1. في المجمل، سترفع زيادات ترامب على الرسوم الجمركية نسبة التعريفات على واردات السلع الأميركية إلى 26% في المتوسط، وهي أعلى نسبة منذ 130 عاماً.
2. لا تتعلّق الصيغة المستخدمة لتحديد التعريفة الجمركية لكلّ دولة تصدّر إلى الولايات المتّحدة بأي ضرائب غير عادلة، أو إعانات، أو حواجز غير جمركية تفرضها الدول على الصادرات الأميركية. بدلاً من ذلك، سيتم اتباع معادلة بسيطة: حجم العجز التجاري الأميركي مع كلّ دولة مقسوماً على حجم الواردات الأميركية من تلك الدولة، ثم مقسوماً على اثنين.
على سبيل المثال، لدى الولايات المتّحدة عجزاً بقيمة 123 مليار دولار أميركي مع فيتنام، التي تستورد منها بقيمة 137 مليار دولار أميركي، بالتالي، يُعتبر أن هناك «حواجز تجارية» مع فيتنام تعادل تعريفة استيراد بنسبة 90%. لذا تحدّد الصيغة الأميركية تعريفة متبادلة بنصف هذه النسبة (45%)، من أجل خفض العجز الثنائي بمقدار النصف. المشكلة: لا تفرض فيتنام تعريفة بنسبة 90% على الصادرات الأميركية، لذلك لا يمكنها تجنّب انخفاض مبيعاتها إلى الولايات المتّحدة إن وافقت على خفض «تعريفاتها» على الصادرات الأميركية.
3. سوف تؤثر هذه الإجراءات بشكل كبير على دول الجنوب العالمي، حيث تتواجد إحدى أعلى نسب التعريفات الجمركية في بلدان نامية ذات مستويات دخل متدنية في جنوب وجنوب-شرق آسيا، مثل كمبوديا وسريلانكا.
4. تقتصر رسوم ترامب الجمركية على واردات السلع فقط، ولا تشمل الخدمات. لدى الولايات المتّحدة عجز في تجارة السلع مع دول الاتحاد الأوروبي، لذلك فرض ترامب تعريفة بنسبة 20% على تلك الواردات. لكن، لا توجد إجراءات ضدّ الخدمات (التي تمثل حوالي 20% من إجمالي التجارة العالمية). لدى الاتحاد الأوروبى فائض في تجارة السلع مع الولايات المتّحدة، لكنه يعاني من عجز كبير في تجارة الخدمات مع الولايات المتحدة (الخدمات المصرفية، التأمين، الخدمات المهنية، البرمجيات، الاتصالات الرقمية، إلخ). لو تم تضمين الخدمات، فإن العجز الأميركي مع الاتحاد الأوروبي سوف يتلاشى تقريباً.
5. تخضع جميع الدول، حتى تلك التي لديها عجز تجاري مع الولايات المتّحدة في السلع المتداولة، لتعريفة قدرها 10%، وينطبق هذا أيضاً على الدول التي ليس لديها أي تبادل تجاري مع الولايات المتحدة أو حتى أي سكان (مثل دييغو غارسيا، والقارة القطبية الجنوبية...).
على سبيل المثال، تبلغ التعريفة على بريطانيا 10%. لذلك، على الرغم من أن التجارة في السلع بين بريطانيا والولايات المتحدة متوازنة تقريباً (58 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار)، إلا أن بريطانيا سوف تتضرر من خسارة صادرات السلع إلى أكبر شريك تجاري لها: الولايات المتحدة. إذا تم تطبيق معادلة ترامب للتعريفات على بريطانيا، فلا ينبغي أن تكون هناك تعريفة على الواردات من بريطانيا. على النقيض من ذلك، إذا تم تضمين تجارة الخدمات، فإن التعريفة على الواردات من بريطانيا سوف تكون 20%!
تقدر مورغان ستانلي أن نظام التعريفات الجديد قد يقلّل النمو في بريطانيا بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية (وهو معدل يقترب من الصفر على أي حال).
6. سوف ترفع التعريفات الجمركية الأسعار بشكل كبير، وسوف يتحمل المستهلكون الأميركيون العبء الأكبر لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية التي لا يمكن إنتاجها محلياً بشكل فعلي، وسوف تكون الأسر الأكثر فقراً هي الأكثر تضرّراً. سوف تعاني الصناعة الأميركية من ارتفاع تكاليف الإمدادات الوسيطة الرئيسة والآلات والمعدات، ما سوف يقلّل بشكل كبير من أي فوائد هامشية ناتجة عن انخفاض المنافسة الأجنبية.
7. مثال آخر: يمكن للتعريفة الجمركية على الصين (54%) أن تخفّض الورادات بقيمة 507 مليار دولار. والصين تصدّر 510 مليار دولار في الأساس. سوف تخفّض تعريفات ترامب على الصين الواردات الأميركية بنسبة 20% تقريباً. وهذا سوف يسبّب «صدمة في العرض» مماثلة لفترة الوباء، ما يؤدي إلى ركود أميركي و/أو تضخم.
8. سوف يؤدي الرد بالمثل من قبل الدول الأخرى إلى انخفاض في الصادرات الأميركية. في ثلاثينيات القرن الماضي، وبعد فرض تعريفات سموت-هاولي، أدّى الردّ بالمثل إلى انخفاض بنسبة 33% في الصادرات الأميركية وتدهور متسارع في التجارة الدولية أطلق عليه اسم «دوامة كيندلبرغر»، وهي دورة تقوم فيها التعريفات بخفض التجارة، ثم يؤدّي الردّ بالمثل إلى خفض التجارة بشكل أكبر، ثم المزيد من الردّ بالمثل، ثم تأثيرات من الدرجة الأولى على الإنتاج، ثم تأثيرات من الدرجة الثانية، ثم المزيد من التعريفات والرد بالمثل، لذلك انخفضت التجارة العالمية من 3 مليارات دولار في كانون الثاني/يناير 1929 إلى مليار دولار في آذار/مارس 1933.
9. إن حرباً تجارية قائمة على التعريفات الجمركية سوف تضرب الاقتصاد الأميركي بقوة أكبر مما فعلت سموت-هاولي، وذلك لأن التجارة تشكل الآن 3 أضعاف حصتها من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع العام 1929، وقد بلغت 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقابل حوالي 6% في العام 1929.
10. قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة هذا العام بمقدار 1.5 إلى 2 نقطة مئوية، وقد يرتفع التضخم ليقترب من 5% إذا لم يتم التراجع عن هذه التعرفات قريباً (توقعات بنك UBS).
11. سوف يؤدي تباطؤ نمو التجارة بفعل التعريفات الجمركية إلى انخفاض تدفقات رأس المال الدولية، ما سوف يضعف الاستثمار والنمو الاقتصادي على مستوى العالم.
نُشِر هذا المقال على مدوِّنة مايكل روبرتس في 04/04/2025، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مُسبقة من الكاتب.
ترجمة:
07 نيسان 2025
