر تديناً ينقلونها يومياً إلى المقاتلين. مما يتيح وضع إطار للعمل، لكن أيضاً تبريراً للحرب التي يخوضونها مع ما يصاحبها من معاناة وموت.
تكمن قوة الجماعات الجهادية في قدرتها على الاندماج في المجتمعات المحلية بطرق مختلفة، وعلى أن تكون جزءًا لا يتجزأ من النزاعات المحلية. بعبارات أخرى، فإن الصراعات السياسية، وأحيانًا المسلحة، غالبا ما تسبق كثيرا ظهور الجماعات الجهادية. إذا أخذنا حالة تمردات الطوارق على سبيل المثال، فهي تعود إلى بداية استقلال مالي. كما شهدت النيجر أيضاً انتفاضات مسلحة من قبل هذه المجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، فإن مسيرة إياد أغ غالي، زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مثال واضح ومميز لتاريخ نضال الطوارق في مناطق مالي. قام إياد أغ غالي، في أواخر سنوات 1980، بتأسيس الحركة الشعبية لتحرير أزواد MPLA التي لا تمت بصلة إلى الدين وتدافع عن مطالب الطوارق. لم تصبح المسألة الدينية رئيسية إلا في أوائل سنوات 2000.
في وسط مالي، تشكلت كتيبة ماسينا katiba de Macina بزعامة رجل الدين المرابط أمادو كوفا Amadou Koufaدفاعاً عن السكان الأكثر فقراً، وهي تدين الانتهاكات وإلزام السكان بدفع أموال مقابل الوصول إلى المراعي، وتنتقد كبار ملاك القطعان ورجال الدين الفاسدين. نجد نفس الخطاب لدى جماعة أنصار الإسلام في بوركينا فاسو التي انضمت إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حيث يدافع زعيمها إبراهيم مالام ديكو Ibrahim Malam Dicko عن المساواة بين الطبقات الاجتماعية، وعن المتحدرين من العبيد، وينتقد نظام الزعامة التقليدي. تحظى هذه الخطابات بصدى كبير في أوساط شباب كُثر منحطين طبقياً وبلا مستقبل.
يضمن الجهاديون للسكان بالأقل عدالة تبدو منصفة وسريعة. غالبًا ما يتم التقليل من شأن هذا البعد، لكنه مهم وحتى حيوي عندما يتعلق الأمر بتسوية المسائل المتعلقة بالملكية العقارية أو الماشية. ينبع هذا الصراع المسلح من التفاوتات الاجتماعية العميقة والعنف الذي تمارسه القوات المسلحة وانعدام العدالة، ولا يرجع على نحو أساسي إلى مسائل الدين، على الرغم من ارتباط السكان الشديد بالإسلام بشكل عام. يستلزم الانتصار في هذه الحرب إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة.
من المثير للدهشة على ما يبدو، أن الجيش الفرنسي أدرك هذا البعد وحاول معالجته عبر إطلاق مشروع «تحالف الساحل» ثم «التحالف من أجل الساحل» بدعوة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية للمشاركة فيه. لكن هذه الخطوة باءت بالفشل لأنها متعارضة مع المسار المعلن للتدخل، أي القضاء على الإرهابيين وليس إرساء سياسة للتنمية وتحسين الحكامة. كانت هكذا سياسة ستصطدم بالنخب الحاكمة، وستمنح في النهاية مصداقية للمقاتلين الإسلاميين الذين ينتقدون الفساد وعدم كفاءة السلطات.
إن المليارات التي تم إنفاقها ولا تزال تصرف هي أموال ضائعة تماماً وكان بالوسع استثمارها في برامج تعمل حقاً على تحسين أحوال السكان.
أي مستقبل؟
بصرف النظر عن الخصائص المميزة لكل بلد من بلدان تحالف دول الساحل، يمكن إبراز بعض العناصر المشتركة التي قد تضطلع بدور في المستقبل.
أولاً، ثمة إرادة واضحة منذ سنوات لدى السكان لفتح حوار مع الجهاديين وبشكل أعم مع الجماعات المسلحة للتوصل إلى السلام. إذا أخذنا بلد مالي كمثال، تكرَّر هذا الطلب مرات عديدة. في عام 2017، أثناء مؤتمر الوفاق الوطني، دعت منظمات المجتمع المدني إلى فتح حوار. وفي عام 2019 مرة أخرى، أثناء الحوار الوطني الشامل، أيد عدد كبير من أصل 3000 مندوب فتح محادثات مع أمادو كوفا وإياد أغ غالي لإحلال السلام.
في النيجر، بدأت المفاوضات في عام 2022 من طرف حكومة بازوم قبل إطاحته. وفي بوركينافاسو، في عهد الرئيس كابوري ثم بعد أول انقلاب عسكري بقيادة المقدم بول- هنري سانداوغو داميبا، اصطدمت الرغبة في التفاوض لإحلال السلام برفض السلطات الفرنسية التي كانت حددت خطاً أحمراً يتمثل في رفض التحاور، وبالأحرى التفاوض، مع من تصفهم بالإرهابيين. انتُهكت هذه القاعدة بشكل منهجي عندما تعلق الأمر بالتفاوض على إطلاق سراح الرهائن الغربيين.
يوجد هذا السعي إلى الحوار في أعماق هذه البلدان الثلاثة. تتفاوض قرى أو مدن مع الجهاديين لإنهاء الحصار أو الهجمات، وغالبًا ما تَقود هذه المحادثات شخصياتٌ بارزة ورجالُ دين. يُنظر إلى هذه الاتفاقات المبرمة بين القرويين والجماعات المسلحة على أنها دعم للجهاديين وتؤدي إلى مذابح ضد مدنيين كثر على يد الجيش. ترى الطغمة العسكرية في بوركينافاسو على أن مؤيدي الحوار خونة. ومؤخراً، صرح تراوري قائلاً: «لن يتفاوض البوركينابيون مع أعدائهم. سنقاتل وسننتصر. لن نتنازل عن أي شيء، لا شيء إطلاقا».
ثانياً، يعكس الوضع العالمي تداعيات على الجماعات المسلحة أو بالأقل بعضها. قد يشكل تطور جماعة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع في سورية مسارًا قد تسلكه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. أي انفصال عن تنظيم القاعدة، وتخفيف المتطلبات الدينية بما قد يتيح إقامة تحالفات مع مجموعات أخرى مثل المطالبة بالاستقلال في أزواد.
تجري النقاشات بالفعل بين هاتين القوتين حول نقطتي خلاف، هما مسألة الدين ومسألة الاستقلال. إذا لم يجرؤ كل كيان على قول «يلزم تقديم تنازلات»، فقد يتشكل حينئذ تحالف. إذا وقعت اشتباكات بين جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لحظة انتهاء اتفاق السلام، سرعان ما سيجري التوصل إلى تسوية مؤقتة تفتح الطريق أمام تعاون عسكري محدود ضد القوات المسلحة المالية ومرتزقة فاغنر. كان هذا هو الحال في تين زواتين Tin-Zouatin بالقرب من الحدود الجزائرية حيث لقي 82 روسيًا مصرعهم.
ثالثاً، تنامي عزلة الطغم العسكرية في الخارج. ترفض النيجر التعاون مع جارتها بنين، مما يسهل هجمات الجهاديين المطردة في هذا البلد. تربط بوركينافاسو علاقات سيئة مع كوت ديفوار، وتتهمها بالسعي إلى زعزعة استقرار البلد دون وجود أدلة دامغة تثبت هذه التهمة. دخلت مالي في خلاف مع الجزائر التي قامت بدور حاسم في اتفاقات السلام التي أدانتها منذ ذلك الحين الطغمة العسكرية. تشعر هذه البلدان المجاورة لبلدان تحالف دول الساحل بقلق متزايد إزاء تدهور الوضع الأمني الذي يعرض أنظمتها للضعف، وتشهد تدريجياً وقوع حوادث عنيفة على أراضيها. هذا هو الحال على سبيل المثال في منتزه مجمع دبليو أرلي بندجاري (واب) W-Arly-Pendjari (WAP) الطبيعي الواقع على الحدود الثلاثة بين بنين وبوركينافاسو والنيجر، والذي يشكل قاعدة خلفية فعلية للإسلاميين المسلحين.
رابعاً، هشاشة الطغم الحاكمة. وفي الواقع، من غير المستبعد حدوث تحركات داخل الجيش. يعمل تراوري في بوركينافاسو على إدانة محاولات الانقلاب الفعلية أو الوهمية التي جرى إحباطها. مما يدل على عدم قدرته على الاعتماد على جميع القوات المسلحة. شهدت النيجر مؤخراً، على مدى يومين، اندلاع تمردين، أحدهما في فيلينغي Filingué والآخر في تيرا. رفضت القوات التوجه إلى الجبهة، ما يبرز وضع قوات النيجر. وفي مالي، ترتفع أصوات معارضة داخل الجيش.
توجد خيارات عديدة للمستقبل، يمكن ذكر ثلاثة منها حدثت في بلدان أخرى. سيناريو على غرار ما حدث في الصومال، حيث تمكنت الجماعات الإسلامية من فرض سيطرتها على معظم الأراضي المحيطة بعواصم، لا تزال تحت تحكم الطغم العسكرية، في محاولة لفرض حصار ومواصلة حروبها ضد البلدان الساحلية. سيناريو ثانٍ قد يشبه ما حدث في سورية.قيام جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالقطع مع تنظيم القاعدة، ونزع الطابع الديني نسبياً، مما يتيح إقامة تحالفات مع فصائل من الجيش في أحد البلدان الثلاثة التابعة لتحالف دول الساحل، بشأن طرد القوات الروسية، وإقامة حكم خلو من الفساد. في آخر المطاف، لا يمكن استبعاد انهيار أحد الأنظمة الثلاثة تحت ضربات الجهاديين، مما سيؤدي إلى تأثير متسلسل، كمفعول الدومينو، على البلدين الآخرين. وهي حادثة قد تذكرنا بما حصل في أفغانستان مع كل العواقب الكارثية المترتبة، خاصة على النساء.
2 تموز/يوليو 2025
