تُمثل أشهُر ترامب الأولى في البيت الأبيض تسارعًا هائلًا للتاريخ. إذ اختلت موازين القوى وتتوطد السياسات العنصرية والمعادية للمكاسب الاجتماعية إلى حد كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. نشهد الآن طفرة في الوضع، كرد فعل على «ترجح العالم» كما أعلنه فرانسوا سابادو في العام 2011. 1
كانت هذه الصدمة منتظرة. وبالفعل، كان فوز مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية متوقعا، نظرًا لما اتخذته منافسته كامالا هاريس Kamala Harris والحزب الديمقراطي من مواقف أدت إلى تكبدهما هزيمة مبرمجة. كما أفضت الطريقة التي خرج بها ترامب من البيت الأبيض في العام 2021، مع تمرين الكابيتول ومضمون حملته الانتخابية، إلى بروز مؤشرات قوية على معالم سياساته المقبلة.
لكن العالم برمته مصدوم بسياسة الرئيس الجديد المتمتع بكل السلطات تقريبًا - الرئاسة والأغلبية في الكونغرس (في مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء) والمحكمة العليا.
الرجعية الترامبية
إجراءات ترامب الأولى مرعبة، وخاصة ما يسميه «أكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية». يصف المهاجرين/ات بأنهم/ن «غزاة/ات» مجرمون/ات، ويقرر إنهاء الوضع القانوني لـ 532000 مهاجر/ة من أمريكا اللاتينية وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، ويأمرهم/نّ بمغادرة البلد بحلول يوم 25 أبريل/نيسان.
تعرض الحق في الإجهاض لهجوم خطير بسبب إلغاء القرار الصادر في قضية رو ضد وايد Roe vs Wade، وأيضاً حقوق مجتمع الميم-عن، خاصةً بإلغاء تدابير التنوع والعدالة والاندماج (DEI) وبعدم اعتراف الحكومة الآن سوى بجندرين: رجال ونساء.
تؤدي أعمال التدمير التي تشرف عليها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE, Department of Government Efficiency) برئاسة إيلون ماسك Elon Musk إلى إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، وتسريح آلاف عمال/ات في قطاع الصحة ومختلف الوكالات والإدارات والمعاهد والجامعات الخ. ستتعرض 50000 فرصة عمل للتهديد. كما سيتم سحب مليارات عديدة من الإعانات المالية المخصصة للأبحاث الطبية والعلمية، خاصة في مجال الأمراض المعدية. ويواجه «قضاة فيدراليون مارقون» خطر العزل ويتلقون تهديدات بالقتل. وتداس حرية الصحافة تحت الأقدام.
يسهم رامب في تحويل الولايات المتحدة إلى نظام أكثر استبدادًا مما كانت، وأصبح خطر حدوث انقلاب أو تطور تدريجي نحو نظام ديكتاتوري واقعًا ملموسًا2.
يبدو التغيير كبيرًا على صعيد العلاقات الدولية، مع اعتماد إستراتيجية دفاع جديدة عن مصالح الطبقات الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، قوامها المطالبة بمزيد من إخضاع حلفائها كما يتضح من الضغط على كندا والمكسيك، خاصةً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. تبدو سياسة ترامب في أوكرانيا،متأرجحة بين إبرام «صفقة» مع بوتين لتقاسم هذا البلد الأخير وثرواته - على غرار قيام هتلر وستالين بتقسيم بولندا عام 1939 - واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية نظام حماية في أوكرانيا مقابل الحصول على مكاسب اقتصادية والاستيلاء على ثرواتها... وهما فرضيتان غير متعارضتين.
يدل تسارع وتيرة الهجوم الحربي على فلسطين، مع تصعيد الغارات الجوية والهجوم البري في غزة والهجمات على الضفة الغربية، على سعي ثنائي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى إحكام قبضتهما على المنطقة مهما كانت العواقب الإنسانية.
بوجه روسيا والصين
وبنحو جوهري أكثر، تمثل سياسة ترامب تسريعا لرد فعل الطبقات الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية بوجه ترجح العالم منذ ما يناهز عشرين عامًا. وكما أشار فرانسوا سابادو «تفاقم الأزمة تغيرات ميزان القوى في العالم، مع نهوض البلدان البازغة وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أوروبا. يحتفظ العالم الغربي، وخاصة أمريكا الشمالية، بقوته السياسية والعسكرية، ويصون قوته الاقتصادية، لكنه يتراجع أمام الصين وفي علاقاته مع قوى أخرى صاعدة»3.لكن تفاقم الأزمة احتد مع تراجع معدلات النمو إلى نصفها أو ثلثها. تؤدي الأزمة البيئية إلى جعل إعادة تشكيل العالم ومناطق النفوذ ونهب الثروات مسألة حيوية بالنسبة للرأسماليين. اشتد التنافس نتيجة لذلك ودخلت القوى الكبرى طور مواجهة أشد حدة.
وعلى هذا النحو، ليس الهجوم الإمبريالي الأمريكي حدثاً معزولا، إذ ناقشنا في مناسبات عديدة دور روسيا في الهجوم الحربي على أوكرانيا لاستعمارها والاستيلاء على الثروة والسلطة السياسية فيها. نادرا ما يأتي الحديث عن تدخلات روسيا في إفريقيا، عبر مجموعة فاغنر، خاصة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وعن طريق إقامتها قاعدة عسكرية في السودان وليبيا وتشاد، الخ. لم تتمكن روسيا في هذا السياق من مواصلة هيمنتها على سوريا.
وتدفع الصين أيضًا بيادقها، باحتلالها مواقع في جميع أنحاء أفريقيا، لكن أيضًا في أمريكا اللاتينية، حيث أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري (بنسبة +151% بين عامي 2007 و2017، مع تنفيذ خطة تعاون لزيادة حجم المبادلات التجارية إلى 500 مليار دولار وتعزيز الاستثمارات لتصل إلى 250 مليار دولار)4. وتشكل تحالفًا فعليًا مع روسيا، عسكريا (مناورات مشتركة، ومبيعات أسلحة لروسيا، إلخ) واقتصادياً وطاقياً على حد سواء، في إطار دينامية أصبحت فيها روسيا، التي كان الأكثر تقدمًا سابقاً، معتمدة على اقتصاد الصين وخاضعة له بصورة مطردة.
القطب الثالث
كانت مساعي ترامب للتوصل إلى تسوية مع بوتين بمثابة صدمة كهربائية للاتحاد الأوروبي، وبشكل أكثر تحديداً فرنسا وألمانيا. أفضى ذلك إلى استخلاص القوّتين الرئيسيتين في أوروبا - من الناحيتين العسكرية والاقتصادية - ضرورة الإسراع في بناء القوة الأوروبية التي ظلت تراوح مكانها لمدة عشرين عاماً تقريباً. يرى ميرتس Merz مستشار ألمانيا المرتقب، أنه «لا تفصل عن منتصف الليل إلا خمس دقائق، والأولوية المطلقة متمثلة في مقدرة الأوروبيين على الدفاع عن أنفسهم» من الناحيتين التجارية والعسكرية على حد سواء.
اتفق قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين Ursula von der Leyen، في بضعة أيام بداية شهر آذار/مارس، على وضع خطط لزيادة الإنفاقات العسكرية. تنص على بلوغ هذه الأخيرة نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في بولندا، ونسبة 5% في إستونيا، ونسبة 5 إلى نسبة 6% في ليتوانيا، ونسبة 2.5% في المملكة المتحدة، ونسبة 3.5% في فرنسا، وعلى مضاعفتها في الدنمارك.... طرح ميرتس خطة استثمارية بقيمة 1000 مليار يورو على مدى عشر سنوات، مما يقوض قاعدة خفض العجز في الميزانية إلى «صفر» في بلد متسم بالنزعة السلمية منذ العام 1945. وتسعى حكومة فرنسا إلى جمع مئات المليارات من اليورو من حسابات التوفير والتأمينات على الحياة...
وعلى الصعيد الاقتصادي، صرح المفوض الأوروبي المسؤول عن الازدهار والإستراتيجية الصناعية بالرغبة في «أوربة» الشركات، على مستوى منافذ البيع وسلاسل الإنتاج، مع «أفضلية أوروبية»، لكن باستبعاد أهداف إزالة انبعاثات الكربون.
تتمثل سياستهم والحالة هذه في بناء أوروبا قوية، قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على حد سواء. لا يزال اليمين المتطرف، وقطاعات البورجوازية المنضمة إليه في هذه المرحلة، مبهورين بترامب وبوتين، كنموذجين يحتذى بهما. لكن اليمين المتطرف في إيطاليا مدافع بالفعل عن الرغبة في بناء قوة أوروبية. وعلى هذا النحو، أعلنت جيورجيا ميلوني Giorgia Meloni أن إيطاليا «جزء كامل من أوروبا والعالم الغربي». وغيّر التجمع الوطني الفرنسي موقفه من مغادرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) OTAN. تظل معالم موقف اليمين المتطرف في أوروبا على المدى المتوسط، وقدرته على ارساء رجعية برجوازية أوروبية استبدادية، غير محددة بعد.
زحف لا يقاوم
مخاطر تسارع التوترات هذا بين القوى الإمبريالية الكبرى هائلة، من الناحيتين العسكرية والاجتماعية على حد سواء. لأن هذه التوترات مندرجة في إطار أزمة الربحية التي تعاني منها الرأسمالية5، وعجزها عن إعادة تشغيل الآلة وتسارع طابعها الافتراسي6. ليست هذه الدينامية جديدة - إذ شهدت الإنفاقات العسكرية الأمريكية، على سبيل المثال، ارتفاعًا حادًا منذ ما يناهز عقدًا من الزمن - لكنها تعززت إلى حد كبير، مما يضع العالم أمام احتمال حدوث مواجهات - اقتصادية أو عسكرية - بحجم لم يسبق له مثيل منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.
لا يمكن التمييز بين هذين النوعين من المواجهة، المرتبطين بحاجات الطبقات السائدة لغزو مناطق نفوذ اقتصادي جديدة، عبر تغيير الموازين التجارية، ورفع الرسوم الجمركية، ونهب الموارد، إلخ. هكذا ينبغي فهم الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي.
كما لا يمكن التمييز بين المواجهات القائمة بين الإمبرياليات والتعديات العنصرية والاستبدادية والمعادية للحقوق الاجتماعية في معظم بلدان العالم، لأنها تستهدف بدورها زيادة قدرات استغلال كل مجال من مجالات الرأسمالية عشرة أضعاف. هذا ما يعنيه تعبير الأوبرة [تحوُّل خدماتي على نسق أوبر Uber-المترجم-]، ومضاعفة بيع الخدمات أو تأجيرها، وفرط استغلال من هم/ن بلا أوراق ثبوتية، وتطوير العمل بالقطاع غير الرسمي، وتدمير/خصخصة الخدمات العامة، الخ. بينما تساهم العنصرية في تبرير فرط الاستغلال، وخلق ذهنية ذات نزعة قومية وحربية، والتأثير على قدرات الطبقات الشعبية على المقاومة. يعمل القمع وجميع أنواع التدابير المناهضة للديمقراطية، إلى جانب التحكم بالمعلومات ووسائل الإعلام، على استكمال عناصر هذه الصورة التي تفضي إلى مزيد من الحروب والاستبداد.
يتصاعد نفوذ اليمين المتطرف الفاشي، بأشكاله المتعددة، في جميع أنحاء العالم، كما أنه في سدة الحكم أو على شفا تولي مقاليد السلطة في بلدان عديدة في أوروبا، لأنه يقدم إجابة حول قسم كبير من هذه الميادين.
ردود الفعل الشعبية
بيد أن تعديات الطبقات الحاكمة ليست بدون رد، وتزايدت وتيرة التعبئات الجماهيرية في هذه الأسابيع الأخيرة، لأن سياسات الطبقات الحاكمة بدأت تنال من صميم ما يتيح للطبقات الشعبية العاملة قبول الرأسمالية: الحد الأدنى من الاحترام الواجب على الصعيدين الديمقراطي والاجتماعي. تحدث القطيعة عند التعدي على الكرامة، على حد تعبير روبي موردر Robi Morder7.
وهكذا، جرى أيضًا تنظيم تظاهرات حاشدة في صربيا واليونان ضد الأكاذيب بشأن حوادث السكك الحديدية، وفي تركيا ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول. تتواجه هذه التعبئات مع السلطة السياسية، ولا تقتصر على مطالب فورية، بل تمثل أيضًا تعبيرًا عن سخط اجتماعي وديمقراطي أوسع نطاقًا. شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم التعبئات ضد التدابير المناهضة للمهاجرين/ات. أظهرت التعبئات النسوية بوجه خاص، لكن أيضًا المناهضة للعنصرية وعمليات تسريح العمال/ات، في فرنسا، أن الوضع لا يزال متسما بانعدام الاستقرار إلى حد كبير. ينطبق ذلك أيضًا على أمريكا اللاتينية، وبريطانيا العظمى بعد ردود الفعل على التعديات العنصرية، وألمانيا مع تنظيم التعبئات ضد اليمين المتطرف، وما أثارته سياسة التشغيل من ردود فعل، حتى وإن كانت محدودة، الخ.
ليس الوضع بالنسبة للثوريين بسيطًا بأي وجه. إذ أن قسماً كبيراً من اليسار على استعداد لتأييد السياسات الحربية، بدافع النزعة الشوفينية، أو بفعل التناغم مع فكرة إمكانات إنعاش الاقتصاد مؤقتاً عبر الانفاق العسكري. ترتبط تنظيمات اليسار المؤسساتي في الواقع بالنظام البرجوازي عبر طرق عديدة: تعتمد الأجهزة النقابية إلى حد كبير على الدولة، ويبدي بعضها استعداداً للانجرار وراء سياسة الهروب إلى أمام نحو النزعة الحربية والطاقية بمبرر حماية فرص العمل؛ وبسبب تمسك الممثلين /ات المنتخبين/ات بمناصبهم/ات؛ وبفعل مختلف العلاقات الشخصية والأيديولوجية القائمة داخل الطبقات الحاكمة. وتسود في قطاعات أخرى نزعة الاصطفافية أو اللامبالاة تجاه المقاومة التي تبديها الشعوب - في فلسطين أو أوكرانيا حسب البلدان والتنظيمات - التي تتم التضحية بها، لخدمة مصالح القوى العظمى.
وبوجه تصاعد حدة التنافس والنزعة العسكرية، لم يحسم بعد أي شيء؛ فعلى غرار ما قبل الحربين العالميتين، ليست التحالفات محددة سلفًا أو ثابتة تمامًا، إذ أنها مرهونة بعوامل كُثر: المصالح المشتركة بين مختلف القطاعات الاقتصادية (التكنولوجيات الجديدة والصناعة والتمويل إلخ) وطبقات البرجوازية المعبرة عنها.
عناصر توجيهية
ليس بالوسع، في هذا الطور، سوى تحديد مبادئ عامة وبعض المواقف التكتيكية. يتمثل المبدأ الأول في التذكير بأن الطبيعة السياسية للأنظمة لا تحدد موقعها في العلاقات بين القوى: ينبغي معارضة الإمبرياليين ومساندة الأمم المضطهدة، مهما كانت سلطتها السياسية. وبالتالي يتعين معارضة الغزو الروسي ودعم أوكرانيا، مهما كانت طبيعة نظام زيلينسكي، على أمل أن تتسبب هزيمة روسيا في إحداث اضطراب في البلد.
يجب معارضة النزعة العسكرية للقوى الكبرى، وكذا زيادة حجم الميزانيات العسكرية، وينبغي تشجيع نزع السلاح النووي، والدفاع عن ضرورة إلحاق الهزيمة بالقوى الإمبريالية8. يتسم تبني موقف من النزعة العسكرية بالتعقيد، لكن يبدو من مصلحتنا في الفترة الحالية تعزيز المشاعر المناهضة للحرب، والمشاركة في بناء حركة مناهضة لتصاعد النزعة الحربية. لا تتعارض هكذا حركة - بل على العكس، عليها حتى أن تدعم - حروب التحرير ضد الإمبريالية، مسلحة وغير مسلحة، في أوكرانيا وفلسطين بوجه خاص، مهما كانت القيادة السياسية التي تقود حركات التحرر.
العنصر الثالث، إنه دعمنا الحلول المنبثقة من أسفل في جميع النزاعات. في أوكرانيا، حيث ندرك أن انتصارا يتطلب مشاركة شعبية، مما يستلزم تغييرًا، بالأقل في سياسة الدولة المعادية للحقوق الاجتماعية، إن لم يكن تغيير النظام. لكن أيضًا في كردستان وفي سورية وفي كل مكان آخر. وينطبق هذا أيضًا بالطبع على النضالات الاجتماعية: ثمة حاجة ملحة في كل بلد لمناهضة التعديات الليبرالية والاستبداد دفاعاً عن الديمقراطية - خاصة ضد اليمين المتطرف - ومواجهة العنصرية وكل أشكال التمييز، وذلك ببناء حركات جماهيرية.
العنصر الرابع، إنه الضرورة المطلقة لتحقيق الوحدة في هذا الوضع: مع تفاقم التناقضات الطبقية، حتى عندما تكون منظمات الحركة العمالية مندمجة وسلبية للغاية، ستؤدي الصراعات بشكل شبه آلي إلى إعادةِ تحديد للتموقعات مجسدةٍ سياسيا للتعارضات بين البرجوازية و البروليتاريا. وبالتالي، ضرورة تبني مواقف في إطار وحدة العمل، مع صون استقلاليتنا في علاقتنا مع حكومات يسار الوسط المؤيدة لليبرالية، وبناء قوى ثورية منفتحة مستقلة. ينطبق ذلك بشكل خاص على النضال ضد اليمين المتطرف وضد التعديات الرجعية.
العنصر الخامس، إنه إمكان إعادة النظر في كل اليقينيات بشأن موازين القوى والوعي بين عشية وضحاها. بدايةً، لأن «توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ GIEC (التقرير التجميعي لعام 2023)، تشير إلى أن درجة الاحتباس الحراري ستصل، إذا ما استمر تطبيق السياسات الحالية دون اتخاذ تدابير إضافية على مستوى العالم، إلى +1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، و+2 درجة مئوية بحلول عام 2050، وما يناهز +3 درجات مئوية بحلول عام 2100 مقارنة بعام 1900 »9. ستؤدي العواقب الملموسة لهروب الرأسمال إلى أمام إلى حدوث هزات في أوساط الشباب وعالم العمل بشكل متعذر التوقع.علينا والحالة هذه أن نجيب: حاضرون/ت
الثلاثاء 1 نيسان/أبريل عام 2025
- 1
« Notes sur la situation internationale », notes de préparation du Comité international, François Sabado, jeudi 20 janvier 2011, publié par Europe solidaire et Inprecor. https://inprecor.fr/node/4650
- 2
« États-Unis : Quelle est la distance qui nous sépare du fascisme ? », Dan La Botz, L’Anticapitaliste, 27 mars 2025.
- 3
F. Sabado, idem.
- 4
« Chine : l’autre superpuissance », alternatives sud, 1er trimestre 2021.
- 5
« La persistance de la longue dépression du capitalisme mondial », Michael Roberts, 6 avril 2024, Inprecorn°722-723. https://inprecor.fr/node/4210
- 6
« Un capitalisme en crise, prédateur et autoritaire », entretien avec Romaric Godin, 4 février 2025, Inprecor.https://inprecor.fr/node/4610
- 7
« L’unité et le combat pour la dignité sont les ciments des mobilisations de masse de la jeunesse », Robi Morder, revue L’Anticapitaliste, avril 2023.
- 8
« Le défaitisme révolutionnaire, hier et aujourd’hui », Simon Hannah, Inprecor, 19 mai 2022.
- 9
« La trajectoire de réchauffement de référence pour s’adapter au changement climatique », Météo France, 16 octobre 2024. https://meteofrance.com/la-trajectoire-de-rechauffement-de-reference-pour-sadapter-au-changement-climatique