مجلة وموقع تحت مسؤولية المكتب التنفيذي للأممية الرابعة.

هل يمثل نزع الطابع العسكري عن المسألة الكردية فرصةَ سلام وديمقراطية؟

بقلم آيدن أوراز
مؤتمر حل حزب العمال الكردستاني، 2025.
تركيا
كردستان
الحرب

يمثل الإعلان مؤخرا عن تخلي حزب العمال الكردستاني (PKK) عن الكفاح المسلح انعطافا كبيرا في تاريخ تركيا والشرق الأوسط المعاصر. ففي ظرف بضعة أشهر، بدت أكثر من 40 عاماً من تمرد الشعب الكردي المسلح، تحت راية حزب العمال الكردستاني، منتهية. ومع ذلك، لا يزال القلق والشكوك سائدين. ولا تزال العملية غامضة، مع وجود مساحات معتمة عديدة بشأن الخطوات المقبلة. و تدرك شعوب تركيا من تجربتها أن تفويت فرصة سلام جديدة سيؤدي إلى عودة عنيفة للعنف والمعاناة.

على صعيد الرأي العام، بدأ كل شيء بدعوة غير متوقعة من زعيم اليمين المتطرف، وحليف أردوغان الرئيسي ، دولت بهجلي، في 22 أكتوبر 2024، إلى عبد الله أوجلان للمثول أمام البرلمان لإعلان نهاية الكفاح المسلح وحل حزب العمال الكردستاني. وبالنظر إلى فشل جولتي مفاوضات (2007-2009 و2013-2015) في عهد أردوغان، وإلى كون النظام المستبد القائم اتخذ منحى أمنياً متطرفاً على مدى العقد الماضي، قوبلت هذه الدعوة في البداية بشك بالغ1. لكن بعد فترة مفاوضات غامضة بين الدولة التركية وأوجلان، بمشاركة وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب( حزب إصلاحي يساري منبثق عن الحركة الكردية) وقيادة حزب العمال الكردستاني، أعلن مؤسس المنظمة، من سجنه في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، في 27 فبراير 2025، في رسالة (”نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي“) وجوب حل حزب العمال الكردستاني لنفسه:

"إن الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي حتمية. لقد استمد حزب العمال الكردستاني، الذي يمثل أطول وأوسع حركة تمرد وعنف في تاريخ الجمهورية، قوته وقاعدته في إغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.[…]وعلى غرار أي منظمة، أو حزب حديث، لا ينتهي وجوده بالقوة، عليكم أن تعقدوا مؤتمركم وتتخذوا قرارًا لصالح اندماج طوعي في الدولة والمجتمع. يجب على جميع الجماعات أن تضع أسلحتها وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه."

لا علم لنا بالمناقشات داخل المنظمة. بدّلَ حزبُ العمال الكردستاني، في السنوات الخمس والعشرين الماضية، شكله(واسمه) مرارا، وقد سبق  أن دعا أوجلان قوات الحزب المسلحة إلى الانسحاب خارج حدود تركيا وإلقاء أسلحتها. وقد أثار ذلك توترات بين أبُّو (اسم عبد الله أوجلان المختصر) ومجلس رئاسة المنظمة. لذلك من الصعب تصور أن قيادة حزب العمال الكردستاني قد اتفقت بسرعة على هذا المسار الجديد، المباغت. لذلك أصرت لفترة مديدة على أن تؤول رئاسة العملية برمتها، وخاصة مؤتمر الحل، بطريقة أو بأخرى، إلى أوجلان، الذي يجب أن يتحمل كامل المسؤولية عنها. وفقًا لبيان صادر عن رمزي كارتال، زعيم المنظمة في أوروبا، خاطب الزعيم المسجون المؤتمر عبر شريط فيديو. وبالتالي، في ختام المؤتمر الثاني عشر، المنظم في 5-7 مايو 2025، في مكانين مختلفين، بمشاركة 232 مندوبا، تم الإعلان عن نزع سلاح المنظمة وحلها.

لنحاول تفسير النقاط المهمة في نص مقرر المؤتمر الختامي بربطها بالتطورات الأخيرة على صعيد سياسة نظام أردوغان الداخلية والإقليمية.

إدارة أوجلان للعملية

يضع المؤتمر ، بحله ”الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني“ و”إنهاء الكفاح المسلح“، ”نهاية للأنشطة التي تتم تحت اسم حزب العمال الكردستاني“. وتشير الوثيقة إلى أن قادة حزب العمال الكردستاني ومناضليه السابقين سيواصلون المشاركة في النضال، ربما تحت اسم آخر، على أساس ”ديمقراطي“ من الآن فصاعدًا. ماذا سيكون مصير أولئك المناضلين/ت المتحصنين/ت في جبال شمال العراق حيث يوجد أيضًا مركز قيادة المنظمة؟ يبدو أنه بعد تسليم الأسلحة في ستة مراكز سيتم إنشاؤها في منطقة الحكم الذاتي الكردي في العراق - تحت إشراف أجهزة الاستخبارات التركية وربما الأمم المتحدة - سيعود جزء من المناضلين/ت، وخاصة أعضاء القيادة، إلى الحياة المدنية في نفس منطقة الحكم الذاتي. ومن المفترض أن يذهب جزء من المقاتلين – على الأرجح عدد رمزي لم يشارك في صراعات عنيفة مع الجيش التركي – إلى الأراضي التركية. ونظراً لأن النظام يعتزم، بالتنسيق مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، إجراء تعديلات على قانون تنفيذ الأحكام، من المرجح أن يقضوا عقوبات خفيفة ويُفرج عنهم بعد فترة وجيزة. ومن شأن هذه الإصلاحات القانونية التي تنظم تطبيق الأحكام أن تسمح أيضاً بالإفراج عن جزء من السجناء السياسيين.

هذه بالطبع مجرد افتراضات، لكنها تحظى بقبول واسع لدى الرأي العام وبين المراقبين. فإذا كانت عملية التفاوض قد وصلت، برغم عدم شفافيتها، إلى إعلان حل المنظمة ونزع سلاحها، فيمكننا افتراض أن بعض النقاط الحاسمة قد نوقشت.

وتمثل الجملة التالية نقطة مهمة أخرى في النص :"يتطلب تنفيذ هذه القرارات قيادة العملية وإدارتها من قبل أوجلان، والاعتراف بالحق في العمل السياسي الديمقراطي، وضمانات قانونية قوية ومتسقة“. في دعوته في 22 أكتوبر، أشار بهجلي إلى أنه يمكن، مقابل حل حزب العمال الكردستاني، أن يتمتع أوجلان بـ«الحق في الأمل» الذي سيسمح له بمغادرة السجن برغم الحكم عليه بسجن مؤبد. اليوم، حيث لم يعد الإفراج الكامل عن أوجلان محور النقاش (في الوقت الحالي)، يبدو أن تخفيف شروط سجنه، بحيث يمكنه استقبال ضيوف وصحفيين والبقاء على اتصال مع كوادره وقيادة حركته، هو النقطة الرئيسية التي يجري التفاوض بشأنها بين النظام والزعيم. لكن مرة أخرى، لم يتم الإعلان عن أي قرار أو بروتوكول. ومع ذلك، من المهم أن نرى أن المؤتمر يمنح أوجلان دوراً مركزياً في إدارة العملية، ما يعني أنه هو من سيتحمل مسؤوليتها.

ميزان القوى في الشرق الأوسط

يشير النص إلى وجود رابطة تاريخية دامت ”ألف عام بين الأكراد والأتراك“. وقد تعرضت هذه الرابطة للخطر بسبب ”مؤامرات“ مختلفة تمكن أوجلان من إحباطها. هذا أحد المحاور الرئيسية لقراءة أوجلان للتاريخ ، مفادها أن تحالفا نشأ بين الشعبين التركي والكردي منذ وصول السلاجقة إلى بلاد ما بين النهرين في بداية القرن الحادي عشر، واستمر حتى تأسيس الجمهورية التركية في العام 1923، هذه التي استبعد منها الشعب الكردي برغم مشاركته في حرب التحرير. هذا ما جعل النص ينتقد دستور الجمهورية التركية الناشئة لعام 1924، الذي لم يمنح الأكراد أي منزلة. وبالتالي، فالمطلوب إعادة إحياء هذه العلاقة اليوم، و”الحل الوحيد القابل للاستمرار هو الوطن المشترك ومواطنة متساوية“.

في سنوات سجنه الأولى، مطلع سنوات 2000، طور عبد الله أوجلان أولا رؤية لـ «جمهورية ديمقراطية» تضم الشعوب الكردية والتركية كعناصر مؤسسة. وفقط بعد ذلك بقليل، صاغ تصور «الكنفدرالية الديمقراطية» عبر نقده للدولة -الأمة. ويشمل ذلك شبكة وتعاونًا بين مختلف الأجهزة الإدارية والسياسية والثقافية للحركة الكردية تتجاوز الحدود القائمة. ويبدو أن أوجلان، بمفهومه عن الوطن المشترك والأمة الديمقراطية، يعود إلى مفهوم أقرب إلى صيغته الأولى.

إعادة تنظيم العلاقات التركية-الكردية

في سياق العلاقات التركية-الكردية، يشير النص أيضًا إلى أن ”التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط في سياق الحرب العالمية الثالثة تجعل إعادة تنظيم العلاقات الكردية-التركية أمرا حتميا“. هذه الفقرة مهمة من حيث أن ترجح ميزان القوى في الشرق الأوسط هو السبب الرئيس وراء دعوة بهجلي. لذا فإن هذه الخطوة هي في المقام الأول جيوسياسية، وفي مقام ثان ذات علاقة مع السياسة الداخلية. هذا بعكس الحجة الشعبية التي ساقتها المعارضة التي ترى في الخطوة مناورة للحصول على دعم الأكراد في اقتراح تعديل الدستور الذي سيتيح لأردوغان الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (المقررة في 2028).

خشيت أنقرة، إزاء سقوط نظام الأسد الوشيك، توطد حكم الأكراد الذاتي الإقليمي في شمال شرق سوريا (روج آفا). كما أن شن حرب على إيران، التي أضعفها فقدان حلفائها (سقوط دمشق وتدهور قوة حزب الله) والفوضى الجيوسياسية التي عمت الشرق الأوسط بأسره ، كان من شأنه أن يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني عبر منظماته الشقيقة (حزب الحياة الحرة في كردستان إيران وحزب الاتحاد الديمقراطي-وحدات حماية الشعب في سوريا)، خاصة في ظل ظروف استفادة هذه المنظمات من دعم إسرائيل والولايات المتحدة. وهكذا، حاول النظام التركي تحييد حزب العمال الكردستاني، حتى لو كان ذلك على حساب إبرام اتفاق مع أوجلان، وحتى النظر في إطلاق سراحه (وهو أمر ما كان ممكنا تصوره قبل بضعة أشهر)، على أمل أن يضع الفرع السوري (وحدات حماية الشعب) أسلحته أيضاً. وهكذا بدأت الدولة التركية مفاوضات مع الزعيم المسجون، بينما قمعت الحركة الكردية المدنية في تركيا، وقصفت مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل ومواقع وحدات حماية الشعب الكردية في روج آفا، لإجبارهم على «سلام قسري".

لحد الآن، لا يشعر حزب الحياة الحرة في كردستان إيران وحزب الاتحاد الديمقراطي-وحدات حماية الشعب في سوريا بأنهما معنيان بمقرر حزب العمال الكردستاني. وبرغم ارتباط هاتين المنظمتين بـ«خط أوجلان»، فإن لهما استقلال هيكلي وسياسي؛ لا سيما الفرع السوري، الذي يمسك بسلطة عسكرية كبيرة في المنطقة، بنحو يجعله يبرم بنفسه اتفاقاته مع السلطة الجديدة في دمشق، وينوي الاندماج في هياكل الدولة السورية على طريقته الخاصة، ووفقاً لمصالحه الخاصة. لكن يمكن أيضا النظر إلى هذا «اللاانضباط» كجزء من المفاوضات، بمعنى أن وجود قوة عسكرية مدمجة في الدولة السورية يمكن أن يدفع إلى أمام منظور «إعادة تنظيم العلاقات الكردية-التركية» مع هامش مناورة أكبر لصالح أوجلان. لكن الحقيقة هي أن النظام و أوجلان يبدوان اليوم متفقين على رؤية تركيا قوية – مدعومة بالتحالف التركي-الكردي – من شأنها أن تعزز موقعها وتوسع سيطرتها في التراتب الامبريالي الإقليمي.

ضرورة تحقيق أوجه تقدم ديمقراطية

كما يدعو المؤتمر المجتمع برمته، والحركات الاجتماعية، و مختلف مكونات الشعب الكردي، والمعارضة، واليسار الثوري (حليف الحركة الكردية التاريخي) إلى تعزيز عملية السلام و معها الديمقراطية. يجب ألا ننسى أن المفاوضات جرت في ظل احتدام الأوضاع في غرب البلد، حيث خرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع احتجاجاً على اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المرشح المعارض المحتمل للرئاسة2. فإن كان الهدف الأول من «تركيا خالية من الإرهاب» (وهكذا يسمي النظام عملية السلام) هدفا جيوسياسيا، كما أوضحنا أعلاه، فإن أردوغان يروم أيضاً كسر روابط التعاون وأحياناً التحالفات (كما في الانتخابات السابقة) بين المعارضة البرجوازية في حزب الشعب الجمهوري وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بقصد عزل الطرفين. واليوم، يحاول أردوغان إعادة هيكلة شبكة تحالفاته للمرة الألف من أجل الحفاظ على سلطته وتوسيع نطاقها، عبر تحييد الحركة الكردية ودمجها إن أمكن عبر زعيمها من جهة، وتجريم المعارضة وقمعها من جهة أخرى.

لكن جلي أن نزع العسكرة عن المسألة الكردية لن يتحقق تماما ما لم ترافقه إصلاحات ديمقراطية، تجري مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها بنحو جماعي بواسطة عمليات ديمقراطية وشفافة هي أيضا. في هذا السياق، بعد أيام قليلة من مؤتمر حزب العمال الكردستاني، دعا دولت بهجلي ( ها هو مرة أخرى) إلى تشكيل لجنة ”الميثاق الوطني“ تضم أعضاء من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان (16 حزباً في المجموع)، بالإضافة إلى شخصيات ومتخصصين وغيرهم ممن يمكنهم الإسهام في هذه العملية. تبنى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الاقتراح، وبدأ في التماس مختلف مكونات البرلمان من أجل تشكيل هذه اللجنة.

ويبدو أيضاً أن ثمة تطورات محتملة بشأن تدابير إبدال المنتخبين بمتصرفين تُعينهم الدولة في البلديات الكردية، والتي تشكل إنكاراً لحق التصويت في كردستان، ولكنها طُبقت مؤخراً في اسطنبول في البلديات التي تحالفت فيها حزب الشعب الجمهوري مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (تحت اسم «التوافق الحضري»). تشير تصريحات أردوغان الأخيرة إلى أن الممارسة المثيرة للجدل، المتمثلة في وضع البلديات تحت الوصاي، (kayyum) قد تصبح استثناءً في تركيا «خالية من الإرهاب». ومع ذلك، وبعيدًا عن التعبير عن إرادة لتعزيز الحكم المحلي، يؤكد الخطاب على ضرورة توضيح الاختصاصات بين بلديات الحواضر الكبرى وتلك الإقليمية، مع اتخاذ تدابير قسرية ضد المعتبرة غير فعالة. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بانسحاب الدولة المركزية، بقدر ما هو مشروع لإعادة المركزية الاستبدادية، يهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على تحكم الدولة في السلطات المحلية، ربما في شكل تكتوقراطي أكثر، ولكنه لا يقل تقييدًا عن نظام الوصاية نفسه.

اغتنام الفرصة

يمثل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني أساساً مهماً لإزالة العسكرة عن المسألة الكردية. ولا ريب أن نظام أردوغان سيسعى إلى تنظيم هذا العملية وفقاً لمصالحه. ولهذا السبب، يظل الرئيس التركي متواريا نسبياً تاركا بهجلي – الذي يمثل هو أيضاً القطاعات القومية التقليدية في الأجهزة الحكومية – يعمل لمراقبة سير الأمور وتقييم مدى استفادته منها. ندرك أن هذا النوع من المفاوضات وتسوية القضايا القومية لا يتم أبداً دون «حوادث»، ودون محاولات تخريب قد تصدر عن جهات داخلية أو دولية. يعبر المقطع التالي من نص المؤتمر بقوة عن هذا التخوف: «ندعو القوى الدولية إلى الاعتراف بمسؤولياتها في سياسات الإبادة التي مارستها منذ قرن ضد شعبنا، وعدم عرقلة التوصل إلى حل ديمقراطي والمساهمة بشكل بناء في العملية".

إن السلام وإنهاء النزاعات المسلحة مهمان في حد ذاتهما، لكنهما يزيدان أيضاً على المدى المتوسط من إمكانات النضال الديمقراطي والاجتماعي الموحد للعمال الأكراد والأتراك. تقع على عاتق اليسار الثوري والحركة الديمقراطية المعارضة، التي يقودها شباب جذري ظهر في الأشهر الأخيرة، مسؤولية استعمال هذه العملية، والمطالبة بالإصلاحات والتدابير الديمقراطية، بدءاً بإطلاق سراح المعتقلين المرضى، وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام الانتخابات، وعودة ”الأكاديميين من أجل السلام“ إلى عملهم، وبناء أخوة حقيقية من أسفل بين الشعوب يمكنها أن تقف في وجه النظام الاستبدادي وتتجاوز حدود الاحتجاج البرجوازي.

23 مايو 2025، اسطنبول.

المؤلف - Auteur·es